سخنگو لایحه را نخوانده

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پس از تقدیم لایحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس و انتشار محتوای آن و انتقادات گسترده و صحیح وارده، حالا سخنگوی دولت منتقدان را به نخواندن متن لایحه متهم می‌کند و رئیس‌جمهور هم این لایحه را گردن نمی‌گیرد و دستور برگزاری نشست حقوق‌دانان و نخبگان سیاسی با وزیر دادگستری درباره محتوای لایحه را صادر کرده و متعهد شده در صورتی که نظر نخبگان بر استرداد لایحه باشد، آن را پس خواهد گرفت.

این موضع رئیس‌جمهور شاید در ظاهر انعطاف و مسئولیت‌پذیربودن وی را نشان دهد، اما با ملاحظه متن لایحه و بازتاب آن و اظهارنظر‌های کارشناسان متوجه خواهیم شد که سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور لایحه را نخوانده‌اند.

برخلاف نظر کارشناسان، سخنگوی دولت از این لایحه دفاع کرده و آن را مانعی برای آزادی بیان نمی‌داند و برعکس مدعی است‌ منتقدان متن لایحه را نخوانده‌اند. رئیس‌جمهور هم که ادعای عمل بر اساس نظر کارشناسان را دارد، گویا این حجم انتقاد صحیح و مستند را نادیده می‌گیرد و استرداد لایحه را منوط به جلسه حقوق‌دانان و نخبگان می‌کند.

در‌حالی‌که قاطبه صاحب‌نظران اشکالات این لایحه را اعلام کرده‌اند و دستور تشکیل جلسه رسمی برای بررسی این موضوع تأمل‌بر‌انگیز است؛ چرا‌که اگر رئیس‌جمهور یک نگاه اجمالی به این لایحه، حداقل به بخش مجازات‌ها، داشت و اظهار‌نظر کارشناسان را ملاک قرار می‌داد، تردیدی در استرداد لایحه وجود نداشت. برای تشریح موضوع و ایرادهای وارده باید محتوای این لایحه درخصوص انتشار محتوای خلاف واقع با آنچه در حال حاضر وجود دارد، مقایسه شود. با دقت در این لایحه متوجه خواهیم شد مخاطب این لایحه دو گروه است؛ اول منتشرکنندگان محتوا و دوم مخاطبان محتوا.

 درمورد گروه اول، لایحه تعاریفی از‌جمله سکوی نشر، درگاه نشر و کاربر ارائه کرده است که به نظر می‌رسد منظورش به ترتیب بستر انتشار محتوا مانند اینستاگرام و ایتا، کانال‌ها و پیج‌های انتشار خبر و در نهایت‌ حاضران در فضای مجازی اعم از فعالان فضای مجازی مانند خبرنگاران، سلبریتی‌ها و مردم عادی است که برای هریک از این گروه‌ها تکالیفی در نظر گرفته شده. در نظر گرفتن تکلیف برای شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر خواسته دیرینه شورای‌عالی فضای مجازی است و البته خود بهتر از هر‌کسی می‌دانند که این تکلیف توسط این پیام‌رسان‌ها انجام نخواهد شد. اما وقتی این تکلیف تبدیل به قانون شد و در قانون هم ضمانت اجرائی برای عدم رعایت تعریف نشد و این بستر‌ها هم این تکلیف را رعایت نکردند، به استناد عدم رعایت قانون، مجوز فیلترینگ توسط دولت توجیه خواهد شد؛ چرا‌که در مقابل بستری که قانون داخلی کشور را رعایت نکند، فیلترینگ کمترین حق حاکمیت قلمداد می‌شود.

برای درگاه‌های نشر که همان پیج‌ها و کانال‌های خبری است نیز تکالیفی در نظر گرفته شده که از‌جمله آن راستی‌آزمایی محتوا در هنگام نشر (که تقریبا غیرممکن است) و قرار‌دادن برچسب «محتوای مشکوک و راستی‌آزمایی در دست بررسی است» در کنار محتوای مشکوک است. البته محتوای مشکوک برخلاف محتوا و محتوای خلاف واقع در این لایحه تعریف نشده و معلوم نیست منظور از محتوای مشکوک چیست. اما ذکر این عناوین در کنار محتوا در‌واقع ابزاری در اختیار سوءاستفاده‌کنندگان و فیک‌نیوزها قرار می‌دهد تا با ذکر این عناوین، هر موضوعی را نشر دهند. گروه دوم مخاطبان این لایحه دستگاه‌های اجرائی هستند.

به استناد ماده 10 این لایحه، هر‌یک از دستگاه‌های اجرائی موظف هستند به منظور مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در حوزه‌های مرتبط با وظایف و مأموریت‌های خود، رصد کرده و به محض اطلاع از نشر محتوای خلاف واقع ضمن اطلاع‌رسانی شفاف و فوری، مراتب را با صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه به اطلاع سکو‌ها و درگاه‌های نشر برسانند و هم‌زمان تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری و ابلاغ یا اعلان تکذیبیه‌های غیرمستند و غیرمستدل به عمل آورند. به نظر می‌رسد این تکلیف به رصد اخبار توسط دستگاه‌های دولتی تنها نکته مثبت این لایحه است، اما بهتر بود این تکلیف ‌مانند تکلیف مقرر در ماده 11 برای درگاه‌های نشر محدود به زمان می‌شد و عدم اظهار‌نظر در موعد به منزله تأیید تلقی می‌شد. لازم به ذکر است که این لایحه دست دستگاه‌های اجرائی برای تکذیب را هم محدود کرده و انتشار تکذیبیه با علم به خلاف واقع بودن آن را مشمول جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی قرار داده است. اما مهم‌ترین بخش این لایحه در قسمت مجازات‌های آن از ماده 12 به بعد است. ماده 12 لایحه صرف انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرده و مجازات حبس درجه 6 یعنی شش ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه 4 و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال را برای این جرم در نظر گرفته است.

برای درک موضوع باید گفت در حال حاضر عنصر قانونی انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی ماده 746 قانون مجازات اسلامی است که در این قانون برخلاف لایحه دولت، صرف انتشار محتوای خلاف واقع جرم نیست، بلکه انتشار محتوای خلاف واقع باید به قصد اضرار به غیر‌ یا تشویش اذهان عمومی انجام شود. پس در لایحه دولت قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی از شرایط بزه انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی حذف شده و صرف انتشار محتوای خلاف واقع جرم است. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که اثبات عنصر روانی جرم بر عهده شاکی است و حداقل درمورد رسانه و مطبوعات اصل بر فقدان عنصر روانی است و محاکم شکایت شاکی را صرفا با اثبات عنصر روانی می‌پذیرند. میزان مجازات مقرر در ماده 12 لایحه هم به نسبت ماده 746 قانون مجازات اسلامی افزایش چشمگیری داشته است.

ماده 746 قانون مجازات اسلامی که به استناد ماده 22 لایحه دولت حذف خواهد شد، برای بزه انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی 91 روز تا دو سال حبس در نظر گرفته، در‌حالی‌که ماده 12 لایحه مجازات این جرم را حبس درجه 6 یعنی شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی درجه 4 و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است. حداقل مجازات حبس مقرر در لایحه بیش از شش ماه است که به نسبت ماده 746 افزایش چشمگیری داشته که این افزایش علاوه بر افزایش میزان حبس در تعلیق و تخفیف و تبدیل مجازات هم آثار قابل توجهی به دنبال دارد. تبصره 1 ماده 12 هم نوع جدیدی از بزه انتشار مطالب خلاف واقع را جرم‌انگاری و انتشار محتوای خلاف واقع پس از اعلام خلاف واقع بودن را مشمول مجازات حبس درجه 5 یعنی دو تا پنج سال قرار داده است.

تبصره 4 هم برخلاف ماده 746، برای تکرار جرم محکومیت حداقل‌ دو مجازات را در نظر گرفته که این موضوع برای رسانه‌ها که دائما در مظان شکایت هستند، محدودیت، محرومیت و محکومیت‌های درخورتوجهی به دنبال خواهد داشت. با این وصف که سالانه شکایت‌های متعدد و قابل توجهی علیه رسانه‌ها و مطبوعات با عنوان انتشار محتوای خلاف واقع مطرح می‌شود که بیش از 90 درصد این شکایات با لحاظ عدم امکان اثبات عنصر روانی جرم منتهی به قرار منع تعقیب می‌شود، اما با لحاظ ماده 12 لایحه دولت، پس از تصویب این لایحه قسمت عمده شکایات مطروحه علیه مطبوعات و رسانه‌ها به دلیل عدم نیاز به اثبات عنصر روانی قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی منتهی به رأی محکومیت خواهد شد و با لحاظ تبصره 4 ماده 12 لایحه که محکومیت به دو مجازات از سه مجازات مذکور در ماده 12 در صورت تکرار را در نظر گرفته و با لحاظ اینکه محاکم با توسل به اصل تفسیر به نفع متهم جزای نقدی را به‌عنوان یکی از مجازات‌ها لحاظ خواهند کرد، مجازات دیگر یا حبس شش ماه تا دو سال است‌ یا محرومیت از فعالیت در حوزه نشر به مدت سه ماه تا دو سال. به عبارت بهتر، اندکی پس از اجرای لایحه دولت و با در نظر گرفتن تعداد شکایات مطروحه علیه مطبوعات و شرایط آسان اثبات اتهام و مجازات‌های مقرر در ماده 12 و تبصره‌های آن از‌جمله تبصره 3 که علاوه بر مدیر‌مسئول، خبرنگار را هم مسئول تلقی کرده، قسمت عمده مدیران رسانه و خبرنگاران یا از کار بی‌کار و رسانه و مطبوعات تعطیل خواهند شد یا به مجازات حبس محکوم می‌شوند. البته‌ این بهترین حالت لایحه و حالت عادی رسیدگی به اتهام انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است؛ چرا‌که در مواد بعدی شرایط از این هم بدتر می‌شود.

ماده 13 لایحه مقرر کرده چنانچه محتوای خلاف واقع منتشر‌شده علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دول خارجی یا سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب جرم همکاری کند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه 5 و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود و به استناد ماده 14 چنانچه نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای‌عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت واقع شود، در‌صورتی‌که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده 13 با لحاظ شرایطی مجازات حبس دو تا پنج سال را برای جرم انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی در نظر گرفته است که هیچ معیار درستی برای احراز این شرایط وجود ندارد و گویا تهیه‌کنندگان این لایحه هیچ توجهی به بزه موضوع لایحه نداشته‌اند. برای اثبات واقعیت این لایحه، بررسی یکی از این شرایط کافی است و آن اخلال در نظم عمومی است‌. با اندک مسامحه، اخلال در نظم عمومی همان تشویش اذهان عمومی است که در ماده 746 قانون مجازات اسلامی برای بزه انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی ضروری قلمداد شده و مجازات حبس و 91 روز تا دو سال حبس است. با جمع مواد 12 و 13 و 22 لایحه دولت و ماده 746 قانون مجازات اسلامی متوجه خواهیم شد که ماده 22 لایحه ماده 746 قانون مجازات اسلامی را نسخ و در ماده 12 لایحه بزه جدیدی جرم‌انگاری و در ماده 13 لایحه هم بزه موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی به شکل موسعی گسترش پیدا کرده و ماده 14 لایحه هم که در‌واقع تبصره ماده 13 است، پا را ‌فراتر گذاشته و مجازات حبس پنج تا 10 سال را برای شرایط اضطرار در نظر گرفته است. البته این موارد صرفا حبس را شامل می‌شود؛ والّا‌ از منظر محرومیت از فعالیت نشر و جزای نقدی هم مجازات‌های قابل توجهی برای بزه انتشار مطالب خلاف واقع در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، با حدف ماده 746 قانون مجازات اسلامی در ماده 22 لایحه، انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی در سه حالت در لایحه جرم‌انگاری شده است؛ دسته اول که حتی در ماده 746 وجود هم ندارد، صرف انتشار مطالب خلاف واقع با مجازات حبس درجه 6 یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال، دوم انتشار محتوای خلاف واقع با شرایط مقرر در ماده 13 که ماده 746 هم یکی از مصادیق آن است، حبس درجه 5 یعنی دو تا پنج سال و سوم جرم مذکور در ماده 14 لایحه با حبس درجه 4 یعنی پنج تا 10 سال حبس. البته‌ تبصره ماده 12 که مجازات این ماده یک درجه تشدید شده هم شایان توجه است.

با بررسی اجمالی لایحه دولت، متوجه آفات‌ آثار تصویب آن برای اصحاب رسانه و مطبوعات، به‌ویژه خبرنگاران که در حال حاضر از بابت انتشار مطالب در رسانه متبوع خود مسئولیتی ندارند، خواهیم شد. اما اینکه سخنگوی دولت از این لایحه دفاع می‌کند و رئیس‌جمهور هم استرداد آن را به تعویق می‌اندازد، بیانگر آن است که برخلاف ادعاهای قبلی، نظر کارشناسان و خبرگان هیچ معیاری جهت تشخیص تلقی نمی‌شود. عجیب‌تر از آن ‌نگاه و منظر تهیه‌کنندگان این لایحه است که هیچ‌یک از اصول قانون‌نویسی را در آن رعایت نکرده‌اند. آیا فهم موضوع این‌قدر سخت است که موضوع لایحه، انتشار مطالب خلاف واقع است، نه جنایات و جرائم مرتبط با جان و مال و امنیت.