اقتصاد ملی و نگاهی دیگر به مفهوم هزینه امنیت

تأمین امنیت یکی از اولین وظایف دولت‌ها‌ست و همواره بخش مهمی از منابع مالی عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. سهم هزینه‌های نظامی در بودجه سالانه کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر، یکی از موضوعات مورد توجه تحلیلگران است.

در چنین مطالعاتی، علاوه‌ بر پرداختن به نقش مسابقات تسلیحاتی کشورها در پیشرفت فناوری‌های دفاعی، به جهت‌گیری سیاسی‌-نظامی کشورها و راهبردهای دفاعی آنها در مقابله با تهدیدات احتمالی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز توجه می‌شود. البته هزینه‌های مرتبط با تأمین امنیت داخلی و برقراری نظم در داخل مرزهای جغرافیایی کشور را نیز باید در قالب هزینه‌های سرفصل امنیت طبقه‌بندی کرد. به بیان دقیق‌تر، دولت با تخصیص بخشی از منابع مالی جامعه برای تأمین امنیت کشور و دفع تهدیدات اعم از تهدیدات خارجی و مهار رفتارهای مجرمانه‌ای که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند، تلاش می‌کند شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند که از یک‌ سو آرامش و آسودگی خیال شهروندان به بهترین نحو تأمین شود‌ و از سوی دیگر فضا برای گسترش فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی آماده شود. همچنین بروز دشواری در مسیر تأمین مواد اولیه یا کالاهای مصرفی مهم که کمبود آنها گردش سالم فعالیت اقتصادی کشور را مختل می‌کند‌ یا بروز بیماری‌هایی که سلامت گروه بزرگی از شهروندان را به خطر می‌اندازد‌ نیز با مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگ پیدا می‌کند. اما در نگاهی گسترده‌تر، به‌ویژه در یک جامعه درحال‌توسعه که هنوز موفق به بهبود کیفیت زندگی اعضای خود و رهاندن آنان از چنگال فقر مطلق نشده‌ است، امنیت و هزینه‌های تأمین آن سرفصل بسیار مهم دیگری را هم شامل می‌شود.

در اوایل دهه 70 میلادی و با روی کار آمدن دولت سالوادور آلنده در شیلی که هدف کوتاه‌کردن دست شرکت‌های آمریکایی از منابع طبیعی کشور را دنبال می‌کرد، با تحریک عوامل بیگانه تظاهرات مخالفان دولت تشدید شد. آنها با نمایش قابلمه‌ها وانمود می‌کردند سیاست‌های دولت ملی‌گرای آلنده موجب گسترش فقر شده‌ و آنها چیزی برای خوردن ندارند. همین اتفاق ساده اهمیت یک سلاح جدید را بر ناظران و تحلیلگران اثبات کرد: استفاده قدرت‌های بیگانه از جمعیت فقیر یا مورد تهدید فقر به‌ عنوان ابزاری برای تحت فشار گذاشتن دولت‌های کمتر‌‌مطیع. در سال‌های گذشته، تحریم صنعت نفت ایران از سوی دولت آمریکا با این هدف شکل گرفت که با محدودیت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، از یک‌ سو ظرفیت تولیدی کشور کاهش بیابد‌ و از سوی دیگر محدودیت تدریجی درآمد ارزی اقتصاد، کشور را در مسیری پیش ببرد که با گسترش فقر، زمینه برای آشوب‌های اجتماعی و در نهایت نمایش قابلمه‌های خالی آماده شود. برقراری تحریم‌ها و ایجاد محدودیت برای کسب درآمد ارزی ایجاب می‌کرد دولت تلاشی جدی برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد به کار گرفته‌ و با اجرای سیاست‌های هوشمندانه، گسترش فقر بر اثر تشدید و تداوم تحریم‌ها را به حداقل برساند‌‌ و به بیان دقیق‌تر، مانع از تحمیل بار تحریم بر دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط ‌شود.

اما متأسفانه متولیان امر مسیری کاملا متفاوت را برگزیدند و به‌جای تلاش برای توزیع عادلانه‌تر درآمد و کاهش اختلاف طبقاتی، با اعمال سیاست‌های اقتصادی نامعقول، به گسترش فقر و نابرابری کمک کردند. تأکید بر تداوم سیاست کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از سیستم بانکی‌ و نیز بازگذاشتن دست شبکه بانک‌های خصوصی در میدان خلق پول که در نهایت به ظهور مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز منجر شد، تورمی لجام‌گسیخته را بر اقتصاد ملی مستولی کرد که فشار آن به طرز بی‌رحمانه‌ای فقط بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط تحمیل شد‌ و قدرتمندانی که در دهه‌های اخیر ثروت انبوهی را اندوخته‌اند، نه‌تنها از بابت این تورم متضرر نشدند، بلکه به تعداد صفرهای دارایی نجومی‌شان افزوده‌ شد.

محدودیت درآمدی، دولت را وادار کرد قدم به قدم از انجام تکالیف و تعهدات خود نسبت به اقشار محروم عقب‌نشینی کند. حق برخورداری از آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن و حق برخورداری از خدمات درمانی کارآمد، از‌ جمله مواردی بودند که دولت در تنگنای قافیه محدودیت بودجه، اقشار کم‌درآمد را از آنها محروم کرد؛ و این در حالی بود که دولت همه‌ساله بودجه برخی سازمان‌ها و مؤسسات مدعی فعالیت در حوزه فرهنگ را با گشاده‌دستی رشد داده‌ و بدون محدودیت تأمین می‌کرد. به این‌ ترتیب، گسترش فقر و تداوم بحران و بی‌ثباتی اقتصادی شرایطی را فراهم کرد که دشمنان کشور موقعیت را برای بهره‌برداری از اعتراضات مردمی مناسب تشخیص داده‌ و وارد عمل بشوند. به بیان دقیق‌تر، بیگانگان با تحمیل تحریم و خودی‌ها با برداشتن چتر حمایت از سر اقشار محروم و تنها و بی‌پناه رها‌کردن‌شان در کوران تورم و بوران رکود، موجب شدند جامعه آماده گسترش آشوب و ناآمنی بشود.

در نگاهی دقیق‌تر می‌توان این اتفاق دردناک را نتیجه تعریف نادرست سرفصل هزینه‌های امنیت و تخصیص آن دانست. وقتی دشمن روی استفاده از نمایش قابلمه خالی حساب می‌کند، اولا باید هزینه‌های مرتبط با فقرزدایی و حمایت از اقشار محروم و هرگونه کمک به معیشت دهک‌های پایین درآمدی را نیز ذیل سرفصل هزینه‌های تأمین امنیت قرار داد، زیرا گسترش فقر، امنیت جامعه را تهدید خواهد کرد. ثانیا، تخصیص نامعقول هزینه‌های امنیت موجب می‌شود جامعه در عین توانمندی غرورآفرین در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته دفاعی، در میدان مهار پدیده شوم فقر بازی را به دشمنان واگذار کند. همان‌گونه که شوروی سابق با وجود پیشرفت‌های خیره‌کننده در صنایع نظامی و فضایی، از پرکردن قفسه فروشگاه‌های کالاهای مصرفی مورد نیاز شهروندان بازماند.

بازنگری در تعریف امنیت‌ و توجه به نقش بنیادین شهروندان در تأمین آن، نقطه شروع حرکت به سمت بازتعریف «امنیت مردم‌پایه اقتصادمحور» است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.