|

جامعه‌شناسی و مسئله تنظیم اقتصادی

کلاسیک‌های جامعه‌شناسی به سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری به‌عنوان تنظیم‌کننده اقتصاد و بازار توجه کرده‌اند. وبر در کتاب اقتصاد و جامعه معتقد است کنش‌ها و روابط اجتماعی وقتی در طول زمان استمرار می‌یابند، تشکیل سازمان می‌دهند. روابط جمعی و انجمنی مستمر بر مبنای علایق و منافع تشکیل می‌شوند. این روابط انجمنی گاهی در قالب نوعی سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری نمود پیدا می‌کنند که بخشی از اقتصاد را تنظیم می‌کنند؛ مانند اتحادیه‌های کارگری. شکل‌گیری و ورود این سازمان‌ها به اقتصاد، متفاوت از منطق مبادله بازاری است. دورکیم نیز همان‌گونه که در فصل‌های قبلی بیان شد، معتقد است گروه‌بندی‌های حرفه‌ای کار تنظیم مقررات اقتصادی مربوط به حرفه خودشان را بر عهده دارند.

حمزه نوذری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

کلاسیک‌های جامعه‌شناسی به سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری به‌عنوان تنظیم‌کننده اقتصاد و بازار توجه کرده‌اند. وبر در کتاب اقتصاد و جامعه معتقد است کنش‌ها و روابط اجتماعی وقتی در طول زمان استمرار می‌یابند، تشکیل سازمان می‌دهند. روابط جمعی و انجمنی مستمر بر مبنای علایق و منافع تشکیل می‌شوند. این روابط انجمنی گاهی در قالب نوعی سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری نمود پیدا می‌کنند که بخشی از اقتصاد را تنظیم می‌کنند؛ مانند اتحادیه‌های کارگری. شکل‌گیری و ورود این سازمان‌ها به اقتصاد، متفاوت از منطق مبادله بازاری است. دورکیم نیز همان‌گونه که در فصل‌های قبلی بیان شد، معتقد است گروه‌بندی‌های حرفه‌ای کار تنظیم مقررات اقتصادی مربوط به حرفه خودشان را بر عهده دارند. بر ‌این ‌اساس، دولت‌ها برای حفظ نظم کلی اقتصادی به این تنظیم‌گری نیاز دارند. همچنین حضور این سازمان‌ها از مخاطرات بازارگرایی جلوگیری می‌کند. بنابراین این نوع سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری تنظیم بخشی از اقتصاد و بازار را بر عهده دارند. اتحادیه‌های کارگری، اصناف، انجمن‌های شغلی و کارفرمایی از این دسته هستند. به‌طورکلی، جامعه‌شناسان کلاسیک و جدید تنظیم اقتصادی را دولتی و بازاری نمی‌دانند، بلکه در ارتباط بین سه عرصه جامعه مدنی، دولت و بازار است که اقتصاد سامان می‌یابد. قدرت تنظیم‌گری این سازمان‌ها به قدرت سازمانی، جایگاه قانونی و سنت تاریخی وابسته است. این سازمان‌ها شیوه‌های مختلفی برای تحقق منافع و مطالبات انجمنی خود در پیش می‌گیرند؛ گاهی از طریق چانه‌زنی و گاهی از طریق تجمع. انجمن‌های کارفرمایی و تجاری از قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری بیشتری در پیشنهاد قواعد و قوانین به دولت برخوردارند و اتحادیه‌های کارگری از مسیر تجمع سعی ‌می‌کنند تنظیم اقتصادی مدنظرشان را دنبال کنند؛ هرچند نحوه و شیوه تعامل این سازمان‌ها با دولت و بازار در کشورها تفاوت دارد. بر این‌ اساس، گاهی سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری مطالبات، منافع‌ و تنظیم‌بخشی مدنظرشان را در قالب اعتراضات خیابانی و جنبش‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. از نظر دورکیم، انجمن‌های حرفه‌‌ای و مشاغل یک نظام اخلاق حرفه‌ای ایجاد می‌کنند که می‌تواند در راستای حل منازعات اعضای صنف یا بین اصناف دیگر عمل کند. از نظر وی، تنظیم حیات شغلی و حرفه‌ای با اجبار و از بالا محقق نمی‌شود، بلکه قاعده‌ای که شخصیت اجتماعی به نحوی فعال و مثبت در تشکیل آن دخالت داشته باشد، تنظیم مناسب اقتصادی را ممکن می‌کند. دورکیم معتقد است در شکل‌دهی به این قواعد، دولت نمی‌تواند این وظیفه را به انجام برساند؛ چرا‌که حیات اقتصادی بسیار تخصصی است و هر روز هم تخصصی‌تر می‌شود و بنابراین در صلاحیت و حوزه عمل دولت نیست. این کار به ‌وسیله گروهی که صنف یا گروه حرفه‌ای نامیده می‌شود، به بهترین شکل انجام می‌شود. بر اساس دیدگاه دورکیم، این روابط انجمنی می‌تواند فردگرایی اگوئیستی و بی‌نظمی بازار را کنترل کند. به‌ عبارتی، خودمحوری افسار‌‌گسیخته و بازار خود‌تنظیم‌گر را می‌توان بر اساس قواعد تنظیم‌بخشی گروه‌بندی حرفه‌ای کنترل کرد. دورکیم به‌دنبال روابط جمعی و انجمنی بود که بتواند نیروهای تخصصی‌شده منفرد در دنیای جدید را تعدیل یا متوازن کند. قواعد صنفی و حرفه‌ای تنها نیرویی است که می‌تواند در برابر کنش‌های خود‌محوری بایستد. کسانی که حرفه‌های یکسانی دارند، منافع مشترکی نیز دارند که سعی می‌کنند با کنش جمعی اهداف صنفی خود را دنبال کنند. تنظیم اقتصادی از طریق روابط صنفی و انجمنی نه‌تنها می‌تواند فردگرایی و بی‌نظمی بازار را کنترل کند، بلکه با افزایش وابستگی متقابل شغلی، همبستگی بین حرفه‌ها و در نهایت در سطح جامعه محقق می‌شود. اما چرا تنظیم‌بخشی اقتصاد باید از طریق روابط انجمنی صنفی و نه دولت صورت گیرد؟ دورکیم می‌نویسد: «نه جامعه سیاسی در مجموع، نه دولت، البته نمی‌توانند این وظیفه را به انجام برسانند. حیات اقتصادی از آنجا که بسیار تخصصی است و هر روز هم تخصصی‌تر می‌شود، از صلاحیت و حوزه عمل آنها خارج است. فعالیت یک حرفه معین را فقط گروهی که به حد کافی با آن حرفه نزدیک‌اند و قادر هستند طرز‌ کار آن را خوب بشناسند و همه نیازهایش را حس کنند و همه تغییراتش را پی بگیرند، می‌توانند به نحو مؤثری به زیر نظم و قاعده درآورند. ...‌این گروه همان است که صنف یا گروه حرفه‌ای نامیده می‌شود» (دورکیم، 1381: 13). دورکیم معتقد است زمانی اصناف می‌توانند در تنظیم اقتصادی موفق باشند که هم ارتباط منظم و مستمری با هم داشته باشند و هم تبدیل به پیچ‌و‌مهره‌های دولتی نشوند. عدم ارتباط مستمر و منظم اصناف آنها را از تنظیم حیات اقتصادی مربوط به خودشان دور می‌کند. وی می‌نویسد: «این رابطه‌ها منظم نیستند؛ تابع تصادف برخوردها هستند و اغلب خصلتی فردی دارند. به‌عنوان مثال، فلان صاحب صنعت با صاحب صنعتی دیگر در تماس است؛ اما هیئت صنعتی این یا آن رشته معین هنوز با هم جمع نشده‌اند تا به اقدام مشترک دست بزنند. گاه به صورت استثنائی دیده می‌شود که اعضای یک حرفه واحد در مجامعی گردهم می‌آیند تا از مسائلی که مورد علاقه مشترک آنها است بحث کنند؛ ولی این‌گونه مجامع همیشه برای مدتی معین است؛ بعد از آنکه شرایط گردهمایی از میان رفت، مجامع نیز از هم پاشیده می‌شود و در نتیجه آن حیات جمعی که به علت گردهمایی آنها ممکن بود پیدا شود، همراه با خود آنها کم‌و‌بیش به‌طور کامل خاموش می‌شود. تنها گروه‌بندی‌هایی که تا حدی پایندگی دارند، همان‌هایی هستند که امروزه سندیکا نامیده می‌شوند؛ خواه سندیکای کارفرمایان یا سندیکای کارگران. شکی نیست که وجود اینها نشانه‌ای است از آغاز یک نوع سازمان حرفه‌ای که البته هنوز شکل نگرفته و در حالت جنینی خویش است» (همان). دورکیم سندیکاهای زمان خویش را به‌عنوان گروه‌بندی حرفه‌ای (صنف) که اقتدار قانونی و قدرت تنظیم مقررات داشته باشد، محسوب نمی‌کند. از نظر دورکیم سندیکاهای موجود محدودیت‌هایی دارند؛ از‌جمله محدود به برخی صنایع هستند. هرکدامشان مستقل از دیگری است و از همه مهم‌تر سندیکاهای کارفرمایان و کارکنان نه‌تنها از هم متمایزند که البته امری مشروع و ضروری است، بلکه تماس منظمی هم با یکدیگر ندارند و سازمان مشترکی وجود ندارد که آنها را به هم نزدیک کند. بر این ‌اساس همان حالت تنازع و جنگ همچنان به قوت خود باقی است. علاوه‌ بر ‌این، دورکیم تباهی اصناف را دولتی‌شدنش می‌داند. به‌ عبارتی، زمانی ‌که اصناف به پیچ‌و‌مهره‌های دستگاه اداری دولت تبدیل شوند و وظایفی رسمی بر عهده گیرند که در برابر دولت تعهد و مسئولیت داشته باشند، انحطاط صنف آغاز می‌شود.

دورکیم صنف را سازمانی موقتی و گذرا که فقط برای دوره معینی از تمدن مناسب است، تلقی نمی‌کند. به‌ عبارتی دورکیم این پیش‌داوری را که صنف به‌عنوان نهادی که با نظام سیاسی و وضعیت جامعه قدیم ما در قرون وسطی ارتباط نزدیکی دارد و با همان نظام می‌بایست از بین برود، نمی‌پذیرد. از دوران روم گروه‌بندی حرفه‌ای شکل گرفته و تداوم یافته؛ هرچند در برخی زمان‌ها رو به انحطاط رفته، اما به ‌جهت نیاز به آن دوباره سر برآورده است. پس پایداری این نهاد به این معناست که اصناف حرفه‌ای در واقع پاسخ‌گوی نیازهای پایدار و عمیق‌اند. بر ‌اساس آنچه بیان شد، انجمن‌های شغلی و حرفه‌ای و نقش آنها در تنظیم‌بخشی به اقتصاد، واقعیت امروزی جوامع است؛ بااین‌حال، این نقش و ارتباط آن با دولت و بازار در کشورها تفاوت دارد. (گروسکی و گالسکو، 1395: 100) جامعه آلمان را نمونه موفق صنفی‌شدن بازار کار می‌دانند. در این کشور، اصناف در ارتباط مناسب با دولت در حوزه تنظیم‌بخشی به فعالیت‌های شغلی مانند کارآموزی و آموزش حرفه‌ای موفق عمل کرده‌اند. نقش روابط انجمنی مانند اصناف در تنظیم‌بخشی فعالیت‌های تخصصی شغلی ممکن است به انحصار منجر شود که در این زمان دولت با تنظیم و اجرای قوانین ضد انحصار نقش‌آفرینی می‌کند. پس تنظیم اقتصادی بوروکرات‌محور یا بر اساس بازار آزاد، بدون نقش‌‌آفرینی روابط انجمنی پایدار مانند اصناف آرایش نامناسب و شکست سامان‌دهی اقتصاد است.

منبع:

نوذری، حمزه (1400) جامعه‌شناسی و جامعه ایران: دیدگاه آرایش‌های مختلف بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد، ویراست دوم، تهران: مروارید.

 

آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.