چالش فراگیری مدیران ناکارآمد
بیشتر مشکلات امروز اقتصاد ایران، محصول بینش نادرست اقتصادی و مدیریتی است. با بی‌ثباتی در مدیریت کلان اقتصاد، توسعه حاصل نمی‌شود. هیچ کشوری بدون یک دولت کارآمد و تنظیم‌گر قوی و بخش خصوصی پویا رشد صنعتی درخور و پیوسته‌ای را تجربه نکرده است.
بیشتر مشکلات امروز اقتصاد ایران، محصول بینش نادرست اقتصادی و مدیریتی است. با بی‌ثباتی در مدیریت کلان اقتصاد، توسعه حاصل نمی‌شود. هیچ کشوری بدون یک دولت کارآمد و تنظیم‌گر قوی و بخش خصوصی پویا رشد صنعتی درخور و پیوسته‌ای را تجربه نکرده است. به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، علاوه‌بر بحران‌های متعددی که اکنون گریبانگیر کشور شده، ناکارآمدی و بی‌ثباتی در مدیریت‌های اجرائی کلان و فراگیری مدیران عزل‌شده و انتصاب مجدد آنها در مسئولیت‌های کلیدی جدید، موجب تضعیف عملکرد و اختلال اثربخشی دولت و نابسامانی سازمان‌های حاکمیتی شده است. بحران سوءمدیریت، نه‌تنها هزینه‌هایی گزاف برای کشور به دنبال داشته و موجب ناتوانی در مدیریت تغییرات، ناکارآمدی در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها، اُفت کارایی کارکنان و بهره‌وری سازمان‌ها، انتصابات مبتنی بر تعصبات سیاسی، کمبود مهارت‌ها و توانایی‌های لازم و... شده، بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت و دولت را بسیار کاهش داده است.
مدیران ارشد و مسئولان اجرائی دولت‌ها در بسیاری از مواقع با تهدیدهای سریع و ناگهانی روبه‌رو می‌شوند که ممکن است متأثر از تغییرات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی داخل و خارج کشور غیرقابل پیش‌بینی باشد. مدیریت استراتژیک این تغییرات و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر برای مقابله با آن، نیازمند تجربه، دانش و تدبیر برای اتخاذ تصمیماتی است که بتواند در ایجاد تحول و ثبات مدیریت اجرائی کلان کشور مؤثر باشد. اگر مدیریت را به مفهوم عام کلمه یعنی تمرکز منابع و امکانات برای رسیدن به هدف مطلوب در نظر بگیریم، بسیاری از مدیران ارشد اجرائی، ضعف‌های جدی دارند. زیرا فرایند انتخاب و انتصاب مدیر در کشور ما هنوز براساس معیارهای شایستگی و شفافیت نیست و سوءمدیریت نهادینه‌شده ناشی از متغیرهای رفتاری رایج در مدیران مانند تعارض منافع، وابستگی به جریان‌های ناپایدار، منافع کوتاه‌مدت انتخاباتی، فقدان نگاه راهبردی و بلندمدت و... در کنار سایر چالش‌های داخلی و خارجی، کشور را با نوعی بحران ناکارامدی در مهار و مدیریت بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ازجمله نارضایتی عمومی و کاهش مشارکت‌های مردمی، تنش‌های اجتماعی و معیشتی، خسارت هفت میلیارد دلاری سالانه آلودگی هوا، فرونشست زمین و کمبود آب و انرژی، روند کاهشی نرخ رشد جمعیت و اشتغال، تورم و طغیان نقدینگی و سقوط قدرت خرید مردم، توزیع نابرابر درآمد بین دهک‌های ده‌گانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات فقیر و غنی، رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی، نوسانات شدید ارزی و پایه پولی، تنش‌های نظام مالیاتی و اضافه‌برداشت بانک‌ها، کسری مزمن بودجه، فساد و رشوه، خسارت50میلیارد دلاری سالانه فرار مغزها، فشار تحریم‌ها و... مواجه کرده است.
با توجه به گستردگی نقش حاکمیت و دولت در ایجاد و اداره شرکت‌های خصولتی، دولتی و شبه‌دولتی، اغلب این شرکت‌ها حیاط‌خلوت بازی‌های جناحی و سیاسی شده و در بیشتر موارد، دوستان، همفکران و کسانی که از جریان پیروز انتخابات حمایت کرده، به صورت سفارشی بر کرسی مدیریت این شرکت‌ها تکیه می‌زنند. تصمیمات بدون مطالعه و پشتوانه برخی از این مدیران در مسائل مختلف کشور، اغلب با آزمون و خطا همراه است و هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل می‌کند که از محل منابع ملی و جیب مردم تأمین می‌شود. بیشتر این گروه از مدیران که به واسطه روابط سیاسی یا فامیلی در مسئولیت‌های مهم گمارده می‌شوند، حتی در شرایط حساس و هیجانی که افکار عمومی به اشتباهات و ناکارامدی آنها واکنش منفی نشان می‌دهد، منصب‌ها را رها نمی‌کنند و استعفا نمی‌‌دهند و به هر شکل ممکن برای بقا در چرخه مدیریت لابی می‌کنند؛ گویی مانند قانون بقای ماده و انرژی فقط از حالتی به حالتی دیگر تبدیل می‌شوند. این چالش نه‌تنها در سازمان‌ها و نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی علمی-آموزشی، بلکه به بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های بازرگانی و خدماتی دولتی و وابسته به نهادهای حاکمیتی بسیار سرایت پیدا کرده است. توانمندی علمی و مدیریتی و تعهد اجرائی عده‌ای از این مدیران به حدی ضعیف بوده که منجر به زیان‌های کلان و تعطیلی شرکت‌ها و حتی ورشکستگی بنگاه‌های معتبر و خوشنام شده است. این حکایت تلخ همچنان باقی است و هنوز هم معلوم نیست سرنوشت برخی شرکت‌ها به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ تولیدی چگونه رقم خواهد خورد. این در حالی است که کارآمدی مدیران حتی در خصوصی‌ترین بنگاه‌های اقتصادی، امروزه یک شاخص مهم و بسیار تعیین‌کننده محسوب می‌شود. چنانچه بسیاری از صاحبان سرمایه به دلیل عدم توانمندی مدیریتی و اجرائی در حوزه‌های تخصصی تولید و تجارت، خود به بنگاه‌داری نمی‌پردازند و چهره‌های برجسته و مدیران شایسته را برای حفظ سرمایه و ایجاد ارزش افزوده به کار می‌گیرند.
ناکارامدی مدیران و مسئولان اجرائی علاوه بر تشدید بی‌اعتمادی و تعمیق شکاف بین ملت و حاکمیت، موجب حذف و کنارزدن مدیران توانمند و شایسته می‌شود. سال‌ها است که روند شایسته‌سالاری در ایران کمرنگ شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کاهش یافته است. کارآمدی و پاسخ‌گویی دولت، شفافیت و کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و خشونت‌پرهیزی، فسادزدایی، تقویت نهادهای مدنی، تعهد و مسئولیت‌پذیری، از اهم شاخص‌های مؤثر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
دولت و حاکمیت به‌عنوان یکی از منابع اصلی سرمایه اجتماعی، در شکل‌گیری و ترویج اعتماد عمومی، نقش اساسی دارند و از این سرمایه منتفع می‌شوند. سرمایه اجتماعی، مفهوم نوینی است که از چند دهه گذشته در ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی با تحقیقات اندیشمندانی چون پی‌یر بوردیو، جیمز ساموئل کلمن و رابرت پاتنام رایج شد و پیامدهای آن در حوزه‌های مختلف همبستگی، هماهنگی، انسجام اجتماعی، همکاری و مشارکت که با سیاست ارتباط ملموس‌تری دارد، بیش از پیش مورد توجه است. تسهیل همکاری یکایک افراد جامعه، مهم‌ترین نقش و کـارکرد سـرمایه اجـتماعی است. عنصر اعتماد در سرمایه اجتماعی هـمکاری را تـسهیل می‌کند و هرچه سطح اعتماد بالاتر باشد، احتمال همکاری و مشارکت هم بـیشتر خـواهد بود. لذا مشارکت عمومی شهروندان فقط در سایه اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و سازمان‌های دولتی، محقق و بقای روابط اجتماعی پایـدار کـه بنیـاد رفتـار جمعـی است، ممکن می‌شود.
درحقیقت، کارآمدی دولت‌هـا و نهادهای حکومتی، منوط به حکمرانی مطلوب و شفاف و جلب اعتماد شهروندان برای سازگاری اجتماعی-اقتصادی است. حکمرانی خوب وقتی محقق می‌شود که عملکرد دولت، قابلیت سنجش داشته و فرایند تصمیم‌گیری کارگزاران حکومتی، شفاف و به‌دور از پنهان‌کاری باشد. پنهان‌کاری با افزایش امکان شیوع فساد در اتخاذ تصمیمات، گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی و آگاهی مستمر مردم از عملکرد کارگزاران و روند حکمرانی را مسدود می‌کند. احزاب، تشکل‌های مردمی و مطبوعات مستقل به‌عنوان نهادهای ناظر، نظارت همگانی را تقویت و نقش مؤثری در حاکمیت قانون، شفافیت حکمرانی، کنترل فقر و نابرابری و فساد و پاسخ‌گویی نهادهای دولتی ایفا می‌کنند.
تا وقتی نظام مدیریتی و ساختار اداری و تصمیم‌سازی کشور، بر مبنای نگرش مشارکت‌محور و همسو با سازوکارهای دموکراتیک نباشد و فرایند نصب و عزل مدیران از خرد جمعی و مدار مشارکت عمومی شهروندان بی‌بهره باشد، نمی‌توان زمینه انتقال تجارب مادی و اخلاقی مدیریتی، فرصت‌های مشارکت‌جویانه، شایسته‌سالاری و در نهایت رضایت عمومی را فراهم کرد. هرچند شایسته‌سالاری در این فرایند اهمیت دارد، اما این متغیر بدون شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام عزل و نصب، کافی و کارامد نیست. مدیران اجرائی باید به‌طور مستمر و شفاف زیر ذره‌بین جامعه مدنی فعالیت کنند. در نبود جامعه مدنیِ فراگیر، رسانه‌های مستقل و احزاب واقعی که از پایین به بالا و بر مبنای عضوپذیری و فرایند انتخاب درونی شکل می‌گیرند، تضمینی برای کارامدی مدیران و مسئولان ارشد نیست. رسانه‌های مستقل به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی و سامانه نظارت عمومی بر عملکرد حاکمیت و مسئولان و قوای سه‌گانه، خود یک نهاد مدنی و مستقل از حوزه و نفوذ قدرت و صدای مطالبات مردم هستند. جامعه مدنی، مجموعه نهادهای غیردولتی در راستای بهینه‌سازی ساختارمند روابط حاکمیت و مردم است و بر سه اصل دولت، حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی تاکید دارد. هرچه نهادهای جامعه مدنی قدرتمندتر باشند، ساختار جامعه به شاخص‌های دموکراتیک نزدیک‌تر می‌شود. به عبارت دیگر، رسانه‌ها با زبان قدرت و ایجاد ارتباط ارگانیک و مثبت بین سه‌گانه شهروند، جامعه مدنی و نظام سیاسی، از طریق تلطیف خواسته‌های متکثر و متنوع جامعه، نیاز‌ها و مطالبات شهروندان را از رهگذر نهادهای جامعه مدنی به نظام سیاسی حاکم انعکاس داده و در راستای پویایی جامعه و تأثیرگذاری مثبت بر قدرت و بهبود دستگاه تصمیم‌سازی حاکمیت، ایفای نقش می‌کنند.
