رعایت کرامت انسانی در دادرسی: مسئولیتی قانونی و اجتماعی
تجربههای تاریخی و حقوقی جهان نشان داده است که بزرگترین آسیب به عدالت، از جایی آغاز میشود که دستگاههای انتظامی یا قضایی، آگاهانه یا ناآگاهانه از رعایت مرزهای قانونی در برخورد با افراد فاصله بگیرند. انتشار خبر دستگیری تعدادی از بازیگران سینما و رسانهای کردن تصاویر آنان که همراه با نقض حریم خصوصی ایشان با ورود به محل سکونتشان صورت گرفته، از جمله مواردی است که به صراحتِ قانون ممنوع و آمرین و مباشران چنین امری مکلف به پاسخگویی هستند.
یکی از بنیادیترین اصول قابل احترام و پذیرفته شده در نظامهای حقوقی معاصر، اصل مصونیت شهروندان از تعرض و رعایت کرامت انسانی در تمام مراحل دادرسی است، اصلی که در حقوق ایران نیز واجد جایگاه تقنینی قابل تاملی است تا جایی که علاوه بر قانون اساسی در سایر قوانین عادی به عنوان محور هویتی نظام قضایی شناخته شده است. بر اساس این اصول، هیچکس اعم از آنکه به عنوان مظنون یا متهم تحت تعقیب قرار گرفته و یا حتی به موجب حکم محکمه محکوم به تحمل کیفر شده باشد، نباید در معرض تحقیر، تخریب حیثیت یا نقض حریم خصوصی قرار گیرد. لذا پرواضح است در فرضی که اعمال رفتار تحقیر آمیز علیه محکوم علیه ممنوع و دارای مسئولیت انتظامی و کیفری است، اعمال چنین رفتار ناشایستی نسبت به کسانی که در مظان اتهام بوده و هنوز جرم ایشان اثبات نشده به طریق اولی ممنوع و سبب مسئولیت برای مرتکبین چنین رفتاری است.
تجربههای تاریخی و حقوقی جهان نشان داده است که بزرگترین آسیب به عدالت، از جایی آغاز میشود که دستگاههای انتظامی یا قضایی، آگاهانه یا ناآگاهانه از رعایت مرزهای قانونی در برخورد با افراد فاصله بگیرند. انتشار خبر دستگیری تعدادی از بازیگران سینما و رسانهای کردن تصاویر آنان که همراه با نقض حریم خصوصی ایشان با ورود به محل سکونتشان صورت گرفته، از جمله مواردی است که به صراحتِ قانون ممنوع و آمرین و مباشران چنین امری مکلف به پاسخگویی هستند.
بنا بر مستندات قانونی و اصول تعریف شده ذیل حقهای انسانی احترام به حریم خصوصی افراد نه تنها یک مفهوم اخلاقی، بلکه تکلیفی است بر عهده ارکان حکمرانی که در نظام قضایی- حقوقی ایران، به منزله حقی بنیادین شناخته شده و به همین سبب نقض آن موجب مسئولیت انتظامی و کیفری است.
از قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۷ تا مقررات انشاء شده در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات عادی اصل مصونیت شهروندان از هرگونه تعرض به جان، مال، مسکن، حیثیت و اطلاعات شخصی شهروندان به عنوان یکی از ارکان مشروعیت حاکمیت استخراج میشود.
به موجب این اصول:
ورود بدون مجوز قانونی به حریم خصوصی افراد اعم از محل سکونت، محل اشتغال و حتی خودروی شخصی و یا انتشار اطلاعات شخصی، تصویر یا نام آنان و هر اقدامی که موجب هتک حیثیت یا نقض حرمت انسانی شود، بهصراحت ممنوع اعلام شده، هر یک از مقامات وابسته به حکومت اعم از ضابطان و یا مقامات انتظامی و قضایی که در فرایند جمعآوری اطلاعات و یا جریان دادرسی موجبات نقض این حق را فراهم آورد، مستوجب کیفر شناخته میشوند.
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند:
«انتشار نام و مشخصات، تصویر و سایر اطلاعات هویتی متهم پیش از صدور حکم قطعی، ممنوع است.»
به موجب این مقرره نهتنها انتشار خبر دستگیری، ممنوع است، بلکه حتی اشاره رسانهای، تصویری یا هر نوع افشای غیرمستقیم که بتواند هویت متهم را آشکار کند، خلاف قانون تعریف شده. بنا بر اصل برائت تا زمانی که اتهام انتسابی در یک فرایند دادرسی عادلانه ثابت نشده، شخص مورد نظر صرفا متهم است و نه مجرم لذا هر گونه اقدام رسانهای که او را در افکار عمومی مجرم جلوه دهد، نقض اصل برائت و تضییع حقوق شهروندی است.
وقتی ضابط قضایی یا مقام انتظامی بدون حکم قانونی، نام یا تصویر متهم را در اختیار رسانه قرار میدهد یا در فضای عمومی اعلام میکند (فلان فرد دستگیر شده) نهتنها یک تخلف انتظامی و رفتار مجرمانه رخ داده، بلکه اصول بنیادین عدالت نیز مخدوش شده است.
در تکمیل این اصول، سند امنیت قضایی، بر حفظ حیثیت و منع تحقیر مظنونان، متهمین و حتی محکومین تأکید موکد دارد.
این سند قضایی بهعنوان یک بخشنامه راهبردی ۳۷ مادهای، بارها بر ضرورت حفظ کرامت انسانی تأکید دارد: امنیت قضایی زمانی محقق میشود که حیثیت، جان، مال و تمام شئون مادی و معنوی افراد در حمایت قانون باشد.
و در ماده ۱۹ اصل برائت مجدداً مورد تأکید قرار میگیرد
و ماده ۲۰ مقرر میدارد که مظنونان و متهمان نباید در معرض رفتار تحقیرآمیز یا غیرانسانی قرار گیرند.
این مواد نشان میدهد که از نگاه قانونگذار، حتی بیان یک خبر ساده درباره دستگیری افراد ولو بدون ذکر نام میتواند زمینهساز تحقیر، انگزنی و نقض مصونیت شهروندی باشد.
به همین دلیل، تکلیف ضابطان و مقامات انتظامی کاملا روشن است:
در هیچ شرایطی نباید اقدام به انتشار خبر دستگیری یا اطلاعات مربوط به آن کنند، مگر در موارد استثنایی، آن هم به موجب قانون.
انتشار چنین اخباری حتی اگر با هدف نمایش اقتدار یا ایجاد بازدارندگی باشد، در حقیقت ضربهای جدی به اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی وارد میکند.
تمکین از مقررات یاد شده از آنچنان اهمیتی برخورداست که حتی در جرایم مشهود که شهروندی در مرئی و منظر عموم نظم حاکم بر جامعه را بر هم میزند، حدود اختیارات و صلاحیت ضابطان و مقامات قضایی ناظر بر چنین رفتاری به موجب ماده ۴۰ تا ۴۵ آیین دادرسی کیفری تبیین شده است. با این وصف باید اذعان داشت رعایت کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی شهروندان به منزله یک الزام قانونی میبایست مورد احترام مقامات ذیربط قرار گیرد.
لذا انتشار خبر دستگیری شهروندان، نمایش تصاویر متهمان، ورود به حریم خصوصی شهروندان یا برجسته کردن جنبههای حیثیتی پروندهها، همگی تخلفاتی جدی است که علاوه بر تحقق مسئولیت کیفری انتظامی برای مرتکبین چنین تخلفاتی، موجبات تضعیف عدالت قضایی و سلب اعتماد مردم از دستگاه قضایی فراهم میشود.
همانطور که در سند امنیت قضایی تصریح شده: امنیت قضایی تنها در صورتی ممکن است که:
اصل برائت محترم شمرده شده، حریم خصوصی شهروندان از هر گونه تعرض مصون بماند و ضابطان مُر قانون را جزء به جزء رعایت کرده، از افشای اطلاعات شهروندان خودداری کرده و در رفتار با متهمان به ضرورت رعایت کرامت انسانی تمکین کنند.
به همین سبب لازم است دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی با جلوگیری از رسانهای شدن دستگیری شهروندان و برخورد قاطع با ناقضان محرمانگی، نشان دهند که حفظ حرمت انسان و صیانت از حقوق شهروندی مردم بر هر مصلحت دیگری مقدم است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
