قضیه شکل اول، شکل دوم!*

«در مواجهه با پیچیدگی‌ها صبور باشیم و در نهایت درباره آنچه می‌دانیم و نمی‌دانیم، روراست باشیم»‌ (اقتصاد خوب برای دوران سخت، آبیجت بنرجی / استر دوفلو).

نه فقط کارشناسان اقتصادی، بلکه مردم عادی هم به‌خوبی می‌دانند که شش، 10 یا 20 میلیارد دلاری که قرار است از پول‌های بلوکه‌شده کشورمان آزاد شود، گره چندانی را از این اقتصاد و زندگی و کسب‌وکار جامعه باز نمی‌کند. اقتصادی که همین چند سال قبل در دولت‌های نهم و دهم حدود 700 میلیارد دلار در آن دود شد و به هوا رفت. اقتصادی که سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خروج سرمایه در آن اتفاق می‌افتد. اقتصادی که فقط یک فقره یارانه بنزین آن روزانه بیش از دو‌هزار‌و 650 میلیارد تومان (بیش از 50 میلیون دلار به قیمت دلار آزاد) و سالانه 954 هزار میلیارد تومان است (معادل بیش از 18 میلیارد دلار)؛ عددی که معادل 64 درصد بودجه عمومی دولت در سال گذشته است (رسانه‌ها، 7/5). اقتصادی که... . این اعداد و ارقام این سؤال را پیش می‌کشد که پس این‌همه سروصدا برای آزادی این چند میلیارد دلار برای چیست؟! آیا مبالغ آزادشده نشانه و مقدمه‌ای برای گره‌گشایی از مشکلات حاد اقتصادی و ارتباط بیشتر با غرب و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی است یا برعکس در حکم هر‌چه محدودترشدن ارتباطات بین‌المللی و تغییر ریل کامل سیاسی اقتصادی کشور (گردش به شرق) و حتی انزوا و درون‌گرایی بیشتر اقتصادی و بستن درهاست؟! جالب است که در همین روزها و درست در یک روز (22/5) دو مطلب در دو روزنامه مهم کشور منتشر شد که امکان و تمایل به وقوع هریک از این دو فرض را نشان می‌دهد: در سرمقاله روزنامه «کیهان» آمده است: «سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر‌اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر‌عهده‌ دارند! «دولت موازی‌»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از ‌اشراف و نظارت نظام بر آنها.... . این سکوهای مجازی -و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند‌ که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند... . مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! ...

خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود» (کیهان، 22/5). از سوی دیگر یک تحلیلگر و کارآفرین مطرح در حوزه مالی و استارت‌آپ‌ها در صفحه اول روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هر کشوری باید با توجه به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خود الگوی مناسب توسعه‌ای‌اش را کشف و با مشارکت همگانی و بدون مرزبندی‌های دولتی و خصوصی در این مسیر گام بگذارد، درباره توسعه کشور این راهکار را ارائه می‌دهد: «ما می‌توانیم از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور برای ادامه مسیر توسعه اقتصادی بهره ببریم. ... بنا بر آمار منتشرشده حدود ۱۰ میلیون ایرانی خارج از کشور وجود دارد و سرمایه در اختیار آنها اگر بیشتر از صادرات نفتی کنونی نباشد، قطعا کمتر نیست. برای آنکه جذب سرمایه‌های خارج از ایران راهی بخش املاک و مستغلات نشود و ارزش دارایی‌ها را به‌ شکل غیرمفیدی بالا نبرد و اقتصاد را آماده حباب و سقوط نکند، لازم است تا مسیری شفاف و ایمن جلوی ایرانیان خارج از کشور بگذاریم... ایرانیان خارج از کشور می‌توانند بورس و صندوق‌های بورسی را که مسیری شفاف و ایمن هستند، انتخاب کنند و با تبدیل املاک خود به سرمایه در بازارهای بورسی گامی برای سودآوری بردارند». (روزبه پیروز، دنیای اقتصاد، 22/5).

درواقع این دو مطلب، دو راه را پیش پای سیاست‌گذار می‌گذارد؛ یک راه آن است که با همین دست‌فرمان جلو برویم و هر روز بر دایره غیرخودی‌ها بیفزاییم و پروژه یکدست‌سازی را حتی به فضای غیر‌دولتی و حکومتی و مؤسسات و بنگاه‌های بخش خصوصی نیز تسری دهیم و با اتلاف منابع عظیم بیش‌از‌پیش از دایره توسعه عقب بمانیم یا آنکه در این رفتار تجدیدنظر کنیم و خود را از مزیت‌های عظیم کشور در حوزه‌های مختلف و از‌جمله دانش و دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور بیش‌از‌این محروم نکنیم و با بازکردن فضا و تغییر نگاه به خود و جهان امکان رفاه و توسعه ایران را فراهم آوریم.

اینکه همه بخش‌ها، نهادها، بنگاه‌ها و... را در دولت مستحیل و دولتی تمامیت‌گرا تشکیل دهیم، بنا بر یافته‌های علمی و تجارب تاریخی به توسعه و کارآمدی و کارایی مدیریتی و بازدهی اقتصادی و ارتقای ظرفیت‌های صنعتی نمی‌انجامد. چنان‌که ابن‌خلدون چند قرن قبل عنوان می‌کند که چنین ساختارهایی مدام وسوسه خواهند شد تا عایدات بیشتری را از جامعه به دست آورند و منابع ارزشمند بیشتری را در انحصار خود بگیرند که نتیجه آن در بهترین حالت به رشدی شکننده منجر خواهد شد؛ چراکه «چون‌ مولدترین جنبه‌های جامعه را به فعالیت وانمی‌دارند و پرورش نمی‌دهند؛ بنابراین توانایی‌های جامعه برای آزادانه عمل‌کردن، خلق فرصت‌ها و انگیزه‌های وسیع پایه برای فعالیت اقتصادی و به پیش بردن سرمایه‌گذاری، آزمایش و نوآوری نابود می‌شوند» (راه باریک آزادی، عجم‌اوغلو-رابینسون). درواقع در چنین دولت‌هایی رشد پایدار و تضمینی برای بهبود وضعیت کشور در طولانی‌مدت وجود ندارد.

البته یک شکل دیگر از دولت هم آن‌چنان که هانا آرنت می‌گوید، در ‌این ‌میان وجود دارد و آن دولت‌هایی است که منافع مادی و مصلحت ملی و رفاه مردم برای‌شان علی‌السویه است و پیشران آنها اصول و ارزش‌هایی است که در محاسبات معمول و معقول جایی ندارند! اینکه آزادی آن دلارهای بلوکه‌شده نشانه چیست و سیاست‌گذار کدام راه و مسیر را انتخاب می‌کند، باید صبور بود و منتظر ماند.

* نام فیلمی از زنده‌یاد عباس کیارستمی