2سؤال از وزير اقتصاد

شرق: زمزمه‌هاي استيضاح وزير اقتصاد از مجلس شنيده مي‌شود. بهارستاني‌ها تا‌به‌حال دو نامه به رئيس‌جمهوري براي تغيير تيم اقتصادي نوشته‌‌اند و صحبت از تغيير کابينه مي‌کنند. ديروز هم در جلسه علني مسعود کرباسيان دومين کارت زرد را از مجلس گرفت. آن هم بعد از جلسه غيرعلني نمايندگان که درباره وضعيت اقتصادي کشور برگزار شده است. مسعود کرباسيان مي‌توانست کارت زرد ديگري هم از مجلس بگيرد. در جريان سؤالي درباره حساب‌هاي قوه قضائيه که بعد از چند ماه به‌تعويق‌افتادن در دستور کار مجلس قرار گرفت، محمود صادقي، نماينده تهران، ترجيح داد ماجراي سؤال خود را از طريق تحقيق‌وتفحص پيگيري کند. سؤالي که حاشيه‌هاي فراواني ايجاد کرد؛ از نوع برخورد خبرگزاري قوه قضائيه (ميزان) با صادقي تا بي‌تفاوتي يک بخش خبري صداوسيما درباره آن.
دومين کارت زرد وزير اقتصاد
سؤال نماينده بروجن از وزير اقتصاد درباره طرح جامع مالياتي بود. به گزارش خبرگزاري «خانه ملت» خديجه ربيعي گفت: «طرح جامع مالياتي يکي از ابرپروژه‌هاي وزارت اقتصاد و امور دارايي است که 11 سال از اجراي آن مي‌گذرد و 37 پروژه در آن طراحي شده است. بارها قول تکميل طرح در سال 95 داده شد. سازمان مالياتي چگونه نيامده توضيحاتي را در‌اين‌باره ارائه دهد». در ادامه وزير اقتصاد در اين زمينه توضيحاتي داد؛ ولي کارساز نبود و نمايندگان با 106 رأي موافق، 52 رأي مخالف و هشت رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر توضيحات وزير را قانع‌کننده ندانستند تا او دومين کارت زرد را از مجلس بگيرد.
سؤالي که به‌سختي به صحن مي‌رسد
پس از آن نوبت به سؤال صادقي رسيد که قرار بود قبل از سؤال نماينده بروجن پرسيده شود.
صادقي يک هفته قبل در صفحه توييتر خود درباره سؤالش نوشته بود: «اول ارديبهشت نوبت سؤالم درباره حساب‌هاي قوه قضائيه بود که به درخواست رئيس مجلس به تعويق افتاد؛ به‌ شرط آنکه تا دو هفته گزارش عملکرد حساب‌ها را بدهند. پس از سه ماه خبري نشد. سؤال در دستور هفته آينده قرار گرفت. با اصرار لاريجاني [رئيس مجلس] يک هفته ديگر به تعويق افتاد. اگر گزارش ندهند، هفته بعد مطرح خواهد شد»؛ اما اوضاع طور ديگري پيش رفت و پيش از ظهر ديروز يعني زماني که جلسه علني مجلس آغاز شد، صادقي از خارج‌شدن سؤالش از دستور کار مجلس خبر داد؛ اتفاقي که نماينده تهران آن را برخلاف نص صريح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس دانست. او سپس نوشت که رئيس مجلس در توضيح اين اقدام خود گفته که رئيس قوه قضائيه گزارش حساب‌ها را مي‌دهد؛ اما درنهايت تلاش‌هاي صادقي به ثمر نشست و اين سؤال در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش «ايسنا» محمود صادقي از وزير اقتصاد پرسيد: «مبناي قانوني و شرعي افتتاح حساب‌هاي سپرده قوه قضائيه چيست؟ تعداد اين حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واريز‌شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟». او ادامه داد: «طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داري کل کشور انجام مي‌شود. وجوهي نظير سپرده و وجه‌الضمان که به طور موقت در اختيار دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد تا وقتي که در اختيار دستگاه‌هاي مذکور است، تصرف در آنها بدون رضايت يا احراز رضايت از صاحبان حساب غيرقانوني است. وجوهي که به‌عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکي تشکيل مي‌شود، بايد در بانک مرکزي يا در حسابي که شعب بانک‌ها افتتاح مي‌شود، واريز شود که برداشت از اين حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واريز شوند». اين عضو فراکسيون اميد ادامه داد: «به ياد دارم در مقطعي از زمان پرداخت سود به حساب‌هاي شخصي افراد حرام دانسته مي‌شد؛ اما حالا قوه قضائيه از اموال مردم سود مي‌گيرد و اين سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستري مي‌کند...». صحبت‌هاي صادقي باعث شد تا عبدالحميد خدري، نماينده بوشهر که البته عضو فراکسيون اميد هم هست، صدايش را بالا ببرد. در کنار خدري چند نماينده ديگر هم درخواست وقت براي تذکر کردند که با مخالفت رئيس جلسه يعني مسعود پزشکيان روبه‌رو شد؛ اما وقتي تنش‌ها بالا گرفت، پزشکيان خطاب به صادقي گفت که شما فقط مي‌توانيد سؤال خود را از وزير اقتصاد مطرح کنيد؛ اما نمي‌توانيد با اين جمله کل قضات کشور را به چالش بکشید. اعتراض‌ها به صحبت‌هاي صادقي تا جايي ادامه پيدا کرد که پزشکيان خطاب به خدري گفت: «بنده خودم به آقاي صادقي تذکر دادم. آقاي خدري بنشين.» محمود صادقي هم وقتي فضاي به‌وجود‌آمده را ديد، از همه قضات شريف دادگستري عذرخواهي کرد و گفت که هدفم رعايت حلال و حرام شرعي از سوی قوه قضائيه بود. به گزارش تسنيم او ادامه داد: «در توضيحاتي که آقاي طيب‌نيا، وزير وقت اقتصاد، دادند، گفتند که رهبري با اين شرط که موازين شرع و قانون رعايت شود، اين اختيار را دادند. سؤال من اين است که کجا اين شرط لحاظ شده؟ متأسفانه مأموران سازمان بازرسي را بابت بازرسي از اين حساب‌ها بازداشت کردند. در اين حساب‌ها حدود 200 ميليارد تومان پول وجود دارد که به نام ايشان است. نمي‌خواهم نسبتي بدهم و بگويم رئيس‌ محترم قوه قضائيه از اين حساب‌ها استفاده شخصي کرده است؛ بلکه سخن من اين است که شفاف شود».
همه‌چيز قانوني است
به گزارش «خانه ملت»، وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال صادقي گفت: «طيب‌نيا، وزير وقت اقتصاد، ارديبهشت سال 96 در پاسخ به اين سؤال عنوان کرد که به استناد مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال 1378 تا سال 1395 صدور مجوز لازم را براي حساب‌هاي قوه قضائيه اعلام کرد. نمايندگان مي‌دانند که حساب‌ها از محل سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومي به‌منظور سپرده‌گذاري و استفاده از سود حاصله بوده است. حساب‌ها از سال 1378 در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت، در 23 سال 63 حساب بانکي افتتاح و بسته شده، در هر دوره سه يا چهار حساب فعال بوده و همه حساب‌ها به نام قوه قضائيه و صاحب امضا رؤساي قوه قضائيه بوده‌اند». کرباسيان تأکيد کرد: «براساس گزارش خزانه‌داري و بانک مرکزي در سال‌هاي 78 تا 91، شوراي پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده‌ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در 20 سال گذشته بيانگر قانوني‌بودن اين حساب‌هاست. در سال 95 بانک مرکزي به عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار سپرده‌هاي قوه قضائيه را الزامي دانسته، بنابراين آنچه عنوان کرده‌ام، فرايند کاري است که از سال 78 تاکنون براي اين سپرده‌ها انجام شده است». وزير اقتصاد ادامه داد: «اگر منظور از قانوني، لفظ قانون در مجلس است، بايد گفت در تبصره 12 قانون بودجه سال 97 نيز حساب‌هاي قوه قضائيه مورد تأکيد قرار گرفته است». در پايان محمود صادقي سؤال خود را به رأي نمايندگان نگذاشت و گفت: «وزير اقتصاد يا نمي‌خواهد پاسخ دهد يا نمي‌تواند پاسخ دهد». به گزارش ايسنا اين انصراف صادقي به معناي قانع‌شدن او از توضيحات مسعود کرباسيان تلقي شد؛ با وجود اين صادقي تأکيد کرد که اين مسئله را از طريق تحقيق‌وتفحص پيگيري خواهد کرد، اما دقايقي پس از اتمام سؤال از وزير، خبرگزاري قوه قضائيه (ميزان) گزارشي عليه صادقي منتشر کرد با تيتر «آقاي دوربيني توييتر». همچنين در بخش خبري ساعت 13 شبکه خبر، وقتي گزارشگر خواست درباره سؤال دوم از وزير اقتصاد بگويد، گفت سؤال يکي از نمايندگان درباره «حساب‌هاي سپرده». در همين حال ابوالفضل ابوترابي، نماينده عضو فراکسيون ولايي، به «ميزان» گفته «آقاي صادقي در جلسه علني يکشنبه بعينه به قضات شريف توهين کردند. معتقدم پيرو اين اظهارات، وحدت مجلس از بين رفت، چرا‌که اين اظهارات نسنجيده بود و دقت لازم را نداشت. بنده درباره اظهارات آقاي صادقي به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان شکايت کردم و تا نتيجه نهايي پيگير آن خواهم بود».

شرق: زمزمه‌هاي استيضاح وزير اقتصاد از مجلس شنيده مي‌شود. بهارستاني‌ها تا‌به‌حال دو نامه به رئيس‌جمهوري براي تغيير تيم اقتصادي نوشته‌‌اند و صحبت از تغيير کابينه مي‌کنند. ديروز هم در جلسه علني مسعود کرباسيان دومين کارت زرد را از مجلس گرفت. آن هم بعد از جلسه غيرعلني نمايندگان که درباره وضعيت اقتصادي کشور برگزار شده است. مسعود کرباسيان مي‌توانست کارت زرد ديگري هم از مجلس بگيرد. در جريان سؤالي درباره حساب‌هاي قوه قضائيه که بعد از چند ماه به‌تعويق‌افتادن در دستور کار مجلس قرار گرفت، محمود صادقي، نماينده تهران، ترجيح داد ماجراي سؤال خود را از طريق تحقيق‌وتفحص پيگيري کند. سؤالي که حاشيه‌هاي فراواني ايجاد کرد؛ از نوع برخورد خبرگزاري قوه قضائيه (ميزان) با صادقي تا بي‌تفاوتي يک بخش خبري صداوسيما درباره آن.
دومين کارت زرد وزير اقتصاد
سؤال نماينده بروجن از وزير اقتصاد درباره طرح جامع مالياتي بود. به گزارش خبرگزاري «خانه ملت» خديجه ربيعي گفت: «طرح جامع مالياتي يکي از ابرپروژه‌هاي وزارت اقتصاد و امور دارايي است که 11 سال از اجراي آن مي‌گذرد و 37 پروژه در آن طراحي شده است. بارها قول تکميل طرح در سال 95 داده شد. سازمان مالياتي چگونه نيامده توضيحاتي را در‌اين‌باره ارائه دهد». در ادامه وزير اقتصاد در اين زمينه توضيحاتي داد؛ ولي کارساز نبود و نمايندگان با 106 رأي موافق، 52 رأي مخالف و هشت رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر توضيحات وزير را قانع‌کننده ندانستند تا او دومين کارت زرد را از مجلس بگيرد.
سؤالي که به‌سختي به صحن مي‌رسد
پس از آن نوبت به سؤال صادقي رسيد که قرار بود قبل از سؤال نماينده بروجن پرسيده شود.
صادقي يک هفته قبل در صفحه توييتر خود درباره سؤالش نوشته بود: «اول ارديبهشت نوبت سؤالم درباره حساب‌هاي قوه قضائيه بود که به درخواست رئيس مجلس به تعويق افتاد؛ به‌ شرط آنکه تا دو هفته گزارش عملکرد حساب‌ها را بدهند. پس از سه ماه خبري نشد. سؤال در دستور هفته آينده قرار گرفت. با اصرار لاريجاني [رئيس مجلس] يک هفته ديگر به تعويق افتاد. اگر گزارش ندهند، هفته بعد مطرح خواهد شد»؛ اما اوضاع طور ديگري پيش رفت و پيش از ظهر ديروز يعني زماني که جلسه علني مجلس آغاز شد، صادقي از خارج‌شدن سؤالش از دستور کار مجلس خبر داد؛ اتفاقي که نماينده تهران آن را برخلاف نص صريح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس دانست. او سپس نوشت که رئيس مجلس در توضيح اين اقدام خود گفته که رئيس قوه قضائيه گزارش حساب‌ها را مي‌دهد؛ اما درنهايت تلاش‌هاي صادقي به ثمر نشست و اين سؤال در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش «ايسنا» محمود صادقي از وزير اقتصاد پرسيد: «مبناي قانوني و شرعي افتتاح حساب‌هاي سپرده قوه قضائيه چيست؟ تعداد اين حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واريز‌شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟». او ادامه داد: «طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داري کل کشور انجام مي‌شود. وجوهي نظير سپرده و وجه‌الضمان که به طور موقت در اختيار دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد تا وقتي که در اختيار دستگاه‌هاي مذکور است، تصرف در آنها بدون رضايت يا احراز رضايت از صاحبان حساب غيرقانوني است. وجوهي که به‌عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکي تشکيل مي‌شود، بايد در بانک مرکزي يا در حسابي که شعب بانک‌ها افتتاح مي‌شود، واريز شود که برداشت از اين حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واريز شوند». اين عضو فراکسيون اميد ادامه داد: «به ياد دارم در مقطعي از زمان پرداخت سود به حساب‌هاي شخصي افراد حرام دانسته مي‌شد؛ اما حالا قوه قضائيه از اموال مردم سود مي‌گيرد و اين سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستري مي‌کند...». صحبت‌هاي صادقي باعث شد تا عبدالحميد خدري، نماينده بوشهر که البته عضو فراکسيون اميد هم هست، صدايش را بالا ببرد. در کنار خدري چند نماينده ديگر هم درخواست وقت براي تذکر کردند که با مخالفت رئيس جلسه يعني مسعود پزشکيان روبه‌رو شد؛ اما وقتي تنش‌ها بالا گرفت، پزشکيان خطاب به صادقي گفت که شما فقط مي‌توانيد سؤال خود را از وزير اقتصاد مطرح کنيد؛ اما نمي‌توانيد با اين جمله کل قضات کشور را به چالش بکشید. اعتراض‌ها به صحبت‌هاي صادقي تا جايي ادامه پيدا کرد که پزشکيان خطاب به خدري گفت: «بنده خودم به آقاي صادقي تذکر دادم. آقاي خدري بنشين.» محمود صادقي هم وقتي فضاي به‌وجود‌آمده را ديد، از همه قضات شريف دادگستري عذرخواهي کرد و گفت که هدفم رعايت حلال و حرام شرعي از سوی قوه قضائيه بود. به گزارش تسنيم او ادامه داد: «در توضيحاتي که آقاي طيب‌نيا، وزير وقت اقتصاد، دادند، گفتند که رهبري با اين شرط که موازين شرع و قانون رعايت شود، اين اختيار را دادند. سؤال من اين است که کجا اين شرط لحاظ شده؟ متأسفانه مأموران سازمان بازرسي را بابت بازرسي از اين حساب‌ها بازداشت کردند. در اين حساب‌ها حدود 200 ميليارد تومان پول وجود دارد که به نام ايشان است. نمي‌خواهم نسبتي بدهم و بگويم رئيس‌ محترم قوه قضائيه از اين حساب‌ها استفاده شخصي کرده است؛ بلکه سخن من اين است که شفاف شود».
همه‌چيز قانوني است
به گزارش «خانه ملت»، وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال صادقي گفت: «طيب‌نيا، وزير وقت اقتصاد، ارديبهشت سال 96 در پاسخ به اين سؤال عنوان کرد که به استناد مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال 1378 تا سال 1395 صدور مجوز لازم را براي حساب‌هاي قوه قضائيه اعلام کرد. نمايندگان مي‌دانند که حساب‌ها از محل سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومي به‌منظور سپرده‌گذاري و استفاده از سود حاصله بوده است. حساب‌ها از سال 1378 در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت، در 23 سال 63 حساب بانکي افتتاح و بسته شده، در هر دوره سه يا چهار حساب فعال بوده و همه حساب‌ها به نام قوه قضائيه و صاحب امضا رؤساي قوه قضائيه بوده‌اند». کرباسيان تأکيد کرد: «براساس گزارش خزانه‌داري و بانک مرکزي در سال‌هاي 78 تا 91، شوراي پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده‌ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در 20 سال گذشته بيانگر قانوني‌بودن اين حساب‌هاست. در سال 95 بانک مرکزي به عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار سپرده‌هاي قوه قضائيه را الزامي دانسته، بنابراين آنچه عنوان کرده‌ام، فرايند کاري است که از سال 78 تاکنون براي اين سپرده‌ها انجام شده است». وزير اقتصاد ادامه داد: «اگر منظور از قانوني، لفظ قانون در مجلس است، بايد گفت در تبصره 12 قانون بودجه سال 97 نيز حساب‌هاي قوه قضائيه مورد تأکيد قرار گرفته است». در پايان محمود صادقي سؤال خود را به رأي نمايندگان نگذاشت و گفت: «وزير اقتصاد يا نمي‌خواهد پاسخ دهد يا نمي‌تواند پاسخ دهد». به گزارش ايسنا اين انصراف صادقي به معناي قانع‌شدن او از توضيحات مسعود کرباسيان تلقي شد؛ با وجود اين صادقي تأکيد کرد که اين مسئله را از طريق تحقيق‌وتفحص پيگيري خواهد کرد، اما دقايقي پس از اتمام سؤال از وزير، خبرگزاري قوه قضائيه (ميزان) گزارشي عليه صادقي منتشر کرد با تيتر «آقاي دوربيني توييتر». همچنين در بخش خبري ساعت 13 شبکه خبر، وقتي گزارشگر خواست درباره سؤال دوم از وزير اقتصاد بگويد، گفت سؤال يکي از نمايندگان درباره «حساب‌هاي سپرده». در همين حال ابوالفضل ابوترابي، نماينده عضو فراکسيون ولايي، به «ميزان» گفته «آقاي صادقي در جلسه علني يکشنبه بعينه به قضات شريف توهين کردند. معتقدم پيرو اين اظهارات، وحدت مجلس از بين رفت، چرا‌که اين اظهارات نسنجيده بود و دقت لازم را نداشت. بنده درباره اظهارات آقاي صادقي به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان شکايت کردم و تا نتيجه نهايي پيگير آن خواهم بود».