ادغام دانش در سیاست یا آراستن امور سیاسی؟

محسن دنیوی*

با انتشار خبر انتصاب رئیس جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تحلیل‌های مختلف درباره آینده این مرکز و رویکرد دولت به جایگاه و کارکرد آن در دولت‌های مختلف و به ویژه در دولت سیزدهم منتشر شد. درکنار نقدها و تحلیل‌های کارشناسی نسبت به عملکرد آن در ادوار مختلف که باید مورد توجه مدیران آن قرار بگیرد؛ سؤال اساسی اینجاست که اساسا چه انتظاری از نهادی مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک متصور است و وجود نهادی مشورتی با جایگاهی در بالاترین رکن اجرائی دولت‌، با چه هدفی دنبال می‌شود؟ واقعیت آن است که سیاست‌گذاری مفهومی مهم و فرایندی پیچیده و چندبعدی است که با حکومت، دولت، جامعه و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی‌کننده تلاش دولت در اداره و تداوم حضور در عرصه قدرت است. تحقق این مهم نیازمند الزامات متعددی است که یکی از آنها،‌ دسترسی به داده‌ها و دانش مورد نیاز برای تصمیم‌گیری و دیگری بهره‌مندی از کارگزارانی کاردان و توانمند است. همچنین پیچیدگی‌های سطوح عالی سیاست‌گذاری اقتضا می‌کند که دولتمردان به دنبال پیش‌بینی سازوکارهایی کارآمد و مورد اعتماد باشند که بتوانند با اتکای به تصمیم‌سازی آنها امور سیاستی را تدبیر کنند. این الزامات وجود اندیشکده‌ها با نهادهای مشورتی دانش‌بنیان و پژوهش‌محور را به عنوان اتاق فکر دولت‌ها ضروری می‌نماید. نهادهایی که بتوانند با پیوند میان سیاست و پژوهش و تلفیق ملاحظات سیاسی تضمین‌کننده افزایش پذیرش اجتماعی و اجماع بر تصمیم سیاستی، تحقق تصمیم سیاستی را امکان‌پذیر کنند. تجربه جهانی نشان داده است که این نهادها عمدتا کارکردهای متنوع و متفاوتی داشته و در طیفی از کارکردهای سیاسی تا سیاستی تعریف و جانمایی می‌شوند. به طوری که از یک سو می‌‌توانند با نقش‌آفرینی کاملا سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی دولت‌های مستقر و زمینه‌سازی برای تثبیت جایگاه سیاسی رئیس‌جمهور در هرم قدرت حتی پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری را دنبال کنند و در سوی دیگر طیف، با تمرکز بر منظومه مسائل پیش‌روی دولت،‌ ضمن اولویت‌بندی آنها از منظر رئیس‌جمهور، با ارائه خدمات مشورتی در بالابردن کیفیت تصمیمات رئیس‌جمهور تأثیرگذار باشند. در کشور ما نیز ارائه مشورت‌های سیاستی در سطوح مختلف بخشی و فرابخشی در طیف متنوع و متعددی از مراکز و نهادهای دولتی، دانشگاهی و بخش غیردولتی اجرائی ارائه می‌شود. از پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی تا مراکزی نظیر پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای سیاستی و سیاسی نهادهای بالادستی خود ایجاد شده‌اند که‌ خدمات متنوعی را از انجام جدیدترین پژوهش‌های مسئله‌محور تا تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلان موضوعی بر عهده دارند.

با ارزیابی عملکرد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری می‌توان دریافت که این مرکز در ادوار مختلف کارکردهای متنوعی را در طیفی از کنش سیاسی تا سیاستی ارائه کرده است. آن‌گونه که در دوره‌ای از تاریخ کارکرد اصلی آن بر محوریت هدایت و کنترل نیروهای منتقد و تجمیع آنان در یک سازمان زیر نظر مستقیم رئیس دولت متمرکز بوده و در دوره‌ای دیگر تقویت وجه سیاسی با رویکرد تشکل‌زایی برای آن برتری یافته، به‌نحوی‌‌که در بالاترین سطح تعامل با اعضای دولت و رئیس دولت بوده و بعضا اعضای آن در مناصب اجرائی و مدیریتی به کار گرفته شده‌اند. طبعا انتظار رئیس دولت سیزدهم از مرکز بررسی‌های استراتژیک، امری قابل تفکیک از رفتار سیاسی دولت و رویکرد رئیس‌جمهور در حوزه برنامه‌محوری نیست. در دولت سیزدهم به‌عنوان اولین دولتی که در ابتدای استقرار با کمک خرد جمعی خبرگان و صاحب‌نظران، برنامه اداره خود را در قالب سند تحول دولت مردمی تدوین کرده و آن را به عنوان یک منشور سیاستی در سطح جامعه منتشر کرده و به موازات آن نیز در طول دو سال گذشته دیدار با نخبگان و صاحب‌نظران در سطح کشور را به‌عنوان یکی از برنامه‌های ثابت خود مدنظر داشته است، به‌نظر می‌رسد انتظاری فراتر از تثبیت حلقه‌های حزبی و سیاسی از مرکز بررسی‌های استراتژیک وجود داشته باشد. به‌ویژه آنکه همواره به دولتمردان پرهیز از مجادله‌های سیاسی و نیفتادن در تله حاشیه‌سازی را تأکید کرده است. تنوع موضوعات و مسائل مختلف و پیچیدگی شرایط حاکم بر کشور و همت و تأکید رئیس‌جمهور برای استفاده از فرصت‌ها در جهت خدمت‌رسانی به مردم و حل مسائل کشور و پرهیز از مناقشات سیاسی که توصیه رهبر انقلاب در ابتدای دولت به دولتمردان بوده است، از تغییر یک رویکرد سیاسی مبتنی بر تثبیت جایگاه و حتی معماری آینده سیاسی به رویکرد سیاستی و تمرکز بر کارکردی از جنس بالابردن کیفیت تصمیم‌گیری در دولت حکایت می‌کند. انتصاب مصطفی زمانیان به‌عنوان چهره‌ای از جامعه اندیشگاهی کشور با تجربه فعالیت در حوزه سیاست‌پژوهی و همچنین راهبری در فرایند تدوین سند تحول دولت مردمی نیز نشان از این دارد که رئیس دولت سیزدهم همچنان درصدد تقویت ظرفیت کارشناسی فرادولتی در نزدیک‌ترین فاصله با خود است. همچنان که در حکم ابلاغی ایشان این انتظار با محوریت راهبردنگاری برای حل مسائل اصلی کشور و ارائه طرح و پیشنهادات جامع‌محور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تولید اندیشه‌های راهبردی در حوزه اولویت‌های ملی و بین‌المللی کشور تعیین شده و در اجرای مأموریت فوق بر استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان، مراکز علمی و دانشگاهی، اندیشکده‌ها و ایجاد شبکه نخبگانی مسئله‌محور تأکید شده است. حال باید منتظر ماند و دید تا چه حد این مرکز می‌تواند با پیوند میان سیاست و پژوهش و بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی و اندیشگاهی کشور به سیاست‌ها و راهبردهایی مؤثر دست یابد که اثرات آن در سطح جامعه قابل مشاهده و ملموس باشد که البته تحقق این مهم، جز با ایجاد انگیزه و نشاط در جامعه نخبگانی و عمومی‌سازی گفتمان دولت و اقناع عمومی مردم برای بالابردن اعتماد اجتماعی به دولت و برنامه‌های آن امکان‌پذیر نیست.

* دبیر جامعه اندیشگاهی، مدیر گروه سیاست‌گذاری پژوهشکده فرهنگ و هنر