حیات در غیبت موازنه؛ آقای رئیس‌جمهور «استثنا» را تمام کنید

بدن انسان برای بقا به یک سیستم ایمنی قدرتمند نیاز دارد تا در برابر تهدیدات بیرونی بایستد، اما پذیرفته نیست که اختیار مدیریت بدن صرفا به سیستم ایمنی سپرده شود و دیگر مکانیسم‌های بدن از کار بیفتند. حیات، برایند توازن میان ارگان‌هاست و مسئله از جایی آغاز می‌شود که «منطق مهار تهدید» جایگزین «منطق تداوم زندگی» شود. آنچه امروز در مدیریت زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه فضای دیجیتال، شاهدیم، فقط یک ضرورت امنیتی نیست؛ نشانه‌ای از اختلال کارکردی در ساختار دولت است. دولت مسعود پزشکیان در شرایط جنگی و پساجنگی، به‌ جای ایفای نقش تنظیم‌گر میان امنیت، اقتصاد و حقوق شهروندی، عملا در جایگاه ناظر منفعل تصمیم‌هایی نشسته که پیامدهای مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم و کسب‌وکارها آشکار است. گویی دولت، در شوک شرایط جنگی، جایگاه خود را در میز تصمیم‌گیری نادیده گرفته است.

در سنت فکری ماکس وبر، دولت مدرن بر پایه قواعد، رویه‌ها و پاسخ‌گویی شکل می‌گیرد. در این چارچوب، تصمیم «خوب» صرفا تصمیمی سریع نیست، بلکه اقدامی است که بتوان آن را توضیح داد، از آن دفاع کرد و آثارش را برای جامعه سنجید. این همان منطق بوروکراتیک است: شاید آهسته‌تر، اما قطعا قابل حساب‌کشی. در نقطه مقابل، -چنان‌که کارل فون کلاوزویتس صورت‌بندی کرده- منطق دیگری کار می‌کند: منطق خنثی‌سازی سریع تهدید. در اینجا سرعت، قاطعیت و تمرکز اهمیت دارد و «خطا» به‌ گونه‌ای دیگر تعریف می‌شود. اما بحران زمانی پدید می‌آید که این دو منطق جابه‌جا شوند. وقتی ابزارها و شیوه‌های یک حوزه، بی‌واسطه به حوزه‌ای دیگر تعمیم داده می‌شود، به تعبیر اندیشمندان حوزه سازمان، «ناسازگاری نهادی» شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که در آن منطق یک حوزه را در حوزه‌ای دیگر به کار می‌بریم و هر نهاد از جایگاه طبیعی خود خارج می‌شود و توازن حکمرانی فرو‌می‌پاشد.

در معماری حکمرانی، هر نهادی نقشی بر‌عهده دارد. به عنوان مثال نهاد نظامی و امنیتی موظف است طبق ماهیت خود با منطق امنیتی برخورد کند؛ این کارکرد در جای خود نه‌تنها صحیح، بلکه حیاتی است. اما در سوی دیگر، دولت به‌عنوان متولی معیشت و اقتصاد و قوه مقننه و قضائیه به‌عنوان بانی و پاسدار قانون، باید نقش‌های خود را با همان صلابت ایفا کنند. برایند مطلوب اداره کشور نه نظر صرف این بخش است و نه آن بخش؛ بلکه حیات ملی محصول تلاقی و موازنه این نگاه‌های متفاوت است.

نگاهی به تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که حتی در قلب بزرگ‌ترین جنگ‌های مدرن، کمتر دولتی شریان ارتباطی و معیشتی خود را برای چنین مدت مدیدی مسدود نگه داشته است. حتی اگر بپذیریم که در شرایط خاص، محدودسازی اینترنت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام موقت مطرح شود، پرسش بنیادین این است که چرا پس از فروکش‌کردن وضعیت اضطراری، استثنا به قاعده تبدیل می‌شود؟

جورجیو آگامبن، فیلسوف معاصر، هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین خطر برای یک نظام سیاسی زمانی است که «وضعیت استثنائی» به رویه دائمی حکمرانی تبدیل شود. در این وضعیت، برای حفظ امنیت، بخشی از سازوکارهای عادی معلق می‌شوند، اما مسئله زمانی رخ می‌دهد که این تعلیق، پایانی نداشته باشد. آقای رئیس‌جمهور! وظیفه بوروکراتیک و قانونی شما این است که مرز میان «لحظه بحران» و «روال عادی» را ترسیم کنید. وقتی بحران تمام شده اما محدودیت باقی است، ما دیگر با یک تصمیم شرایط ویژه روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک «خلأ حکمرانی» مواجهیم. سکوت و همراهی دولت در این شرایط، نشانه برادری و هم‌افزایی نیست؛ بلکه به‌ معنای لنگ‌کردن یکی از دو بال اصلی اداره مملکت است.

قطع نگه‌داشتن اینترنت به بهانه احتمال وقوع بحران در آینده، شبیه به بستن دائمی بزرگراه‌های یک شهر پس از پایان یک تصادف است. بدتر از تداوم محدودیت، ایده طبقاتی‌کردن اینترنت است؛ ایده‌ای که حتی از منظر اقتصادی نیز دچار تناقض است. اگر مشتریان، شهروندان و کاربران عادی به شبکه آزاد و پایدار دسترسی نداشته باشند، دسترسی ویژه برخی کسب‌وکارها چگونه می‌تواند ارزش تجاری واقعی ایجاد کند؟ بازار بدون مشتری، ارتباط بدون مخاطب و زیرساخت بدون اعتماد عمومی، صرفا صورت‌بندی اداری یک بن‌بست است. اگر آغاز یک محدودیت در شرایط خاص قابل درک باشد که هست، تعلل در پایان‌دادن به آن نشانه احتیاط نیست، بلکه «ترک فعل» است. ترک فعل‌ فقط انجام‌ندادن یک دستور اداری نیست؛ گاهی یعنی نایستادن در جایگاهی که قانون برای یک نهاد تعیین کرده است. وظیفه دولت، بازگرداندن کشور به وضعیت عادی، دفاع از معیشت مردم و مطالبه پایان محدودیت‌هایی است که ضرورت زمانی خود را از دست داده‌اند.

آقای رئیس‌جمهور، مسئولیت حکمرانی، پیش از هر چیز، تشخیص مرز میان «بحران» و «روال عادی» است.