وقتی دولت، حاکمیت میشود
تأملی بر یک واکنش سیاسی و پیامدهای آن برای حکمرانی
واکنش مسعود پزشکیان به اظهارات مطرحشده درباره نقش حاکمیت در حوادث اخیر، در شرایطی بیان شد که جامعه با کاهش محسوس اعتماد عمومی، انباشت نارضایتی اجتماعی و حساسیت بالا نسبت به شفافیت قدرت مواجه است.
محمد مقصود - پژوهشگر حقوقی
واکنش مسعود پزشکیان به اظهارات مطرحشده درباره نقش حاکمیت در حوادث اخیر، در شرایطی بیان شد که جامعه با کاهش محسوس اعتماد عمومی، انباشت نارضایتی اجتماعی و حساسیت بالا نسبت به شفافیت قدرت مواجه است.
در چنین فضایی، سخنگفتن مقام عالی اجرائی صرفا یک موضعگیری شخصی یا سیاسی تلقی نمیشود، بلکه بخشی از گفتوگوی رسمی حاکمیت با جامعه است؛ گفتوگویی که میتواند اعتماد را ترمیم کند یا بر فرسایش آن بیفزاید. پزشکیان در این سخنان، با زبانی صریح و احساسی، هرگونه نقشآفرینی حاکمیت در اقدامات مخرب را رد کرده و حتی اعلام میکند اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، خود و همکارانش مستحق شدیدترین مجازاتاند. این نوع بیان، هرچند ممکن است از منظر گوینده نشانه صداقت و قاطعیت باشد، اما از منظر حکمرانی، پرسشهایی بنیادین درباره نحوه توزیع مسئولیت و پاسخگویی نهادی ایجاد میکند.
درهمآمیزی دولت و حاکمیت
نخستین مسئله، نوعی درهمآمیزی مفهومی میان دولت و کل حاکمیت است. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، دولت یکی از اجزای حاکمیت بهشمار میآید، نه تمامی آن. تصمیمگیری و اجرا در حوزههای مختلف، میان نهادهای متعددی توزیع شده و مسئولیت نیز بهصورت زنجیرهای تعریف میشود. با این حال، در واکنش اخیر، نقدی که اساسا متوجه سازوکارهای قدرت است، بهگونهای بازنمایی میشود که گویی اتهامی مستقیم علیه دولت یا شخص رئیسجمهور مطرح شده است.
این جابهجایی سطح بحث، عملا توجه را از نقد ساختاری به دفاع شخصی منتقل میکند و امکان گفتوگوی دقیق درباره نقصهای نهادی را کاهش میدهد.
دوگانهسازی افراطی در نسبت خطا و مسئولیت
مسئله دوم، صورتبندی افراطی مسئولیت است؛ جایی که یا حاکمیت کاملا مبرا از خطا فرض میشود یا در صورت اثبات خطا، تنها پاسخ ممکن، شدیدترین مجازاتها تلقی میشود. چنین رویکردی، سطوح میانی واقعیت ازجمله سوءمدیریت، ناهماهنگی نهادی، تصمیمات اشتباه یا اقدامات خارج از کنترل دولت را از دایره بررسی خارج میکند. در تجربه حکمرانی، اغلب بحرانها حاصل مجموعهای از خطاهای کوچک و انباشتهاند، نه الزاما تصمیمات عامدانه و مجرمانه. نادیدهگرفتن این طیف، راه اصلاح تدریجی و عقلانی را مسدود میکند.
دفاعی که راه حقیقتیابی را محدود میکند
هرچند در سخنان رئیسجمهور به «بررسی» و تشکیل گروههای ارزیاب اشاره شده است، اما تأکید همزمان بر بیاساسبودن ادعاها، پیش از انجام بررسی مستقل، از منظر افکار عمومی اعتبار فرایند حقیقتیابی را تضعیف میکند. بررسیای که نتیجه آن از پیشمفروض باشد، بیش از آنکه شفافیتآفرین باشد، به تأیید درونساختاری شباهت دارد. افزون بر این، پیوندزدن نقد داخلی به اراده دشمنان خارجی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت کارکرد سیاسی داشته باشد، اما در بلندمدت مرز میان نقد دلسوزانه و خصومت را مخدوش کرده و هزینههای اجتماعی آن را افزایش میدهد.
جمعبندی
مسئله اصلی نیت یا صداقت شخص رئیسجمهور نیست، بلکه پیامد نهادی نوع دفاع است. وقتی دولت در مقام پاسخگویی، خود را معادل کل حاکمیت قرار میدهد، ناخواسته امکان تفکیک مسئولیت و اصلاح ساختاری محدود میشود. نتیجه چنین وضعی، نه ثبات پایدار، بلکه فرسایش تدریجی اعتماد عمومی است.
تجربه برخی کشورها نشان میدهد خطر اصلی، تصمیم ناگهانی یا بحران دفعی نیست، بلکه انکار مستمر امکان خطا و بستن راه پرسش است. حکمرانی پایدار، بیش از دفاع حداکثری، به پذیرش مسئولیت، شفافیت نهادی و بازگذاشتن مسیر اصلاح نیاز دارد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
