به هوا نیاز داریم، هوا*

‌«دولتمردی که تلاش می‌کند افراد را به‌نحوی جهت دهد تا سرمایه‌های خود را به گونه‌ای که دلخواه اوست به کار گیرند، نه فقط توجه خودش را به غیرضروری‌ترین موضوع معطوف می‌کند، بلکه‌ فرض می‌کند که بی‌هیچ شورا و سنایی همواره مورد اعتماد است و ممکن نیست این امکان در دستان کسی قرار گیرد که نابخردی پیشه کرده و مورد تمسخر قرار گیرد».

«آدام اسمیت»

کار یکدست‌کردن قدرت قدری فراتر رفته و به یکدست‌کردن نهادهایی رسیده است که نصفه‌نیمه استقلالی داشته و خواست‌ها و مطالبات بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. چنان‌که در حوزه اقتصادی نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی با فشارهای پیدا و پنهانی مواجه هستند که کار را برای این نهادها بیش از پیش مشکل می‌کند. این فشارها علاوه بر دردهای مزمن تأمین هزینه‌ها و انسجام تشکیلاتی و رقابت‌های ناسالم درونی این نهادهاست. به این مشکلات باید شرایط حاد فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور را افزود که بنای این تشکل‌ها بر پایه عضوگیری از همین بنگاه‌های خصوصی است. سختی‌هایی همچون کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش و تبعات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از جمله کمبود و گرانی هر روزه مواد اولیه و ارز و محدودشدن بازارها و... همچنین بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و مداخلات دولت و... . درواقع بخش خصوصی کشور اکنون از همه‌سو با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. در این میان باید به فشارها به اتاق بازرگانی اشاره کرد؛ نهادی با قدمتی حدود یک‌ونیم قرن و دارای نقشی مهم در تغییر گفتمان اقتصادی و اجتماعی جامعه. نهادی که از توفان حوادث تاریخی و به‌ویژه وقایع اوایل انقلاب و چپ‌زدگی شدید و «اعدام باید شود»ها و «منحل باید شود»ها جان سالم به در برده و توانسته با ارائه خدمات قابل قبول به اعضای خود و جامعه سبب خیر عمومی شود و با طرح دیدگاه‌های علمی و دلسوزانه در عرصه عمومی و کاهش تضادهای کاذب طبقاتی و دشمن‌سازی بخش‌های مختلف جامعه (سرمایه‌دار و مردم، کارگر و کارفرما و...) بنای هم‌زیستی و همکاری اجتماعی را ممکن کند؛ اما این نهاد اکنون از یک سو هر روز مورد اتهاماتی درباره حیف‌و‌میل و سوءاستفاده مالی از سوی برخی تریبون‌ها ی داخلی و نیز دستگاه‌های تبلیغاتی چپ‌های خارج از کشور قرار می‌گیرد و از سوی دیگر موضوع تغییر قانون تشکیل این نهاد بزرگ و تبدیل آن به یک نهاد زیرمجموعه دولت طرح می‌شود. بدیهی است نه بخش خصوصی و نه تشکل‌های آن و از جمله اتاق‌های بازرگانی از اشتباه و خطا مبرا نیستند. 

 طبعا این مجموعه‌ها در همین زمین و خاک ریشه دارند و در بستر همین روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی رشد‌ و نمو کرده‌اند که سایر ارگان‌ها و نهادهای غیرخصوصی و غیرتشکلی. نهادهایی که هر‌روز اخباری از اشتباهات و خلاف و سوءتدبیرهایشان به گوش می‌رسد؛ اما مشکل درباره بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی از جنس دیگر است؛ از جنس نفی این بخش‌ها و حوزه‌ها تا حدی مجزا و دارای استقلال نسبی از دولت و حکومت. به‌طوری‌که صدایی که در دو، سه دهه اخیر به‌‌ویژه، برای خود ارزش و اعتباری کسب کرده و مأمن نه فقط پول و سرمایه بلکه محل تجمع و تجمیع افکار و عقاید و تجارب ارزشمند حرفه‌ای و طرح افکار و ایده‌های مدرن اقتصادی بوده است و مانند آینه‌ای ناراستی و ناکارآمدی دولت‌ها و دستگاه‌های سیاست‌گذار را بازتاب داده، تحمل‌ناپذیر شده و قصد تبدیل آن به نهادی ضعیف و تابع دولت را دارند. چنان‌که در طرح اصلاح قانون اتاق ایران که اکنون در مجلس پیش می‌رود، استقلال این نهاد بیش از قانون فعلی، مخدوش شده و سیطره دولت بیش‌از‌پیش بر این نهاد افزایش یافته است (ماده 8 پیش‌نویس و اضافه‌شدن نمایندگانی شامل رئیس کل بانک مرکزی، نماینده قوه قضائیه و نمایندگان مجلس در شورای عالی نظارت). چنان‌که رئیس اتاق ایران با انتقاد از این موضوع می‌گوید: «با نسخه اخیر طرح مذکور استقلال اتاق به‌‌‌‌‌‌‌نوعی تضعیف شده و حضور و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازی ارکان دولتی در اداره آن افزایش یافته‌ است. روند مذکور، هویت این نهاد مدنی را مخدوش می‌کند و باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی دیگر اتاق را خانه خود ندانند» (شافعی، 1401.9.6). بی‌شک این رفتار با نهادها و تشکل‌های غیردولتی، فضای اقتصادی سیاسی کشور را به سمت تمرکز و انحصار هرچه بیشتر و تضعیف حقوق مالکیت و دوری از اقتصاد آزاد و رقابتی می‌برد. اتفاقی که اگرچه ممکن است چند صباحی به مذاق دولت‌مردان خوش بیایید (دولت‌های جمع‌گرا سعی دارند تمام جامعه را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کنند تا به یک هدف اجتماعی مشخص برسند، فون هایک)‌ اما در ادامه نه به نفع آنان و نه قطعا به نفع توسعه و پیشرفت این سرزمین است. توسعه مرهون همکاری دولت و بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی بی‌شک مهم‌ترین تشکل غیردولتی است که تابع و گوش به فرمان بودن آن جز به محدودیت هرچه بیشتر اقتصاد نمی‌انجامد. اقتصاد نیاز به هوا دارد، هوا! «دولت باید مراقبت و پشتیبانی کند اما نه از خود مردم بلکه باید پاسدار اوضاع و احوالی باشد که در آن افراد، تولیدکنندگان، بازرگانان، کارگران، کارآفرینان مبتکر، پس‌اندازکنندگان و مصرف‌‌کنندگان بتوانند هدف‌های خود را در سایه صلح دنبال کنند. اگر دولت همین کار را بکند و کار دیگری نکند وضعی که مردم برای خودشان ایجاد می‌کنند، از آنچه دولت شاید بتواند، بسیار بهتر خواهد بود» (میزس، سیاست‌های اقتصادی).

* برگرفته از عبارت «هر آدمی به هوا، هوا، هوا نیاز دارد» در رمان جنایات و مکافات «داستایوفسکی»