ضرورت بازنگری در نظام مالیاتی

دانشجویان رشته اقتصاد در همان ماه‌های نخست تحصیل در این رشته، این نکته کلیدی را می‌آموزند که دولت با تلاش در مسیر گردآوری مالیات دو هدف مهم را دنبال می‌کند: کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های خود و هدایت اقتصاد ملی در مسیر مطلوب. ناگفته پیداست که هدف اول از نظر اهمیت و تقدم هرگز قابل‌مقایسه با هدف دوم نیست.

به بیان دیگر دولت باید برنامه گردآوری مالیات را به‌گونه‌ای طراحی کند که بتواند بیشترین اثر مثبت را در اصلاح مسیر اقتصاد ملی و واداشتن فعالان اقتصادی به تحرک و تلاش مضاعف و انتخاب گزینه‌های همسو با اهداف توسعه کشور داشته‌ باشد. در این میدان دولت ممکن است در دو سطح مرتکب خطا شود؛ در سطح اول دولت از فعالان گروه الف بیشتر از فعالان گروه ب مالیات می‌گیرد، درحالی‌که منطقا باید برعکس آن عمل کند. این خطا ریشه در درک نادرست از سازوکارهای اقتصادی و شاید نفوذ شبکه فساد در ساختار تصمیم‌سازی دارد. درواقع سیاست‌گذاران با درکی نادرست به تدوین سیاست مالیاتی می‌پردازند و درنتیجه سیاست مالیاتی دولت نمی‌تواند بیشترین اثر مثبت را بر روند توسعه اقتصاد ملی بگذارد و شاید حتی اثر منفی آن بر اثر مثبتش بچربد. اما در سطح دوم دولت ممکن است به دلیل گرفتارشدن در چنبره بحران مالی اصلا سودای ایجاد تحول در حوزه اقتصاد را نداشته‌ باشد و فقط با انگیزه کسب درآمد سراغ فعالان اقتصادی برود و بخشی از درآمد آنان را به‌عنوان مالیات به خود اختصاص بدهد. در این حالت دولت توجهی به آثار سیاست‌های مالیاتی خود نداشته و فقط افزایش درآمد مالیاتی را ملاک قرار می‌دهد. طبعا با چنین نگرشی دولت باید سراغ آن گروه از مالیات‌دهندگان برود که تریبونی در اختیار ندارند و نمی‌توانند برای دفاع از منافعشان به دولت فشار بیاورند. ناگفته پیداست که در چنین وضعیتی مصرف‌کنندگان، حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان کوچک بیشترین فشار را تحمل و تجربه خواهند کرد. این رفتار دولت را می‌توان مصداق بارز «دست در جیب مردم کردن» دانست. حال پرسشی که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که آیا رفتار مالیاتی دولت در کشور ما عاری از خطاست و اقتصاد ملی را در مسیر توسعه بلندمدت هدایت می‌کند یا نه؟ و اگر عاری از خطا نیست، این خطا در سطح اول یا در سطح دوم طبقه‌بندی می‌شود؟ برای درک بهتر موضوع توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

1- حقوق‌بگیران در مقایسه با صاحبان مشاغل آزاد به طرز چشمگیری مالیات بیشتری می‌پردازند. درواقع دریافت مالیات از حقوق‌بگیران بسیار آسان و بی‌دردسرتر است.

2- تولیدکنندگان در مقایسه با دلالان بیشتر مالیات می‌پردازند، زیرا فعالیت آنان در معرض دید است و دولت با کمترین تلاش با توجه به میزان فعالیتشان از آنها مالیات مطالبه می‌کند. اما دلالان به سهولت فعالیت و گردش مالی خود را از دید ممیزان مالیاتی پنهان کرده و مالیات بسیار اندکی می‌پردازند.

3- چند سالی است که سرفصل مالیات بر ارزش‌افزوده موردتوجه مقامات قرار گرفته و به منابع درآمدی دولت افزوده‌ شده‌ است. هرچند از جنبه نظری این نوع مالیات‌ستانی قابل‌دفاع است، اما در شیوه اجرایی موجود، از یک‌ سو بار این مالیات صرفا بر دوش مصرف‌کننده است، و از سوی دیگر حتی تضمینی نیست که مبالغ پرداختی مصرف‌کنندگان با عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده، تمام و کمال به خزانه دولت واریز شود، زیرا برخی فروشندگان سودجو از این سرفصل فقط به‌عنوان بهانه‌ای برای دریافت پول بیشتر از خریدار استفاده می‌کنند.

4- با عنایت به سهم املاک و مستغلات در سبد دارایی اشخاص و به‌ویژه افزایش چشمگیر تقاضای سفته‌بازانه در این حوزه که آن را به سودآورترین حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است، کارشناسان و اهل فن همواره بر این نکته پای فشرده‌اند که باید سیاست‌های جدیدی برای دریافت مالیات از صاحبان این دارایی‌ها تدوین و اجرا شود. بااین‌حال همواره مقاومت شدیدی در این حوزه وجود داشته و حتی مبحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌سختی توانست توجه مقامات مسئول را جلب کند. دریافت مالیات معقول از صاحبان املاک و مستغلات بزرگ در طول سالیان گذشته می‌توانست کمک بزرگی به برنامه تأمین مالی دولت کند و حتی می‌توانست منابع مالی جامعه را از حوزه املاک و مستغلات به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند، اما هرگز اهمیت این مبحث توجه دولتمردان را جلب نکرد.

5- در گزارش‌های مکتوب نهادهای دولتی و سخنان مقامات ارشد معمولا به مطالعه آثار فلان سرفصل مالیاتی بر اقتصاد و به بیان دیگر اعمال تغییر در سیاست‌ها با استناد به بررسی آثار آنها اشاره‌ای نمی‌شود. همه‌جا صحبت فقط از کم‌بودن دریافتی‌های مالیاتی و ضرورت افزایش آن است. همین نکته بهترین شاهد این مدعاست که دولت توجهی به اثر سیاست‌های مالیاتی بر اقتصاد ملی و به بیان دقیق‌تر سنجش قدرت هدایت آن از طریق وضع مالیات ندارد.

نکاتی که برشمرده‌ شد و واقعیت‌های متعدد دیگر در این حوزه نشان می‌دهد دولت با توجه به محدودیت‌های مالی که در طول چند دهه اخیر با آنها دست‌وپنجه نرم کرده، ناگزیر دریافت مالیات را صرفا به ‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی مورد توجه قرار داده‌ و عنایتی به مبحث هدایت اقتصاد از طریق سیاست مالیاتی نداشته‌ است. بازنگری در نظام مالیاتی براساس محور افزایش قدرت هدایتی دولت در سطح اقتصاد کلان، کاهش فشار مالیات بر حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل کوچک، تجدیدنظر در همه موارد معافیت‌های مالیاتی، افزایش سهم بخش غیرمولد در تأمین دریافتی‌های مالیاتی دولت و البته تلاش برای اداره ارزان و کم‌هزینه کشور یکی از سرفصل‌های مهم مبحث بازنگری در شیوه حکمرانی در دوران پس از جنگ است.