اعتماد سرمایهای بزرگتر از خزانه
حکمرانی مالی که امروزه بیش از گذشته در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، مجموعهای از سازوکارها، قواعد و تصمیمهایی است که منابع عمومی را به رفاه عمومی، ثبات اقتصادی و توسعه ملی پیوند میدهد. کیفیت این حکمرانی تعیین میکند که یک کشور تا چه اندازه قادر است میان درآمدها و هزینهها تعادل برقرار کند، از اقشار آسیبپذیر حمایت کند، سرمایهگذاری را تقویت کند و در برابر بحرانها تابآوری داشته باشد.
حکمرانی مالی که امروزه بیش از گذشته در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، مجموعهای از سازوکارها، قواعد و تصمیمهایی است که منابع عمومی را به رفاه عمومی، ثبات اقتصادی و توسعه ملی پیوند میدهد. کیفیت این حکمرانی تعیین میکند که یک کشور تا چه اندازه قادر است میان درآمدها و هزینهها تعادل برقرار کند، از اقشار آسیبپذیر حمایت کند، سرمایهگذاری را تقویت کند و در برابر بحرانها تابآوری داشته باشد.
امروزه مزیت کشورها بیش از آنکه در حجم منابع آنها نهفته باشد، در کیفیت حکمرانی بر این منابع است. حکمرانی مالی کارآمد یکی از مهمترین عوامل موفقیت دولتها در تأمین رفاه عمومی و حفظ ثبات اقتصادی به شمار میرود. هرچه تصمیمهای مالی شفافتر، منسجمتر و قابل پیشبینیتر باشند، اعتماد عمومی تقویت میشود و توان کشور برای عبور از بحرانها افزایش مییابد. در مقابل، ابهام و تناقض در سیاستها، سرمایه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی را تضعیف میکند. اهمیت این موضوع در شرایط جنگی و بحرانهای امنیتی دوچندان میشود. در چنین وضعیتی، دولتها ناگزیر از اتخاذ تصمیمهای دشوار مالی هستند؛ تصمیمهایی که معمولا با محدودیت منابع، افزایش هزینههای عمومی و فشار بر معیشت مردم همراه است. از همین رو، کیفیت حکمرانی مالی به یکی از مؤلفههای اصلی امنیت و ثبات ملی تبدیل میشود. جنگ اخیر بار دیگر یک واقعیت مهم را یادآوری کرد؛ اینکه در روزهای بحران، «اعتماد مردم» ارزشی فراتر از خزانه دولت دارد و بیاغراق میتوان آن را خط دفاع اقتصادی کشور دانست. در چنین شرایطی، موفقیت سیاستهای مالی و کیفیت حکمرانی مالی بیش از هر زمان دیگری به رفتار، اعتماد و همراهی مردم گره خورده است.
هیچ سیاست اقتصادیای در فضای بیاعتمادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ حتی اگر از نظر فنی و کارشناسی بهدرستی طراحی شده باشد.
البته اعتماد عمومی صرفا با دعوت به همراهی شکل نمیگیرد؛ اعتماد، محصول ثبات در تصمیمگیری، شفافیت در اطلاعرسانی و پایبندی به تعهدات اعلامشده است. در ماههای گذشته برخی تصمیمها و مواضع اقتصادی نتوانستهاند این تصویر باثبات و قابل اتکا را در افکار عمومی تقویت کنند.
برای نمونه، در موضوع نشاندارکردن مالیاتها، این انتظار در گمان مردم ایجاد شد که بخشی از مالیات پرداختی آنان به پروژههای مشخص و قابل مشاهده اختصاص یابد و امکان رصد این منابع فراهم شود. این رویکرد میتوانست گام مهمی در تقویت مشارکت عمومی و افزایش اعتماد به نظام مالی کشور باشد، اما هنگامی که میان وعده اولیه و واقعیت اجرا فاصله افتاد، بخشی از این اعتماد نیز دچار فرسایش شد. در حکمرانی مالی، فاصله میان اعلام یک سیاست و تحقق آن تنها یک مسئله اجرائی نیست؛ آزمونی برای سنجش اعتبار و پایبندی تصمیمگیران نیز به شمار میرود.
نمونه دیگر به سیاستهای حمایتی بازمیگردد. در مقاطعی اعلام شد که ارزش حمایتهای کالابرگی ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید خانوارهای هدف حفظ شود؛ بااینحال، درست در زمانی که تورم فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرد، وعده افزایش اعتبار کالابرگ با ابهامها و اما و اگرهای فراوان مواجه شد. ممکن است برای این وضعیت توضیحات بودجهای و اجرائی وجود داشته باشد، اما از منظر افکار عمومی، آنچه دیده میشود فاصله میان وعده و اجراست؛ فاصلهای که بهطور مستقیم بر اعتماد عمومی اثر میگذارد.
در کنار این موارد، کمرنگشدن گفتوگوی مستقیم و مستمر مسئولان اقتصادی با مردم نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. جامعه در شرایط جنگی و بحران، بیش از هر زمان دیگری به دریافت اطلاعات دقیق، صریح و منظم نیاز دارد. در اقتصاد، خلأ اطلاعرسانی هرگز خالی نمیماند؛ یا با توضیحات روشن مسئولان پر میشود یا با شایعهها و گمانهزنیهای بازار. سکوتهای طولانی یا توضیحهای ناکافی، هزینه اداره اقتصاد را افزایش داده و زمینه بیاعتمادی را گسترش میدهد.
با توجه به این ملاحظات، حفاظت از کیفیت حکمرانی مالی در شرایط کنونی یک الزام امنیتی محسوب میشود. تحقق این هدف تنها با اصلاح برخی شاخصهای مالی یا جابهجایی منابع امکانپذیر نیست؛ آنچه امروز اهمیت دارد، بازسازی و تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت، ثبات در تصمیمگیری، پاسخگویی و پایبندی به تعهدات اعلامشده است. هر اندازه اعتماد عمومی تقویت شود، همراهی جامعه با سیاستهای اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
اعتماد عمومی در هیچ ردیف بودجهای ثبت نمیشود، اما شاید ارزشمندترین دارایی کشور باشد. منابع ازدسترفته را میتوان در طول زمان جبران کرد، اما بازسازی اعتماد عمومی پرهزینهترین پروژه حکمرانی است.
در شرایطی که کشور با فشارهای بیرونی مواجه است، حفاظت از این سرمایه ملی باید در کانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد؛ چراکه کیفیت حکمرانی مالی، در نهایت بیش از هر چیز در آینه اعتماد مردم سنجیده میشود.
