نقض آشکار روح قانون برنامه هفتم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهدی کوهیان

تصویب بند «ب» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم توسعه، یک نقطه عطف در تاریخ قانون‌گذاری فرهنگی ایران بود. برای اولین بار، قانون‌گذار با نگاهی مدرن و دقیق، تکلیف الزام‌آوری را بر دوش مجموعه‌ای از قدرتمندترین نهادهای اقتصادی کشور -شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت- قرار داد تا یک درصد از هزینه‌های جاری خود را به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه اختصاص دهند.

این حکم، فراتر از یک جابه‌جایی مالی، یک تغییر پارادایم حقوقی و مدیریتی بود که بر دو پایه استوار بود: اصل مترقی «مسئولیت اجتماعی» و فلسفه مدیریتی «هم‌افزایی». هدف، شکستن انحصار بودجه‌ریزی دولتی و ایجاد پیوندی ارگانیک و دوسویه میان اقتصاد و فرهنگ بود. با این حال، آیین‌نامه اجرائی که از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده، با یک چرخش ۱۸۰درجه‌ای، این پارادایم نوین را به نفع همان بوروکراسی متمرکز و ناکارآمد قدیمی مصادره کرده است. این مصوبه نه‌تنها یک انحراف اجرائی، بلکه از منظر حقوق ارتباطات و حکمرانی، یک عقب‌گرد تأسف‌بار و نقض غرض آشکار مقنن است.

۱. نقض «قصد مقنن» و تهی‌کردن قانون از محتوا

در تفسیر حقوقی، مهم‌ترین اصل، کشف «قصد مقنن» یا روح حاکم بر قانون است. قانون‌گذار با استفاده از عبارت کلیدی «هم‌افزایی»، به‌روشنی به دنبال ایجاد یک رابطه تعاملی، هوشمندانه و مبتنی بر انتخاب بوده است. فرض بر این بود که یک بانک برای تقویت برند خود از تولید یک اثر سینمایی مستقل حمایت کند یا یک شرکت صنعتی در راستای مسئولیت اجتماعی خود، پشتیبان یک رسانه محلی برای توسعه پایدار باشد. اما آیین‌نامه فعلی، با خلع ید کامل از این سه نهاد اقتصادی و تبدیل آنها به «پرداخت‌کننده منفعل»، اصل هم‌افزایی را به‌کلی محو کرده است. شرکت‌ها و بانک‌ها اکنون صرفا مکلف به واریز وجه هستند و تصمیم‌گیری به یک سازوکار متمرکز دولتی به محوریت «سازمان برنامه و بودجه» سپرده شده است. این اقدام، قانون را از محتوای اصلی خود تهی کرده و آن را به یک ابزار ساده برای وصول درآمد دولتی تنزل می‌دهد که این امر در تضاد کامل با هدف قانون‌گذار است.

۲. تضعیف نهاد متولی و نقض اصل تخصص‌گرایی در حکمرانی

از منظر حقوق عمومی، سپردن مسئولیت به نهاد تخصصی، یک اصل بنیادین حکمرانی خوب است. قانون‌گذار با تعیین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ عنوان «محور» تهیه آیین‌نامه، بر این اصل صحه گذاشت. انتظار می‌رفت این وزارتخانه، به ‌عنوان متولی اصلی فرهنگ، هنر و رسانه، سازوکاری را طراحی کند که در آن نظارت بر کیفیت محتوایی و تخصیص منابع بر‌اساس اولویت‌های فرهنگی تضمین شود.

اما در کمال شگفتی، وزارت فرهنگ در اقدامی که یادآور تجارب تلخ گذشته مانند واگذاری مسئولیت نمایش خانگی به صدا‌و‌سیماست، مرجعیت قانونی خود را به سازمان برنامه و بودجه تفویض کرده است. سپردن نظارت بر پروژه‌های فرهنگی و رسانه‌ای (امری کیفی و محتوایی) به یک نهاد بودجه‌ای (با نگاه کمی و مالی)، مصداق بارز نقض اصل تخصص است و نتیجه‌ای جز تولید آثار سطحی و تحقق صرفا آماری اهداف نخواهد داشت.

۳. تحدید حقوق رسانه‌ها و انحصار در عرصه پژوهش

این آیین‌نامه دو تحدید جدی ایجاد می‌کند: اولا، با متمرکز‌کردن تصمیم‌گیری، فضا برای حمایت مستقیم و بدون واسطه از رسانه‌های مستقل، نوآور و منتقد تنگ‌تر می‌شود. رسانه‌ها برای بهره‌مندی از این بودجه، باید از فیلترهای متعدد بوروکراسی دولتی عبور کنند که این خود می‌تواند به خودسانسوری و کاهش تکثر در فضای رسانه‌ای منجر شود. ثانیا، ماده ۱۱ آیین‌نامه که پژوهش‌های کاربردی را به «مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرائی» منحصر می‌کند، یک انحصار توجیه‌ناپذیر و ضربه‌ای به پژوهشگران مستقل و اندیشکده‌های خصوصی در حوزه ارتباطات و رسانه است. این ماده، اصل رقابت و کیفیت را فدای یک ساختار بسته و دولتی می‌کند.

۴. نقض حق مشارکت؛ تدوین در خلأ و بی‌اعتنایی به صنوف

یک اصل پذیرفته‌شده در نظام حقوقی مدرن، لزوم مشورت با ذی‌نفعان اصلی در فرایند تقنین و سیاست‌گذاری است. این آیین‌نامه بدون کمترین نظرخواهی از تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای سینما، تئاتر، موسیقی، مطبوعات و رسانه‌های دیجیتال تدوین شده است. این بی‌اعتنایی، نه‌تنها به کیفیت نازل مصوبه منجر شده، بلکه نشان‌دهنده یک رویکرد قیم‌مآبانه و از بالا به پایین است که با اصول شفافیت و مشارکت در حکمرانی در تضاد کامل است.

آیین‌نامه اجرائی بند «ب» ماده ۷۶، یک سند حقوقی معیوب است که با نقض قصد مقنن، تضعیف نهاد متولی، تحدید حقوق اصحاب فرهنگ و رسانه و نادیده‌گرفتن اصل مشارکت، فرصتی تاریخی را به تهدیدی برای استقلال و پویایی فرهنگ کشور بدل کرده است.

به‌ عنوان یک حقوق‌خوانده حوزه ارتباطات، ضمن هشدار درباره پیامدهای زیان‌بار این مصوبه، خواستار ابطال فوری آن از طرف هیئت وزیران و آغاز فرایند تدوین آیین‌نامه‌ای جدید با مشارکت واقعی تشکل‌های صنفی و با محوریت تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم. نباید اجازه داد‌ آخرین امیدها برای ایجاد یک اکوسیستم فرهنگی مستقل و خلاق، در پیچ‌وخم‌های بوروکراسی دولتی نابود شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.