مقرره‌گذاری و اصل قابلیت اجرا
در سال‌های گذشته، شوراهای متعددی در کشور با ساحت سیاست یا مقرره‌گذاری شکل گرفته‌اند که بسیاری از حقوق‌دانان نفس صلاحیت مقرره‌نویسی این نهاد‌ها را مخالف با صراحت اصول هفتاد‌ویکم، هفتاد‌و‌چهارم و هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی می‌دانند که اعلام می‌کند «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد‌و‌دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند». از آن جمله می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد که موضوع صلاحیت تقنینی آنها مورد توجه و نقد جامعه حقوقی بوده و مقالات زیادی در این زمینه نگاشته شده است.
در سال‌های گذشته، شوراهای متعددی در کشور با ساحت سیاست یا مقرره‌گذاری شکل گرفته‌اند که بسیاری از حقوق‌دانان نفس صلاحیت مقرره‌نویسی این نهاد‌ها را مخالف با صراحت اصول هفتاد‌ویکم، هفتاد‌و‌چهارم و هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی می‌دانند که اعلام می‌کند «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد‌و‌دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند». از آن جمله می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد که موضوع صلاحیت تقنینی آنها مورد توجه و نقد جامعه حقوقی بوده و مقالات زیادی در این زمینه نگاشته شده است.
نکته جالب توجه آنکه بر اساس اصلاحیه سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری در مجلس یازدهم، این دیوان به صورت قانونی صلاحیتی در راستای رسیدگی به شکایات و اعتراضات درباره مصوبات دو شورای یادشده ندارد و صلاحیت دیوان محدود به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های نهادهای یادشده مانند هیئت‌ها و کمیته‌های آنهاست.
با گذر از این مقدمه، در این یادداشت بر آنم تا در پی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر غیر‌قانونی اعلام‌کردن استفاده از پالایش‌شکن‌ها یا همان فیلترشکن‌ها، چند نکته را یادآور شوم: ذات و بنیان وجودی قانون، نگاشتن چارچوب‌ها و مشخص‌کردن محدوده آزادی‌ها از سوی نمایندگان بحق و مورد خواست اکثریت مردم برای جلوگیری از تضییع حق یکدیگر در یک جامعه سیاسی است. به قول مرحوم دکتر سید‌محمد هاشمی، تنظیم قدرت و تضمین آزادی‌ها بنیان و علت وجودی قوانین است. این مفهومی است که در درس حقوق اساسی سال اول تحصیلات دانشگاهی حقوق، تدریس می‌شود تا چه‌بسا همان‌ها که سال‌های بعد در سمت‌های نمایندگی مجلس یا قضاوت و وکالت به قانون‌نویسی یا اجرای رویه‌های قانونی مشغول می‌شوند، از یاد نبرند که به‌راستی نام مقدس قانون و قانون‌گذاری برخاسته از اختیار و صلاحیتی است که مردم، مستقیما به نمایندگان‌شان برای تنظیم روابط قدرت و تضمین آزادی‌های آنان سپرده‌اند. اینکه قوه مقننه یک کشور یا نهادهای غیر‌مرتبط با قوه مقننه اما مقرره‌گذار، به مصوباتی برسند که عمده و چه‌بسا قریب به اتفاق شهروندان، با آن مخالف‌اند یا زندگی معمول آنها دچار عسر و حرج می‌شود یا همه آنها در یک مصوبه «مجرم» تلقی خواهند شد! و حتی امکان شکایت از این مقرره به نهادهای قانونی مانند دیوان عدالت اداری را ندارند، نه فضیلتی برای قانون است، نه برای نویسندگان آن و نه برای جامعه.
حتی این سؤال مطرح می‌شود که آیا به‌راستی آنچه نوشته شده، یک «قانون ماهوی» است؟ قانونی برای اجرا؟
چنان‌که در سال‌های گذشته قانون ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات ماهواره مصوب ۱۳۷۳ نیز سرنوشتی چنین یافت و با وجود تلاش بسیار نهادهای انتظامی، همچنان «قانونی برای اجرانشدن» باقی ماند! سرنوشتی که چه‌بسا لایحه اصل هشتادوپنجی‌شده مرتبط با موضوع عفاف و حجاب نیز در پیش خواهد داشت.
اینجاست که قوه عاقله تقنینی هر کشور باید در نظر گیرد که نفس وجودی آن قانون امری مطاع برای اذهان و قلوب عامه مردم یک دولت کشور باشد تا هویت گیرد، اجرا شود و ادامه یابد. تا مردم آن قانون را به فرهنگ و عرف مسلط تبدیل کنند و حتی بدون اجبار مجریه یا نیروی قهریه آن را از جان و دل و به صورت معمول و با اراده خود اجرا کنند و چه‌بسا هر یک پاسبان و ناظر آن قانون باشند.
سؤالی که درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ذهن متبادر می‌شود، این است که با وجود فیلترینگ غیرضروری و گسترده پلتفرم‌های مورد نیاز مردم، آنها مجبور به استفاده از انواع فیلترشکن با هزینه‌های گزاف و غیرعادلانه شده‌اند و در‌این‌میان مسئولان کشور نیز گوی سبقت را از یکدیگر در حضور در این پلتفرم‌ها ربوده و حتی موفق به اخذ تیک آبی از سوی شرکت ارائه‌دهنده آمریکایی نیز شده‌اند! مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در بند ششم بیان می‌کند که استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند و این به آن معناست که بخش گسترده‌ای از نهادهای حاکمیتی امکان اخذ این مجوز را خواهند داشت یا اصلا اینترنت بدون فیلتر در دسترس آنان خواهد بود تا از حیطه این مصوبه خارج باشند. پرسش اینجاست که تفاوت و مرجحات میان شهروندان و مسئولان در دستیابی به این پلتفرم‌ها از کجا نشئت می‌گیرد؟ و این موضوع چگونه با اصل عدالت توجیه‌پذیر است؟! اگر امنیت سایبری کشور اقتضا کند که از پلتفرم‌های خارجی استفاده نشود، درست‌تر آن نیست که پیشگامان این مسیر خود ادارات و دستگاه‌ها و شخصیت‌های دولتی و نمایندگان مجلس یا پیشنهاددهندگان و حامیان فیلترینگ باشند؟ حال آنکه بیشترین حضور در فضای مجازی از طرف نهادهای حاکمیتی و دولتی در همین پلتفرم‌ها شکل گرفته است.
به‌عنوان یک حقوق‌خوان، بر این باورم که قوانین برای اجرا نوشته می‌شوند و نگاشتن قوانینی که در عموم مردم با مخالفت جدی، واکنش و ایستادگی مواجه می‌شود، توهین به ساحت قانون و تخریب دستورگرایی است. متأسفانه آنچه از زمان قطع یا فیلترینگ اینترنت شاهد بوده‌ایم، در تضاد صریح با اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات است که نه‌تنها اصلی جهانی، بلکه قانونی مدون در ایران است و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز منجر به سخت‌ترکردن شرایط کشور، فرار بیشتر نخبگان و آسیب به کسب‌وکارهای مجازی با وسعتی بیشتر خواهد شد. کاش آنگاه که دست‌های مقرره‌نویس بر قلم تضییق آزادی‌ها حرکت می‌کند، یادش بماند که قوانین «برای اجرا» نگاشته می‌شوند و ذات آدمی از محدودشدن هرچه بیشتر آزادی‌هایش گریزان است.
