رستاخیز کارتاژ در سواحل امروز خلیج فارس

نیروانا مهرآئین

در حقوق مخاصمات بین‌الملل، هنگامی که میان دولت‌ها کاربرد سازمان‌یافته و مستمر زور رخ می‌دهد، همانند وضعیت‌هایی که در آن گزارش‌هایی از حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه اهدافی در ایران و همچنین پاسخ‌های متقابل ایران منتشر می‌شود، نظم حقوق بشردوستانه بر مبنای ماهیت واقعی عملیات نظامی فعال می‌شود، نه بر پایهٔ توصیف‌های رسانه‌ای یا روایت‌های سیاسی طرفین. همچون روزگاری که در کارتاژ با وجود برتری‌جویی قدرت‌ها، قواعد نانوشتهٔ جنگ در تلاش بود خشونت را مهار کند، در چنین وضعیت‌های معاصر نیز آنچه برای حقوق بین‌الملل اهمیت دارد نه این است که کدام طرف مدعی بازدارندگی، قدرت‌نمایی یا دفاع مشروع است، بلکه اینکه آیا رفتار هر یک با معیارهای روشن عرف ژنو و لاهه سازگار بوده است یا نه. در صورتی که حملات هوایی، موشکی یا پهپادی از سوی آمریکا یا اسرائیل علیه اهداف داخل ایران واقع شده باشد، این اقدامات به‌طور مستقیم تحت رژیم حقوق مخاصمات قرار می‌گیرند و اصل بنیادین تمایز ایجاب می‌کند که هیچ حمله‌ای علیه مراکز غیرنظامی یا زیرساخت‌هایی که نقش مستقیم در عملیات نظامی ندارند صورت نگیرد؛ موضوعی که از منظر حقوقی مستقل از انگیزه‌های سیاسی و راهبردی بررسی می‌شود. گزارش‌هایی که دربارهٔ اصابت پرتابه‌ها به تأسیسات خدماتی، زیرساخت‌های انرژی یا مناطق دارای کارکرد غیرنظامی منتشر می‌شود، اگر در یک ارزیابی حقوقی معتبر تأیید گردد، می‌تواند در قلمرو بحث دربارهٔ نقض اصل تناسب یا ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی قرار گیرد؛ زیرا حقوق بین‌الملل حتی در توجیه دفاعی، تخطی از اصول حداقلی حفاظت از غیرنظامیان را مجاز نمی‌داند. از سوی دیگر، پاسخ‌های نظامی ایران—در صورت وقوع—نیز دقیقاً مشمول همان قواعد است، و انتخاب نوع سلاح، دقت اصابت، ماهیت اهداف و ارزیابی برتری نظامیِ مورد انتظار باید مطابق معیارهای شناخته‌شدهٔ احتیاطات در حمله بررسی شود. در عین حال، اقدامات پدافندی ایران، مانند رهگیری پهپادها یا موشک‌های شلیک‌شده به سوی قلمرو آن، در حقوق بین‌الملل معمولاً در چارچوب واکنش به حمله تحلیل می‌شود، اما حتی این اقدامات نیز باید با اصول محدودکنندهٔ رفتار نظامی سازگار باشند. از دیدگاهی کاملاً حقوقی، افزایش دامنهٔ عملیات متقابل، گسترش حملات به پایگاه‌ها یا اهداف نظامی فرامرزی، یا ورود بازیگران ائتلافی، اهمیت این واقعیت را برجسته می‌کند که هر مخاصمهٔ بین‌المللی —اگر طرفین آن را عملیات محدود یا بازدارنده بخوانند— در نهایت به چارچوب سخت‌گیرانهٔ مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها بازمی‌گردد. تاریخ از نبردهای فنیقیه تا جنگ‌های مدرن ثابت کرده است که قدرت نظامی، برتری روانی یا تبلیغاتی، یا حتی میزان خسارات واردشده، معیار حقوقی را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه این پایبندی یا عدم پایبندی به مقررات مخاصمه است که در حافظهٔ نظام بین‌الملل باقی می‌ماند. چنانچه گزارش‌های موجود دربارهٔ حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، تهدید علیه نیروگاه‌ها، یا آسیب به کارکنان خدماتی تأیید شود، موضوع می‌تواند مستعد بررسی در قالب ممنوعیت حمله به اهدافی باشد که برای استمرار زندگی غیرنظامیان ضروری‌اند؛ ممنوعیتی که از دههٔ ۱۹۴۰ به بعد در اسناد بین‌المللی تقویت شده و نقض آن می‌تواند ذیل عنوان رفتار جنایت‌کارانه در جنگ تحلیل شود. با این همه، حقوق بین‌الملل برخلاف تحلیل‌های سیاسی که پیروز و بازنده تعیین می‌کنند، وظیفه‌اش نه ارزیابی نتیجهٔ جنگ، بلکه حفظ مرزهای اخلاقی حداقلی در دل خشونت است؛ مرزهایی که در هر وضعیتی —چنان که در گزارش‌ها دربارهٔ درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران آمده— به عنوان معیار بی‌طرفانهٔ رفتار دولت‌ها باقی می‌مانند.

فراتر از اصول بنیادین، نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه مجموعه‌ای از ابزارهای اجرایی و نظارتی را نیز در بر می‌گیرد که در صورت وقوع نقض‌های گسترده یا سیستماتیک، می‌توانند فعال شوند. این ابزارها شامل سازوکارهای تحقیق، پاسخگویی در دیوان‌های کیفری بین‌المللی، و اعمال تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی توسط جامعهٔ بین‌المللی است. نقش این مکانیسم‌ها، صرف‌نظر از اینکه کدام طرف درگیری در صحنهٔ رسانه‌ای، خود را در موضع برتر یا دفاعی جا می‌زند، تضمین اجرای قواعد از پیش تعیین‌شده است.همچنین، در تحلیل حقوقی یک مخاصمهٔ مسلحانهٔ بین‌المللی، تمایز میان «مخاصمهٔ مسلحانهٔ بین‌المللی» و «مخاصمهٔ مسلحانهٔ غیربین‌المللی» اهمیت حیاتی دارد، زیرا قواعد متفاوتی بر هر یک حاکم است. در وضعیتی که ادعا می‌شود دولت‌هایی خارجی علیه یک کشور اقدام نظامی سازمان‌یافته انجام می‌دهند، به احتمال زیاد در قلمرو مخاصمات بین‌المللی قرار می‌گیریم که نیازمند رعایت دقیق‌تر کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن است.مفهوم «اشغال» نیز یکی دیگر از عناصر کلیدی در حقوق مخاصمات است؛ اگرچه در سناریوی مطرح‌شده، این مفهوم مستقیماً کاربرد ندارد، اما گسترش دامنهٔ درگیری یا دخالت بازیگران دیگر می‌تواند به پیچیدگی‌های حقوقی آن بیفزاید.در نهایت، باید خاطرنشان کرد که هرچند گزارش‌های خبری، چه از منابع رسمی و چه غیررسمی، نقطهٔ آغازی برای تحلیل‌های حقوقی هستند، اما اعتبار و قطعیت آن‌ها نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر، شواهد مستقل و تطابق با معیارهای حقوقی بین‌المللی است. نظام حقوق بین‌الملل، خود را ملزم به حفظ یکپارچگی و بی‌طرفی در ارزیابی وقایع می‌داند، تا بتواند در هر شرایطی، حتی در دل تاریک‌ترین منازعات، چراغ هدایت اخلاقی و حقوقی را روشن نگه دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.