ایمنولوژی رسانه‌ای

در ایران امروز، خبر اقتصادی دیگر صرفا روایت اعداد و شاخص‌ها نیست؛ خبر، خود به یک «ابزار کنش» تبدیل شده است؛ کنشی که می‌تواند تصمیم‌های مدیریتی را جابه‌جا کند، انتظارات بازار را منحرف کند و حتی از دل یک شایعه، بحران واقعی نقدینگی یا موج بی‌اعتمادی خلق کند.

آنچه این وضعیت را خطرناک‌تر می‌کند، این نیست که در شبکه‌های اجتماعی خبر غلط منتشر می‌شود -این اتفاق در همه‌جا رخ می‌دهد- بلکه این است که در اکوسیستم رسانه‌ای ما، پدیده‌ای پا گرفته است که می‌توان آن را «بازار غیررسمی روایت‌های اقتصادی» نامید؛ بازاری که در آن شبه‌رسانه‌ها با حداقل هزینه تولید، حداکثر التهاب را می‌سازند و سپس همان التهاب را به رسانه‌های بزرگ‌تر تزریق می‌کنند؛ درست مثل ویروسی که میزبان اصلی‌اش را نه از مسیر قدرت انتشار خودش، بلکه از مسیر ضعف سیستم ایمنی میزبان آلوده می‌کند. این بازار غیررسمی، تبلور یک اقتصاد سیاسی رانتی است که در آن، اطلاعات از ابزاری برای آگاهی‌بخشی، به سلاحی برای حذف رقبای اقتصادی و امتیازگیری در پرونده‌های کلان تبدیل شده است.  نقطه آغاز این چرخه، یک حقیقت ساده اما تعیین‌کننده است: ما وارد دوران «اقتصاد توجه» شده‌ایم؛ همان وضعیتی که هربرت سایمون دهه‌ها پیش با دقت اشاره کرد که در جهانی با وفور اطلاعات، کمیاب‌ترین منبع «توجه» است. در چنین اقتصادی، رقابت اصلی نه بر سر صحت و عمق، بلکه بر سر دیده‌شدن و برنده‌شدن در چند ثانیه نخست مواجهه مخاطب با تیتر است. رسانه‌ای که نتواند توجه را شکار کند، از میدان بیرون می‌رود؛ و رسانه‌ای که بتواند، حتی اگر حقیقت را قربانی کند، زنده می‌ماند. این منطق، به‌تدریج ساختار خبر را تغییر داده است؛ خبر کوتاه‌تر، تیتر تندتر، زبان قطعی‌تر‌ و سند کم‌رنگ‌تر. در این شرایط، شبه‌رسانه‌هایی که نه شناسنامه حرفه‌ای دارند، نه هزینه برند‌ و نه پاسخ‌گویی حقوقی، به یک مزیت رقابتی دست یافته‌اند: آنها می‌توانند بی‌پروا ادعا کنند‌ و از «داغی» ادعا سود ببرند، بدون آنکه هزینه «دقت» را بپردازند.

این فرایند، روزنامه‌نگاری تحقیقی را به «ژورنالیسم تخریبی» تقلیل داده است که در آن، سرعت انتشار بر صحت‌سنجی پیشی می‌گیرد. بدیهی است افشاگری‌های واقعی و ضروری هم وجود دارد؛ مسئله آنجاست که اقتصاد توجه مرز افشاگری و عملیات را مخدوش کرده است. برای اینکه مرز «افشاگری مصلحانه» با «تخریب هدفمند» مخدوش نشود، تحریریه باید افشاگری اقتصادی را فقط وقتی معتبر بداند که چهار معیار حرفه‌ای را هم‌زمان پاس کند: اول، سندی قابل اتکا ارائه شود (سند رسمی، قابل ارجاع و دارای زمینه)‌ نه صرفا تصویر بریده یا نقل‌قول بی‌منبع؛ دوم، به طرف اتهام فرصت پاسخ واقعی داده شود و نتیجه تماس/عدم پاسخ روشن ذکر شود؛ سوم، تضاد منافع منبع تا حد ممکن شفاف شود (نفع تجاری، رقابت قراردادی، تعارضات سازمانی)‌ و چهارم، ادعا پیش از انتشار با یک مسیر مستقل راستی‌آزمایی شود، یا از طریق دو منبع مستقل یا با داده/سند رسمی قابل تطبیق. افشاگری‌ای که از این فیلترها عبور نکند، بیشتر «ادعا» است تا روزنامه‌نگاری.

اما اگر اقتصاد توجه موتور این چرخه است، زمینه فرهنگی آن، سوختی است که آتش را تندتر می‌کند. جامعه‌ای که سال‌ها با تجربه‌های واقعی ناکارآمدی، فساد، تبعیض و رانت زیسته است، به شکل طبیعی به سمت «باورپذیری افشاگری» متمایل می‌شود. این یک قضاوت اخلاقی درباره مردم نیست؛ یک سازوکار اجتماعی است. وقتی تجربه‌های زیسته فراوان باشند، ذهن جمعی به جای آنکه از مسیر سند حرکت کند، از مسیر «قرینه‌های آشنا» عبور می‌کند. در چنین فضایی، یک اتهام اقتصادی -حتی اگر مبهم، ناقص یا برش‌خورده باشد- به‌سرعت روی شبکه‌ای از پیش‌فرض‌های فرهنگی می‌نشیند: «پس لابد چیزی هست‌». همین «لابد» نقطه‌ای است که شبه‌رسانه‌ها دقیقا آن را هدف می‌گیرند. در معنایی نزدیک به آنچه پل ریکور، «هرمنوتیک بدگمانی» می‌نامید، جامعه پیشاپیش آماده است معنای پنهان و سوءنیت را پشت هر رخداد ببیند و روایت منفی را به‌ مراتب راحت‌تر از روایت تبیینی هضم کند. در‌واقع، حافظه تاریخی جامعه، فرش قرمزی برای ورود روایت‌های مسموم پهن کرده است و شبه‌رسانه تنها نقش «قاب‌بندی» این بدگمانی را بر عهده دارد. در سطح مفهومی، آنچه در افشاگری‌های اقتصادی ایران غالب است، اغلب «دروغ محض» نیست، ‌«نیمه‌حقیقتِ قاب‌بندی‌شده» است. یک سند واقعی از یک نامه اداری، یک عدد واقعی از یک گزارش یا یک جمله واقعی از یک مکاتبه، از زمینه‌اش جدا می‌شود و در قابی قرار می‌گیرد که از آن «فساد»، «ورشکستگی»‌ یا «نفوذ» بیرون می‌آید. خطر این نوع روایت دقیقا در همین «شباهت به حقیقت» است: مخاطب احساس می‌کند دارد واقعیت را می‌بیند، در‌حالی‌که در حال دیدن «برش انتخاب‌شده» است. اینجاست که اقتصاد سیاسی پدیده آشکار می‌شود؛ افشاگری اقتصادی در بسیاری از موارد یک ژانر روزنامه‌نگاری نیست، بلکه یک «ابزار فشار» برای تغییر یک مدیر، جابه‌جایی یک قرارداد یا حذف رقیب در یک مناقصه است. حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالی، به‌طور خاص، در برابر این ابزار آسیب‌پذیرتر است؛ زیرا بانک‌ها بر ستون «اعتماد» ایستاده‌اند و اعتماد، برخلاف سرمایه فیزیکی، با یک موج شایعه می‌تواند ترک بردارد.

کافی است روایت «بحران نقدینگی» یا «تزلزل مالی» چند ساعت در فضای عمومی بچرخد تا رفتار سپرده‌گذار تغییر کند؛ و همین تغییر رفتار، بحران را از سطح روایت به سطح واقعیت منتقل می‌کند. به بیان دیگر، در اقتصاد مالی، شایعه فقط «خبر غلط» نیست؛ می‌تواند «پیش‌گویی خودمحقق‌شونده» باشد‌؛ همان مکانیسمی که رابرت مرتون با دقت توصیفش کرده بود: باوری که صرفا به‌ واسطه باور‌شدن، واقعیت را می‌سازد. در این میان، نقش رسانه‌های بزرگ‌تر تعیین‌کننده است. شبه‌رسانه‌ها به‌تنهایی توان ساخت بحران‌های ملی را ندارند؛ آنها برای تکثیر، به بدن میزبان نیاز دارند. میزبان، همان رسانه‌های جریان اصلی و صفحات پرمخاطب‌ هستند. بسیاری از رسانه‌ها برای آنکه هم در بازی توجه بمانند و هم از تبعات حقوقی فرار کنند، به زبانی پناه می‌برند که هم‌زمان «می‌گوید» و «مسئولیت نمی‌پذیرد»: «شنیده‌ها حاکی است»، «برخی منابع می‌گویند»‌ و «در محافل چنین مطرح است». اینجاست که نظریه «دستورکارگذاری» (Agenda-setting) مک‌کومبز و شاو تبلور می‌یابد؛ رسانه‌های جریان اصلی با بازنشر این روایت‌های آلوده، لزوما به مردم نمی‌گویند «چگونه» فکر کنند، بلکه تعیین می‌کنند که جامعه «به چه چیزی» فکر کند. آنها با قرار‌دادن یک اتهام حاشیه‌ای در کانون توجه عمومی، به آن روایت اعتبار رسانه‌ای داده و آن را به مسئله اول کشور  بدل می‌کنند.

بنابراین، راه‌حل نیز باید از جنس «بازسازی سیستم ایمنی رسانه» باشد، نه صرفا برخوردهای موردی. نخستین گام، بازگرداندن «مسئولیت سردبیری» به مرکز تصمیم است؛ یعنی پیش از انتشار هر ادعای اقتصادی، تحریریه باید سه پرسش ساده اما بنیادین را به رسمیت بشناسد: چه کسی می‌گوید؟ چه می‌گوید؟ برای چه می‌گوید؟ گام دوم، کنار‌گذاشتن «ابهام تخریبگر» در خبر اقتصادی است. خبر اقتصادی حق ندارد با عبارت‌های مبهم منتشر شود؛ ابهام در اینجا نه ظرافت حرفه‌ای، بلکه تکنیک انتشار بی‌مسئولیت است. گام سوم، گذار از ژورنالیسم «شنیده‌محور» به سمت مطالبه‌گری «داده‌محور» است. رسانه‌ها باید به جای بازنشر روایت‌های بی‌شناسنامه، بر مطالبه استقرار سامانه‌های شفافیت و «داده‌های باز» (Open Data) از نهادهای حاکمیتی تمرکز کنند. تنها از طریق دسترسی همگانی به داده‌های قابل انتشار و غیرمحرمانه درباره ترازنامه‌ها و قراردادهاست که می‌توان سلاح «نیمه‌حقیقت‌ها» را از دست شبه‌رسانه‌ها  خارج کرد.

در نهایت، بازسازی این سیستم ایمنی نیازمند یک چتر حمایتی کلان‌تر تحت عنوان «نهادهای خودتنظیم‌گر صنفی» است. برخورد با تخلفات رسانه‌ای در حوزه اقتصاد نباید صرفا ماهیت امنیتی یا قضائی داشته باشد، بلکه نیازمند سازوکارهایی است که با تکیه بر اصول حرفه‌ای، مرز میان «افشاگری مصلحانه» و «عملیات روانی مخرب» را تعیین کنند. هزینه این آلودگی رسانه‌ای را کل کشور با فرار سرمایه و زوال سرمایه اجتماعی پرداخت می‌کند. اگر رسانه‌های حرفه‌ای به قواعد سخت حرفه‌ای‌گری بازنگردند، اقتصاد توجه، شبه‌رسانه‌ها را به موتورهای نامرئی بحران‌سازی بدل خواهد کرد. مرز میان رسانه و شبه‌رسانه را نه تعداد دنبال‌کننده، بلکه استاندارد انتشار و ظرفیت راستی‌آزمایی در برابر «ویروس روایت» تعیین می‌کند. این‌ دقیقا همان‌جایی است که آینده سلامت عمومی اقتصاد به تصمیم امروز تحریریه‌ها گره می‌خورد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.