بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت در حادثه بندر شهید رجایی

سید امیرحسین گرکانی-رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی: درباره عوامل وقوع آتش‌سوزی رخ‌داده در بندر شهید رجایی در تاریخ ششم اردیبهشت 1404، دیدگاه‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده و کمیته بررسی علل حادثه بندر شهید رجایی نیز قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و خلاف‌اظهاری در اظهار محموله‌ها را تاکنون محرز دانسته است، اما علاوه بر اهمیت شناسایی علل و عوامل وقوع این حادثه، بررسی جنبه‌‌های حقوقی مسئولیت‌ها در بروز آن به‌ دور از جنجال‌های رسانه‌ای و بر‌اساس شواهد، مستندات و قوانین موجود امری ضروری است؛ چرا‌که شناسایی نادرست مسئولان نه‌تنها فرایندهای موجود را اصلاح نخواهد کرد، بلکه ممکن است زمینه وقوع حوادث مشابه را در آینده فراهم کند.

براساس اخبار و تصاویر منتشرشده، حادثه بندر شهید رجایی به‌ دلیل انفجار مواد شیمیایی ذخیره‌شده در کانتینرهای موجود در این بندر رخ داده است. با این حال، هنوز اطلاعات دقیقی درباره نوع ماده شیمیایی عامل انفجار منتشر نشده است. با توجه به انفجار صورت‌گرفته، علت آن ماده شیمیایی گروه مایعات یا جامدات قابل اشتعال یا دیگر مواد خطرناکی بوده است که مشمول آیین‌نامه اجرائی بند (س) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۲۴ آذر۱۴۰۰ هیئت وزیران است، بنابراین مهم‌ترین مستند قانونی برای بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت‌های این حادثه، آیین‌نامه یادشده است. همچنین بررسی دیگر اسناد قانونی شامل قانون امور گمرکی، آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتی‌رانی، آیین‌نامه ایمنی در بنادر، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار در این بررسی، مورد توجه قرار گرفته است.

مطابق بند (س) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسئولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را بر عهده دارند، بنابراین در قانون مدیریت بحران کشور، مسئولیتی بر عهده وزارت راه و شهرسازی درباره نگهداری مواد خطرناک قرار نگرفته است.

با این حال، در آیین‌نامه اجرائی این بند (آیین‌نامه رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک) که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه شده و در آذرماه 1400 به تصویب هیئت وزیران رسیده، در 11 ماده مشخصا از وزارت راه و شهرسازی نام برده شده است. بررسی مسئولیت‌های تعیین‌شده در این آیین‌نامه برای وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که فارغ از نقش و وظیفه تعریف‌شده، در سه ماده، این وزارتخانه نقش همکار (مواد 15 و 39) یا هماهنگ‌کننده (ماده 12) را دارد، در پنج ماده نقش وزارت راه و شهرسازی محدود به حوزه حمل‌ونقل مواد خطرناک و نه نگهداری آن (مواد 1، 7، 19، 21، 23 و 52) است، در یک ماده نقش این وزارتخانه تدوین استانداردهای مورد نیاز بوده (ماده 14) و در ماده 5 وظیفه «تجهیز همه محیط‌های در ارتباط با مواد خطرناک تحت نظر خود» برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است. این موضوع در بدو امر نشان‌دهنده این است که اگرچه نباید نقش و مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در آتش‌سوزی بندر شهید رجایی را نادیده گرفت، اما قاعدتا نباید این وزارتخانه را مسئول و مقصر اصلی این حادثه که ناشی از عوامل و فرایندهای مختلفی است دانست.

بر‌اساس ماده ۲ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و دیگر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

بر‌اساس اطلاعیه کمیته بررسی علل انفجار در بندر شهید رجایی، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده است. بر‌اساس نظام مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی، ساختارهای عملیاتی پدافند شیمیایی کشور در سطوح مختلف در راستای سیاست‌ها و راهبردهای پدافند غیرعامل کشور با بسیج و سازمان‌دهی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرائی، ساختارهای مردم‌نهاد و ظرفیت‌های کمکی نیروهای مسلح در راستای مصون‌سازی و مقابله با تهدیدات و مخاطرات شیمیایی و کاهش و مدیریت پیامدهای آن، اقداماتی را در سه وضعیت قبل، حین و بعد از حادثه هدایت، راهبری، پشتیبانی، اجرا و نظارت می‌کنند.

بر‌اساس آنچه کمیته بررسی علل انفجار در بندر شهید رجایی اعلام کرده است، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که خلاف‌اظهاری در برخی موارد وجود داشته است؛ خلاف‌اظهاری درباره ماهیت برخی کالاهای خطرناک به‌‌صورتی بوده که تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و در محوطه انبار دپو شده بودند. بر‌اساس ماده 25 آیین‌نامه ایمنی در بنادر، هرگونه کالای خطرناک باید بر طبق موازین حفاظتی و ایمنی مندرج در دستورالعمل‌ها و الزامات ملی و بین‌المللی بسته‌بندی، علامت‌گذاری، برچسب‌زنی شده باشد و بر‌اساس‌این تخلیه، بارگیری، حمل و انبار شود. ماده 6 آیین‌نامه اجرائی بند (س) ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور نیز بر این موضوع تأکید کرده است: «درج اطلاعات کلیدی ایمنی، مخاطرات و اقدام اضطراری در مراحل بسته‌بندی و برچسب‌گذاری مواد خطرناک روی حامل/ ناوگان/ محصول مطابق ضوابط ملی الزامی است. این اطلاعات شامل برگه اطلاعات ایمنی ماده خطرناک، لوزی خطر، علائم استاندارد خطر، شماره شناسایی ماده، شماره کملر و مانند آن باشد». بر‌اساس تبصره 1 ماده 8 همین آیین‌نامه، «تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد خطرناک موظف به تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده خطرناک بر‌اساس استانداردهای مربوط هستند و لازم است این برگه در فرایند حمل، انبارش، مصرف و فروش مواد خطرناک درج ‌شده باشد».

بر‌اساس تبصره‌های ماده 18 آیین‌نامه اجرائی بند (س) ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، «همه اطلاعات ایمنی و شرایط حفظ و نگهداری کالاهای خطرناک مرتبط با حمل‌ونقل، نگهداری، توزیع و مصرف آن، ‌باید در قالب برگه مشخصات ایمنی کالا از ناحیه تولیدکننده یا صاحب کالا، قبل از آغاز حمل از ناحیه فرستنده کالا و قبل یا هم‌زمان با تحویل کالا به گیرنده کالا در مقصد ارائه شود. در مدت‌زمان نگهداشت مواد خطرناک در گمرک، مسئولیت تأمین ایمنی بر عهده اداره امور گمرکی ذی‌ربط است». بر‌اساس ماده 21 این آیین‌نامه نیز «متصدی حمل‌ونقل موظف است قبل از صدور بارنامه، مجوزهای لازم را از مبادی ذی‌ربط مواد خطرناک دریافت کند» که سازمان انرژی اتمی ایران مرجع صدور مجوز برای حمل‌و‌نقل و عبور مواد خطرناک پرتوزا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای مواد منفجره، وزارت جهاد کشاورزی برای مواد بیولوژیک (زیستی) و سموم شیمیایی حوزه کشاورزی و دام و طیور و نباتات و سموم سنواتی، وزارت راه و شهرسازی برای مواد سوختی و نفتی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست برای پسماندهای حاصل از مواد خطرناک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مواد شیمیایی خطرناک با تأییدیه وزارت اطلاعات هستند.

بر‌اساس ماده 16 آیین‌نامه یادشده، «واردات هرگونه مواد خطرناک به کشور باید با اخذ مجوزهای لازم از واحدهای قانونی مربوطه انجام شود». طبق آنچه گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است، هر محموله‌ای که وارد بندر می‌شود، ابتدا اطلاعات باری آن به بندر داده می‌شود و پس از آن، بندر محموله را به گمرک اظهار می‌کند تا تشریفات گمرکی و ترخیص آن آغاز شود، اما محموله وارداتی که روز شنبه (ششم اردیبهشت 1404) در بندر شهید رجایی دچار انفجار و حریق شده، هیچ‌گونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر این را که به گمرک اظهار شده باشد، ندارد و این کشتی و محموله آن در اختیار گمرک نبوده است. بر‌اساس اعلام گمرک، محل دقیق انفجار در محوطه کانتینری سینا وابسته به بنیاد مستضعفان بوده است.

بر‌اساس ماده ۱۸ قانون امور گمرکی، شرکت‌های حمل‌ونقل موظف‌اند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تهیه و به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا تسلیم کنند و حتی در صورت خالی‌بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی‌بودن تسلیم شود. تبصره اول این ماده تأکید دارد که مسئولیت شرکت‌های حمل‌ونقل درباره محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌ها است. به‌ عبارت‌ دیگر، اگر یک کانتینر از طرف فرستنده مهروموم شده باشد، شرکت حمل فقط براساس اطلاعات بارنامه مسئولیت دارد، نه محتویات واقعی داخل کانتینر. بر‌اساس تبصره دوم این ماده، مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی (مثل بندر شهید رجایی) به قلمرو گمرکی نمی‌شود.

این به این معناست که در مرحله خروج بار از مناطق آزاد و ویژه برای ورود به محدوده گمرکی کشور، آکبند بودن کالا لحاظ نمی‌شود و اظهارنامه اجمالی کفایت ندارد. چنانچه کالاهایی که آتش گرفته‌اند، آکبند بوده و از بندر شهید رجایی وارد قلمرو گمرکی شده باشند (تشریفات ورود انجام شده باشد)، نباید به اظهارنامه اجمالی آنها اکتفا می‌شد و در‌صورتی‌که این‌گونه بوده باشد، ‌نقض مقررات اتفاق افتاده است. بر‌اساس ماده ۲۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی بر‌عهده سازمان امور گمرکی است.

براساس ماده 3 ‌آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتی‌رانی، اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل‌ونقل کالا در محوطه بنادر و انبار اداری در بنادر کشور بر‌ عهده سازمان بنادر و کشتی‌رانی (دریانوردی) است. بر‌اساس نظرات برخی کارشناسان، محموله حاوی مواد با قابلیت اشتعال بالا بدون رعایت فاصله و تهویه استاندارد و برخلاف ضوابط ایمنی و استانداردهای ذخیره‌سازی درباره محموله حاوی مواد قابل اشتعال دپو شده بوده است. آنچه درباره حادثه رخ‌داده مسلم است، حادثه در محوطه اختصاصی شرکت بندری سینا در محدوده بندر شهید رجایی و در نزدیکی ساختمان اداری رخ داده است؛ نکته مهم اینجاست که محوطه سینا برای بارهای عادی است و نه بارهای حامل مواد خطرناک.

بر‌اساس ماده 100 آیین‌نامه ایمنی در بنادر، مشتقات نفتی و مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجار باید در مکان‌های خاص و دور از حرارت، جرقه، تابش مستقیم نور خورشید و در محل‌هایی که احتمال وقوع آتش‌سوزی ندارد، نگهداری شود و بر‌اساس ماده 101، انبار‌کردن و چیدمان مواد قابل اشتعال در مجاورت مواد با قابلیت اشتعال سریع ممنوع است. در ماده 24 آیین‌نامه اجرائی بند «س» ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور نیز بر رعایت استانداردها برای نگهداری مواد خطرناک تأکید ‌و گفته شده است که مواد خطرناک صرفا با مجوز دستگاه ذی‌ربط در انبارها و باراندازها نگهداری می‌شود و حریم ایمنی آن با سازه‌های مجاور با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. همچنین در مکان‌یابی انبارهای مواد خطرناک باید از چهار جهت دسترسی مناسب برای خودروهای سنگین آتش‎نشانی و امدادی برای استقرار بهینه در زمان رخداد حوادث و سوانح وجود داشته باشد و امکان سرایت آتش‌سوزی به املاک مجاور به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.

بر‌اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرائی بند «س» ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، رعایت آرایه سازگاری شیمیایی در همه مراحل تولید، حمل‌‌و‌نقل، نگهداری و انبارداری در زنجیره تأمین مواد خطرناک توسط متصدی کالا و حمل‌ونقل الزامی است. آرایه یا ماتریس سازگاری شیمیایی مشخص می‌کند که مواد خطرناک چقدر هنگام تماس یا ترکیب با یکدیگر پایدار و بدون خطر باقی می‌مانند. این ماتریس به ما کمک می‌کند تا بفهمیم کدام مواد شیمیایی می‌توانند بدون مشکل کنار هم قرار گیرند و این اطلاعات در حمل‌ونقل، تخلیه و ذخیره‌سازی مواد بسیار مهم است.

متصدی کالا صاحبان مشاغل، اصناف و کارگاه‌‌های مرتبط با تولید، فروش، واردات و صادرات مواد خطرناک که ملزم به دریافت پروانه تخصصی و فنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطابق ماده ‌13‌ قانون نظام صنفی کشور (مصوب 1382) هستند و این مواد را تولید، مصرف، توزیع و نگهداری می‌‌‌کنند. بر‌اساس تبصره 1 ماده 19 این آیین‌نامه نیز وزارت راه و شهرسازی و واحدهای قانونی مرتبط با مواد خطرناک تنها ملزم به نظارت بر حمل‌ونقل مواد خطرناک از مبدأ مرزهای رسمی کشور هستند و سازمان امور گمرکی موظف است در مرزهایی که مواد خطرناک وارد یا صادر می‌‌شود، محل نگهداری مناسب را مطابق با استانداردهای ملی و بین‌‌المللی به تشخیص واحد قانونی مربوط تأمین کند. در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است که در صورت فقدان یا کمبود تجهیزات پایش و بازرسی مواد خطرناک در مرزبانی یا گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور گمرکی موظف است با همکاری دستگاه اجرائی مسئول، نسبت به تهیه و نصب تجهیزات مربوط اقدام کند.

اگر‌چه بر‌اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرائی بند «س» ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، دستگاه‌های موضوع بند «س» ماده ‌۱۴‌ قانون مدیریت بحران کشور (شامل وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت،‌ معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی،‌ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی) و وزارت راه و شهرسازی مکلف‌اند تمامی محیط‌های در ارتباط با مواد خطرناک تحت نظر خود را متناسب با نوع و میزان ماده خطرناک بر‌اساس استانداردهای مرتبط تجهیز کنند و همچنین مسئولیت نظارت و بررسی دوره‌ای بر تأمین ایمنی و حفاظت مواد خطرناک، استانداردها و اسناد مورد نیاز ایمنی اماکن، تأسیسات، کارخانه‌ها، مراکز و نظایر آن که مرتبط با مواد خطرناک است، بر عهده واحد قانونی مربوطه است، بر‌اساس تبصره همین ماده، با توجه به استقرار بخش خصوصی در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، مسئولیت تأمین تجهیزات ایمنی و رفع آلودگی بر عهده بخش خصوصی است و نظارت و بررسی دوره‌ای تأمین ایمنی و حفاظت مواد خطرناک بر عهده واحد قانونی مرتبط خواهد بود.

کمبود تجهیزات ایمنی، اعلان و اطفای حریق در محل نگهداری مواد خطرناک از دیگر موارد قابل توجه در این حادثه بوده است. بر‌اساس ماده 98 آیین‌نامه ایمنی در بنادر، بنادر باید دارای وسایل و تجهیزات کافی پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی باشند. بر‌اساس ماده 18 آیین‌نامه اجرائی بند «س» ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، مسئولیت تأمین ایمنی مواد خطرناک در مدت حمل با متصدی حمل دارای مجوز حمل کالاهای خطرناک و پس از تحویل، با مرجع تحویل‌گیرنده است. در ماده 33 این آیین‌نامه نیز تأکید شده است که مسئولیت هرگونه سهل‌انگاری در تأمین و نگهداری و آماده‌‌به‌‌کار نگه‌داشتن تجهیزات ایمنی، اعلان و اطفای حریق متناسب با نوع ماده خطرناک بر عهده مسئول تأسیسات/ متصدی کالا/ متصدی حمل‌ونقل است.

اما فارغ از موضوع مسئولیت تأمین و نگهداری تجهیزات، نمی‌توان موضوع نظارت بر این امر را نادیده گرفت. بر‌اساس ماده 96 قانون کار، نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به‌ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک از وظایف اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. آماده‌نبودن پرسنل برای مقابله با این حادثه، ازجمله عواملی است که به‌عنوان علل بروز حادثه از آن یاد می‌شود. بر‌اساس ماده 98 آیین‌نامه ایمنی در بنادر، بنادر باید در تمام ساعات شبانه‌روز اشخاصی را که از تعلیمات لازم بهره‌مند بوده و به طریقه استفاده از وسایل و تجهیزات مربوطه آشنا‌ هستند، در اختیار داشته باشند.

مطابق ماده 49 آیین‌نامه اجرائی بند «س» ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب ماده ‌۹۶‌ قانون کار (مصوب ۱۳۶۵)، کارگاه‌های مشمول قانون کار را از حیث رعایت ضوابط نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در محیط‌‎های‌ کار مورد بازرسی مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در چارچوب آیین‌‎‎نامه‌ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام مقتضی را اعمال کرده و حسب مورد بر‌اساس گروه ماده خطرناک، موضوع را به واحد قانونی ذی‎‎‌‌‌ربط‌ گزارش دهد. بر‌اساس ماده 96 قانون کار، نظارت بر اجرای صحیح آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و همه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و‌ خطرات ناشی از کار قرار دارند، از وظایف اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

بر‌اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرائی بند «س» ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، همه دستگاه‌های اجرائی مرتبط با مواد خطرناک موظف‌اند نسبت به تدوین برنامه آموزشی و برگزاری دوره‌‎های‌ آموزشی ایمنی متناسب با مواد خطرناک برای تمامی کارکنان شاغل (اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی ‌یا سایر عناوین همکاری) در تأسیسات مواد خطرناک، توسط مراکز ذی‌صلاح و مورد تأیید دستگاه مسئول اقدام کنند.

بر‌اساس ماده 35 آیین‌نامه اجرائی بند ‌«س» ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، همه دستگاه‌های موضوع بند‌ «س» ماده ‌۱۴‌ قانون و متصدیان بناها و انبارهایی که در آنها مواد خطرناک نگهداری می‌شود، موظف‌اند نسبت به تهیه طرح پاسخ به حوادث و سوانح محتمل ناشی از مواد خطرناک و تأمین امکانات لازم با روش‌های منطبق بر ارزیابی‌های مخاطره (ریسک)، مربوط به بناها و انبارها اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های یادشده ‎باید نسبت به تهیه برنامه عملیات پاسخ به حوادث و سوانح ناشی از مواد خطرناک اقدام و آن را به تأیید سازمان مدیریت بحران کشور برسانند.

کلام آخر

برای بررسی و تحلیل عوامل بروز یک حادثه و شناختن مسئولان و مقصران حادثه رخ‌داده که منجر به هزینه‌های جانی و مالی سنگینی بر کشور شده است، باید از دیدگاه خطی و فردگرایانه پرهیز کرد و به‌ جای آن، رویکرد سیستمی را در پیش گرفت. چنین رویکردی کمک می‌کند حادثه در قالب یک شبکه پیچیده از عوامل مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و علت‌های وقوع آن در سطوح مختلف جست‌وجو شود. باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از حوادث و سوانح رخ‌داده، صرفا نتیجه نقص یکی از اجزای سیستم نبوده و حاصل عدم هماهنگی و یکپارچگی در سطوح مختلف نظام فنی، مدیریتی و اجرائی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با مدیریت بحران ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت هستند.

با توجه به مستندات قانونی، وظایف و مسئولیت‌هایی برای تولیدکنندگان، صاحبان کالا و واردکنندگان مواد خطرناک، متصدیان کالا، متصدیان حمل‌ونقل، گمرک جمهوری اسلامی ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی)، سازمان بنادر و کشتیرانی (وزارت راه و شهرسازی)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسئول در‌خصوص موارد خطرناک تعیین شده است.

تقلیل علل وقوع حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی به قصور وزارت راه و شهرسازی که در مرحله نگهداری مواد خطرناک در بندر شهید رجایی سهم پایین‌تری در انجام تکالیف مرتبط با این سانحه ‌داشته و تمرکز نمایندگان خانه ملت بر استیضاح وزیر، در‌حالی‌که سایر دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی نیز در پیشگیری و مدیریت آن مسئولیت قانونی دارند، نه‌تنها کمکی به شناخت ریشه‌های واقعی و بسترهای شکل‌گیری این حادثه نمی‌کند، بلکه به ارائه یک آدرس غلط منجر خواهد شد. پیگیری مستمر مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرای قوانین و بررسی جامع و دقیق تمامی عوامل مؤثر به جای اقدامات هیجانی پس از وقوع این‌گونه حوادث و سوانح، شرط اصلی برای پیشگیری از وقوع رویدادهای مشابه و بهبود فرایندهای مدیریتی، اجرائی و نظارتی است. چنین دیدگاهی می‌تواند راه را برای اصلاحات بنیادین و افزایش ایمنی و کارآمدی سیستم‌های مرتبط هموار کند.