اهمیت ملکه عدالت و علم در سیاستورزی
از آن روز که جناب آقای دکتر پزشکیان در آخرین انتخابات ریاستجمهوری به پیروزی رسیدند، گروهها و جریانهایی با جهتگیری فکری و سیاسی متفاوت، حملات خود را به ایشان آغاز کردند و چون اعضای دولت و برخی همکاران تعیین شدند، دامنه آن حملات را به دیگر اعضای دولت و همراهان ایشان نیز گسترش دادند.
از آن روز که جناب آقای دکتر پزشکیان در آخرین انتخابات ریاستجمهوری به پیروزی رسیدند، گروهها و جریانهایی با جهتگیری فکری و سیاسی متفاوت، حملات خود را به ایشان آغاز کردند و چون اعضای دولت و برخی همکاران تعیین شدند، دامنه آن حملات را به دیگر اعضای دولت و همراهان ایشان نیز گسترش دادند. این حملات، درست در زمانی صورت میگرفت که دشمن بیرونی به کشور هجوم آورده بود؛ رفتاری که با راهبرد انسجام ملی آشکارا در تضاد است. آنچه اینک محور امربهمعروف و نهیازمنکر در این یادداشت است، سخنانی است که اخیرا از سوی شخصیتی ملبس به لباس روحانیت، سید و وابسته به خانوادهای خاص ایراد شده است. فیلم این سخنان به عمد و بنا بر خواست خود او در جامعه توزیع و دست به دست شده است، لاجرم به گوش بیگانگان نیز رسیده و آنان نیز آن را بازپخش کرده و بر آن تحلیلها نهادهاند.
او واژگان و جملههایی به کار برده است که بسیار شگفتانگیز و دور از انتظار مینماید. به شخصیتی برجسته در دولت -با عرض پوزش از خوانندگان- صفت «الدنگ و آشغال» میدهد و میگوید نباید تأیید صلاحیت میشد. یکی از وزرای پیشین بهداشت و درمان را «خبیث» و «ملعون» میخواند! متأسفانه دفتر یکی از شخصیتهای طراز اول را فاسد معرفی میکند و سرانجام، عمر دولت کنونی را بهطور قطعی ناتمام پیشبینی میکند. او طرح ساقطسازی دولت را در میان مینهد و پیشنهاد میکند از مناطق مختلف کشور جمعیتی به تهران آیند و علیه دولت قیام کنند! همه اینها را اخیرا و در شرایط جنگی، طی چند فیلم کوتاه بیان کرده است. راقم این سطور در پی بررسی وجه سیاسی یا غیراخلاقی موضع و گفتمان ایشان نیست، بلکه میخواهد به حوزه اخلاقی آن بپردازد. در سال ۱۳۶۴، برای مدتی این توفیق را داشتم که پس از نماز جماعت در مدرسه فیضیه قم، در جلسه اخلاق حضرت آیتالله مظاهری شرکت کنم. معمولا در اینگونه جلسات بر ملکه عدالت بهعنوان شرط مهم ظهور رفتار مؤمنانه تأکید و اصرار میشود؛ چنانکه اگر این شرط جاری نباشد، امامت جماعتی فرد خدشهدار خواهد بود؛ زیرا رفتار او بیرون از عدالت است و صلاحیت او مورد تردید قرار میگیرد. در چنین شرایطی، لباس روحانیت نیز بر او بیمناسبت میشود. از اینرو بسیار تعجب کردم که او اینچنین اوصاف ناپسندی را بر اشخاصی نسبت میدهد که از نظر اذهان بسیاری از مؤمنان، شایسته آن نیستند یا بهتر بگوییم، طبق توصیه دین، نسبتدادن آن اوصاف به مسلمان حرام است. آموزههای دین و دستگاه تعلیم و تربیت باید در عمل ما جاری باشد؛ اخلاق عملی است که مفاد اخلاق نظری را در قاموس جوامع تعیین میکند. ملکه عدالت البته در بسیاری از موضوعات مصداق مییابد. مثلا رأی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاستجمهوری حقالناس بوده و این مورد نیز توسط رهبر شهید تأکید شده است. هرگونه ابطال آرای صحیح مردم و مهندسی انتخابات، خلاف ملکه عدالت است و ظلم به حقالناس محسوب میشود. از دیگر مصادیق نبودِ ملکه عدالت در سیاستگذاران، فقرزایی است؛ یعنی اگر در حاکمیتی از طریق عقبماندگی محسوس درآمدها از رشد تورم، حجم یا درصد فقر رشد کند، این نیز ظلم به مردم است و ملکه عدالت در افراد مؤثر و مقصر محل تأمل خواهد بود. هر نوع تبعیض، بیتوجهی به آمایش سرزمین و نادیدهگرفتن تعادل نسبی درآمد در اقشار و مشاغل مختلف، خلاف قاعده عدالت است. همچنین عدالت در درمان و آموزش نیز بهعنوان حقوق مردمی قابل مطالبه و سنجش است. حتی وجود جادههای استاندارد، سامانه مناسب حملونقل، کمک به نیازهای ضروری مردم، تأمین مسکن و ارائه خدمات مقتضی در مایحتاج خانوارها، همگی ازجمله شاخصهای سنجش عادلانهبودن حاکمیتها هستند. به قول شهید بهشتی، هر سامانه حکومتی در ذیل اسلام را باید در همین «اجرای عدالت» تحلیل کرد و رهبر شهید نیز فرموده بودند اگر قرار باشد حکومت اسلامی را در یک کلمه تعبیر کنیم، باید آن را در تأمین «عدالت» بیان کنیم. وجود ملکه عدالت در نهاد شخصیت ما، بهعنوان تصمیمساز یا تصمیمگیر و فعال سیاسی-اجتماعی، یک شرط اساسی است. این عنصر -که در رفتار و عملکردها هویدا میشود، نه در گفتار- عنصر تعیینکننده در بهکارگیری منابع انسانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای تربیتی جامعه است و حتی شاخصی مهم در ارزیابی سلامت احزاب و گروههای فعال سیاسی به شمار میآید. تخصیص منابع -اعم از انسانی در انتصابات و انتخابات، مالی مانند توزیع بودجه و اعتبارات، سرمایهای چه طبیعی نظیر معادن آهن، آلومینیوم، نفت و گاز و مانند آن و چه صنعتی همچون انواع ماشینآلات و...- هنگامی بهدرستی انجام میگیرد که ملکه عدالت و علم مقتضی در اکثریت قاطع اعضای حاکمیت وجود داشته باشد.
حضرت یوسف(ع) نیز به این دلیل که ملکه عدالت و علم لازم را داشت، به حاکم وقت پیشنهاد داد که به تعبیر امروز، وزیر اقتصاد شود (یوسف/ ۵۵). برخی که قصد تصرف یا تصدی بخشهایی از حاکمیت را دارند، حتی به نیت خیر و طبق ضوابط اجتماعی، نباید مانند بعضی از مقاطع تاریخ اسلام، بدون رعایت شرط وجود عدالت و اعلمیت، سراغ تغییرات حاکمیتی بروند. اول باید شروط لازم را داشته باشند تا بتوانند جامعه را تعالی بخشند. میان علت تغییرات اجتماعی و کیفیت آن تغییرات، رابطهای منطقی وجود دارد. هر جریانی که قصد نقد بخشی از حاکمیت و جایگزینسازی تفکر خود در بدنه حاکمیت را دارد، ابتدا باید نزد مردم برتری خود را در عدالت و تسلط علمی ثابت کرده باشد تا منتخب مردم فرهیخته شود. بخش انتصابی نیز علیالاصول از این قاعده مستثنا نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
