هزینه-فایده فضای مجازی در بند
وقتی پدیده بحران نفوذ شکل می‌گیرد که نهادها و تصمیمات کارکرد و کارایی خود را از دست می‌دهند؛ به‌عنوان مثال وقتی قانونی تصویب می‌شود، اگر نهاد مجری قانون نتواند هدف از آن قانون را اجرا کند و به اهداف منتظره از آن قانون برسد، اصطلاحا گفته می‌شود نهاد مدنظر دچار بحران نفوذ شده است.
وقتی پدیده بحران نفوذ شکل می‌گیرد که نهادها و تصمیمات کارکرد و کارایی خود را از دست می‌دهند؛ به‌عنوان مثال وقتی قانونی تصویب می‌شود، اگر نهاد مجری قانون نتواند هدف از آن قانون را اجرا کند و به اهداف منتظره از آن قانون برسد، اصطلاحا گفته می‌شود نهاد مدنظر دچار بحران نفوذ شده است. میزان نفوذ به میزان ایجاد تغییر رفتار در مخاطبان گفته می‌شود و زمانی که اعمال قدرت، قانون و مقررات نه‌تنها نتواند رفتار جامعه را مطابق آنچه هدف است، تغییر دهد؛ بلکه جامعه در مقابل آن مقاومت کرده و نافرمانی کند، بحران نفوذ شدید پدید آمده است. مثال ملموس‌تر درباره صدا‌و‌سیماست که وقتی نتوانست به اهداف خود دست یابد، دچار بحران نفوذ شده است. چنانچه در قوانین و رفتاری که به جامعه بازمی‌گردد، اگر اکثریت جامعه از آن قانون و تصمیم نه‌تنها تبعیت نکنند؛ بلکه با شیوه‌های مختلف، آنچه را که بر آن تأکید و اصرار می‌شود، نادیده گرفته و مرتکب آن شوند، نه‌تنها بحران نفوذ درباره آن صدق می‌کند؛ بلکه اثرات منفی و امکان تسری‌بخشی این رفتار درباره دیگر قوانین هم محتمل است. ما با دو قانون درباره ماهواره و فضای مجازی روبه‌رو شدیم. از ممنوعیت ماهواره درس‌آموزی نشد و با رویکردی تحت عنوان «قانون صیانت» و تصمیمات جانبی آن، اکثر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی فیلتر و دستیابی به آنها از طرق معمول و قانونی، غیرممکن شد. در اینجا چند پرسش مطرح است. قانون ماهواره یا در پی آن قانون صیانت چه مزایایی را در بر داشته است؟ یکی از مهم‌ترین آثار منفی و زیان‌بار چنین قانون‌هایی، هنجاری‌شدن نادیده‌شدن قانون و تصمیم نهادهای حاکمیتی است. وقتی همه مسئولان کشور و حتی مسئولان حاکمیتی و دولتی و حتی قانون‌گذاران، خود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده حضور دارند، پیامدهای منفی در بر دارد که از آن جمله به باورنداشتن جامعه به تصمیمات و قوانین می‌توان اشاره کرد. به‌تازگی حتی رئیس‌جمهور محترم در یکی از شبکه‌های مجازی فیلترشده (اینستاگرام) تیک آبی دریافت کرد. هرچه درباره هدف از فیلترینگ فکر می‌کنم، به این نتیجه می‌رسم که اهداف زیر مدنظر بوده است:
1- تبادل‌نشدن اخبار سیاسی نامطلوب برای دولت
2- ممانعت از تأثیرگذاری فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های رسمی
3- استفاده‌نشدن ارتباطی در ناآرامی‌های شهری
این روزها با استفاده از فیلترشکن، هر فردی که اراده کند، امکان استفاده از همه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را خواهد داشت. تبادل اخبار در بستر تکنولوژی با سرعت در جریان است. در حوزه فرهنگی نیز هر گوشی دستی با کارکرد چندرسانه‌ای استفاده می‌شود. هدف از بند سوم نیز در شرایط عادی، فاقد موضوعیت است. معلوم نیست کدام فایده مدنظر تصمیم‌گیران بوده است؟ در مقابل، دو اثر زیان‌بار و مخرب قابل مشاهده است. از آثار زیان‌بار آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اضافه‌شدن هزینه فیلترشکن در سبد هزینه خانوار در وضعیت دشوار اقتصادی و همچنین گسترش شایعاتی مبنی بر مافیای فروش فیلترشکن و مواردی از این قبیل. آثار مخرب غیرقابل محاسبه آن نیز شامل موارد زیر است: میزان زیادی از فشار روانی در قطع و وصل‌ها، بدبینی درباره کیفیت پایین اینترنت و مقایسه دائمی آن با دیگر کشورها ایجاد می‌شود که فرد هر بار در مواجهه با چنین وضعیتی، دچار نارضایتی روانی مضاعف می‌شود. علاوه بر این موارد، چنین قانونی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی و کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فضای مجازی است؛ اقتصاد دیجیتال در ایران در حال رشد بوده است. بنا بر گزارش‌های رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی از 2.2 درصد در سال 90 به 6.5 درصد در سال 400 افزایش یافته است. شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه در بخش غیررسمی برای تبلیغات و فروش محصولات خود به طور درخورتوجهی به پلتفرم‌های دیجیتال وابسته هستند. برخی از تخمین‌ها نشان‌دهنده آن است که 9 میلیون کسبوکار متکی به اینترنت هستند. همچنین تخمین‌ها نشان می‌دهد که بیش از 2.5 میلیون کسبوکار کوچک در اینستاگرام به فروش و تبلیغات می‌پرداختند. در‌حال‌حاضر با سیاست‌های فیلترینگ، رشد در بخش ترافیکی ثابت و منفی بوده که سعی شده با افزایش قیمت جبران شود و سیاست فیلترینگ باعث لطمه‌دیدن بسیاری از شرکت‌ها، تعطیلی، مهاجرت و کم‌شدن سهم اقتصاد دیجیتال شده است. با تأملی بر آنچه بیان شد، در بند کشیدن فضای مجازی نه‌تنها مزیتی نداشته است؛ بلکه منجر به از دست رفتن فرصت‌های بسیار اقتصادی و ایجاد هزینه‌های اجتماعی و روانی شده است و ادامه این روند، غیرمنطقی و غیرمعقول به نظر می‌رسد. باید توجه داشت که ابتدایی‌ترین اقدام در نظام تدبیر، سنجش «هزینه-فایده» هر تصمیم است.
