کاپیتولاسیون اینترنتی

کاپیتولاسیون را در تعریف حقوقی نوعی از امتیازات خاص برای شهروندان کشورهای خارجی توصیف کرده‌اند که طبق آن برای شهروندان کشورهای طرف قرارداد مصونیت قضائی ایجاد می‌شود. به این معنا که آنها در کشور مقصد از تعقیب و مجازات تخلف یا جرم خود مصون هستند. این قراردادها گاهی از این هم فراتر رفته، حقوق و امتیازات دیگری از قبیل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی یا حق مالکیت و فعالیت‌های تجارتی برای اتباع بیگانه قائل می‌شود که در تاریخ نمونه‌های زیادی داشته. تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران نه‌فقط با این مفهوم حقوقی آشنا، بلکه با آن عجین است. ما از جریان قرارداد ترکمنچای تا تحولات ابتدای دهه 1340 خورشیدی نه‌فقط همواره با مسئله کاپیتولاسیون در ایران مواجه بودیم؛ بلکه این مسئله عامل اصلی بخش مهمی از مهم‌ترین اعتراضات و جنبش‌های سیاسی-اجتماعی ایران بوده که مهم‌ترین نمونه‌اش انقلاب اسلامی سال 1357 است. جامعه ایران از دهه 1206 یعنی 195 سال قبل که اولین نمونه‌های مدرن کاپیتولاسیون از نظر حقوقی در عهدنامه ترکمنچای برای اتباع روسیه مندرج شد تا دوران مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن نسبت به این مسئله حساسیت بسیار بالا و البته درستی داشتند. همه اینها گفته شد تا برسیم به خبری که به‌تازگی وزیر ارتباطات به این شکل اعلام کرده است: شنیده شده است که توریست‌ها و گردشگران خارجی در کشور به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتس‌اپ و اینستاگرام کمی دچار مشکل شده‌اند. 

در نظر داریم با توجه به محدودیت استفاده از این دو پلتفرم، برای گردشگران خارجی که به کشورمان سفر کرده‌اند، سیم‌کارت‌های خاصی را طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت‌تر و بهتر از فضای‌ مجازی استفاده کنند. با قدری اغماض برنامه‌ای که از سوی آقای زارع‌پور اعلام شده، چیزی نیست جز یک «کاپیتولاسیون اینترنتی»؛ یعنی دادن امتیازات و حقوقی مضاعف به شهروند خارجی در‌حالی‌که شهروند ایرانی از همان امتیازات و حقوق به شکل عمومی محروم است. قبل از هر نقد حقوقی لازم است با تأکید بگوییم که اجرای چنین برنامه‌ای چیزی نیست جز تحقیر ایران و ایرانی. یعنی ساختن پدیده‌ای از شهروند ایرانی که لیاقت و شایستگی دسترسی به ساده‌ترین خدمات ممکن اینترنتی را ندارد. اصل مسئله فیلترینگ گسترده شبکه‌های مجازی و مختل‌کردن زندگی و کسب‌وکار میلیون‌ها ایرانی چنان‌که بارها پیش‌ازاین گفته شد، در تناقض آشکار با تعداد درخورتوجهی از قوانین کشور و ازجمله بند 7 اصل3، اصل 9 و اصل 28 قانون است. همچنین ادامه آن نیز مغایر با اصل 79 است که تأکید کرده است: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند؛ ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و در‌صورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند». همچنین صدور دستور این فیلترینگ نیز محل سؤال حقوقی بسیار جدی است؛ چرا‌که منطبق با قوانین موضوعه در این زمینه نیست. به عبارتی پیش از اینکه اساسا امتیاز خاصی برای شهروند و توریست خارجی در کار باشد یا نباشد، خود اصل این محدودیت‌های اینترنتی به شکل بسیار جدی محل ایراد حقوقی است و مغایرت آن با قانون اساسی و برخی قوانین عادی کشور اظهر من‌الشمس است. اما اینکه یک محدودیت فراقانونی برای شهروندان ایرانی اعمال شود و شهروند خارجی از آن محدودیت مستثنا شود، خود ایراد مضاعف حقوقی است. اساسا امتیازی که آقای زارع‌پور از آن خبر داده، در تناقض آشکار با روح قانون اساسی است. در دومین پاراگراف مقدمه قانون اساسی صراحتا به مسئله کاپیتولاسیون و نقش آن در نهضت انقلاب اشاره شده. در بخش «شیوه حکومت در اسلام» در مقدمه قانون اساسی، این قانون به‌عنوان «تضمین‌کننده نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی» معرفی شده که «در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌‌کند». دادن امتیاز ویژه به توریست خارجی با کجای این تعاریف روشن در مقدمه قانون اساسی سازگار است؟ به‌عنوان مثالی دیگر در بند نهم اصل 3 قانون اساسی، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی» به‌عنوان یکی از وظایف دولت برشمرده شده که باید برای تحقق آن «همه امکانات خود را به کار برد». وقتی قانون اساسی بر توزیع امکانات عادلانه بین شهروندان ایرانی تأکید کرده؛ یعنی به طریق اولی نبود تبعیض در حقوق، امتیازات و امکانات بین شهروند ایرانی و خارجی مدنظر و تأکید این قانون قرار دارد. در نمونه‌ای دیگر اصل 19 قانون اساسی گفته است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». باز هم با همان استدلال، وقتی مردم ایران دارای حقوقی برابر فارغ از هر نوع تفاوت با هم هستند، به طریق اولی یک شهروند خارجی نمی‌تواند حقوق و امتیازی بیشتر از آنها در کشور داشته باشد و اعطای چنین حقوقی به شهروند خارجی تحت هر عنوانی نقض «روح قانون اساسی» است. فارغ از این دست بحث‌های حقوقی، کاش مسئولان امر به خود می‌آمدند و متوجه می‌شدند وقتی یک شهروند خارجی حتی به طور موقت هم نمی‌تواند چند روز را در سفر بدون ابزارهای ارتباطی فیلتر‌شده در ایران سپری کند، این فیلترینگ چه ظلم و جفای بزرگی در حق میلیون‌ها ایرانی است که باید شب و روز با مشقات آن دست‌وپنجه نرم کنند. مضافا اینکه این کار فارغ از ایرادات قانونی و نقض حقوق صریح شهروندان، چه ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زده است. گره این مسئله فقط با بازگشت به قانون و پذیرش منطق حکمرانی دیجیتال در کشور و صرف‌نظرکردن از سیاست مخرب فیلترینگ باز می‌شود، نه اعطای امتیازات ویژه به توریست‌های خارجی.