از ابرتورم تا انسجام؛ ضرورت اصلاحات ساختاری

در شرایط تحریم‌های همه‌جانبه و رویارویی با ابرقدرتی مانند آمریکا و دو قدرت هسته‌ای (آمریکا و اسرائیل)، ایران با جنگی چندلایه مواجه است که هدف نهایی آن، تغییر نظام سیاسی و تجزیه کشور طراحی شده است.

با وجود مقاومت چشمگیر حاکمیت و ملت در مقابله با این تهدیدها، دشمن استراتژی خود را به سمت ایجاد «انفجار درونی» از مسیر ابرتورم هدایت کرده است؛ ابرتورمی که با مدیریت خارجی و دامن‌زدن به نارضایتی‌های اقتصادی، در کنار تحریم و جنگ نظامی دنبال می‌شود. بررسی روند تورم در ایران نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۴ معادل ۱۶٫۳ درصد و پس از انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴) به ۱۹٫۸ درصد رسیده است. اما در هشت‌ سال اخیر (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴) این نرخ به‌طور میانگین ۴۳٫۲ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۴۸٫۳ درصد افزایش یافته است. آنچه هشداردهنده‌تر است، کاهش دوره‌های تورمی از چندین سال به حدود ۱۵ ماه، سپس چهار ماه و اکنون به دو ماه است؛ به‌طوری‌که تورم‌های شدید با فاصله‌های کوتاه‌تر تکرار می‌شوند. این الگو می‌تواند حاکی از گذار به سمت ابرتورم باشد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸٫۶ درصد رسیده و برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۳۳٫۹ درصد جهش یافته است. همچنین شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی به ۸٫۴ واحد درصد افزایش یافته که فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و نابرابری را تشدید می‌سازد. در چنین شرایطی، جمعیت زیر خط فقر از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشته است. اهمیت گذار تورمی در این است که ابرتورم، فقر گسترده، ریزش طبقه متوسط و دلاریزه‌شدن اقتصاد را به دنبال دارد؛ نتیجه‌ای که معترضان را به مخالفان و حتی حامیان پیشین را به منتقدان تبدیل می‌کند و دولت را به‌تدریج با کاهش پایگاه اجتماعی مواجه می‌سازد. در چنین وضعیتی، ابزارهای متداول اقتصادی مانند کنترل رشد نقدینگی کارایی خود را از دست می‌دهند و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای می‌یابند. اقدام به شوک ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، یکی از عوامل ناآرامی‌های تلخ آن ماه بود و تکرار آن، می‌تواند به آسیب بزرگ‌تر دامن بزند. از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزدها در پاسخ به تورم، خود بر تورم می‌افزاید و کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند. دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود که هر دو، سرعت و شدت تورم را افزایش می‌دهند. بحران انجماد دارایی‌های بانکی ناشی از وسعت مطالبات معوقه نیز در این شرایط قابل‌پیش‌بینی است؛ بنابراین سیاست‌های مرسوم مؤثر نیستند و حتی می‌توانند وضعیت را بدتر کنند.

راهکار اساسی، اجتناب از سیاست‌های اشتباه یادشده و مدیریت انتظارات از طریق اقدامات فرااقتصادی همراه با اتخاذ سیاست‌هایی مانند انضباط مالی دولت و شفافیت‌های مالی است. این مهم فقط در سایه بازیابی مقبولیت عمومی و ایجاد همدلی میان مردم و حاکمیت ممکن می‌شود. انسجام ملی، نه به معنای تقلیل تنوع‌های فکری، بلکه به معنای به‌رسمیت‌شناختن تکثر آرا، پایبندی به حقوق متقابل و وحدت حول منافع ملی است. فقط در چنین بستری می‌توان با تدبیر نهادی، از بحران عبور کرد و نقشه دشمن را خنثی ساخت. تجمعات خیابانی اگرچه در تقابل با اهداف دشمن مؤثر بوده‌اند، اما نباید به ابزاری برای فشار بر سیاست‌های خارجی یا حاشیه‌رانی متخصصان تبدیل شوند. همچنین این تجمعات نباید به تخریب و مشروعیت‌زدایی از نهادهای قانونی کشور (ریاست‌جمهوری، مجلس، قوه‌قضائیه و شعام) بینجامد؛ زیرا این امر، انسجام اجتماعی را از بین برده و زمینه را برای تحقق ابرتورم و مداخله خارجی فراهم می‌کند. تجمعات باید در خدمت انسجام ملی با محوریت ایران باشد. در شرایط کنونی، حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی، مهم‌ترین راهبرد برای خنثی‌سازی توطئه دشمن و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است. البته این همه باید در کنار اصلاحات ساختاری قرار گیرد.