فردای جنگ؛ اینبار نبرد بر سر صلح
توافق موقت ایران و آمریکا، معافیت ۶۰ روزه فروش نفت، بازگشت بازرسان هستهای و گشودهشدن مسیر مذاکره درباره تنگه هرمز و لبنان، اگرچه امیدبخش است، اما هنوز با مفهوم «صلح» فاصله معناداری دارد.
توافق موقت ایران و آمریکا، معافیت ۶۰ روزه فروش نفت، بازگشت بازرسان هستهای و گشودهشدن مسیر مذاکره درباره تنگه هرمز و لبنان، اگرچه امیدبخش است، اما هنوز با مفهوم «صلح» فاصله معناداری دارد. این مجموعه تحولات، بیش از آنکه نقطه پایان منازعه باشد، انتقال کانون درگیری از میدان نظامی به کارزار سیاست، اقتصاد و روایتهاست. در فردای توقف شلیکها، صفبندیهای جدیدی شکل میگیرد و دو ائتلاف نانوشته اما قدرتمند در برابر یکدیگر میایستند: نخست، جریانی که از ثبات و عادیشدن مناسبات سود میبرد و تمامقد برای حفظ توافق میکوشد و دوم، گروهی که توقف ماشین جنگ، موقعیت، درآمدهای کلان، مشروعیت سیاسی یا راهبرد کلان آنها را تضعیف کرده و ازاینرو، برای به بنبست کشاندن این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد. از این منظر، یک بعد تحلیل در مقطع کنونی این است که پیروز میدان نظامی چه کسی بود و البته مسئله اساسیتر این است که کدام گروهها توانایی گرهزدن منافع خود به دوام صلح را دارند و کدام بازیگران مترصدند تا با بهرهگیری از هرگونه اختلاف فنی، حمله محدود، حوادث دریایی یا بحرانهای سیاسی، وضعیت استثنائی را بازتولید کنند. هرچند متن حقوقی توافق حائز اهمیت است، اما در نهایت، این توازن قوا میان «ذینفعان صلح» و «برهمزنندگان توافق» است که سرنوشت خاورمیانه را رقم خواهد زد.
واقعیت آن است که جنگ، با وجود تمام ویرانیها، کشتارها، فرار سرمایهها و کینههای بیننسلی که میآفریند، یک کارکرد ناخواسته و عریانکننده نیز دارد: پردهبرداشتن از شکاف عمیق میان محاسبات روی کاغذ و واقعیتهای سخت میدان. پیش از آغاز هر درگیری، سیاستمداران و فرماندهان غالبا با گزارشهایی مواجهاند که از فیلترهای متعدد اداری و امنیتی عبور کردهاند و در این مسیر، خبرهای ناخوشایند صیقل خوردهاند. در این فضای گلخانهای، احتمال موفقیت عملیات، شکنندگی جبهه خصم و وفاداری متحدان همواره بیش از حد واقعی برآورد میشود و هر طرف با این اندیشه گام در میدان میگذارد که ضربه نخستین، تعیینکننده خواهد بود و هزینه اقتصادی جنگ در محدودهای قابلتحمل باقی خواهد ماند. اما میدان نبرد، این مفروضات را با بیرحمی تمام به چالش میکشد. در گرماگرم جنگ است که عیار واقعی سامانههای دفاعی، میزان آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی، آستانه تابآوری جامعه و هزینههای نجومی اختلال در جریان انرژی و تجارت جهانی مشخص میشود. در نقطهای از این تقابل، طرفین به این درک دردناک میرسند که اگرچه توانایی واردآوردن خسارتهای سنگین را دارند، اما از تحمیل پیروزی نهایی و قاطع ناتوان هستند. این همان وضعیتی است که نظریهپردازان حل منازعه از آن با عنوان «بنبست متقابلا زیانبار» یاد میکنند؛ شرایطی که ادامه تقابل برای همه پرهزینه است و افق روشنی برای غلبه مطلق وجود ندارد. در چنین اتمسفری، نشستن پشت میز مذاکره نه از سر دوستی، بلکه تداوم محاسبه قدرت با ابزارهای دیپلماتیک است، چراکه هزینه ادامه جنگ از بهای امتیازدهی فراتر رفته است. با این حال، این واقعبینیِ تحمیلشده از سوی میدان میتواند پدیدهای موقت باشد و پس از فروکشکردن غبار جنگ، هر طرف بار دیگر میکوشد با دستکاری حافظه عمومی، محدودیتهای عیانشده را پاک کرده و نتیجه را به نفع خود مصادره به مطلوب کند.
در سپهر سیاست داخلی ایران، بزرگترین و اصیلترین ذینفعان آتشبس، شهروندانی هستند که بار سنگین هزینههای جنگ و تحریم را با گوشت و پوست خود در نوسانات نرخ ارز، تورم لجامگسیخته، کمبود دارو، بحران اشتغال و ناامنی روانیِ روزمره پرداختهاند. در این میان، بخش خصوصی واقعی، صنایع تولیدی وابسته به مواد اولیه، صادرکنندگان غیرنفتی، طبقه متوسط حقوقبگیر و تمام خانوادههایی که معیشتشان در گرو ثبات اقتصادی است، از کاهش سایه ریسک و بازگشت حداقلیِ امکان برنامهریزی منتفع میشوند. اما باید توجه داشت که حمایت اجتماعی از توافق، روندی خودکار و ابدی نیست. اگر دلارهای آزادشده صرفا در ترازنامههای دولتی یا حساب ابرشرکتهای خصولتی رسوب کند و جامعه اثر ملموس آن را در سفره خود، قدرت خرید، کیفیت خدمات عمومی و رونق بازار کار احساس نکند، چیزی به نام «حوزه اجتماعی صلح» شکل نخواهد گرفت.
یک توافق تنها زمانی در برابر تکانهها مقاوم میشود که میلیونها شهروند، منافعی عینی و ملموس برای ازدستدادن داشته باشند. ثبات در بازار ارز، دسترسی بیدغدغه به دارو و کاهش هزینههای مبادلاتی، از صدها بیانیه پرطمطراق دیپلماتیک برای پاسداری از صلح کارآمدتر است. برای نهاد دولت نیز این توافق میتواند پنجرهای حیاتی برای بازسازی ویرانههای اقتصادی و کاستن از تراکم فشارهای اجتماعی باشد؛ هرچند عبور از شرایط جنگی، به موازات خود، سطح مطالبات عمومی برای شفافیت و پاسخگویی را ارتقا میدهد. در دوران غلبه گفتمان تهدید، بسیاری از ناکارآمدیها به راحتی به حساب دشمن خارجی و شرایط فورسماژور نوشته میشود، اما با کمرنگشدن سایه جنگ، افکار عمومی با حساسیتی مضاعف عملکرد سیستم را در زمینههای فساد، بهرهوری و شیوه تخصیص منابع زیر ذرهبین میبرد.
در نقطه مقابلِ این جریان مداراجو، ائتلاف مخالفان داخلی توافق، بهویژه جریانات رادیکال و نیروهای فکری همسو با جبهه پایداری قرار دارند که مخالفتشان را نباید به یک مناقشه کارشناسی بر سر جزئیات فنی هستهای یا پروتکلهای امنیتی تقلیل داد. حیات و سرمایه سیاسی این طیف، در گرو تداوم گفتمان تقابل با غرب است. هر اندازه که فضای سیاست خارجی امنیتیتر و ملتهبتر باشد، عرصه سیاست داخلی نیز با سهولت بیشتری به دوقطبیهای کاذب و حذفیِ مقاومت - سازش، وفاداری - نفوذ و ایستادگی - وادادگی فروکاسته میشود. این هژمونیِ گفتمانی، نیروهای میانهرو و تکنوکرات را در موضع انفعال و دفاع قرار داده و مطالبات بنیادین پیرامون کیفیت حکمرانی و توسعه اقتصادی را از حیز انتفاع ساقط میکند. تبعات ویرانگرتر این رویکرد، پمپاژ یأس در بدنه طبقه متوسط و قهر آنان با صندوقهای رأی است؛ سازوکاری که در آن، یک اقلیت منسجم و سازمانیافته میتواند در انتخاباتی با مشارکت حداقلی، وزنی به مراتب فراتر از پایگاه اجتماعی واقعی خود به دست آورد و چرخه باطلی از تشدید تنش، ناامیدی ملی و بازتولید قدرت تندروها را رقم بزند. از منظر اقتصاد سیاسی نیز اگرچه نمیتوان تمام ذینفعان این جریان را صراحتا به کاسبی تحریم متهم کرد، اما نمیتوان کتمان کرد که ساختار اقتصاد تحریمزده با الگوی توزیع قدرتِ مطلوب این جریان، همافزایی ارگانیک دارد. در غیاب شفافیت و رقابت آزاد، اقتصاد به سمت اقتصادِ مجوزها، واسطهگریهای پنهان، مسیرهای تاریک انتقال ارز و فربهشدن بنگاههای رانتی سوق مییابد و همزمان، بخش خصوصی مستقل و طبقه متوسط مولد را به مسلخ میبرد. تعبیر مشهور راندولف بورن مبنی بر اینکه «جنگ مایه حیات دولت است»، در اینجا مصداق بارزی مییابد؛ چراکه تنش مداوم، انحصار در خوانش از امنیت ملی، سیاست خارجی و حتی مفهوم میهندوستی را برای این گروه تضمین میکند و ازاینرو، دور از انتظار نیست که آنها از هر حادثه خردی برای اثبات دکترین «خطابودنِ ذاتی مذاکره» بهرهبرداری کنند.
در فراسوی مرزها و بیرون از ساختار رسمی قدرت، اپوزیسیون برانداز و بهویژه جریان سلطنتطلب که تمام تخممرغهای راهبرد خود را در سبد فشار حداکثری نظامی خارجی، فروپاشی آنی و انتقال قدرت چیده بود، خود را در قامت یکی از بزرگترین بازندگان این توافق میبیند. تقاضای آشکار چهرههای شاخص این جریان از قدرتهای غربی برای عدم توافق با تهران و معرفی خود به عنوان آلترناتیو دوران گذار، با تثبیت آتشبس، احیای شریانهای تجاری و ثبات نسبی اقتصادی، عملا بلاموضوع میشود. این گزاره به معنای نادیدهگرفتن تمام منتقدان وضع موجود نیست که همواره با هرگونه مداخله نظامی و تحمیل رنج بر شهروندان ایرانی مخالفت ورزیدهاند؛ بلکه پیکان نقد متوجه آن بخش از اپوزیسیون است که مسیر تغییر را نه در بطن جامعه ایران و سازماندهی مدنی که در راهروهای وزارت خارجه دولتهای غربی جستوجو میکند. واقعیت آن است که جامعه پیچیده ایران، در میانمدت و به دور از غبار پروپاگاندای رسانهای و هیجانات مقطعی، کنشهای خود را بر مبنای یک ارزیابی عقلانی و منطق «هزینه-فایده» تنظیم میکند. اگر این جامعه در گذشته حاضر بود با پرداخت هزینه تقلیلیِ حضور چند سال یک بار در پای صندوقهای رأی، دههها به جریان اصلاحطلب فرصت آزمون و خطا بدهد، امروز در مواجهه با هزینههای کمرشکن و غیرقابل جبرانِ ناشی از جنگ قطعا چنین چک سفیدی به هیچ جریانی نخواهد داد. حتی در فرضی محال اگر مسیر مداخله به تغییر نیز بینجامد، با توجه به حجم عظیم آسیبهای زیرساختی و روانی، این پنجره فرصت و تحمل اجتماعی برای دولتمردان، از چند دهه به چند ماه تقلیل خواهد یافت. این جریان، با ادبیاتی قابل پیشبینی، توافق اخیر را نه عاملی برای تنفس جامعه، بلکه اکسیژنی برای بقای حاکمیت تفسیر خواهد کرد، اما در نهایت با این پرسش سهمگین مواجه است که در غیاب سایه جنگ، استراتژی و نقشه راه واقعیاش برای اثرگذاری بر معادلات ایران چیست.
در نگاهی به جغرافیای پیرامونی، رفتارشناسی امارات متحده عربی نیازمند تحلیلی متمایز از سایر شیوخ خلیج فارس است. ابوظبی که در یک دهه گذشته سودای عبور از محدودیتهای ژئوپلیتیک خود را از طریق مداخلات پرهزینه در یمن، لیبی، شاخ آفریقا و همچنین عادیسازی روابط با تلآویو در سر میپروراند، اکنون با تناقض ذاتی مدل توسعه خود روبهرو شده است. قدرت امارات نه برآمده از عمق استراتژیک سرزمینی یا کثرت جمعیت که تماما وابسته به تصویرسازی از یک «پناهگاه امن سرمایه»، هاب ترانزیت هوایی، بهشت گردشگری و مرکز مالی خاورمیانه است. اصابت پهپادها و موشکها به زیرساختهای انرژی و فرودگاهی، دقیقا پاشنه آشیل این مدل را هدف قرار داد و به استراتژیستهای اماراتی فهماند که قدرت آتشافروزی در منطقه، لزوما با ظرفیت مهار زبانههای آن در خاک خود همخوان نیست.
یک توافق تنها زمانی در برابر تکانهها مقاوم میشود که میلیونها شهروند، منافعی عینی و ملموس برای ازدستدادن داشته باشند. ثبات در بازار ارز، دسترسی بیدغدغه به دارو و کاهش هزینههای مبادلاتی، از صدها بیانیه پرطمطراق دیپلماتیک برای پاسداری از صلح کارآمدتر است. برای نهاد دولت نیز این توافق میتواند پنجرهای حیاتی برای بازسازی ویرانههای اقتصادی و کاستن از تراکم فشارهای اجتماعی باشد؛ هرچند عبور از شرایط جنگی، به موازات خود، سطح مطالبات عمومی برای شفافیت و پاسخگویی را ارتقا میدهد. در دوران غلبه گفتمان تهدید، بسیاری از ناکارآمدیها به راحتی به حساب دشمن خارجی و شرایط فورسماژور نوشته میشود، اما با کمرنگشدن سایه جنگ، افکار عمومی با حساسیتی مضاعف عملکرد سیستم را در زمینههای فساد، بهرهوری و شیوه تخصیص منابع زیر ذرهبین میبرد.
در نقطه مقابلِ این جریان مداراجو، ائتلاف مخالفان داخلی توافق، بهویژه جریانات رادیکال و نیروهای فکری همسو با جبهه پایداری قرار دارند که مخالفتشان را نباید به یک مناقشه کارشناسی بر سر جزئیات فنی هستهای یا پروتکلهای امنیتی تقلیل داد. حیات و سرمایه سیاسی این طیف، در گرو تداوم گفتمان تقابل با غرب است. هر اندازه که فضای سیاست خارجی امنیتیتر و ملتهبتر باشد، عرصه سیاست داخلی نیز با سهولت بیشتری به دوقطبیهای کاذب و حذفیِ مقاومت - سازش، وفاداری - نفوذ و ایستادگی - وادادگی فروکاسته میشود. این هژمونیِ گفتمانی، نیروهای میانهرو و تکنوکرات را در موضع انفعال و دفاع قرار داده و مطالبات بنیادین پیرامون کیفیت حکمرانی و توسعه اقتصادی را از حیز انتفاع ساقط میکند. تبعات ویرانگرتر این رویکرد، پمپاژ یأس در بدنه طبقه متوسط و قهر آنان با صندوقهای رأی است؛ سازوکاری که در آن، یک اقلیت منسجم و سازمانیافته میتواند در انتخاباتی با مشارکت حداقلی، وزنی به مراتب فراتر از پایگاه اجتماعی واقعی خود به دست آورد و چرخه باطلی از تشدید تنش، ناامیدی ملی و بازتولید قدرت تندروها را رقم بزند. از منظر اقتصاد سیاسی نیز اگرچه نمیتوان تمام ذینفعان این جریان را صراحتا به کاسبی تحریم متهم کرد، اما نمیتوان کتمان کرد که ساختار اقتصاد تحریمزده با الگوی توزیع قدرتِ مطلوب این جریان، همافزایی ارگانیک دارد. در غیاب شفافیت و رقابت آزاد، اقتصاد به سمت اقتصادِ مجوزها، واسطهگریهای پنهان، مسیرهای تاریک انتقال ارز و فربهشدن بنگاههای رانتی سوق مییابد و همزمان، بخش خصوصی مستقل و طبقه متوسط مولد را به مسلخ میبرد. تعبیر مشهور راندولف بورن مبنی بر اینکه «جنگ مایه حیات دولت است»، در اینجا مصداق بارزی مییابد؛ چراکه تنش مداوم، انحصار در خوانش از امنیت ملی، سیاست خارجی و حتی مفهوم میهندوستی را برای این گروه تضمین میکند و ازاینرو، دور از انتظار نیست که آنها از هر حادثه خردی برای اثبات دکترین «خطا بودنِ ذاتی مذاکره» بهرهبرداری کنند.
در فراسوی مرزها و بیرون از ساختار رسمی قدرت، اپوزیسیون برانداز و بهویژه جریان سلطنتطلب که تمام تخممرغهای راهبرد خود را در سبد فشار حداکثری نظامی خارجی، فروپاشی آنی و انتقال قدرت چیده بود، خود را در قامت یکی از بزرگترین بازندگان این توافق میبیند. تقاضای آشکار چهرههای شاخص این جریان از قدرتهای غربی برای عدم توافق با تهران و معرفی خود به عنوان آلترناتیو دوران گذار، با تثبیت آتشبس، احیای شریانهای تجاری و ثبات نسبی اقتصادی، عملا بلاموضوع میشود. این گزاره به معنای نادیدهگرفتن تمام منتقدان وضع موجود نیست که همواره با هرگونه مداخله نظامی و تحمیل رنج بر شهروندان ایرانی مخالفت ورزیدهاند؛ بلکه پیکان نقد متوجه آن بخش از اپوزیسیون است که مسیر تغییر را نه در بطن جامعه ایران و سازماندهی مدنی که در راهروهای وزارت خارجه دولتهای غربی جستوجو میکند. واقعیت آن است که جامعه پیچیده ایران، در میانمدت و به دور از غبار پروپاگاندای رسانهای و هیجانات مقطعی، کنشهای خود را بر مبنای یک ارزیابی عقلانی و منطق «هزینه-فایده» تنظیم میکند. اگر این جامعه در گذشته حاضر بود با پرداخت هزینه تقلیلیِ حضور چند سال یک بار در پای صندوقهای رأی، دههها به جریان اصلاحطلب فرصت آزمون و خطا بدهد، امروز در مواجهه با هزینههای کمرشکن و غیرقابل جبرانِ ناشی از جنگ قطعا چنین چک سفیدی به هیچ جریانی نخواهد داد. حتی در فرضی محال اگر مسیر مداخله به تغییر نیز بینجامد، با توجه به حجم عظیم آسیبهای زیرساختی و روانی، این پنجره فرصت و تحمل اجتماعی برای دولتمردان، از چند دهه به چند ماه تقلیل خواهد یافت. این جریان، با ادبیاتی قابل پیشبینی، توافق اخیر را نه عاملی برای تنفس جامعه، بلکه اکسیژنی برای بقای حاکمیت تفسیر خواهد کرد، اما در نهایت با این پرسش سهمگین مواجه است که در غیاب سایه جنگ، استراتژی و نقشه راه واقعیاش برای اثرگذاری بر معادلات ایران چیست.
در نگاهی به جغرافیای پیرامونی، رفتارشناسی امارات متحده عربی نیازمند تحلیلی متمایز از سایر شیوخ خلیج فارس است. ابوظبی که در یک دهه گذشته سودای عبور از محدودیتهای ژئوپلیتیک خود را از طریق مداخلات پرهزینه در یمن، لیبی، شاخ آفریقا و همچنین عادیسازی روابط با تلآویو در سر میپروراند، اکنون با تناقض ذاتی مدل توسعه خود روبهرو شده است. قدرت امارات نه برآمده از عمق استراتژیک سرزمینی یا کثرت جمعیت که تماما وابسته به تصویرسازی از یک «پناهگاه امن سرمایه»، هاب ترانزیت هوایی، بهشت گردشگری و مرکز مالی خاورمیانه است. اصابت پهپادها و موشکها به زیرساختهای انرژی و فرودگاهی، دقیقا پاشنه آشیل این مدل را هدف قرار داد و به استراتژیستهای اماراتی فهماند که قدرت آتشافروزی در منطقه، لزوما با ظرفیت مهار زبانههای آن در خاک خود همخوان نیست. از این منظر، چرخش دیپلماتیک ابوظبی به سمت تهران و تلاش برای تنشزدایی، نه یک بیداری اخلاقی، بلکه الزامی پراگماتیک برای حفظ شاهرگهای حیاتی اقتصادش محسوب میشود و این کشور را با وجود تمام اختلافات راهبردی با ایران، در اردوگاه محافظان توافق قرار میدهد.
در مقیاس جهانی نیز صنعتِ بازتولیدِ تهدید دست از کار نخواهد کشید. در داخل اسرائیل، جناحهای رادیکال و راستگرایان افراطی که استراتژی خود را بر پایه نابودی کامل زیرساختهای هستهای و موشکی ایران بنا کردهاند، هرگونه توافق مدیریتشده را یک شکست استراتژیک میپندارند. اما برای این جریان، تقابل دائمی صرفا یک راهبرد امنیتی نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای حفظ هژمونی قدرت در سرزمینی است که خاستگاه تاریخی و بنیادهای اولیهاش بر مبنای اندیشههای چپگرایانه استوار بوده است. آنها با دمیدن مستمر در تنور جنگ و امنیتیسازیِ بیوقفه فضا، موفق میشوند جریانِ بیسابقه حمایتهای مالی، سیاسی و تسلیحاتی متحدان غربی را به سوی خود سرازیر کرده و کفه ترازوی موازنه قوا را به نفع خود سنگین کنند؛ امتیازی که در شرایط صلح و عادیسازی، قطعا با این وسعت در دسترس نخواهد بود. مضاف بر این، تداوم وضعیت جنگی برای شخص بنیامین نتانیاهو، فراتر از منافع کابینه، گرهخورده با بقای سیاسی و فرار از پیامدهای حقوقی و انتخاباتیِ فردای توقف درگیریهاست. با این حال، شهروندانی که بار سنگین این تقابل را در قالب ناامنی روانی، فلجشدن صنعت گردشگری، فرار سرمایهها و اختلال در زندگی روزمره به دوش میکشند، در فردای یک توافق پایدار، بر مبنای ارزیابیِ هزینه-فایده، احتمالا دیگر با این شدت به سمت راستگرایی مذهبی متمایل نخواهند شد. همین چشماندازِ تغییر ذائقه رأیدهندگان در دوره آرامش، اصلیترین کابوس تندروها و انگیزهای مضاعف برای برهمزدن میز مذاکره است.
به موازات آن، بلوکی از سیاستمداران تندرو و شبکههای درهمتنیده نظامی-صنعتی در ایالات متحده نیز که حیات اقتصادی و سیاسیشان به پمپاژ هراس، افزایش نجومی بودجههای دفاعی و عقد قراردادهای کلان تسلیحاتی وابسته است، در برابر صلح مقاومت خواهند کرد. هشدار تاریخی آیزنهاور درباره نفوذ اختاپوسیِ «مجتمع نظامی-صنعتی» به این معنا نیست که دولتها عروسک خیمهشببازیِ کارخانههای اسلحهسازیاند، بلکه گواه آن است که وقتی منافع اقتصادی هنگفتی حول محور یک تهدیدِ برساخته شکل میگیرد، صلح پایدار به کابوس شبانه این شبکههای ذینفوذ تبدیل میشود و آنها برای تخریب روند دیپلماسی، نیازی به آغاز یک جنگ تمامعیار ندارند؛ کافی است با انسداد کانالهای ارتباطی، اتهامزنیهای متقابل و بزرگنمایی خطاهای محاسباتی کوچک، قطار توافق را از ریل خارج کنند. در این میان، سه بازیگر عمده جهانی یعنی چین، روسیه و اروپا نیز با وجود استقبال ظاهری از فروکشکردن بحران، رویکردهای کاملا متفاوتی به مفهوم صلح دارند. پکن که تشنه ثبات در بازار انرژی و امنیت آبراههایی چون تنگه هرمز است، خواهان حفظ آتشبس است، اما همزمان از عادیسازی کامل روابط تهران-واشنگتن که میتواند به معنای ازدسترفتن انحصار در خرید نفت تخفیفدار و کاهش وابستگی ایران به چین باشد، بیمناک است. مسکو اما در موقعیتی بهمراتب پارادوکسیکالتر قرار دارد؛ کرملین از یک سو نگران سرریزشدن یک جنگ منطقهای به مرزهای جنوبی خود است، اما از سوی دیگر، آگاه است که بازگشت رسمی و پرقدرت نفت ایران به بازارهای جهانی، کاهش قیمت انرژی و چرخش نگاه تهران به سوی غرب، نهتنها درآمدهای ارزی روسیه را در میانه بحران اوکراین کاهش میدهد، بلکه از اهمیت استراتژیک این کشور نیز میکاهد. در مقابل، اروپا را باید شفافترین ذینفع این صلح دانست که عبور امن از تنگه هرمز، مهار قیمت حاملهای انرژی، کنترل تورم و گشایش بازارهای بکر ایران برای شرکتهای قاره سبز، مستقیم با منافع بنیادین اقتصادهایش گره خورده است.
در نهایت، عبور از این برزخ و خاموشکردن همیشگی شعلههای بحران، نیازمند آن است که برهمزدن قواعد بازی، برای طیف وسیعی از بازیگران داخلی و خارجی هزینهزا و غیرممکن شود. تحقق این امر در گرو سه پیششرط اساسی است: نخست، سرریزشدن سریع و ملموس منافع اقتصادی صلح به سفره و زندگی روزمره شهروندان تا مردم به حافظان اصلی توافق بدل شوند؛ دوم، نهادینهسازی و استحکامبخشی به کانالهای دیپلماتیک و سازوکارهای حل اختلاف بهگونهای که هر تنش خردی به ماشه یک رویارویی نظامی تبدیل نشود؛ و سوم، مشارکتدادن عملی و انتفاع اقتصادی کشورهای منطقه در نظم جدید تا توافق را نه تحمیلی از بالا، که ضامن امنیت دستهجمعی خود بدانند. فردای توقف جنگ، روز آغاز یک یارکشیِ بیرحمانه است. برندگان این گذار تلاش میکنند تار و پود امنیت، رفاه و تجارت را به بقای توافق پیوند بزنند، در حالی که بازندگان با تمام قوا در اثبات این توهم که «صلح یک سراب خطرناک است» خواهند کوشید. سرنوشت این منطقه پرآشوب را امضای خشکِ دیپلماتها روی کاغذ تعیین نمیکند، بلکه این واقعیتِ زمخت است که مشخص میکند کدامیک از این دو ائتلاف متضاد، سریعتر، منسجمتر و با قدرتِ اثرگذاری بیشتری در میدان سیاست و اقتصاد صفآرایی خواهند کرد. صلح تنها زمانی پایدار و برگشتناپذیر میشود که از حصار تنگِ تصمیمات پشت درهای بسته خارج شده و به منفعت بدیهی و روزمره میلیونها انسان تنیده شود؛ در غیر این صورت، جنگ هرگز پایان نیافته، بلکه تنها در سنگری دیگر، برای فرصتی تازه کمین کرده است.
