اداره جزیرهای؛ قطع شریانهای هماهنگی
یکی از مهمترین پیششرطهای حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرائی کشور است. دولتی که قرار است بار سنگین اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر دوش بکشد، ناگزیر است همچون یک ارکستر منسجم عمل کند؛ ارکستری که اگر هر نوازندهاش ساز خود را جداگانه و بدون توجه به دیگران بنوازد، نتیجه نه موسیقی، بلکه آشفتگی و ناهنجاری خواهد بود.
یکی از مهمترین پیششرطهای حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرائی کشور است. دولتی که قرار است بار سنگین اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر دوش بکشد، ناگزیر است همچون یک ارکستر منسجم عمل کند؛ ارکستری که اگر هر نوازندهاش ساز خود را جداگانه و بدون توجه به دیگران بنوازد، نتیجه نه موسیقی، بلکه آشفتگی و ناهنجاری خواهد بود.
متأسفانه نشانههای فزایندهای وجود دارد که حاکی از آن است که دولت در شرایط کنونی، بیش از آنکه یک مجموعه هماهنگ باشد، به مجموعهای از جزایر جدا از هم شباهت پیدا کرده است. عملکرد جزیرهای در دولت به این معناست که وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای اجرائی، هریک براساس تشخیص و منافع بخشی خود تصمیم میگیرند، بدون آنکه این تصمیمات در چارچوب یک راهبرد کلان، هماهنگ و از پیش طراحیشده قرار گیرد. نتیجه چنین وضعیتی، صدور بخشنامههای متناقض، سیاستهای ناپایدار، دوبارهکاریهای پرهزینه و در نهایت سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است. این ناهماهنگی، بیش از هر جای دیگری خود را در حوزه اقتصاد نشان میدهد. زمانی که یک وزارتخانه از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن میگوید، اما همزمان نهاد دیگری با تصمیمات ارزی یا تجاری خود مسیر واردات بیرویه را هموار میکند، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره نمیشود.
تولیدکننده نمیداند باید برای آینده سرمایهگذاری کند یا از ترس تغییر ناگهانی سیاستها دست نگه دارد. این بیثباتی، هزینههای پنهان و آشکاری را به اقتصاد کشور تحمیل میکند که در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود. صنعت ساختمان نمونهای روشن از پیامدهای این ناهماهنگی است. این صنعت که پیشران بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی دیگر به شمار میرود و نقش مهمی در اشتغالزایی و رشد اقتصادی دارد، سالهاست قربانی تصمیمات جزیرهای و متناقض دستگاههای مختلف دولتی شده است. از یک سو، وزارتخانهای از ضرورت افزایش عرضه مسکن و رونق ساختوساز سخن میگوید و حتی وعده جهش تولید مسکن میدهد و از سوی دیگر، نهادهایی دیگر با افزایش ناگهانی عوارض، تغییر ضوابط شهرسازی، سختگیریهای غیرهماهنگ در صدور مجوزها یا سیاستهای مالیاتی پیشبینیناپذیر و عملکردهای نادرست سازمان تأمین اجتماعی عملا مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار میکنند.
در همین صنعت، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانکها و دستگاههای تأمینکننده خدمات زیربنایی، هریک قواعد و اولویتهای خاص خود را دارند، بدون آنکه یک فرماندهی واحد و هماهنگکننده وجود داشته باشد. نتیجه این وضعیت آن است که یک پروژه ساختمانی ممکن است ماهها و حتی سالها میان دستگاههای مختلف سرگردان بماند؛ درحالیکه هزینه تأخیر، افزایش قیمت تمامشده مسکن و در نهایت فشار بیشتر بر متقاضیان مصرفی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر، سیاستهای اعتباری و بانکی نیز با سیاستهای بخش مسکن همراستا نیست. وقتی از یک طرف دولت بر لزوم خانهدارشدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید میکند، اما از طرف دیگر شبکه بانکی تسهیلاتی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه میدهد، این پیام متناقض به بازار ارسال میشود که ارادهای منسجم برای حل مسئله مسکن وجود ندارد. این ناهماهنگی، سرمایهها را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد و بخش ساختمان را که میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، به رکود میکشاند.
در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. گاه شاهد آن هستیم که یک نهاد دولتی برنامهای را با هدف افزایش مشارکت اجتماعی یا اعتماد عمومی طراحی میکند، اما همزمان تصمیم یا اظهارنظر نهادی دیگر، همان اعتماد را خدشهدار میکند. نبود یک صدای واحد و منسجم از سوی دولت، باعث میشود جامعه با پیامهای متضاد روبهرو و در تشخیص جهتگیریهای رسمی دچار تردید شود.
این ناهماهنگی فقط به سطح سیاستگذاری محدود نمیشود، بلکه در اجرا نیز بهوضوح قابل مشاهده است. پروژههایی که بدون هماهنگی میان دستگاهها آغاز میشوند، در میانه راه متوقف میمانند یا با هزینهای چند برابر به سرانجام میرسند. هر دستگاه، مسئولیت تأخیر یا ناکامی را گردن دستگاه دیگر میاندازد و در این میان پاسخگویی واقعی قربانی میشود. صنعت ساختمان بارها شاهد پروژههای نیمهتمامی بوده است که قربانی همین فقدان هماهنگی شدهاند.
ریشههای این وضعیت را باید در چند عامل جستوجو کرد. نخست، ضعف در نقشآفرینی مرکز هماهنگکننده دولت است. اگرچه در ساختار رسمی، نهادهایی برای هماهنگی میان دستگاهها پیشبینی شدهاند، اما در عمل یا اختیارات کافی ندارند یا تصمیماتشان ضمانت اجرائی لازم را ندارد. دوم، غلبه نگاه بخشی و کوتاهمدت بر نگاه ملی و بلندمدت است؛ هر دستگاه تلاش میکند کارنامه خود را مستقل از دیگران موفق نشان دهد، حتی اگر این موفقیت ظاهری به زیان کلیت دولت
تمام شود.
عامل سوم، تغییرات مکرر مدیریتی و نبود ثبات در سیاستهاست؛ با هر جابهجایی مدیریتی، اولویتها تغییر میکند و برنامههای پیشین کنار گذاشته میشود، بدون آنکه ارزیابی دقیقی از نتایج آنها صورت گرفته باشد. این چرخه معیوب، بهویژه در بخشهایی مانند مسکن و ساختوساز که نیازمند برنامهریزی بلندمدت هستند، آثار مخربتری بر جای میگذارد.
ادامه این روند، پیامدهای خطرناکی به همراه دارد: کاهش اعتماد عمومی به دولت، تضعیف سرمایه اجتماعی، فرسایش توان کارشناسی دستگاهها و افزایش نارضایتی عمومی. مردمی که هر روز با تصمیمی جدید و بعضا متناقض مواجه میشوند، به تدریج احساس میکنند برنامه مشخصی برای اداره کشور وجود ندارد و این احساس، به بیاعتمادی و بیتفاوتی دامن میزند.
راه برونرفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت است. دولت نیازمند یک راهبرد کلان، شفاف و اعلامشده است که همه دستگاهها خود را ملزم به تبعیت از آن بدانند. تقویت نهادهای هماهنگکننده، افزایش اختیارات آنها و الزام دستگاهها به پاسخگویی در برابر تصمیمات جمعی، گامی اساسی در این مسیر است. در صنعت ساختمان نیز بدون ایجاد هماهنگی واقعی میان سیاستهای زمین، شهرسازی، مالیات، بانک و شهرداریها، نمیتوان انتظار حل بحران مسکن را داشت.
در نهایت، هماهنگی در دولت یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای اداره کشوری با پیچیدگیهای امروز است. دولتی که میخواهد کارآمد، پاسخگو و مورد اعتماد مردم باشد، نمیتواند جزیرهای عمل کند. فقط با انسجام، همصدایی و نگاه ملی است که میتوان از ظرفیتهایی مانند صنعت ساختمان برای عبور از چالشهای اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
