تشکیک در آزادسازی قیمت‌ها

در چین زمان مائو، دهقانان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی بودند که 80 درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند. هم‌زمان در این ایام، پکن با کنترل مؤثر بر رسانه‌ها، صداهای مخالف را ساکت می‌کرد و اخبار منتشر‌شده را موثق و معتبر جلوه می‌داد.

در همین راستا، وزارت کشاورزی پیش‌بینی کرد تولید غله در سال 1958 تا تقریبا 70 درصد افزایش می‌یابد. صادرات گندم از 1.93 میلیون تن در سال 1957 به 2.66 میلیون تن در سال 1958 و به 4.16 میلیون تن در سال 1959 ارتقا یافت. چین در سال 1961 وارد‌کننده غلات شد. در سال 1959 که مائو اعلام کرد برداشت غلات به 375 میلیون تن در چین رسید، برداشت واقعی احتمالا در حدود 170 میلیون تن بوده است. در این زمان، کشاورزان مجبور بودند مطابق دستورات و سیاست‌های دولت مائو محصولات کشاورزی خود را کاشت و برداشت کنند. نتیجه و ماحصل این سیاست‌های دستوری، بروز قحطی و مرگ نزدیک به 30 تا 40 میلیون نفر در چین بود. این شرایط بعد از مرگ مائو در سال 1976 تغییر یافت. در این سال بعد از بحث طولانی و داغ، رهبران حزب کمونیسم موافقت کردند کشاورزی خصوصی را به‌عنوان راه‌حل مشکلات مدیریتی و انگیزشی کشاورزی اشتراکی امتحان کنند. آن سال تولید زمین‌هایی که به‌طور خصوصی کشت شده بود، سه برابر بیشتر از زمین حاصلخیزی بود که به‌طور اشتراکی زیر کشت رفته بود. تا اواخر بهار سال 1980 دنگ شیائوپینگ از فواید کشاورزی خصوصی مطلع شد‌ تا اینکه دولت چین رسما کشاورزی خصوصی را در ژانویه 1982 به رسمیت شناخت. کشاورزی رشد درخور توجه تولید سالانه حدود 6.7 درصد در خلال سال‌های بین 1979 و 1984 را تجربه کرد. در نتیجه تولیدات کشاورزی از 305 میلیون تن در سال 1978 به 407 میلیون تن در سال 1980 افزایش یافت.

تنها نظام کشاورزی چین نبود که در چنبره اقتصاد دولتی گرفتار شده بود، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی نیز مبتلا به چنین عارضه‌ای بودند. رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد» تشریح می‌کند که مصرف‌کنندگان چینی مدت‌ها دچار کمبود عرضه حتی اساسی‌ترین کالاها و خدمات مصرفی بودند. اوایل دهه 1980 کارآفرینان به دادن پاسخ به این تقاضاهای تأمین‌نشده اقدام کردند و مشخص شد این کار بسیار سودآور است. برای نمونه آرایشگران خود‌اشتغال درآمدهای بالاتری را از جراحان بیمارستان‌های دولتی کسب می‌کردند. فروشندگان، صاحبان مغازه‌های کوچک و رستوران‌های خصوصی در میان پردرآمدترین گروه‌های چین در طول دهه 1980 قرار گرفتند. جای تعجب نیست که تعداد خانوارهای خود‌اشتغال از 140 هزار در سال 1978 تا 806 هزار در سال 1980 و به 2.6 میلیون در سال 1981 رسید. شهروندان از کالاها و خدماتی بهره‌مند شدند که از سوی نهادها و بنگاه‌های دولتی ارائه نمی‌شد.

در امتداد تحولات حاکم در بخش کشاورزی، اصلاحات در بخش صنعت نیز رؤیت شد. در سال 1992 دولت چین مجموعه‌ای از تصمیمات را اتخاذ کرد که در نهایت به الغای کنترل قیمت منجر می‌شد. فهرست قیمت کالاهایی که به وسیله دولت مرکزی تعیین شد، از حدود 737 کالا به 89 مورد کاهش یافت. کمیسیون ملی برنامه‌ریزی، برنامه تولید اجباری را برای سال 1992 نصف کرد و فضای بیشتری برای عملکرد نیروهای بازار و بخش خصوصی گشود. همچنین تعرفه واردات بیش از سه هزار قلم کالا کاهش یافت. برانکو میلانویچ در کتاب «سرمایه‌داری و دیگر هیچ» روایت می‌کند که قبل از 1978 سهم محصولات صنعتی تولید‌شده در بنگاه‌های تحت مالکیت دولت در چین نزدیک به صد ‌در‌صد بود، اما تا سال 1998 سهم دولت در تولید صنعتی به حدود 50 درصد کاهش یافت. قبل از اصلاحات 1978، تنظیم قیمت 93 درصد تولیدات کشاورزی، صد درصد تولیدات صنعتی و 97 درصد کالاهای خرده‌فروشی با دولت بود. در میانه دهه 1990 این سهم تغییر کرد؛ تعیین قیمت 93 درصد کالاهای خرده‌فروشی و 79 درصد تولیدات کشاورزی به بازار واگذار شد. ملاحظه می‌شود که در چین تنها آزاد‌سازی قیمت‌ها اتفاق نیفتاد، بلکه هم‌زمان با این رخداد، دولت چین تصمیم گرفت عرصه را برای افزایش مشارکت بخش خصوصی فراهم کند. به عبارتی آزاد‌سازی اقتصاد نیز در دستور کار رهبران چینی قرار گرفت.

آنچه تاکنون در این یادداشت تشریح شد، معطوف به گذار از نظام قیمت‌گذاری دستوری در چین به سوی نظام قیمت‌گذاری بازار همراه با کاهش مشارکت دولت در اقتصاد بوده است. هم‌زمان با این رخدادها، دولتمردان چین‌ گشودن درهای اقتصاد و برقراری رابطه با جهان پیرامون را در دستور کار خود قرار دادند. سال 1978 تبدیل به سال دیپلماسی خارجی برای چین شد. هیئت‌های رسمی به ریاست معاونان نخست‌وزیر و با همراهی مقامات دولت مرکزی و مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی به دیدار از 20 کشور در سراسر جهان از‌جمله ژاپن، تایلند، مالزی، سنگاپور، ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، سوئیس، دانمارک و بلژیک اعزام شدند. ژاپن به دلیل همسایگی با چین و داشتن پیشرفته‌ترین اقتصاد آسیا، چندین هیئت چینی را در سال 1978 میزبانی کرد. هیئت‌های چین تحت تأثیر پیشرفت کشاورزی ژاپن، صنایع مدرن، مدیریت و تجارت جهانی آن قرار گرفتند. این دو کشور در 26 فوریه سال 1978 توافق‌نامه تجاری بلند‌مدت امضا کردند. در 25 جولای 1978 مقاماتی از وزارت کشاورزی و جنگل‌بانی چین از ایالات متحده دیدار کردند. در طول 40 روز، این هیئت عمیقا تحت تأثیر چگونگی استفاده ایالات متحده از فناوری مدرن برای توسعه کشاورزی قرار گرفت.

خود دنگ اوایل 1978 از ژاپن و سنگاپور و در ژانویه سال 1979 از ایالات متحده دیدار کرد. دنگ به‌شدت تحت تأثیر فناوری مدرن و مدیریت مؤثر در ژاپن قرار گرفت و بعد از بازدیدش از شرکت نیسان، به میزبانش گفت: «اکنون می‌فهمم نوسازی به چه معناست». تجارت خارجی چین در سال 1977 حدود 14 میلیارد دلار گزارش شد. در مقام مقایسه، تجارت تایوان در آن زمان 18 میلیارد دلار، کره جنوبی 21 و ژاپن 141 میلیارد دلار بود. حال با گذشت سال‌ها، طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی در سال 2022 ارزش صادرات کالاهای جهانی به نزدیک 25 هزار میلیارد دلار رسید که چین با 3.6 هزار میلیارد دلار و با سهم 14درصدی در صدر فهرست  قرار دارد.

مشاهده می‌شود که سران چینی تنها آزاد‌سازی قیمت‌ها را پیگیری نکردند، بلکه آنها نیک می‌پنداشتند که فراخ‌کردن رابطه سیاسی و متعاقب آن توسعه رابطه اقتصادی با سایر قدرت‌های برجسته اقتصاد، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تولید و عرضه در اقتصاد پیش‌نیاز اساسی برای آزاد‌سازی قیمت‌ها است. کسب توفیق در آزاد‌سازی قیمت‌ها زمانی میسر می‌شود که معاصر با آن آزاد‌سازی اقتصاد هم از محل کاهش مداخلات دولت باشد و هم با برقراری ارتباط با اقتصادهای معتبر دنیا شرایط برای رشد تولید و افزایش عرضه کالا فراهم شود تا از این طریق مانعی جدی برای رشد سرسام‌آور قیمت‌ها ایجاد شود. این در حالی است که آزاد‌سازی قیمت‌ها در ایران بدون لحاظ این دو مؤلفه اصلی یعنی افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و برقراری رابطه آزاد اقتصادی با دیگر اقتصادها رخ داده است که ماحصل آن می‌تواند منجر به بروز تورم‌های بالا در اقتصاد شود. در این زمینه، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر‌اساس 12 عامل کمّی و کیفی اندازه‌گیری می‌شود که در چهار دسته اصلی حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم‌‌گری و بازارهای باز طبقه‌بندی شده‌اند. در سال 2023، ایران در رتبه 168 جهان در این شاخص قرار داشت، بنابراین اگر دولتمردان درباره آزادسازی اقتصاد گام‌های مؤثری برندارند، میزان تشکیک در کامیابی آزادسازی قیمت‌ها فزونی می‌یابد.‌

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.