دستور رئیس‌جمهور برای الگوی کشت، لازم اما ناکافی است
کشاورزی ایران امروز باید با تغییرات اقلیمی سازگار شود
هر بار که دولتی در ایران فرمانی برای اجرای الگوی کشت صادر می‌کند، خاطره‌ای از دهه‌ها ناکامی و تجربه‌های بی‌ثمر در ذهن کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی زنده می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
هر بار که دولتی در ایران فرمانی برای اجرای الگوی کشت صادر می‌کند، خاطره‌ای از دهه‌ها ناکامی و تجربه‌های بی‌ثمر در ذهن کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی زنده می‌شود. فرمان‌هایی که اگرچه در ظاهر حامل نوید اصلاح و سامان‌بخشی‌اند، اما در عمل چیزی جز بازتولید همان چرخه معیوب، فرسوده و تکراری گذشته نیستند؛ چرخه‌ای که در آن، ساختارهای ناکارآمد، نظام تصمیم‌گیری پراکنده و ناهماهنگ و سازوکارهای اجرائی ناتوان همچنان برقرار مانده‌اند و امکان تحقق هیچ تحول پایداری را فراهم نمی‌کنند.
در چنین زمینه‌ای، دستور اخیر رئیس‌جمهور محترم برای اجرای الگوی کشت در سطح ملی، گرچه نشانه‌ای از توجه و دغدغه در بالاترین سطح مدیریت کشور درباره یکی از مسائل بنیادی کشاورزی ایران است، اما در غیاب یک نظام اجرائی کارآمد و هماهنگ، به‌تنهایی نمی‌تواند گرهی از بحران‌ها بگشاید. الگوی کشت سال‌هاست به‌عنوان حلقه‌ای مفقوده در سیاست‌گذاری کشاورزی کشور شناخته می‌شود. غیبت آن به‌روشنی در شکل‌گیری و تداوم نابسامانی‌هایی مانند هدررفت منابع آب و خاک، بی‌نظمی در تولید، تهدید روزافزون امنیت غذایی و بی‌ثباتی معیشت کشاورزان نمود یافته است. با‌این‌حال، واقعیت آن است که حتی جدی‌ترین اراده سیاسی و بالاترین سطح تصمیم‌گیری، بدون فراهم‌آوردن زیرساخت‌های نهادی، مدیریتی و اجرائی لازم، نمی‌تواند سرنوشت این طرح را از چرخه تکراری شکست‌های پیشین جدا کند.
این نخستین بار نیست که رؤسای جمهور بر لزوم اصلاح الگوی کشت تأکید می‌کنند؛ پیش از این نیز آقایان حسن روحانی و سید‌ابراهیم رئیسی، هر یک در دوره مسئولیت خود، دستورهایی در این زمینه صادر کرده‌اند. با‌این‌حال، نه تولید بر پایه ظرفیت‌های بوم‌شناختی مناطق بازآرایی شد، نه کشت محصولات پرآب‌بر و ناسازگار با اقلیم متوقف شد و نه نظام حمایتی موجود با الزامات یک الگوی بهینه همسو شد. آنچه در عرصه عمل رقم خورد، تکرار چرخه‌ای ناکارآمد از طراحی، ابلاغ و به‌فراموشی‌سپاری تدریجی طرح‌ها در سطوح اجرائی بود.
علت این ناکامی‌های مکرر را نباید صرفا در نبود اراده سیاسی جست‌وجو کرد؛ بلکه این شکست‌ها محصول انباشته‌ای از پیچیدگی‌های ساختاری، نهادی، اطلاعاتی و اقلیمی در نظام کشاورزی ایران‌اند. این پیچیدگی‌ها در کنار مدیریت‌های ناپایدار، ناهماهنگی میان نهادهای مسئول و کمبود منابع مالی، زمینه‌ای فراهم کرده‌اند که هرگونه سیاست‌گذاری مؤثر را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. اگر تجربه سه دهه شکست در این زمینه به‌درستی واکاوی و تحلیل نشود، حتی دلسوزانه‌ترین تلاش‌های امروز نیز به همان سرنوشت گذشته دچار خواهند شد و در گرداب ناکارآمدی‌های مزمن فرو‌خواهند رفت.
در ایران، الگوی کشت برخلاف نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای که آن را صرفا برنامه‌ای فنی برای تعیین نوع محصول در هر منطقه می‌داند، در حقیقت بازتابی از شیوه حکمرانی کشور در سه حوزه درهم‌تنیده و اساسی است: حکمرانی بر منابع، حکمرانی بر دانش و حکمرانی بر معیشت. تا زمانی که این سه حوزه به‌‌طور بنیادی و ساختاری اصلاح نشوند، اجرای هرگونه الگوی کشت پایداری و موفقیتی در پی نخواهد داشت.
اصلاح الگوی کشت تنها در صورتی می‌تواند به نتایجی ملموس و پایدار منتهی شود که از قالب یک پروژه محدود دولتی خارج شود و در چارچوب راهبردی کلان، چندسطحی، مشارکتی و متکی بر ویژگی‌های اقلیمی کشور تعریف شود. چنین رویکردی نیازمند بازطراحی ساختار حکمرانی کشاورزی، توسعه سامانه‌های داده‌محور و آینده‌نگر، توانمندسازی بهره‌برداران، بازسازی نظام ترویج کشاورزی و طراحی نظام‌های حمایتی و مشوق‌های اقتصادی و نهادی است؛ به نحوی که منافع کشاورزان با اهداف کلان سیاست‌گذاری هم‌راستا شود.
در شرایط کنونی، کشور فاقد نقشه‌ای جامع، دقیق و به‌روز از قابلیت‌ها و محدودیت‌های کشاورزی خود است. داده‌های پایه‌ای شامل اطلاعات اقلیمی، خاک‌شناسی، منابع آب، بازده زیستی محصولات و میزان سازگاری مناطق مختلف با انواع نظام‌های کشت، یا به طور کامل جمع‌آوری نشده‌اند یا آن‌قدر قدیمی، ناقص و بدون تحلیل‌های کاربردی‌اند که امکان اتخاذ تصمیمات علمی و اثربخش براساس آنها فراهم نیست. به بیان روشن‌تر، نظام داده‌محور و تحلیل‌پذیر ملی که پیش‌نیاز هر سیاست‌گذاری کارآمد در بخش کشاورزی محسوب می‌شود، در کشور وجود ندارد. در غیاب این زیرساخت دانش‌بنیان، تصمیم‌گیری‌ها یا مبتنی بر داده‌های میانگین‌گیری‌شده و سطحی هستند یا به‌شدت تحت تأثیر منافع گروهی و فشارهای بخشی قرار می‌گیرند. در این شرایط، طراحی هر الگوی کشت، در‌واقع ترسیم نقشه‌ای بر سرزمینی ناشناخته است؛ نقشه‌ای که فاقد ضمانت اجرائی، انسجام علمی و احتمال موفقیت واقعی است.
از سوی دیگر، حکمرانی منابع در کشور با تعارض‌های نهادی و ساختاری عمیقی مواجه است. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان برنامه و بودجه و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر‌یک به نوعی در حوزه الگوی کشت دخیل‌اند، اما سازوکار روشن و مؤثری برای هماهنگی میان‌بخشی، همسویی سیاست‌ها یا مرجع واحد و معتبر تصمیم‌گیری وجود ندارد. در چنین فضایی، الگوی کشت یا در باتلاق تضاد منافع گرفتار می‌شود یا به سیاستی نمایشی و کم‌اثر تبدیل می‌شود.
بحران در عرصه عملیاتی نیز ابعادی پیچیده‌تر دارد. نزدیک به ۸۵ درصد کشاورزان کشور، تولیدکنندگان خرد و معیشتی هستند که تصمیمات خود را نه براساس منطق بهره‌برداری پایدار از منابع، بلکه بر پایه منطق «بقا در شرایط ناپایدار» اتخاذ می‌کنند. کشاورزی ایران در شرایط نااطمینانی‌های مزمن، بحران گسترده آب، نوسانات شدید قیمت، فقدان نظام بیمه‌ای کارآمد و بازارهای بی‌ثبات فعالیت می‌کند. در چنین وضعیتی، انتظار تغییر رفتار از کشاورزان بدون فراهم‌آوردن پشتوانه‌های حمایتی و مشوق‌های اقتصادی ملموس، نه‌تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه می‌تواند به بروز مقاومت اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران منجر شود.
این چالش‌ها زمانی بحرانی‌تر می‌شوند که به واقعیت ورود ایران و جهان به عصری توجه کنیم که در آن تغییرات اقلیمی با سرعت، شدت و بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای در حال رخ‌دادن است. کشاورزی امروز با تهدیدهای پیچیده، فزاینده و گاه برگشت‌ناپذیری مواجه است؛ تهدیدهایی مانند کاهش منابع آب پایدار، نوسانات شدید فصلی، فرسایش گسترده خاک، افزایش دمای میانگین، برهم‌خوردن الگوهای بارندگی، گسترش امواج گرما و افزایش احتمال خشک‌سالی‌های شدید و متوالی. در چنین شرایطی لازم است برنامه‌ها آینده‌نگر، مبتنی بر سناریوهای مختلف و متکی بر تحلیل ریسک‌های اقلیمی و رویکرد «سازگاری با تغییرات اقلیمی» طراحی شوند.
اگر قرار است الگوی کشت در ایرانِ امروز به مرحله اجرا برسد، ناگزیر باید در دل راهبرد کلان‌تری با عنوان «کشاورزی سازگار با تغییرات اقلیمی» تعریف شود؛ راهبردی که تنها به تعیین نوع محصول محدود نیست، بلکه از اساس مدل تولید، تقویم زراعی، شیوه‌های آبیاری، فناوری‌های بهره‌برداری، سیاست‌های حمایتی، نظام‌های مدیریت ریسک و حتی سازوکارهای بازار را براساس اصول تاب‌آوری، تطبیق‌پذیری و پایداری بازطراحی می‌کند. ادامه کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک که تحت فشار فزاینده تغییرات اقلیمی قرار دارند -از‌جمله ایران- بدون گذار به سامانه‌های سازگار با اقلیم، نه امکان‌پذیر است و نه پایدار. بی‌توجهی به این واقعیت، پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای امنیت غذایی و منابع پایه کشور در پی خواهد داشت.
در نهایت، با احترام و همراهی کامل، از دغدغه جدی و ورود مسئولانه رئیس‌جمهور به موضوع حیاتی الگوی کشت استقبال می‌کنیم و امیدواریم این دستور، برخلاف نمونه‌های پیشین، نقطه آغازی باشد برای تحولی ساختاری و رویکردی در مدیریت کشاورزی کشور. با این حال، لازم است هشدار داده شود که اگر این دستور در چارچوب محدود و کوتاه‌مدت گذشته باقی بماند و تغییری بنیادین در سیاست‌گذاری، اجرا و نگرش ایجاد نکند، آینده‌ای متفاوت رقم نخواهد خورد. روندهای فعلی به‌وضوح نشان می‌دهند که مسیر موجود، همچنان راه ناکارآمدی و بی‌تغییری را طی می‌کند و این واقعیت، امید به تحقق تغییر واقعی و پایدار را به‌شدت تضعیف می‌کند. ما امروز نیازمند گذار از «دستور» به «تحول»، از «برنامه» به «راهبرد» و از «مدیریت وضع موجود» به «سازگاری با آینده» هستیم. این مسیر تنها از طریق پذیرش واقعیت‌های اقلیمی، اصلاح ساختارهای حکمرانی منابع، بازسازی زیرساخت‌های دانشی، تقویت مشارکت اجتماعی، یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخشی و جایگزینی نگاه کوتاه‌مدت با رویکرد آینده‌نگر میسر خواهد شد. تا زمانی که این الزامات محقق نشوند، هیچ دستوری توان عبور از سطح سیاست‌گذاری را نخواهد داشت و وارد مزرعه نخواهد شد و تغییرات اساسی در کشاورزی کشور رخ نخواهد داد.
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
