رفاه و رضایت شهروندان؛ هدف اصلی سیاست

استمرار شرایط مبهم و پیچیده کنونی و افزایش امکان وقوع تنش‌های نظامی و آغاز دوباره آتش جنگ در منطقه موجب شده بیش از هر زمان دیگر مشخص شود تا چه حدی اقتصاد کشور تحت تأثیر متغیرهای غیراقتصادی عمل می‌کند.

این سخن بدان معنا نسیت که پیش از وقوع جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، اقتصاد ایران شرایط نرمال، منطقی و درستی را تجربه می‌کرد و وقوع جنگ بود که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرد. بررسی شاخص‌های اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد کشور در چند دهه گذشته کمتر مجالی پیدا کرده تا به صورت مستمر و در دوره‌ای مثلا پنج یا 10ساله بتواند دوره‌ای از ثبات و بهبود شاخص‌ها را تجربه کند. این بی‌ثباتی‌ها و تجربه ناموفق نیز قاعدتا تحت‌ تأثیر متغیرهای زیادی استمرار پیدا کرده بود. اما در شرایط موجود وقوع جنگ و محاصره دریایی هم‌ افزون بر متغیرهای پیشین نقش مخربی ایفا کرده و به این ترتیب زندگی روزمره شمار قابل توجهی از شهروندان را با مسائل و چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی هم بیش از گذشته بر شانه اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.

اثرات این وضعیت بر تولید و صنعت و صنایع کشور و تجارت و گردشگری و مشاغل کوچک هم با تشدید رکود و تورم خود را نمایش می‌دهد و همه این تحولات و چالش‌ها بر سفره شهروندان ایرانی سایه افکنده و به این ترتیب گسترش فقر و مشکلات اقتصادی خانوار ایرانی را در پی داشته و دارد. این وضعیت نشان می‌دهد تا چه حد اقتصاد سیاست‌زده ایرانی در چنبره مشکلات پیچیده‌ای رها شده و در این شرایط جنگی هم بر ابعاد چالش‌های آن افزوده شده است. این در حالی است که مسئولین اجرایی کشور در مواضع رسانه‌ای و عمومی خود برای گذر از این شرایط دشوار در حال ارائه توضیحات و گاه تصمیم‌سازی‌های مختلفی هستند. هر روز تأکید می‌کنند نباید اجازه داد شرایط جنگی بیش از این بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی فشار تازه‌ای ایجاد کند. اما در عمل و با استمرار وضعیت کنونی مهار این شرایط دشوار و چالش‌های اقتصادی کشور چندان کار آسان و ساده‌ای نیست و افزایش قیمت ارز به نزدیکی 200 هزار تومان و روند افزایشی نرخ تورم و افزایش گرانی کالاهای اساسی‌نشان می‌دهد که مدیریت شرایط اقتصادی کشور نیازمند فراهم‌آمدن متغیر‌های دیگر و تجدیدنظرهای اساسی دیگری است. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد به‌شدت تحت متغیرهای سیاسی و شرایط جنگی قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر باید دقت کرد شرایط سیاسی و حتی شرایط جنگی هم از ابعاد مختلف نمی‌تواند از وضعیت اقتصادی کشور منفک تلقی شود و چنین اندیشید که اقتصاد و شرایط اقتصادی کشور نمی‌تواند بر وضعیت سیاسی و حتی نوع رویکرد مسئولین کشور در برابر جنگ بی‌تأثیر باشد. اگر وضعیت اقتصادی کشور با روندی که امروزه قابل مشاهده و بررسی است، یعنی افزایش گرانی، تورم، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر و افزایش فقر ناشی از این وضعیت و افزوده شده بر شمار کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به صورت دیگری بر سپهر سیاسی کشور اثر گذارده و حتی می‌تواند بر تصمیمات کشور درباره جنگ اثرگذار باشد. هیچ دولتمرد عاقلی نمی‌تواند در خلأ به تصمیم‌سازی بپردازد و درباره وضعیت اقتصادی کشور و پیامدهای استمرار این وضعیت نگران نباشد. به عبارت دیگر، این فقط سیاست و وضعیت جنگی کنونی نیست که بر وضعیت اقتصادی کشور اثر می‌گذارد، بلکه وضعیت اقتصادی هم بر سیاست و اتخاذ تصمیم‌های سترگ و حساس سیاسی اثرگذار است. با ذکر این توضیحات، یادآوری این نکته بدیهی هم ضروری است که همان‌گونه که سیاست و اقتصاد بر یکدیگر اثر می‌گذارند و سیاست‌مداران با هوش و فراست باید بتوانند میان این دو رابطه‌ای معقول، خردمندانه و کارشناسی‌شده برقرار کنند. این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که رونق اقتصادی یا تصمیم‌های سیاسی بزرگ یا هر نوع تصمیم‌گیری در عرصه سیاسی در دنیای جدید تابعی از مجموعه‌ای از متغیرها از جمله متغیرهای حساس و بااهمیتی چون رضایت شهروندان و بهبود سطح زندگی و رفاه شهروندان و عمران و آبادانی کشور است و ترجیح هر شاخص دیگری بر رفاه و رضایت شهروندان و عمران و آبادانی و ثبات کشور تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را دارد. بر مبنای این رویکرد تحلیلی، سیاست و اقتصاد اثرات متقابلی بر یکدیگر دارند و هر نوع بی‌توجهی به این رابطه دوسویه می‌تواند کفه تعادل ثبات جامعه را دستخوش بحران و تغییر کند و البته این دو متغیر، یعنی سیاست و اقتصاد هم در یک نقطه، یعنی رضایت عمومی، رفاه شهروندان، کاهش سطح فقر و افزایش سطح برخورداری و عمران و آبادانی کشور به یکدیگر می‌رسند. منتهای سیاست‌ورزی و منتهای توجه به اقتصاد کشور خلاصه می‌شود در کسب رضایت بیشتر شهروندان و رفاه آنان.