وزیر اقتصاد و اصلاحات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عبدالرسول خلیلی

وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی‌ تبیین برنامه‌های خود درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در راه توسعه اقتصادی ایران اعلام کرد؛ توسعه اقتصادی ایران که باید از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عبور ‌کند. انجام این اصلاحات از طریق برنامه‌های اساسی زیر قابل انجام است:

1. اصلاحات نهادی که با هدف بهبود عملکرد، کارایی و اثربخشی نهادهای مناطق انجام می‌‌گیرد. این اصلاحات شامل تغییر در قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها و فرهنگ سازمانی متناسب با جذب سرمایه‌گذاران با هدف تحقق اهداف و مأموریت‌ها فراتر از عملکرد 32ساله سازمان‌های مناطق است. هدف اصلی اصلاحات نهادی، ارتقای حکمرانی خوب، کاهش فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی صحیح و در نهایت توسعه پایدار اقتصادی است؛ توسعه پایداری که وزیر امور اقتصادی و دارایی تحقق آن را بدون توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به اهداف قانونی متصور نیست، همچنان‌ که انجام آن بدون هم‌افزایی دولت، حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تقویت زیرساخت‌های پیشرفته مطابق با اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلب سرمایه‌گذاری از طریق ایفای نقش مطلوب وزارت راه و شهرسازی دست‌یافتنی نیست. حمایت بانک مرکزی برای حل مسائل و مشکلات ارزی سرمایه‌گذاران نیز مزید بر علت است؛ رخدادی که تاکنون به‌درستی انجام نشده است.

2. اصلاحات ساختاری، به معنای ایجاد تغییرات در سازمان یا شرکت‌های تابعه مناطق برای بهبود کارایی، اثربخش و عملکرد کلی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه است. این تغییرات می‌تواند شامل بازنگری در ساختار سازمانی، فرایندها، تقویت و احیای منابع انسانی متخصص و دیگر جنبه‌های کلیدی ارتقای ساختارها در سازمان‌های

 مناطق باشد.

روشن است که انتقاد از وضعیت امروز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران مستلزم گذر از وضعیت ناموفق عملکرد این مناطق با هدف تقویت و احیای بدنه مدیریتی و کارشناسی و گسترش بازار ایده‌ها و اجرای طرح‌های اجرائی با محوریت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد و ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، حتی اگر اصلاحات اساسی مدنظر وزیر در قوانین و مقررات به‌زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود؛ آن‌چنان‌که وزرای پیشین وعده آن را داده بودند. بدیهی است که اقتصاد کشور زمانی می‌تواند از وضعیت کنونی عبور کند که به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه خاص شود و با تثبیت قواعد و مزیت‌های رقابتی -فراتر از مزیت‌های نسبی- این مناطق، پیشرانه محرک توسعه اقتصادی را روشن کند.

اذعان به احیای مأموریت‌های کامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و تولید صادرات‌محور از طریق تولید اقلام وارداتی بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باید از اولویت‌های اساسی مناطق آزاد و ویژه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد که تحقق این هدف‌ها، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در چرخه اقتصاد ملی خواهد بود. واقعیت آن است که بدون حضور فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، حرکت اقتصاد ملی در مناطق آزاد و ویژه به سمت اقتصاد پایدار امکان‌پذیر نیست. روشن است که توسعه اقتصادی کشور با تقویت و اتکا بر ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه برای دستیابی به اهداف قانونی و هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دست‌یافتنی است؛ اگر نهادهایی مانند بانک مرکزی، گمرک، صمت، راه ‌و شهرسازی و برخی سازمان‌های دیگر برای حل مسائل و مشکلات ارزی، مالی، اقتصادی و مواصلاتی مورد نیاز سرمایه‌گذاران عزم خود را  به مرحله اجرا درآورند.

از این‌رو تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور و برگزاری آن به صورت مستمر و نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط در رفع موانع ناشی از مقررات متعارض و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر با رویکرد کارشناسی بسیار حائز اهمیت است. در این چارچوب، راه‌اندازی و فعال‌سازی ستاد توسعه مناطق آزاد باید در اولویت حل مشکلات و بررسی نظام مسائل مناطق آزاد و ویژه قرار گیرد. البته تشکیل این ستاد مستلزم کار کارشناسی برای حل مشکلات راهبردی است، نه اینکه باری بر دوش بدنه ناکارآمد اداری موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بشود.

سیاست‌های دولت در تفویض اختیارات به مدیران سازمان‌های مناطق نیز از‌جمله برنامه‌هایی است که باید براساس راهبرد رئیس‌جمهور، مناطق آزاد و ویژه را در حل مسائل و مشکلات مناطق در حوزه‌های مختلف از‌‌جمله مسائل مالیاتی و شبکه بانکی یاری رسانند. انجام درست این اقدامات، تسهیل تصمیم‌گیری، چابک‌سازی فرایندها و تسریع حل مسائل فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق را میسر خواهد کرد.

همه این موارد در حالی‌ است که رئیس‌جمهور در بیست‌و‌پنجمین نشست سران سازمان شانگهای اعلام کرده که ایران با اتکا بر موقعیت کم‌نظیر ژئوپلیتیکی و ترانزیتی خود و دسترسی به مناطق مختلف آمادگی آن را دارد که زمینه لازم را برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد دسترسی به کشورهای علاقه‌مند فراهم کند. پزشکیان اعلام کرد که بندر چابهار در اقیانوس هند به‌زودی به شبکه ریلی سراسری کشور متصل خواهد شد و تحول مهمی را در اتصال چین، کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به اقیانوس هند ایجاد خواهد کرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند برای توسعه و نیز ایجاد مراکز لجستیک در این بندر (و دیگر بنادر مناطق آزاد ایران) از تسهیلات و تخفیفات مختلف استفاده کنند.

تحقق عملیاتی برنامه‌ها با زمان‌بندی مشخص از سوی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه بسیار مهم است؛ همان‌طور که ایران اجرای راهبرد 10‌ساله توسعه سازمان همکاری شانگهای را فرصتی تاریخی برای گسترش همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های زیرساختی، توسعه فناوری، انرژی، اقتصاد دیجیتال، تغییرات اقلیمی و محیط‌زیستی، فرهنگ و علم می‌داند و آمادگی آن را دارد تا سهم فعال خود را در تحقق اهداف یاد‌شده به‌درستی ایفا کند. سخنان رئیس‌جمهور در حالی است که عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه تحقق مأموریت‌ها و اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی تاکنون بر طبق انتظارها محقق نشده است و قطعا با حکمرانی خوب و تقویت و احیای بدنه کارشناسی و مدیریتی دبیرخانه شورای ‌عالی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میسر خواهد بود. بقیه ان‌شاءالله بماند برای بعد!

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.