انحصار ارزی؛ بازیگران پنهان و شوک‌های آشکار

بازار ارز ایران بازاری غیررقابتی است. بخش عمده صادرات کشور در اختیار نفت و گاز، مواد معدنی، فولاد و سایر فراورده‌های وابسته است؛ ازاین‌رو عرضه ارز در کشور از طریق ترکیبی از دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی شکل می‌گیرد و در نتیجه، نوعی انحصار چندجانبه در سمت عرضه پدید آمده است. در چنین ساختاری، این بنگاه‌ها به‌ همراه دولت عملا کنترل عرضه ارز را در اختیار دارند.

هرچند در ادبیات اقتصادی روش‌های متفاوتی برای تعیین قیمت در شرایط انحصار چندجانبه وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در ایران نوعی رفتار هماهنگ یا شبه‌تبانی میان عرضه‌کنندگان بزرگ شکل گرفته و بازار ارز به‌ گونه‌ای عمل می‌کند که به انحصار کامل شباهت دارد. این بنگاه‌ها از منابع عمومی با قیمت‌هایی کمتر از قیمت جهانی بهره‌مند می‌شوند و سپس محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. طبیعی است که تمایل داشته باشند ارز حاصل را نیز در بازاری بدون کنترل دولت عرضه کنند تا حداکثر سود را به دست آورند. از منظر اقتصادی، انگیزه سودآوری قابل درک است؛ اما انتظار می‌رود چنین بنگاه‌هایی برای دستیابی به سود پایدار، به سمت افزایش بهره‌وری و کارایی حرکت کنند. با وجود این، در‌حالی‌که این شرکت‌ها از رانت منابع عمومی بهره‌مندند، همچنان با ناترازی‌های مالی و عملیاتی مواجه‌اند. دلایل این وضعیت متعدد است.

نخست، ماهیت شرکت‌های شبه‌دولتی است: هرچند سهام آنها در بورس عرضه شده، اما مدیریت آنها همچنان از طرف دولت تعیین می‌شود و آزادی عمل یک بنگاه خصوصی واقعی را ندارند؛ ازاین‌رو تعبیر «خصولتی» برای آنها مناسب است. این شرکت‌ها معمولا نیروی انسانی مازاد دارند، کارایی پایین‌تری نشان می‌دهند و بخشی از درآمدهای خود را در مسیرهایی هزینه می‌کنند که لزوما با منافع سهامداران همسو نیست. علاوه‌بر‌این به دلیل ضعف نظارت، زمینه بروز تخلفات نیز فراهم است؛ مشکل دیگر، انتقال ارز به داخل کشور در شرایط تحریمی است. اگر این شرکت‌ها خصوصی واقعی بودند، ممکن بود در واکنش به شرایط اقتصادی کشور سطح فعالیت خود را کاهش دهند یا برای افزایش کارایی اقدام به تعدیل نیرو کنند. اما با توجه به مدیریت دولتی و ملاحظات اجتماعی، در وضعیتی دوگانه قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، وجود بازارهای چندگانه ارزی مانع از آن می‌شود که این شرکت‌ها نرخ مدنظر خود را به‌عنوان «نرخ واقعی ارز» محقق کنند. در نتیجه، ترکیب اهداف دولت، ناکارآمدی ساختاری، محدودیت در انتقال ارز و الزام به عرضه در بازار توافقی، این بنگاه‌ها را با ناترازی‌های پایدار مواجه می‌کند. در کنار این گروه، بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی قرار دارند که خارج از دولت فعالیت می‌کنند اما برای عموم کاملا غیرشفاف‌اند.

این بنگاه‌ها نیز به دلیل ماهیت و اهداف خاص خود با ناترازی روبه‌رو هستند. همین امر موجب شکل‌گیری ائتلافی نانوشته میان شرکت‌های شبه‌دولتی و بخش عمومی غیردولتی می‌شود تا از طریق ابزارهایی مانند امتناع از عرضه ارز، فشار رسانه‌ای، مکاتبه با مقامات و بهره‌گیری از برخی اقتصاددانان برای توجیه ضرورت «نرخ ارز واقعی»، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کنند. دولت نیز در موقعیتی دوگانه قرار دارد. از یک‌ سو متعهد به ثبات اقتصادی، رفاه جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و از سوی دیگر با کسری بودجه‌ای نزدیک به هزار همت مواجه بوده و به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارز حاصل از نفت و گاز، از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و می‌تواند بخشی از کسری خود را جبران کند. در چنین شرایطی، نوعی هم‌گرایی منافع میان دولت و این بنگاه‌ها شکل می‌گیرد و زمینه برای شوک ارزی به‌عنوان راه‌حلی کوتاه‌مدت برای پوشش ناترازی‌ها فراهم می‌شود؛ امری که با رسالت بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول ملی و با هدف دولت در ایجاد رفاه عمومی ناسازگار است و پیامد آن، تورم بالا و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

 به نظر می‌رسد این ساختار ترکیبی در اقتصاد ایران، ساختاری پیچیده و منحصر به فرد در سطح جهانی باشد.

پیامدهای تداوم وضعیت موجود، تشدید ناترازی بنگاه‌های بزرگ و افزایش وابستگی آنها به رانت منابع ملی، بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی، فشار تورمی بر خانوارها و کاهش رفاه عمومی، تضعیف نقش بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی است.

راه‌حل، در اصلاحات فوری، توقف چرخه معیوب موجود و تغییر رویکرد کلان کشور نهفته است؛ اصلاحاتی که شامل شفاف‌سازی عملکرد بنگاه‌های عمومی، بازطراحی نظام حکمرانی شرکت‌های خصولتی، تقویت نظارت و حرکت به‌سوی افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ صادراتی است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.