نقش مشکلات معیشتی در بروز خشونت در جامعه

عطف به اصول قانون اساسی و فلسفه ایجابی دولت به معنای عام آن یکی از تکالیف اساسی و قابل اهمیت دولت‌ها توجه به شرایط روحی_روانی جامعه همراه با ضرورت تأمین نیازهای ابتدایی شهروندان است. مصادیق این حقوق و طرق تأمین نیازهای ابتدایی ملت در غالب رژیم‌های سیاسی فصلی از قانون اساسی را تحت عنوان حقوق ملت به خود اخصاص داده ‌ و حکومت مکلف است بخشی از منابع ملی و سرمایه‌های مادی_معنوی کشور را صرف تأمین این حقوق کند.

تحلیل و شناسایی مبانی انشای چنین مقرره‌ای مستلزم پژوهشی گسترده از زوایای متعدد و بهره‌گیری از کارشناسان علوم مختلف اعم از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، اقتصاددانان، حقوق‌دانان و... است اما از نگاه عامیانه و بنا به شرایط حاکم بر جامعه آنچه بدون نگاه کارشناسانه محرز و مسلم است، نبود تعادل روانی در بدنه جامعه است. شاهد این ادعا افزایش اخبار متنوع راجع به خودکشی، ارتکاب جرائمی مانند خفت‌گیری، قتل و ضرب و جرح، سرقت‌های مسلحانه و... است که علت اصلی بروز چنین حوادثی را می‌توان حاصل غلبه خشونت و رفتارهای هیجانی بر روابط انسان‌ها دانست.

ساده‌ترین و مهم‌ترین فرضیه قابل‌طرح آن است که چطور ممکن است فلان پزشک جوان که سال‌ها عمر و جوانی خویش را صرف تحصیل کرده، پس از اشتغال به حرفه و شغلی که روزی تمام آمال و آرزوهایش را در رسیدن به آن حرفه می‌دیده، اقدام به خودکشی کند یا آن یکی جوان تحصیل‌کرده مرتکب جنایت علیه دیگری می‌شود؟ بدون تردید دیدن و شنیدن اخبار چنین حوادث تلخی هر انسان دغدغه‌مندی را به فکر وادار می‌کند. فارغ از هر نقد و قضاوتی باید پذیرفت ریشه غالب این اتفاقات ناخوشایند در خشونت و افزایش حجم خشونت نهفته در جامعه است. جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و سایر اندیشمندان علوم اجتماعی این سرزمین دیرزمانی است که به انحای مختلف زنگ خطر حاکم‌شدن خشونت بر رفتار شهروندان را به صدا درآورده، درباره جامعه عصبی و تبعات غیرقابل جبران نهادینه‌شدن خشونت در جامعه تذکر داده، هریک به سهم خویش از زوایای مختلفی طرح و ایده‌ای در راستای کنترل خشم و پیشگیری از چنین رفتارهایی ارائه کرده‌اند. به عبارتی و بدون تعارف باید پذیرفت مصائب و مشکلات عدیده‌ای در شکل‌گیری چنین جامعه‌‌ای نقش دارند که لازم است هرچه سریع‌تر چاره‌ای اندیشید و برای برون‌رفت از این شرایط راهکاری عملیاتی و البته عاجل و منطبق بر داده‌های علمی_ پژوهشی شناسایی کرد. اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه که در شکل‌گیری قواعد حقوقی-حاکمیتی، ملاک و معیار اصلی است، زمینه و مقدماتی دارد که تا ابعاد متنوع و قابل‌احترام آن شناسایی نشود، تدوین و اصلاح تمامی مجموعه قوانین حاکم در جامعه گره از مشکلات نخواهد گشود. یک قرن پیش‌تر، جان آستین (در قرن۱۹) در تأیید ضرورت توجه به میل و تمنای شهروندان در انشای مقررات اعلام کرد که قانون بودنِ قانون امری است جدا از خوب یا بد بودنِ قانون و بنا بر همین امر نمی‌توان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره‌ای اندیشیده شود. 

مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست، در قالب علوم اعتباری به‌شدت وابسته و منوط به متغیرهای متنوعی از قبیل تحولات اجتماعی/تحولات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده و نمی‌توان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشای قاعده کرد بلکه لازم است ابعاد متنوع نیازها و تمنیات شهروندان بنا به مقتضیات زمانی و مکانی ایشان سنجیده شود.‌ با نگاهی به تجارب برخی کشورهای توسعه‌یافته که اتفاقا درگیر جنگ‌های جهانی و قحطی و مصائب دشواری مانند همین تحریم‌ها و... بوده‌اند، می‌توان به راهکارهای مؤثر و عملیاتی دست یافت که با کمترین هزینه اقتصادی و البته توجه درست و منطقی به مؤلفه‌های ملی-اخلاقی میهنشان ضمن پشت‌سرگذاشتن مشکلات، توانسته‌اند در رسیدن به جامعه آرمانی مورد‌نظرِ ملت خویش گام‌های مؤثری بردارند.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.