حق انتخاب!

  انتشار نامه اخیر پنج اقتصاددان برجسته جریان اقتصاد آزاد و مخالف «اقتصاد دستوری» در تحلیل و بررسی اعتراضات اخیر را می‌توان در ادامه مقالات، یادداشت‌ها و گفت‌وگوهای این افراد و سایر اقتصاددانان متعلق به این جریان و نیز بیانگر دیدگاه‌ها و نظرات بخش بزرگی از فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی واقعی کشور دانست. این مجموعه از متفکران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در بیش از سه دهه اخیر و با خاتمه جنگ تحمیلی بر ضرورت توجه به اصول و مبانی اصلی اقتصاد و حرکت به سمت آزادسازی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق اولیه بازیگران اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأکید کرده‌اند. نقطه کانونی خواست و مطالبه این مجموعه، پذیرش حق «انتخاب» آحاد اجتماعی و فعالان اقتصادی بوده است. اینکه انسان زمانی عنصری فعال در عرصه اجتماعی خواهد بود که بتواند سبک زندگی و کسب‌وکارش را آزادانه انتخاب کند و به این‌ ترتیب کرامت او که ریشه در انتخاب‌های اخلاقی‌اش دارد، حفظ شود. چنان‌که به‌ قول جان لاک «افراد هنگامی آزادند که اختیار کامل نظم‌بخشیدن به کنش‌های‌ خود را داشته باشند و جان و مال‌شان را هرگونه که مناسب می‌دانند، بدون استجازه یا وابستگی به اراده هر شخص دیگری، در خدمت بگیرند‌... هیچ‌کس نباید به حیات، سلامت، آزادی یا اموال دیگری آسیب بزند» (راه باریک آزادی، عجم‌اوغلو و رابینسون). یعنی همان اصلی که در ماده 17 منشور حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است؛ «هر شخص به تنهایی یا به‌طور مشترک حق مالکیت دارد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق حاکمیت محروم کرد».‌ در این خوانش از حقوق و آزادی‌های مشروع انسانی، در اقتصاد دولتی و دستوری که ابتنای آن بر مصلحت‌سنجی‌های یک حزب یا جریان سیاسی متکی به بوروکرات‌های دولتی است، اصل اساسی و مبنایی «حق انتخاب» که فضلیت انسان و فصل ممیزه او بر سایر موجودات است، مورد نفی و انکار قرار می‌گیرد؛ چرا‌که وقتی فردی نتواند مصلحت‌های خود را در حوزه‌های مختلف زندگی و ازجمله حوزه اقتصاد تشخیص دهد و این دولت باشد که بخواهد خوشبختی افراد را تعیین کند، بدون شک توسعه و پیشرفتی محقق نمی‌شود. واقع آنکه تنها در یک جامعه آزاد مبتنی بر انتخاب آزاد است که ارزش‌های انسانی حفظ و توسعه و رونق و زندگی جریان می‌یابد. بی‌توجهی به این اصل پایه‌ای در حوزه اقتصاد در چند دهه اخیر، چه قبل و چه بعد از انقلاب، سبب شد شاهد اقتصادی بسته، نفتی و دولتی باشیم که بخش خصوصی در آن قدرت اندکی داشته و حاشیه‌ای بر متن بوده است. امری که سبب شد این بخش نتواند نقش حیاتی خود را در تعادل و نظم‌بخشی در عرصه سیاسی ایفا کند و مانعی بر سر قدرت نامحدود دولت‌ها باشد و در مقابل گرایش‌های تام‌گرایانه دولت‌ها بایستد؛ چراکه احزاب و تشکل‌های سیاسی که فاقد منابع مالی لازم یا استقلال مالی کافی‌ هستند، بالطبع نمی‌توانند عناصری تعادل‌بخش در نظام حکمرانی باشند و در نبود چنین نهادهای مستقل از قدرتی نیز فائق‌آمدن بر انبوه مشکلات و چالش‌ها امکان‌پذیر نیست. مشکلاتی که در نامه پنج اقتصاددان ازجمله چنین برشمرده می‌شوند: «انباشت مشکلات آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌‌‌‌‌‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری‌ بودجه بزرگ ساختاری در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به‌‌‌‌‌‌ وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده...»؛ مشکلاتی که حل آنها با «یک فرایند فنی یا اداری ممکن نیست‌... بلکه این کار، نیازمند عبور از یک‌ فرایند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن‌‌‌‌‌‌‌نهادن به خواسته‌‌‌‌‌‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌‌‌‌‌‌پسندد، حاصل می‌شود» (نامه پنج اقتصاددان).

این امر یعنی «شنیدن نظرات» و گردن‌نهادن بر «خواست‌های مردم» را به «به‌رسمیت‌شناختن» نیز معنا می‌کنند. چنان‌که هگل در پدیدارشناسی روح عنوان می‌کند «موتور محرکه تاریخ بشر، تکاپو برای به‌ رسمیت شناخته‌شدن است» و چرخ‌های انقلاب فرانسه را درخواست به رسمیت شناخته‌شدن کرامت در برابر همگان به حرکت درآورد. درواقع مطالبه به رسمیت شناخته‌شدن هویت فردی، مفهومی کلان است که به بسیاری از آنچه امروزه در سیاست جهانی روی می‌دهد، وحدت می‌بخشد (هویت، فوکویاما).

در نهایت آنکه امروزه کاملا آشکار است که امر توسعه در «توازن میان آزادی فردی و برابـری سیاسی و میان دولتی کـه می‌توانـد به‌طور مشـروع اعمــال قدرت کند و نهادهای حقوقی و قانونی که می‌کوشند قدرت دولتی را مقید سازند»، حاصل می‌شود (همان). درواقع در یک نظام «دموکرات مبتنی بر حقوق فردی، با شناسایی رسمی شهروندان در مقام عاملیت‌های واجد اراده اخلاقی و قادر به مشارکت در حاکمیت» (همان) امکان فرارفتن از وضع موجود و پیشرفت و توسعه امکان‌پذیر می‌شود. جامعه‌ای که «حق انتخاب»، تفاوت و گونه‌گونگی در آن به رسمیت شناخته می‌شود تا مردم آنچه را در توان دارند در مسیر توسعه کشورشان به کار بندند و به میهن‌شان افتخار کنند. «برای کنار‌زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌‌‌‌‌‌ای جز همراه‌کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند، نیست و این همراه‌کردن تنها با پذیرش واقعیت‌‌‌‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود»‌ (نامه پنج اقتصاددان).