الزامات حکمرانی خوب

محمدمهدی  اشرفیان‌رهقی-مدرس دانشگاه و پژوهشگر: روزی جمعی از ورزشکاران نزد حاکمی رفتند و گفتند اعلی‌حضرت ما در مسابقات بین‌دولی شرکت کردیم و مفتخر شدیم بر سکوی سوم جهان بایستیم. حاکم مشعوف شد و گفت مرحبا به شما که در بین منتخبان قرار گرفتید و کشور را سربلند کردید. نیک پاداش برازنده شماست. باید با افتخار از شما یاد کرد. فقط سؤال من این است که شما از بین چند کشور مفتخر به مقام سوم شدید و پاسخ شنید از بین سه کشور. حاکم دشنامی داد و گفت خب بگویید آخر شدیم و برگشتیم!

این داستان روایتی از یکی از موضوعات مورد علاقه در اقتصاد سیاسی به نام پدیده «رشد نسبی ضعیف» یا «ضعف نسبی در رشد» (Relative Growth Weakness) است. این مفهوم به شرایطی اشاره دارد که در آن یک کشور یا منطقه در مقایسه با گذشته خود رشد مثبتی را تجربه کرده است، اما این رشد در مقایسه با سایر کشورها یا مناطق همسایه که در همان بازه زمانی رشد سریع‌تری داشته‌اند، ضعیف به نظر می‌رسد.

به عبارت دیگر، رشد این کشور ممکن است مطلقا مثبت باشد، اما از نظر نسبی (در مقایسه با دیگران) عملکرد ضعیفی داشته است. موضوعی که اغلب در تحلیل‌های اقتصادی، توسعه‌ای و مقایسه‌های بین‌المللی در ذیل «واگرایی رشد» (Growth Divergence) مطرح است و بیانگر این است که اقتصاد کشور مورد نظر از اقتصاد کشورهای پیرامون خود فاصله گرفته و این فاصله به رغم آن است که در داخل کشور رشد انجام شده اما کشور رشدیافته تلقی نمی‌شود.

عمده دلایل بروز این پدیده را باید در تفاوت کشورها در میزان سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها، تفاوت در سیاست‌های اقتصادی و نظام‌های پولی و مالی و سطح دسترسی به منابع و بازارهای جهانی دانست. تفاوت‌هایی که نتایج آن در سطح اقتصاد داخلی در نهایت موجب بروز نابرابری‌های اقتصادی، مهاجرت گسترده، تنش‌های سیاسی داخلی و تضعیف همکاری‌های بین‌المللی باشد.

در ایران این پدیده متأثر از تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی درآمدی به نفت، مدیریت اقتصادی ضعیف، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی، ضعف در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم تشدید شده و آثار آن امروز بیش از هر زمانی هویداست. از همین رو اصلاحات ساختاری در ارکان اقتصاد به‌خصوص در نظام پولی کشور و بازار سرمایه در کنار تنوع‌بخشی به منابع درآمدی ناشی از فرایندهای تولیدی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

هرچند طی سالیان اخیر پیشرفت ایران در زمینه‌های گوناگون و به رغم تمام کاستی‌های موجود و ناهمواری‌های پیش‌روی، افق‌های روشن و نویدبخشی را در منظر نگاه جهانیان قرار داده است، اما ظرفیت‌های ناب نهفته در اقلیم ایران و قرارگرفتن در یکی از نقاط استراتژیک انتظارات بیشتری را ایجاد کرده است،انتظاراتی که نیازمند استقرار حکمرانی خوب به شکلی فراگیر و در تمام ارکان سیاست‌گذاری و اجرائی کشور است.

نظام سیاسی ایران به سبب تأسی از تعالیم دینی و اسلامی هرچند در سطح مبانی ایدئولوژیک سطح بالایی از الزامات حکمرانی خوب را محقق می‌کند، اما در عمل و به سبب کاستی‌های متعدد نتوانسته است دستاورد شایسته و در شأن خود داشته باشد.

حکمرانی خوب نیازمند پیاده‌سازی یک ساختار منسجم و یکپارچه نه لزوما براساس ساختارهای مرسوم حکمرانی که براساس نظامات تنظیمگر روابط دولت_مردم و بازار است.

الزامی که نظام اداری کشور به دلیل ساختارهای سنتی و قالب‌های محدودکننده شکل‌گرفته در گذشته، پتانسیل شکل‌دهی به آن را نداشته و در عمل تلاش‌ها برای ایجاد تعامل بین این سه ضلع را به بیراهه سوق داده است.

بخش خصوصی در خوش‌بینانه‌ترین حالت منافع خود را در همراهی با دولت ترسیم کرده است و نهادهای مردم‌محور نیز تلاش‌های جمعی خود را در حد اقدامات معمول از قبیل انجمن‌های حفاظت از حیوانات تقلیل بخشیده‌اند. چرایی این موضوع بی‌شک در رویکردهای نهادهای تصمیم‌ساز و دستگاه‌های اجراکننده در دل نظام اداری کشور است.

باید پذیرفت برای دستیابی به توسعه و بهبود روابط بین دولت، مردم و بازار ناچار به عملیاتی‌سازی مفاهیم حکمرانی خوب هستیم و برای این مهم نیازمند مدیران و کارشناسانی هستیم که توانایی تشخیص مسائل و ارائه راهکارهای خلاقانه و چندوجهی را داشته باشند.

برای رسیدن به چنین روزی گذر از نظام اداری موجود فوریتی مسلم و ضرورتی آشکار است که عزمی برای آن متصور نیستیم.