تحریم‌ها و قدرت اقناع‌سازی

در کتاب «نزاع هزارساله ما» به قلم عجم‌اوغلو، دارنده جایزه نوبل اقتصاد، چنین روایت می‌شود که‌ در انتهای قرن 18 در آمریکا، حدود یک‌سوم از کل عرصه‌های زراعی هنوز اراضی مشاعی نبودند و به‌طور بالقوه می‌توانستند به مالکیت خصوصی درآیند.

در 1773 پارلمان آمریکا، با درخواست زمین‌داران بزرگ که صاحب قدرت و نفوذ قابل توجهی بودند، با تصویب قانون حصارکشی، سازماندهی مجدد اراضی عمومی را که توسط دهقانان روستایی استفاده می‌شد، مورد بازبینی قرار داد. نمایندگان مجلس این قانون جدید را تحت لوای مصلحت ملی به اجرا گذاشتند. اجرای این قانون مانع از دسترسی روستاییان به زمین‌های کشاورزی همگانی شد. آرتور یانگ، یکی از حامیان این طرح، با اعتقادی راسخ اظهار کرد: منفعت فراگیر ناشی از حصارکشی را کاملا اثبات‌شده می‌دانم؛ در واقع این امر به قدری واضح است که در میان افراد عاقل و عاری از تعصب، کسی در مورد آن تردید نمی‌کند. نگاه از پشت چنین عینکی، محروم‌کردن فقرا از حقوق عرفی و اراضی مشاع را پذیرفتنی جلوه می‌داد؛ زیرا مدافعان این طرح چنین وانمود می‌کردند که ترتیبات جدید موجب استفاده از فناوری مدرن و در نتیجه بهبود کارایی و تولید غذای بیشتر می‌شد. آرتور یانگ شاید متوجه یک حقیقت اقتصادی ظریف‌تر شده بود؛ روستاییان فقیر پس از سلب مالکیت به منبعی مطمئن از نیروی کار ارزان برای زمین‌داران تبدیل می‌شدند. تاریخ جنبش حصارکشی در آمریکا به روشنی نشان می‌دهد که اقناع و نفع اقتصادی شخصی چگونه گروهی از منتفعان یا محرومان از یک تصمیم به‌ظاهر اقتصادی را شکل می‌دهد. نگاهی که دم از یک خیر عمومی بزند، قدرتمند است؛ چون دست‌اندرکاران با سازماندهی و تغییر قواعد قبلی، قادر به اقناع دیگران خواهند بود.

در دنیای مدرن امروزی نیز بسیاری از تصمیمات بر اساس منافع و رجحان‌های اقلیتی خاص که صاحب قدرت و نفوذ چشمگیری در شکل‌گیری تصمیمات هستند، اتخاذ می‌شود. رفتار و اقدامات دولتمردان و طبقه حاکم در مواجهه با بحران 2008 را می‌توان یکی از مصادیق وجود و شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفوذ با منفعت خاص برشمرد. به لحاظ تاریخی، صنعت بانکداری آمریکا متفرق و پراکنده بود. پس از موج مقررات‌زدایی‌ها در دهه 1970 معدودی از بانک‌های بزرگ‌تر مانند سیتی‌گروپ، شروع به گسترش و ادغام با سایرین کردند. بنابراین بانک‌های بسیار عظیم می‌توانستند با هزینه‌ای کمتر خدماتی بهتر ارائه کنند. در آستانه بحران مالی جهانی در سال 2008 بعضی از این بانک‌ها سطح بالایی از ریسک را متحمل شدند.

با این خطرپذیری‌های افراطی، سود آنها و پاداش‌های مدیران به‌شدت افزایش یافت. تراکنش‌های مالی پیچیده موسوم به مشتقات نیز برای صنعت به منبع قوی سود تبدیل شدند. ولی اینها فقط تا زمانی بود که اوضاع خوب پیش می‌رفت. در نیمه نخست دهه 2000 بخش مالی به‌تنهایی بیش از 40 درصد از کل سود شرکت‌های ایالات متحده را به خود اختصاص می‌داد، ولی کمی بعد به طرزی اسفناک مشخص شد همین ساختار مالی، عامل افزایش شدید زیان بعضی بنگاه‌ها بر اثر کاهش قیمت مسکن و دیگر دارایی‌ها بوده است. در هر دو سوی اقیانوس اطلس، مقامات وزارتخانه‌های دارایی و بانک‌های مرکزی توصیه به حمایت از بانک‌ها و بانکداران در برابر خسارات مالی می‌کردند. در بحبوحه بحران، بانک‌ها و دیگر شرکت‌های مالی بزرگ سیاست‌گذاران را متقاعد کردند آنچه نفع این بنگاه‌ها و مدیران اجرائی‌شان را تأمین کند (لزوما) برای اقتصاد نیز مفید است و از این رو کمک‌های سخاوتمندانه به سمتشان گسیل شد. این روایت قدرتمند بود چون متقاعدکننده به نظر می‌آمد و متقاعدکننده بود چون سیاست‌گذاران آن را نه به مثابه یک معامله داخلی شیرین برای بانک‌ها، بلکه به منزله بدیهیات علم اقتصاد می‌دیدند. مدت‌ها پس از این تصمیمات، مقامات برجسته به خود می‌بالیدند که چگونه با کمک به بانک‌های بزرگ، اقتصاد آمریکا و نیز اقتصاد جهانی را نجات دادند.

در اقتصاد ایران نیز همواره شاهد و ناظر روایت‌هایی از این دست موارد بوده‌ایم. اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات مربوط به تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحریم‌های غرب صدمات غیرقابل جبرانی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. تحریم‌ها سبب شده ارتباط شبکه بانکی داخلی با نظام بانکداری بین‌المللی مختل شود، مقدار صادرات کاهش یابد یا به علت دادن تخفیف، مبلغ دریافتی ناشی از صادرات تنزل پیدا کند. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها، بخشی از درآمد حاصل از صادرات بلوکه ‌‌شده و به کشور بازگردانده نشود.

میزان سرمایه‌گذاری در صنایع کاهش یابد، ورود تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور امکان‌پذیر نباشد و... . همه موارد مبین این مطلب است که در اثر تحریم‌ها، هزینه‌هایی به اقتصاد ایران تحمیل شده که می‌توانست در صورت نبودن تحریم‌ها از اقتصاد ایران حذف شود. خلاصه آنکه در اثر تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته، جهش‌های چندباره نرخ ارز و تورم‌های سهمگین به امری عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده و با کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید، فقر موجود در جامعه روندی تزایدی داشته است. اما در پس پرده تحریم‌ها، فرصت‌های ویژه‌ای برای کسب درآمد و ثروت خلق شده است.

با این تفاسیر عده‌ای معتقدند تحریم‌ها هیچ‌گونه اثر مخربی بر اقتصاد ایران نگذاشته است. آنها استدلال می‌کنند ایران با یافتن شرکای جدید تجاری و با تقویت ارتباط با هم‌پیمانان قدیمی خود توانسته آثار تحریم‌های اقتصادی را به حداقل ممکن برساند. آنها بر این باورند تحریم‌ها علیه ایران شکست خورده است؛ به عنوان نمونه این عده معتقدند ایران در فروش نفت خود توانسته از موانع تحریم‌ها عبور و با کسب مهارت‌های لازم، اثر تحریم‌های اقتصادی را خنثی کند. عده‌ای نیز پا را فراتر گذاشته و تحریم‌ها را به منزله خیر و برکت برای اقتصاد ایران در نظر می‌گیرند. این افراد چنین می‌اندیشند که تحریم‌ها باعث اختلال در واردات کالا شده و در اثر کاهش واردات، فضا برای تولیدات داخلی مهیا شده و در ادامه افزایش تولید داخلی منجر به تقویت بنیه بنگاه‌های تولیدی، افزایش خودکفایی در تولید، رشد اشتغال و در نهایت مانع از خروج ارز شده است. در هر دوره‌ای از تاریخ همواره برخی افراد بوده‌اند که تلاطم‌ها و بحران‌ها را به گونه‌ای جلوه دهند که گویی این بحران‌ها عافیت و بهروزی عمومی را برای جامعه به ارمغان آورده‌اند. هرچند بر همگان روشن و هویداست که تحریم‌ها چه آثار مخرب و زیان‌باری بر بدنه اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. با این حال منتفعان تحریم با استفاده از قدرت اقناع‌سازی چنان وانمود می‌کنند که تحریم‌ها موجبات رونق و شکوفایی اقتصاد را در پی داشته و خیر و مصلحت عمومی را پایه‌ریزی می‌کنند. نیروی متقاعدکردن دیگران طی تاریخ همواره ابزاری قوی برای دنبال‌کردن منافع شخصی یا صنفی بوده است.