وقتی درهای اقتصاد را می‌بندیم‌

1- کشورمان در کنار کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماند. در بیانیه این نهاد بیشتر شروط ایران برای قبول مفاد کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی پذیرفته نشد و این نهاد از اعضای خود خواست اقدامات تقابلی مانند‌ خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیر‌مجموعه یا شعب جدید مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی، محدود‌کردن روابط تجاری یا تراکنش مالی و بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران از قبیل کمک‌های بشر‌دوستانه، غذا و... را علیه ایران اعمال کنند (فارس- 25/11).

به ‌این ترتیب فضای اقتصاد ایران همچنان بسته می‌ماند و کژکارکردی‌های آن بیشتر و آزادی، رونق و توسعه از آن دورتر می‌شود. چند ماه پیش، مؤسسه فریزر در آخرین گزارش خود از «شاخص آزادی اقتصادی»، رتبه کشورمان را 161 در بین 165 کشور جهان و در قعر این جدول و در کنار کشورهای چاد، لیبی، سوریه و میانمار قرار داد. شاخصی که کشورها را بر‌اساس مؤلفه‌های اندازه دولت، پول قوی، قوانین و حقوق مالکیت و قوانین و مقرارت سنجیده و رتبه‌بندی می‌کند. اشاره به آن خبر (لیست سیاه FATF) و آن رتبه‌بندی، شاید در این روزهای دردآور و پرالتهاب که سایه جنگ بر سر کشورمان است، امری بی‌معنا جلوه کند، اما واقعیت آن است که ریشه ابربحران‌های امروز را باید در همین سقوط رتبه‌ها و حضور در همین لیست‌های سیاه یافت.

در حوزه خارجی این جایگاه تأسف‌آور و همنشین‌شدن با لیبی، سوریه و... در رتبه‌بندی «شاخص آزادی اقتصادی» و همسایه‌شدن با  کره شمالی و میانمار در بیانیه FATF، نشانه تاریکی و سیاهی و قطع یا حداقلی‌بودن ارتباط ایران با جهان است. 

نتیجه آنکه وقتی در زنجیره تولید و ارزش جهانی و در مناسبات مالی بین‌المللی، کمتر جایی داشته و اقتصادی فرومانده و در خود باشی، از معادلات جهانی راحت‌تر قابل حذف‌شدن و مورد تعدی و تجاوز قرار‌گرفتن خواهی بود. سویه مهم دیگر ماجرا، تشدید بحران سیاسی در داخل و افزایش ناکارآمدی ناشی از به حاشیه راند‌ه‌شدن در اقتصاد جهانی است. وقتی کیک اقتصاد کوچک و کم‌کیفیت می‌شود، بی‌شک فقر و بی‌کاری و فساد و بی‌عدالتی و... افزون می‌شود و قدرت دولت به‌شدت کاهش یافته و قدرت نیروهای غیر‌رسمی خارج از دولت و جریان‌های مافیایی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود.

2- ایرانیان بیش از یک قرن است که از پس نهضت مشروطه، در تکاپوی ایجاد «دولت مدرن»‌ هستند. ساختار و سازوکاری مبتنی بر حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و تأمین‌کننده منافع ملی که همانا «رفاه پایدار مردم» است. اما متأسفانه با وجود فراز‌ و‌ فرود بسیار و حتی تحولات انقلابی به‌ویژه تغییرات در ساخت سیاسی، این آرزو همچنان بلاتکلیف و در هوا معلق است. در این گذار تاریخی شاید برخلاف تصور همگانی، دو، سه دهه اخیر نقشی به‌مراتب مثبت‌تر از دوره‌های دیگر تاریخی داشته باشد. از جنبش مدنی و قانون‌خواهی دوم خرداد تا خواست انتخابات آزاد و آزادی و حقوق فردی در جنبش‌های پس از آن که هسته مرکزی آنها عاملیت انسان ایرانی بوده است. 

در زیر پوست این جنبش‌های سیاسی-اجتماعی تکثرخواهانه، جریان تحول‌خواهی اقتصادی نیز جریان داشته که بر آزادی و رقابت اقتصادی و نفی سیاست دستوری تأکید کرده و در پی عقب‌راندن دولت به کارویژه‌های اصلی خود یعنی عرضه کالای عمومی (تأمین امنیت، ثبات اقتصاد کلان و آموزش و بهداشت همگانی و...) و سپردن عرضه کالای خصوصی (اداره بنگاه‌ها و دادوستد براساس نظام عرضه و تقاضا و...) به آحاد اجتماعی و کارآفرینان و بخش خصوصی بوده است. توافق برجام شاید یکی از مهم‌ترین لحظات و تنفس کوتاه تاریخی در این فرایند گذار بود که با تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، امید به اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی را با قرار‌گرفتن در زنجیره تولید و تجارت جهانی ایجاد کرد تا پلی برای گذار به آن آرزوی تاریخی یعنی ایجاد دولت مدرن باشد. اما متأسفانه منفعت‌طلبی‌های فردی و گروهی داخلی و از آن مهم‌تر زیاده‌خواهی‌ها و عهدشکنی رئیس‌جمهور فعلی آمریکا و خروج او از این توافق بین‌المللی، ضربه‌ای مهلک را بر فرایند تحول‌خواهانه جامعه وارد کرد. پس از آن است که با آوارشدن انواع تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی، جریان اقتصادی کشورمان به سمت نبود شفافیت و زیرزمینی‌شدن تجاری پیش رفت و همگام با آن جریان تحول‌خواهی سیاسی و اجتماعی نیز با محدودیت‌های بسیار مواجه و دچار 

خالص‌سازی شد. 

انتخابات بی‌رونق پس از آن و حوادث دردناک سال‌های 96، 98 و 1401 و دی ماه گذشته را صرف‌نظر از سایر عوامل سیاسی و جامعه‌شناختی می‌توان به نافرجامی برجام نسبت داد. سقوط شاخص‌های اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و صنعتی و اشتغال تا شوک‌های تورمی و به زیر خط فقر رفتن بیش از یک‌سوم جامعه (گفت‌وگوی دکتر مسعود نیلی با محمد فاضلی- 22/11/1404) تا افزایش آسیب‌های اجتماعی از خودکشی و اعتیاد و جرم و جنایت و... و فرو‌افتادن کشورمان به قعر رتبه‌بندی‌های جهانی در شاخص‌های مختلف اعم از آزادی اقتصادی، ادراک فساد (153 در بین 182 کشور- سازمان شفافیت بین‌المللی -23/11/1404) و فضای کسب‌وکار (رتبه 127 در بین 190 کشور) و... حکایت‌گر ناکامی در ایجاد آن تحول تاریخی بوده است. اما اکنون تحولات سیاسی کشور به سمت‌وسویی می‌رود که متأسفانه دستاوردهای بسیار ارزشمند تاریخی این فرایند چند ده‌ساله در حرکت به سوی افزایش عاملیت انسان ایرانی می‌تواند یکباره با عقب‌گردی تاریخی دود شود و به هوا برود!

3- باور به اینکه آزادی انسان و رشد و توسعه جوامع بشری، حقی است که با تلاش آدمی و سازمان‌های مدنی در محدود ساختن اختیارات بی‌حد‌و‌مرز دولت (به تعبیر هابز، لویاتان) حاصل می‌شود، اساسی‌ترین گام برای هر توسعه‌ای است. در‌واقع دالان باریک آزادی، دالانی است که حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌کنند: «ما نیاز به حکومتی داریم که ظرفیت اجرای قانون، مهار خشونت، حل‌وفصل مرافعات و ارائه خدمات عمومی را داشته باشد، و در‌عین‌حال از طریق جامعه‌ای جسور، مطالبه‌گر و کاملا سازمان‌یافته لجام زده شود» (راه باریک آزادی).

 بر‌اساس‌این مقاومت در مقابل دشمن خارجی و تحمل ناملایمات و محدودیت‌های داخلی نیازمند آن است که حقوق و مطالبات جامعه به رسمیت شناخته و کرامت مردم حفظ شود تا جامعه نیز اعتراض را جایگزین خروج کند: «اعتراض نوعی کنش سیاسی تمام‌عیار و... جزء لاینفک و کارکرد اصلی هرگونه نظام سیاسی است و امکان وفاداری را فراهم می‌آورد» (خروج، اعتراض، وفاداری- آلبرت هیرشمن).

 بر‌اساس‌این مهم‌ترین کار دولت در معنای نظام حکمرانی، فراهم‌آوردن حق اعتراض و حرکت در مسیر راه‌حل‌هایی است که مورد خواست اکثریت مردم و نه منافع ویژه ذی‌نفعان خاص است. اکنون و در آستانه برگزاری دور دوم مذاکرات سرنوشت‌ساز ایران و آمریکا که سایه جنگ جدی‌تر از هر زمان دیگر و تنش‌ها و تضادهای داخلی و دیاسپورایی به اوج خود رسیده، نبود چاره‌اندیشی عاجل بر محوریت تنش‌زدایی با جهان و آشتی با جامعه می‌تواند نتایج بسیار ناگواری را در پی داشته باشد. امکان شنیدن صدای منتقدان و مخالفان را فراهم آوریم و وفاداری را جانشین  خروج کنیم!

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.