قدرت چانهزنی کارگران در عصر انقلاب صنعتی چهارم؛ فرصتها و الزامات در اقتصاد
اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه است؛ تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، رکود در برخی بخشهای تولید، بیکاری جوانان تحصیلکرده، نااطمینانی سرمایهگذاری و فشار بر بنگاههای کوچک و متوسط.
اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه است؛ تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، رکود در برخی بخشهای تولید، بیکاری جوانان تحصیلکرده، نااطمینانی سرمایهگذاری و فشار بر بنگاههای کوچک و متوسط.
در چنین شرایطی، بحث درباره دستمزد، امنیت شغلی و معیشت کارگران صرفا یک موضوع صنفی نیست، بلکه به مسئلهای ملی تبدیل شده است. اما پرسش مهمتر این است: در عصر «انقلاب صنعتی چهارم» و تحولات فناورانه گسترده، چگونه میتوان قدرت چانهزنی نیروی کار را تقویت کرد، بدون آنکه به پایداری تولید و اشتغال آسیب وارد شود؟
انقلاب صنعتی چهارم مفهومی است که به موج جدید تحول فناوری شامل دیجیتالسازی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، اتوماسیون پیشرفته و اقتصاد پلتفرمی اشاره دارد. این تحولات، ساختار بازار کار را دگرگون کردهاند. مشاغل سنتی در معرض جایگزینی با فناوری قرار گرفتهاند و در مقابل، تقاضا برای مهارتهای نوین رو به افزایش است. در چنین فضایی، تکیه صرف بر الگوهای قدیمی چانهزنی کارگری دیگر کارآمد نیست؛ نه برای کارگران و نه برای کارفرمایان. در اقتصاد ایران، این تحول دو وجه دارد؛ از یک سو، بخشهایی از صنعت همچنان با فناوریهای قدیمی فعالیت میکنند و بهرهوری پایین، حاشیه سود محدود و وابستگی به واردات مواد اولیه دارند و از سوی دیگر، حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، استارتاپها، خدمات دیجیتال و کسبوکارهای پلتفرمی در حال رشد هستند، هرچند با محدودیتهای سرمایهگذاری و زیرساختی مواجهاند. بنابراین، تقویت قدرت چانهزنی کارگران باید متناسب با این واقعیت دوگانه طراحی شود.
نخستین و بنیادیترین محور، ارتقای مهارت است. در اقتصاد دانشبنیان، کمیابی مهارت جایگزین فراوانی نیروی کار شده است. کارگری که صرفا نیروی کار ساده محسوب میشود، در برابر رکود یا فشار هزینهای، نخستین گزینه برای تعدیل است. اما نیروی کاری که مهارت تخصصی، دانش فنی بهروز، توانایی کار با فناوریهای نوین یا مهارتهای ترکیبی فنی و مدیریتی دارد، جایگزینی دشوارتری دارد و همین امر قدرت چانهزنی او را افزایش میدهد. در ایران، سرمایهگذاری در آموزشهای مهارتی، فنی و حرفهای، آموزشهای کوتاهمدت تخصصی و بازآموزی نیروی کار باید به اولویت ملی تبدیل شود. بدون این سرمایهگذاری، کارگر در رقابت با فناوری یا نیروی کار ارزانتر، موقعیت ضعیفتری خواهد داشت. محور دوم، بازتعریف مفهوم سازمانیابی کارگری در بستر دیجیتال است. بازار کار امروز فقط کارخانه و کارگاه نیست؛ پلتفرمهای حملونقل، فروش آنلاین، خدمات فریلنسری (کار مستقل پروژهای یا آزاد کاری) و پروژهای بخش قابل توجهی از اشتغال شهری را تشکیل میدهند. این نوع اشتغال، پراکنده و فردمحور است و کارگران آن معمولا فاقد پوششهای سنتی حمایتی هستند. ایجاد شبکههای صنفی نوین، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای تبادل اطلاعات، آگاهی از حقوق قانونی و دسترسی به دادههای مرتبط با عملکرد و سودآوری شرکتها میتواند به افزایش قدرت چانهزنی کمک کند. شفافیت اطلاعات، یکی از مهمترین منابع قدرت در اقتصاد مدرن است.
سومین محور، پیونددادن دستمزد با بهرهوری است. در شرایط رکود و فشار هزینهای، تقابل صرف میان افزایش مزد و توان پرداخت کارفرما، راهگشا نیست. اما اگر نظام جبران خدمات بهگونهای طراحی شود که بخشی از افزایش درآمد کارگر به رشد بهرهوری و بهبود عملکرد بنگاه گره بخورد، تعارض منافع کاهش مییابد. نظامهای پاداش مبتنی بر بهرهوری، سهیمکردن کارکنان در سود یا حتی واگذاری بخشی از سهام به کارکنان در بنگاههای بزرگ، میتواند رابطه کارگر و کارفرما را از رابطه صرفا هزینهای به رابطه مشارکتی تبدیل کند. البته اجرای این مدلها نیازمند شفافیت مالی و اعتماد متقابل است. چهارمین محور، اصلاح و بهروزرسانی چارچوبهای قانونی است. بسیاری از قوانین کار در ایران و جهان برای ساختار صنعتی قرن بیستم تدوین شدهاند. امروز با گسترش کارهای پارهوقت، دورکاری، قراردادهای پروژهای و اقتصاد پلتفرمی، خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد.
نبود پوشش بیمهای مناسب، ابهام در تعریف رابطه کارگر و کارفرما در پلتفرمها و ضعف ضمانت اجرای برخی حقوق قانونی، قدرت چانهزنی را کاهش میدهد. اصلاح تدریجی و هوشمند قوانین، با مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان، میتواند امنیت شغلی را افزایش داده و زمینه گفتوگوی اجتماعی مؤثرتر را فراهم کند.
با این حال، نمیتوان از بستر کلان اقتصادی غافل شد. تورم بالا، بیثباتی نرخ ارز و کسری بودجه مزمن، فضای تصمیمگیری را برای همه بازیگران دشوار کرده است. در اقتصادی که ارزش پول ملی بهطور مستمر کاهش مییابد، هرگونه توافق مزدی در معرض فرسایش قرار میگیرد. بنابراین، تقویت قدرت چانهزنی کارگران بدون مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، دستاورد پایداری نخواهد داشت. سیاستهای پولی و مالی منضبط، کاهش کسری بودجه، شفافیت در سیاستگذاری و کاهش نااطمینانی، بهطور غیرمستقیم اما عمیق، به نفع نیروی کار عمل میکند.
نکته مهم دیگر، توجه به بنگاههای کوچک و متوسط است که بخش بزرگی از اشتغال کشور را بر عهده دارند. این بنگاهها در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرترند و افزایش ناگهانی هزینهها میتواند به تعدیل نیرو یا تعطیلی بینجامد. بنابراین، سیاستگذاری مزدی باید همراه با حمایتهای هدفمند از این بخش باشد؛ ازجمله تسهیل دسترسی به تسهیلات، کاهش بوروکراسی، اصلاح نظام مالیاتی و بیمهای و کمک به نوسازی فناوری. تقویت بنگاه کوچک، در نهایت به تثبیت اشتغال و افزایش قدرت چانهزنی کارگر منجر میشود.
در کنار این موارد، فرهنگ گفتوگوی اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. تقابل صفر و صدی میان کارگر و کارفرما، در شرایط پیچیده اقتصادی امروز نتیجهبخش نیست. ایجاد سازوکارهای گفتوگوی مستمر، مبتنی بر داده و تحلیل کارشناسی، میتواند از شکلگیری بحرانهای دورهای جلوگیری کند. وقتی هر دو طرف از وضعیت واقعی بنگاه، هزینهها، سودآوری و چشمانداز بازار آگاه باشند، امکان رسیدن به توافقهای واقعبینانه و پایدار افزایش مییابد.
در ایران، سازوکار رسمی گفتوگوی مزدی در قالب شورای عالی کار تعریف شده است؛ شورایی با ترکیب سهجانبه دولت، کارگران و کارفرمایان.
با این حال، صرف پیشبینی ساختار سهجانبه در قانون، بهتنهایی تضمینکننده تحقق کامل گفتوگوی اجتماعی نیست. دولت، بهعنوان سیاستگذار و در عین حال یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور، در موقعیتی چندنقشی قرار دارد که ضرورت تقویت توازن و اعتماد متقابل را دوچندان میکند. در عمل، تمرکز مذاکرات اغلب بر تعیین سالانه حداقل مزد قرار میگیرد، در حالی که ظرفیت شورا میتواند فراتر از چانهزنی عددی و ناظر بر موضوعاتی همچون بهرهوری، امنیت شغلی، سرمایهگذاری و آینده بازار کار باشد.
از سوی دیگر، اصل سهجانبهگرایی سالهاست در ادبیات روابط کار مورد تأکید قرار گرفته، اما تحقق مؤثر آن مستلزم نهادهای توانمند، شفافیت اطلاعات، امکان مذاکره واقعی و استمرار گفتوگو در طول سال است، نه صرفا در آستانه تعیین مزد. بدون این الزامات، گفتوگو ناگزیر به فرایندی مقطعی تقلیل مییابد و نمیتواند نقش پایدار خود را در کاهش تعارضات و افزایش اعتماد ایفا کند.
تقویت فرهنگ گفتوگوی اجتماعی مستلزم بازاندیشی در شیوههای اجرائی موجود، ارتقای توان کارشناسی نمایندگان طرفین و طراحی بسترهایی برای گفتوگوی منظم و دادهمحور است؛ بهگونهای که تصمیمگیریها از حالت واکنشی و کوتاهمدت خارج شده و در چارچوب چشماندازی بلندمدت برای تولید و معیشت سامان یابد.
در نهایت، باید پذیرفت که در عصر انقلاب صنعتی چهارم، قدرت چانهزنی دیگر صرفا از تعداد نیروی کار یا فشار اجتماعی ناشی نمیشود؛ بلکه از ترکیب مهارت، دانش، سازمانیابی هوشمند، چارچوب قانونی مناسب و ثبات اقتصادی حاصل میشود. برای ایران که همزمان با چالشهای ساختاری اقتصادی مواجه است، این مسیر شاید دشوار باشد، اما گریزی از آن نیست.
اگر نیروی کار ایرانی بتواند مهارتهای خود را بهروز کند، در قالبهای نوین سازمان یابد، در فرایند ارزشآفرینی بنگاهها مشارکت فعال داشته باشد و از حمایت قانونی متناسب با شرایط جدید برخوردار شود، قدرت چانهزنی او بهطور طبیعی افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر اقتصاد در چرخه تورم، رکود و نااطمینانی باقی بماند، هرگونه افزایش دستمزد یا توافق مزدی، بهسرعت اثر خود را از دست خواهد داد.
تقویت قدرت چانهزنی کارگران در ایران امروز، نه با شعار، بلکه با اصلاحات ساختاری، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و بازسازی اعتماد میان دولت، کارگر و کارفرما ممکن است. این مسیر، هرچند زمانبر، اما تنها راه رسیدن به تعادلی پایدار میان عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
