نتایج نخستین دوره رتبهبندی صنایع کوچک و متوسط کشور
امروز نخستین همایش رتبهبندی صنایع کوچک و متوسط کشور (SME100) برگزار میشود که در نتیجه بررسیهای انجامشده در طول یک سال گذشته، صد شرکت برتر و برگزیده در این زمینه به جامعه معرفی خواهند شد.
قاسم خرمی - مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی
امروز نخستین همایش رتبهبندی صنایع کوچک و متوسط کشور (SME100) برگزار میشود که در نتیجه بررسیهای انجامشده در طول یک سال گذشته، صد شرکت برتر و برگزیده در این زمینه به جامعه معرفی خواهند شد. سازمان مدیریت صنعتی بهعنوان قدیمیترین نهاد مستقل در زمینه مشاوره، آموزش و تحقیق در مدیریت صنایع، تا پیش از این، با هدف تعیین سهم شرکتهای بزرگ در اقتصاد کلان، فقط مسئولیت رتبهبندی شرکتهای بزرگ با نام صد شرکت برتر (IMI) را عهدهدار بود که بیستوهشتمین دوره آن در بهمنماه امسال برگزار خواهد شد.
در این رویداد، به دلیل نوع شاخصهای سنجش و ارزیابی، عموما هلدینگها و بنگاههای بزرگمقیاس مشارکت میکردند که به صورت طبیعی، شانس چندانی برای دیدهشدن قدرت و قابلیت صنایع کوچک و متوسط کشور وجود نداشت. از اینرو برگزاری رویداد (SME100) و تکرار آن در سالهای آتی را باید اقدامی در راستای عطف توجه همگانی به این بخش از اقتصاد ملی و نظام تولیدی کشور برشمرد.
بیجا نیست اگر یادآوری شود که اساسا تأسیس «سازمان صنایع کوچک» ذیل وزارت اقتصاد در سال 1347 نیز از ابداعات و ابتکارات سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال 1362 به وزارت صنایع متصل شد. اگرچه اغلب کمپانیهای بزرگ صنعتی، از فضاها و مقیاسهای کوچک شروع کردهاند و شاید آمال و اهداف بسیاری از صنایع کوچک امروزی، تبدیلشدن به صنایع عظیم و حجیم باشد، اما تفاوت میان صنایع کوچک و بزرگ صرفا در مقیاسها و اندازهها و حتی تیراژ محصول خلاصه نمیشود؛ این دو، به لحاظ ماهیت و غایت پیدایی، دارای تفاوتهای اساسی هستند که اگر در سیاستگذاریهای اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار نگیرد، میتواند به نتایج خسارتباری منتهی شود. توجه به صنایع کوچک درواقع نظریهای مستقل در توسعه اقتصادی و صنعتی و دارای پسزمینهای فکری و فلسفی بود که در کشور ما با کماعتنایی تاریخی مواجه شد. براساس نظریه فیلسوف سیاسی جان رالز، «عدالت بهمثابه انصاف» که پایههای دولت رفاهی در دل نظام سرمایهداری لیبرالی را شکل داد، تأمین نیازهای اساسی مثل کار، مسکن، بهداشت و تأمین رفاه عموم جامعه برای شروع رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی، نقطه مطمئنتر و مناسبتری است. این دیدگاه در دهه 70 میلادی، مبانی نظری الگوی «تأمین نیازهای اساسی» در توسعه صنعتی را پدید آورد که صرف رشد اقتصادی و صنعتی بدون فقرزدایی و تأمین درآمد همه اقشار جامعه را توسعهیافتگی نمیدانست و ... باور داشت که به جای سیاست انبساط تقاضا در گروه درآمدی بالاتر، باید به دنبال افزایش تقاضا در میان طبقات فقیرتر بود؛ چراکه رخنه رشد اقتصادی به طبقات پایینتر و گسترش یک بازار انبوه و همگن است که موجب رشد بلندمدت و تحولات ساختاری میشود.
الگوی نیازهای اساسی همچنین به جای تأکید بر بخش مدرن و افزایش درآمد کارگزاران و مزدبگیران صنایع بزرگ و پیچیده، بر فعالیتهای گسترده و گسترش درآمد تودههای مردم در بخشهای سنتیتر اقتصاد تمرکز دارد؛ چراکه بهکارگیری روشهای تولیدی «کاربر» در صنایع کوچکتر، موجب رشد صنایع واسطهای و حتی پسانداز ارزی برای سرمایهگذاری در صنایع بزرگتر و «سرمایهبر» خواهد شد. در مجموع، الگوی نیازهای اساسی به جای توجه به بورژوازی صنعتی و بنگاههای بزرگ، به دنبال جلب همکاری خردهبورژوازی و تولیدکنندگان خرد است که طیف وسیعتری از جامعه را در چرخه فعالیت و بهرهمندی از توسعه صنعتی مشارکت میدهد.
در ایران و در هنگام تدوین دومین برنامه هفتساله در سال 1335 که با مشارکت کارشناسان خبره داخلی و خارجی انجام شد، حمایت از صنایع کوچک و اثرات آن در توسعه صنعتی بهدرستی مورد توجه قرار گرفت و حتی «بانک اعتبارات صنعتی» بهعنوان اولین بانک توسعه صنعتی کشور، صرفا با هدف حمایت از کارآفرینان خصوصی در صنایع کوچک تأسیس شد. اما با رشد درآمدهای نفتی و رؤیای تشکیل بنگاههای بزرگمقیاس و البته زدوبندهای خاص جامعه ایران، کنترل آن در اختیار «بانک توسعه صنایع و معادن» قرار گرفت که سیاست اصلیاش تأمین اعتبارات مالی برای صنایع مدرن و پیچیده بود. به واسطه این سیاست نسنجیده، حدود 95 درصد وامها در دهههای 40 و 50 شمسی به کارخانههای بزرگ و مدرن با بالای 50 نفر کارکن و صرفا پنج درصد به واحدهای کوچک و متوسط تعلق گرفت؛ بنابراین صنایع مدرن و بزرگ و سرمایهبر و تکنولوژیبر، بر صنایع کوچک کشور پیشی گرفت.
در سالهای بعد از انقلاب نیز با وجود آنکه اغلب واحدهای بزرگمقیاس به اتهام وابستگی مالکانشان به رژیم پهلوی، مصادره و نیمهفعال شدند، به دلیل قطع رابطه ارگانیک میان صنایع کوچک و بزرگ، حتی زمینگیرشدن صنایع بزرگ هم منجر به رونق و جهش خاصی در صنایع کوچک نشد. اما اکنون در عالم واقع، صنایع کوچک و متوسط ایران حدود 90 درصد از کل صنایع و یکسوم ارزش افزوده کل کشور را تشکیل میدهند و 17 میلیون اشتغال ایجاد کردهاند؛ هرچند سهم ۱۶ تا ۱۷درصدی از ارزش تولیدات صنعتی و سهم ناچیزتر از صادرات از سوی صنایع کوچک، موضوعی نیازمند تأمل و بهبود جدی است، با همه اینها، حضور گسترده «SME»ها در زنجیرههای تولید و تأمین نشاندهنده ظرفیت عظیمی است که اگر بهدرستی دیده و هدایت شود، میتواند پایه تحول صنعتی و رشد پایدار کشور باشد. سازمان مدیریت صنعتی، با این مفروض که هرگونه سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره «SME»ها نیازمند شناخت عمیق، تحلیل داده و رتبهبندی علمی است، در نخستین دوره رتبهبندی صنایع کوچک و متوسط کوشیده است تا با بهرهگیری از تجارب انباشته خود و با همکاری نهادهای تخصصی و بهویژه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مجموعهای از شاخصهای مالی و غیرمالی شرکتهای کوچک و متوسط شامل رشد ارزش افزوده، رشد فروش، نوآوری، ساختار و سیستمها، مدیریت بازار، فناوری و... را ارزیابی کند. یکی از مهمترین اهداف این رتبهبندیها، ایجاد یک زبان مشترک بین بنگاهها و حاکمیت است. پایش دقیق و علمی «SME»ها به سیاستگذاران کمک میکند تا تصویر واقعیتری از وضعیت تولید، اشتغال، سرمایهگذاری، فناوری و صادرات این بخش از صنایع کشور داشته باشند، سیاستهای حمایتی را هدفمندتر و اثربخشتر طراحی کنند و برنامههای کلان اقتصادی را براساس دادههای معتبر و قابل رصد تدوین کنند. دادههای ثبتشده از بنگاههای مشارکتکننده در اولین رتبهبندی «SME100» نشان میدهد که با وجود تحریمهای فزاینده خارجی و ناترازیهای داخلی، خوشبختانه هنوز ظرفیتهای عالی و ناشناختهای در شرکتهای کوچک و متوسط کشور وجود دارد که میتواند سکویی برای پرشهای بعدی باشد. بسیاری از این شرکتها با وجود محدودیتهای محیطی، با چابکی سازمانی، نوآوری محصول و توانمندی منابع انسانی، مسیرهای جدیدی را برای توسعه پیشروی خود گشودهاند. این رتبهبندی یک رویداد یکباره نیست؛ مسیری پایدار برای ارزیابی، یادگیری و بهبود مستمر است. حضور مداوم شرکتها در این فرایند، علاوه بر ایجاد شفافیت و استانداردسازی عملکرد، به آنان کمک میکند تا جایگاه خود را در اکوسیستم رقابتپذیری کشور بسنجند، برنامههای توسعه و بهرهوری را دقیقتر طراحی کنند و از طریق مقایسه با شرکتهای همگروه، الگوهای موفق را شناسایی و اجرا کنند. حضور چشمگیر این شرکتها در این رویداد، نهتنها نشاندهنده بلوغ مدیریتی و شفافیت بنگاههاست، بلکه گامی عملی برای حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان، رقابتپذیر و پایدار است. این رتبهبندی همچنین تصویری شفاف و مبتنی بر دادهای دقیق از وضعیت فعلی «SME»های کشور ارائه میدهد؛ تصویری که برای سیاستگذاریهای دقیقتر و حمایت هدفمندتر، بسیار ضروری است. ما امیدواریم این فرایند به یک نهاد معتبر ملی در حوزه ارزیابی عملکرد «SME»ها تبدیل شود و هر سال بر دامنه بنگاههای مشارکتکننده افزوده شود.
سازمان مدیریت صنعتی با ارائه این چارچوب، در کنار دولت و بخش خصوصی، تلاش میکند تا گامی عملیاتی در راستای توسعه صنعتی کشور بردارد. ما اطمینان داریم که این مسیر، با استمرار همراهیهای وزارت صمت، تشکلهای صنعتی و کسبوکارهای فعال، به ارتقای جایگاه «SME»ها در اقتصاد ملی و تقویت زیرساختهای توسعه صنعتی کشور منجر خواهد شد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
