فشار سیاست، کمبود سرمایه؛ سال سخت انرژی در برنامه هفتم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گزارشی درباره عملکرد یک‌ساله فصل انرژی برنامه هفتم توسعه منتشر کرده و در آن تأکید کرده که از مجموع ۲۸ شاخص کلیدی مرتبط با نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تنها حدود ۱۴ درصد از احکام به طور کامل اجرا شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گزارشی درباره عملکرد یک‌ساله فصل انرژی برنامه هفتم توسعه منتشر کرده و در آن تأکید کرده که از مجموع ۲۸ شاخص کلیدی مرتبط با نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تنها حدود ۱۴ درصد از احکام به طور کامل اجرا شده است. میزان تحقق اهداف کمّی در بخش گاز کمتر از ۴۰ درصد، در بخش نفت خام حدود ۵۰ درصد و در پالایش و پتروشیمی زیر ۴۰ درصد ارزیابی شده است. بر‌اساس داده‌های گزارش، افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی که در برنامه به‌عنوان یکی از اهداف اصلی ذکر شده بود، تنها به حدود یک‌سوم هدف تعیین‌شده رسیده است.
پروژه‌های توسعه میادین مشترک غرب کارون، فشارافزایی پارس جنوبی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در نیروگاه‌ها با تأخیر چشمگیری مواجه‌اند. همچنین بخش درخورتوجهی از احکام مرتبط با ارتقای بهره‌وری، جمع‌آوری گازهای مشعل و اصلاح الگوی مصرف هنوز وارد مرحله اجرائی نشده‌اند. گزارش مجلس صرفا واقعیت موجود را ترسیم کرده است؛ بدون ارزش‌گذاری مثبت یا منفی، اما با بیان این نکته که تحقق اهداف برنامه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، «در سال نخست بسیار پایین‌تر از سطح انتظار» بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، گزارشی غیرواقعی از وضعیت انرژی در ایران نیست اما آنچه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، ریشه‌یابی دلایل و عوامل تحقق‌نیافتن اهداف برنامه‌هاست. مسئله‌ای که درباره برنامه‌های قبلی توسعه نیز مطرح بوده و کمتر در برنامه‌ریزی توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل بنیادین تحقق‌نیافتن اهداف برنامه، به ماهیت آرمانی و شعاری آن بازمی‌گردد.
برنامه هفتم توسعه، مانند بسیاری از برنامه‌های پیشین، بر مبنای فرض‌های خوش‌بینانه درباره رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات سیاسی تدوین شده است. اهدافی مانند افزایش ظرفیت تولید نفت به ۵.۴ میلیون بشکه در روز یا رشد هشت‌درصدی اقتصاد، بدون درنظر‌گرفتن محدودیت‌های تحریم، کسری بودجه مزمن و فقدان سرمایه خارجی، ماهیتی غیرواقع‌بینانه دارند.
این برنامه در فضایی نوشته شد که ساختار اقتصادی کشور با محدودیت‌های شدید ارزی و مالی مواجه بود و مسیر تعاملات بین‌المللی نیز بسته شده بود. با‌‌وجود‌این، مفروضات برنامه بر پایه گسترش صادرات انرژی، جذب سرمایه خارجی و افزایش ظرفیت تولید بنا شد؛ موضوعی که از منظر کارشناسی در شرایط کنونی دست‌نیافتنی است. در نتیجه، بخش درخورتوجهی از اهداف از همان آغاز، قابلیت اجرائی نداشتند و اکنون در عمل محقق نشده‌اند.
دلیل دیگر، فرایند طولانی و تأخیر در تصویب و ابلاغ برنامه هفتم است. در‌حالی‌که طبق قانون، هر برنامه باید پیش از آغاز سال نخست اجرا و ابلاغ شود تا مبنای بودجه‌نویسی قرار گیرد، برنامه هفتم در میانه تابستان ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد. این تأخیر موجب شد بودجه سال ۱۴۰۳ بدون اتکا به برنامه مادر تنظیم شود، که خود تناقضی اساسی در نظام برنامه‌ریزی کشور است.
چنین تأخیری منجر شد تا بسیاری از دستگاه‌های اجرائی، از جمله وزارت نفت و نیرو، بدون راهبرد کلان و مشخص وارد سال نخست اجرای برنامه شوند. در‌واقع زمانی که برنامه ابلاغ شد، بخش زیادی از سال مالی سپری شده بود و امکان تطبیق طرح‌ها با اهداف جدید وجود نداشت. این ناهماهنگی میان زمان‌بندی برنامه و بودجه، از مهم‌ترین عوامل ساختاری در کاهش میزان تحقق اهداف است.
عامل مهم دیگر در تحقق‌نیافتن اهداف، بی‌ثباتی سیاسی ناشی از تغییر دولت در سال گذشته است. سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور وقت، کشور را در وضعیتی خاص و غیرمنتظره قرار داد. پس از این حادثه، فرایند برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت جدید نزدیک به پنج ماه از زمان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور را تحت تأثیر قرار داد.
این وقفه زمانی موجب شد بسیاری از برنامه‌ها متوقف بمانند و تمرکز مدیریتی کشور بر انتقال قدرت و مسائل فوری سیاسی قرار گیرد. در این فاصله، هیچ هماهنگی منسجمی در دستگاه‌های اجرائی برای پیگیری اهداف توسعه‌ای وجود نداشت و دولت جدید نیز پس از آغاز به کار، ناچار بود اولویت خود را بر تثبیت وضعیت موجود و مدیریت بحران‌های جاری بگذارد.
در ادامه، شرایط سیاست خارجی نیز نقش درخور توجهی در تضعیف روند اجرای برنامه ایفا کرده است. یک سال گذشته برای ایران از منظر منطقه‌ای و امنیتی، یکی از پرتنش‌ترین دوره‌ها بود. ترور اسماعیل هنیه در تهران، درگیری‌های امنیتی با اسرائیل، و جنگ ۱۲روزه در منطقه، فضای سیاسی کشور را به‌شدت امنیتی و پیش‌بینی‌ناپذیر کرد. در کنار این تحولات، بازگشت مجدد دونالد ترامپ به قدرت در آمریکا و تشدید سیاست فشار حداکثری، موجب شد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نه‌تنها ادامه یابد، بلکه گسترده‌تر هم شود. حتی مکانیسم اسنپ‌بک شورای امنیت نیز فعال و محدودیت‌های بین‌المللی بر تجارت انرژی ایران تشدید شد. این تحولات، همکاری‌های خارجی در بخش نفت و گاز را تحت تأثیر قرار داد و امکان جذب سرمایه، فناوری و تجهیزات را کم‌رنگ کرد.
از آنجا که صنعت نفت ماهیتی بین‌المللی دارد و رشد آن در گرو تعامل با شرکت‌ها و بازارهای جهانی است، این تحریم‌ها مستقیما ظرفیت توسعه را محدود کرده‌اند. بر‌اساس برآوردهای رسمی، برای حفظ سطح فعلی تولید و جلوگیری از افت فشار در میادین گازی، به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است؛ اما در شرایط فعلی، دسترسی به چنین منابعی تقریبا غیرممکن است.
یکی دیگر از موانع تحقق اهداف برنامه در سال نخست، بحران تأمین سوخت زمستانی پس از تغییر دولت بود. با جابه‌جایی تیم مدیریتی، ذخایر سوخت مایع کشور در آستانه زمستان ۱۴۰۴ کاهش یافت و وزارت نفت ناچار شد از مهر همان سال همه ظرفیت خود را صرف تأمین سوخت نیروگاه‌ها و عبور از بحران ناترازی گاز کند.
در کنار چالش‌های سیاسی و مدیریتی، کمبود منابع مالی نیز به مانعی جدی تبدیل شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که فقط حدود ۴۰ درصد از اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز تحقق یافته است. قرارداد فشارافزایی پارس جنوبی به ارزش ۱۸ میلیارد دلار که در اسفند ۱۴۰۳ امضا شد، هنوز بدون تأمین مالی مانده است. با توجه به وابستگی بیش از ۷۰درصدی سبد انرژی ایران به گاز و سهم ۷۵درصدی میدان پارس جنوبی از این تولید، هرگونه تأخیر در اجرای این طرح می‌تواند امنیت انرژی کشور را تهدید کند. ازاین‌رو اولویت‌دهی به تأمین منابع این پروژه‌ها از صندوق توسعه ملی و تمرکز بر طرح‌های راهبردی مانند جمع‌آوری گازهای فلر، امری حیاتی برای پیشگیری از تعمیق ناترازی انرژی در سال‌های آینده است.
در مجموع، عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم در حوزه انرژی را باید در زمینه مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل کرد. ماهیت آرمانی برنامه، تأخیر در تصویب و ابلاغ، تغییر دولت، بحران‌های سیاست خارجی، تشدید تحریم‌ها، مشکلات مالی و تمرکز بر مدیریت روزمره، همگی باعث شدند اهداف تعیین‌شده در فصل نهم برنامه محقق نشود.
واقعیت این است که توسعه در بخش انرژی بدون ثبات داخلی و تعامل خارجی ممکن نیست. تا زمانی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور از بی‌ثباتی خارج نشود و امکان جذب سرمایه و فناوری بین‌المللی فراهم نشود، تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای -به‌ویژه در حوزه های سرمایه‌بر و فناورانه مانند انرژی- بیشتر به آرزو شبیه خواهد بود تا برنامه‌ای عملیاتی.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
