دولت در دام اسکوربوت

جوزف استیگلنیز، دارنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» اشاره می‌کند اگر افراد جامعه به این نتیجه برسند که با امتناع از انجام‌دادن برخی رفتارهای هنجارشکنانه، نظم و انضباط اجتماعی برقرار می‌شود و اگر از انجام آن رفتارها به صورت داوطلبانه دوری کنند، آنگاه دیگر نیازی به اعمال زور در جامعه نیست، اما اگر در مواردی مانند ریختن زباله، حفظ محیط زیست، رعایت قوانین رانندگی و... شهروندان هنجارهای نامناسبی را بروز دهند، چاره‌ای جز برخورد قاطع و سختگیرانه همراه با اعمال زور و اجبار قانونی وجود ندارد. در این صورت و در غیاب اجبار قانونی که محدودکننده آزادی افراد است، امکان بروز هرج‌ومرج و افزایش هزینه‌های اجتماعی قابل تصور است.

بنابراین برقراری زور و رفتار جبارانه ضروری است. در زمان شیوع ویروس کرونا، دولت‌ها به توصیه کارشناسان قوانین و مقررات محدودکننده‌ای را اعمال کردند؛ برای نمونه، دولت‌ها برای جلوگیری از رواج همگانی کرونا، استفاده از ماسک را اجباری اعلام کردند یا افراد ملزم به دادن آزمایش برای تأیید ابتلا یا عدم ابتلا به ویروس کرونا شدند. این قواعد از مواردی بودند که دولت‌ها آن را برای همگان ضروری می‌دانستند. درست است که دادن آزمایش و زدن ماسک مورد استقبال یا رضایت برخی افراد جامعه قرار نگرفت، زیرا آن محدودیت‌ها را عاملی برای کاهش رفاه و آزادی خود تصور می‌کردند، ولی از سوی دیگر همین قوانین سختگیرانه باعث کنترل و ریشه‌کن‌شدن بیماری کرونا شد. حکایت فوق از این جهت بیان شد تا نشان دهد که برخی افراد خواستار داشتن آزادی تام در جامعه هستند هرچند آزادی آنها به معنی عدم آزادی، اسارت و زندانی‌شدن سایر شهروندان شود. آنها صرفا رفاه و منافع خود را در نظر می‌گیرند. هرچند رفتار آنها هزینه‌های اجتماعی و پیامدهای خارجی را به جامعه تحمیل کند. برخی مواقع رفتار دولت‌ها نیز مانند کسانی است که صرفا رفاه و منافع خود را دنبال می‌کنند و خشنودی و رضایت سایرین را نادیده می‌گیرند. به اعتقاد اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی وظیفه اصلی دولت‌ها ارائه کالاهای عمومی مانند آموزش و بهداشت همگانی، ایجاد زیر‌ساخت‌های مناسب مانند برق، آب، جاده و... برقراری نظام اداری و قضائی سالم و عدالت‌محور و حفظ امنیت است. با وجود این ملاحظه می‌شود که برخی دولت‌ها نه‌تنها قادر به انجام وظایف تعریف‌شده خود مانند ارائه کالای عمومی نیستند، بلکه با اعمال برخی محدودیت‌ها و قیدها، میزان نفوذ و تأثیرگذاری و آزادی خود را توسعه داده و از سوی دیگر از میزان انتخاب و اختیار سایر اعضای جامعه می‌کاهند. در ایران و در حوزه اقتصادی سالیان متوالی شاهد افزایش سطح دخالت‌های دولت‌ها در زمینه‌های مختلف بوده‌ایم. در تشریح این موضوع می‌توان به مواردی مانند: اعمال قیمت‌گذاری دستوری، دخالت دولت در بنگاه‌ها حتی بعد از واگذاری سهام آنها، تغییرات ناگهانی و بدون ضابطه قوانین (مانند قوانین گمرکی و مالیاتی) اشاره کرد. چانگ، اقتصاددان کره‌ای، در کتاب «اقتصاد خوردنی» چنین روایت می‌کند: در اواخر قرن 15 که کشتی‌های اروپایی آب‌های آزاد را درمی‌نوردیدند، در آن زمان قاتل شماره یک دریانوردان نه دزدان دریایی و توفان، بلکه بیماری مرموزی بود که در اثر آن افراد دچار بی‌حالی، خون‌ریزی و درد شدید مفاصل شده و در نهایت مرگ را ملاقات می‌کردند، نام این بیماری اسکوربوت بود.

پزشکان تمام تلاش خود را برای معالجه این بیماری به کار بردند تا اینکه دریافتند کمبود ویتامین سی باعث ظهور این بیماری می‌شود، ازاین‌رو استفاده از لیموی ترش برای تأمین ویتامین سی امری ضروری تلقی می‌شد. به این جهت برای جلوگیری از بروز این بیماری گارد سلطنتی نیروی دریایی بریتانیا، دریانوردان و ملاحان را وادار به استفاده از لیموی ترش حین سفر دریایی کرد. ازاین‌رو استفاده از زور برای ایجاد اجبار قانونی امری پسندیده و مفید برای نجات جان دریانوردان بود، هرچند این امر از آزادی و خودمختاری آنها می‌کاست. برای کاهش نفوذ و دخالت دولت نیازمند تصویب و اجرای قوانینی هستیم که دولت‌ها را ملزم به کوچک‌شدن کند، هرچند قانون واگذاری دارایی‌های دولت، مدت‌هاست در دستور کار قرار گرفته یا به‌طور نمونه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تصویب و ابلاغ شده، ولی نمود واقعی و عینی در اقتصاد نداشته است. بارها مشاهده شده است دولت‌ها پیرو اجرای این قانون، دارایی‌های خود را تحت عنوان بازپرداخت بدهی به سایر نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی (مانند تأمین اجتماعی) واگذار کرده‌اند که در واقعیت انتقال دارایی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت است. سؤالی که مطرح می‌شود اینکه چرا دولتمردان حاضر نیستند از میزان آزادی، اختیار عمل و دخالت خود در اقتصاد بکاهند. رضا امیرخانی در کتاب «نفحات نفت» توضیح می‌دهد بقای دولت در بزرگی اوست، به همین دلیل هیچ سازمان و نهاد دولتی به دنبال نحیف و لاغر شدن نیست.

کاهش رخنه و نفوذ دولت، به معنی کم‌شدن شعاع دایره آزادی و اختیارات دولت است. فربه‌بودن دولت به معنی داشتن قوه قهریه بالاتر، امکان دسترسی بیشتر به انحصارات و مناسبات رانتی و در نهایت حفظ منافع ناشی از این‌گونه جریانات رانتی است. از این رو نمی‌توان انتظار داشت، دولت خودخواسته پای خود را از کفش اقتصاد بیرون بکشد. وظیفه جلوگیری از رشد سرطان را نمی‌توان به سلول‌های سرطانی واگذار کرد. می‌گویند ستاره دریایی اگر بازویش زیر سنگی گیر بیفتد برای نجات خود بازو را قطع می‌کند تا به حیاتش ادامه دهد. اما دولتمردان هیچ‌گاه اندامی را که دچار عفونت شده و امیدی به بقای آن نیست قطع نمی‌کنند تا به زندگی خود ادامه دهد؛ ازاین‌رو عفونت به تمام بدن سرایت می‌کند. ‌سخن آخر اینکه رابرت کیوساکی در کتاب «پدر پولدار پدر بی‌پول» ضرب‌المثلی از تگزاسی‌ها بیان می‌کند که می‌گویند: مردم دوست دارند به بهشت بروند، ولی هرگز آرزوی مرگ نمی‌کنند. این روایت اقتصاد ایران است که در آن دولتمردان همواره شعار آزادی اقتصادی را سر می‌دهند ولی هرگز حاضر به حبس‌کردن دولت نیستند. منافع چشمگیر اقتصاد دولتی هیچ‌گاه سبب نمی‌شود ذی‌نفعان اصلی این رویکرد غل و زنجیرهایی را بر دست‌وپای این غول انحصارگر بزنند. از سوی دیگر هیچ عاملی قادر نیست ذی‌نفعان اقتصاد دولتی را وادار به کوچک‌کردن دولت و خروج از اقتصاد کند. برخلاف مواردی مانند بیماری کرونا یا بیماری اسکوربوت که اعمال زور توسط عامل بیرونی (دولت) کمک شایانی به ریشه‌کن‌کردن آن بیماری‌ها کرد. درباره دولت هیچ عامل بیرونی که دارای زور کافی باشد تا دولت را مجبور به درمان آنچه شبیه بیماری اسکوربوت است وجود ندارد، زیرا قوه قهریه و نیروی اعمال زور به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است و قدرت دولت مافوق تمام قدرت‌هاست.