نقدی بر تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
از آیین دادرسی کیفری بهعنوان بخش تضمینکننده حقوق و تعیینکننده تکالیف کنشگران فرایند قضائی در امور کیفری یاد میکنند؛ زیرا از یک سو تکالیف مقامات قضائی و چارچوب قانونی عملکرد آنان را ترسیم میکند و از سوی دیگر، حقوق متهمان را تضمین کرده و از تعدی، خودسری و تضییع غیرقانونی این حقوق جلوگیری میکند. حق دسترسی به وکیل، بهعنوان حق اولیه و بدیهی، توأم با الزاماتی همچون حق انتخاب وکیل دلخواه است. مطابق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق دسترسی به مشاوره حقوقی صرفا به معنای داشتن و امکان رجوع به وکیل نیست، بلکه به این معناست که متهم بتواند وکیل مورد اعتماد خود، یعنی شخصی را که گمان میکند بهترین و مناسبترین فرد برای بر عهده گرفتن دفاع است، انتخاب کند. چنین وکیلی میتواند تعادل تحقیقات و دادرسی را برقرار و از تعدی و تفریط در رسیدگی جلوگیری کند. در پروندههای امنیتی که با مواردی همچون تسامح صفر مواجه هستیم و به دلیل غلبه فضای امنیتی بر روند قانونی، اصول دادرسی کیفری به حاشیه رانده میشود، نقش وکیل مستقل برجستهتر میشود. در فرایند رسیدگی قضات دادسرا و دادگاه و نیز ضابطان بهعنوان بخشی از دولت در معنای اعم آن، در یک ضلع معادله قرار داشته و تمام امکانات ممکن و نیز دانش حقوقی لازم را در اختیار دارند و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که ممکن است حتی با بدیهیات قانونی و حقوق اولیه خود هم آشنا نباشد. حال اگر توازن در این شرایط توسط وکیل بادانش و مستقل از ضلع اول قدری تغییر نکند، فرایند رسیدگی به سمت تشریفاتیبودن سوق داده میشود. در پیوندی ناموزون بر قانون آیین دادرسی مترقی کشور، تبصرهای ذیل ماده ۴۸ گنجانده شده که تعادل و توازن پیشگفته را کاملا بیمعنا مینماید و حق انتخاب وکیل متهم را محدود به فهرستی میکند که توسط ضلع اول تأیید و تحمیل شده است. در اعتراضات اخیر، فارغ از دلایل بروز و ظهور خشونت در کشور که باعث آسیبهای جانی، مالی و حتی اعتباری به معترضان و حاکمیت شد، در مرحله رسیدگی به اتهامات بازداشتشدگان باز هم بحث این تبصره و محدودیت ناشی از آن و نقش چنین محدودیتی در دادرسی منصفانه بهعنوان چالشی اساسی در نظام قضائی کشور خود را نشان داد؛ موضوعی که پیشتر نیز با انتقاد مقامات قضائی و تقنینی مواجه شده و از تلاش خود برای اصلاح آن خبر داده بودند. اما چرا این تبصره مورد نقد است و راهکار عملی مدیریت این محدودیت بیمبنا تا اصلاح نهایی چیست؟ به موجب اصول بیستم، سیوپنجم، نهم و چهارم قانون اساسی، همه افراد از حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند و در انتخاب وکیل هیچ تحدید یا استثنائی مشاهده نمیشود و سلب حقوق اساسی ملت با هیچ دستاویزی امکانپذیر نیست. اساسنامه اتحادیه کانونهای وکلای جهانی متضمن لزوم استقلال کانونها و وکلای عضو از قوه قضائیه است که بنا بر توضیحات پیشگفته بر اصول عقلی و تجربی نیز تکیه دارد. احساس عدالت با چنین تخصیص اکثری بهشدت مخدوش میشود؛ زیرا چنین القا میشود که وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه تحت امر و حتی مورد نفوذ بوده و ممکن است بیشتر از حمایت از متهم، در راستای منویات مقام ناصب یا تأییدکننده خود عمل کنند. مبهمبودن شرایط و نحوه انتخاب این وکلا و نیز سوابق حضور در ارکان حاکمیتی و شائبه وابستگی به ارگانهای محل خدمت در سابق نیز بر نگرانیها افزوده و در عمل این انحصار و تبعیض ناروا به بازاری برای دریافت حقالوکالههای نجومی توسط اعضای این فهرست محدود تبدیل شده است. در کنار نقد این تبصره و بیان ایرادات اظهرمنالشمس موجود، در شرایط کنونی و تا اصلاح این بخش، میبایست کانونهای وکلا بهعنوان متولی حق دفاع و قوه قضائیه بهعنوان دستگاه عدالت، تمهیداتی را در نظر گیرند تا از یک سو حقوق متهمان تضمین شده و از سوی دیگر اعتبار آرای قضائی نیز محل ایراد قرار نگیرد. وکلا قبل از صدور پروانه از فیلترهای مختلف و استعلامات گوناگون عبور کرده و اگر پس از آن نیز مشکلی داشته باشند، توسط بخش انتظامی کانون مورد پیگرد و سلب صلاحیت قرار میگیرند؛ پس به نظر میرسد اگر وکیلی فاقد محکومیت انتظامی مؤثر بوده و از نظر تحصیلات و تخصص و تجربه در پروندههای کیفری قابلیت ورود داشته باشد، هم مورد تأیید کانون است و هم مورد تأیید حاکمیتی که در مرحله صدور پروانه و در استعلامات، عدم مخالفت خود با وکیلشدن چنین شخصی را اعلام کرده است. با حجم بازداشتیهای اخیر توصیه میشود کانونها فهرستی از اعضای فاقد سابقه انتظامی مؤثر، خوشنام، علاقهمند و دارای تجربه و تخصص در امور کیفری را به قوه معرفی کنند و قوه نیز بدون دخل و تصرف جز درباره وکلای مورد حساسیت جدی، نسبت به معرفی این فهرست به محاکم برای وکالت مؤثر در تمامی مراحل رسیدگی اقدام کند تا هم اعتبار آرا تضمین شده و هم احساس عدالت بر رسیدگیها حکمفرما شود.
سجاد شکوریراد - وکیل دادگستری
از آیین دادرسی کیفری بهعنوان بخش تضمینکننده حقوق و تعیینکننده تکالیف کنشگران فرایند قضائی در امور کیفری یاد میکنند؛ زیرا از یک سو تکالیف مقامات قضائی و چارچوب قانونی عملکرد آنان را ترسیم میکند و از سوی دیگر، حقوق متهمان را تضمین کرده و از تعدی، خودسری و تضییع غیرقانونی این حقوق جلوگیری میکند.
حق دسترسی به وکیل، بهعنوان حق اولیه و بدیهی، توأم با الزاماتی همچون حق انتخاب وکیل دلخواه است. مطابق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق دسترسی به مشاوره حقوقی صرفا به معنای داشتن و امکان رجوع به وکیل نیست، بلکه به این معناست که متهم بتواند وکیل مورد اعتماد خود، یعنی شخصی را که گمان میکند بهترین و مناسبترین فرد برای بر عهده گرفتن دفاع است، انتخاب کند. چنین وکیلی میتواند تعادل تحقیقات و دادرسی را برقرار و از تعدی و تفریط در رسیدگی جلوگیری کند. در پروندههای امنیتی که با مواردی همچون تسامح صفر مواجه هستیم و به دلیل غلبه فضای امنیتی بر روند قانونی، اصول دادرسی کیفری به حاشیه رانده میشود، نقش وکیل مستقل برجستهتر میشود. در فرایند رسیدگی قضات دادسرا و دادگاه و نیز ضابطان بهعنوان بخشی از دولت در معنای اعم آن، در یک ضلع معادله قرار داشته و تمام امکانات ممکن و نیز دانش حقوقی لازم را در اختیار دارند و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که ممکن است حتی با بدیهیات قانونی و حقوق اولیه خود هم آشنا نباشد. حال اگر توازن در این شرایط توسط وکیل بادانش و مستقل از ضلع اول قدری تغییر نکند، فرایند رسیدگی به سمت تشریفاتیبودن سوق داده میشود. در پیوندی ناموزون بر قانون آیین دادرسی مترقی کشور، تبصرهای ذیل ماده ۴۸ گنجانده شده که تعادل و توازن پیشگفته را کاملا بیمعنا مینماید و حق انتخاب وکیل متهم را محدود به فهرستی میکند که توسط ضلع اول تأیید و تحمیل شده است.
در اعتراضات اخیر، فارغ از دلایل بروز و ظهور خشونت در کشور که باعث آسیبهای جانی، مالی و حتی اعتباری به معترضان و حاکمیت شد، در مرحله رسیدگی به اتهامات بازداشتشدگان باز هم بحث این تبصره و محدودیت ناشی از آن و نقش چنین محدودیتی در دادرسی منصفانه بهعنوان چالشی اساسی در نظام قضائی کشور خود را نشان داد؛ موضوعی که پیشتر نیز با انتقاد مقامات قضائی و تقنینی مواجه شده و از تلاش خود برای اصلاح آن خبر داده بودند. اما چرا این تبصره مورد نقد است و راهکار عملی مدیریت این محدودیت بیمبنا تا اصلاح نهایی چیست؟ به موجب اصول بیستم، سیوپنجم، نهم و چهارم قانون اساسی، همه افراد از حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند و در انتخاب وکیل هیچ تحدید یا استثنائی مشاهده نمیشود و سلب حقوق اساسی ملت با هیچ دستاویزی امکانپذیر نیست. اساسنامه اتحادیه کانونهای وکلای جهانی متضمن لزوم استقلال کانونها و وکلای عضو از قوه قضائیه است که بنا بر توضیحات پیشگفته بر اصول عقلی و تجربی نیز تکیه دارد. احساس عدالت با چنین تخصیص اکثری بهشدت مخدوش میشود؛ زیرا چنین القا میشود که وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه تحت امر و حتی مورد نفوذ بوده و ممکن است بیشتر از حمایت از متهم، در راستای منویات مقام ناصب یا تأییدکننده خود عمل کنند. مبهمبودن شرایط و نحوه انتخاب این وکلا و نیز سوابق حضور در ارکان حاکمیتی و شائبه وابستگی به ارگانهای محل خدمت در سابق نیز بر نگرانیها افزوده و در عمل این انحصار و تبعیض ناروا به بازاری برای دریافت حقالوکالههای نجومی توسط اعضای این فهرست محدود تبدیل شده است.
در کنار نقد این تبصره و بیان ایرادات اظهرمنالشمس موجود، در شرایط کنونی و تا اصلاح این بخش، میبایست کانونهای وکلا بهعنوان متولی حق دفاع و قوه قضائیه بهعنوان دستگاه عدالت، تمهیداتی را در نظر گیرند تا از یک سو حقوق متهمان تضمین شده و از سوی دیگر اعتبار آرای قضائی نیز محل ایراد قرار نگیرد. وکلا قبل از صدور پروانه از فیلترهای مختلف و استعلامات گوناگون عبور کرده و اگر پس از آن نیز مشکلی داشته باشند، توسط بخش انتظامی کانون مورد پیگرد و سلب صلاحیت قرار میگیرند؛ پس به نظر میرسد اگر وکیلی فاقد محکومیت انتظامی مؤثر بوده و از نظر تحصیلات و تخصص و تجربه در پروندههای کیفری قابلیت ورود داشته باشد، هم مورد تأیید کانون است و هم مورد تأیید حاکمیتی که در مرحله صدور پروانه و در استعلامات، عدم مخالفت خود با وکیلشدن چنین شخصی را اعلام کرده است. با حجم بازداشتیهای اخیر توصیه میشود کانونها فهرستی از اعضای فاقد سابقه انتظامی مؤثر، خوشنام، علاقهمند و دارای تجربه و تخصص در امور کیفری را به قوه معرفی کنند و قوه نیز بدون دخل و تصرف جز درباره وکلای مورد حساسیت جدی، نسبت به معرفی این فهرست به محاکم برای وکالت مؤثر در تمامی مراحل رسیدگی اقدام کند تا هم اعتبار آرا تضمین شده و هم احساس عدالت بر رسیدگیها حکمفرما شود.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
