اقتصاد در تله سیاست

امروزه تأثیر نهاد سیاسی بر تصمیمات و عملکرد اقتصادی نه‌تنها مورد پذیرش قرار گرفته، بلکه به یکی از مبانی تحلیل اقتصادی بدل شده است. ازاین‌رو هیچ راه‌حل اقتصادی بدون توجه به چارچوب‌ها، ساختارها و نظام تصمیم‌گیری سیاسی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. نهاد سیاسی از طریق سازوکارهای مشخصی بر تصمیم‌سازی و عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارد؛ و این اثرگذاری از مسیرهای متعددی رخ می‌دهد: تعیین قواعد حقوقی و اجرائی؛ جهت‌گیری در تخصیص منابع عمومی و بودجه؛ نحوه نظارت و پاسخ‌گویی؛ ایجاد اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی؛ مدیریت بحران‌های اقتصادی؛ تنظیم انگیزه‌های سیاست‌گذاران و بوروکراسی؛ تعیین سطح مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری اقتصادی؛ تثبیت انتظارات اقتصادی از طریق نهادهای مستقل؛ تسهیل یا مانع‌سازی در انتقال فناوری و نوآوری؛ و در نهایت، ایجاد یا تضعیف اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی.

یکی از مهم‌ترین مسیرهای اثرگذاری، تعیین قواعد حقوقی و اجرائی است؛ جایی که قوای سه‌گانه مجلس، دولت و دستگاه قضائی اعمال قدرت می‌کنند و چارچوبی برای فعالیت اقتصادی تدوین می‌کنند. آنان با تصویب و اجرای قوانین مالیاتی، مقررات بانکی، حقوق مالکیت، قوانین کار و تجارت، و مقررات کیفری، ریل‌گذاری اقتصادی را انجام می‌دهند. در این مجموعه، مشخص می‌شود چه کسی یا گروهی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، چگونه رقابت شکل می‌گیرد و چه ضمانت‌هایی برای حقوق اقتصادی وجود دارد.

برای نمونه، تدوین قوانین شفاف و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم می‌کند. قوانین مالیاتی نیز به فعالان اقتصادی علامت‌دهی می‌کنند؛ اما گستره و جهت معافیت‌های مالیاتی، اگر تابع ساختار قدرت و نظام دسترسی محدود باشد، موجب تبعیض میان فعالان اقتصادی شده و رقابت را از بین می‌برد. تفاوت فشار مالیاتی بر بخش مولد و غیرمولد نیز اقتصاد را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و موجب گسترش مشاغل دلالی می‌شود.

از دیگر مصادیق اثرگذاری، اعطای امتیازات و انحصارات است. امتیاز واردات یا صادرات انحصاری، رقابت، نوآوری و خلاقیت را نابود کرده، رشد اقتصادی را محدود و سطح رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. تجربه تاریخی انگلستان در قرن هفدهم گواهی روشن است: بیش از ۷۰۰ امتیاز انحصاری به گروه‌های خاص اعطا شده بود که موجب شکل‌گیری رانت، کاهش انگیزه نوآوری و محدودشدن رشد اقتصادی شد. علت اصلی، تمرکز قدرت در دست شاه بود. پس از محدود شدن قدرت سلطنت و شکل‌گیری مجلس، بخش مهمی از این امتیازات لغو شد، فضای اقتصادی رقابتی‌تر شد و در نتیجه، اختراعات بشری به‌ طور چشمگیری افزایش یافت.

در ایران نیز قوانینی با هدف بهبود عملکرد اقتصادی تدوین شده‌اند؛ ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون حمایت از تولید دانش‌بنیان. با این حال، این قوانین به دلایلی مانند نبود ضمانت اجرائی مؤثر، تعارض منافع در نهادهای اجرائی، تورم و پراکندگی قوانین، ضعف‌های آشکار در قانون‌گذاری و ناهماهنگی میان نهادهای رسمی و غیررسمی، کارکرد موفقی نداشته‌اند و در عمل با مشکلات جدی  مواجه شده‌اند.

یکی از موانع مهم، انبوه اسناد بالادستی است که در هیچ‌ کجای دنیا مشابه آن دیده نمی‌شود. این حجم از اسناد، نه‌تنها موجب سردرگمی در اجرا شده، بلکه امکان ارزیابی و اصلاح را نیز از میان برده است. ازاین‌رو بررسی علل ناکارآمدی قوانین موجود، بازخوانی قوانین با جهت‌گیری تولیدمحور، ایجاد فضای رقابت، و تدوین مقررات شفاف ازجمله اقدامات ضروری است.

اما یک نکته چالش‌برانگیز و کمتر مورد توجه، وجود قوانینی است که اساسا با هدف اجرا تدوین نمی‌شوند. این قوانین مرده به دنیا می‌آیند؛ همه بر ناکارآمدی آنها اتفاق نظر دارند، اما قانون‌گذار همچنان آنها را تصویب می‌کند. قانون فرزندآوری، تکرار شعار رشد هشت‌درصدی یا وعده افزایش صادرات ازجمله این موارد است. چرا چنین قوانینی تصویب می‌شوند؟ پاسخ را باید در ساختار نظام تصمیم گیری کشور جست‌وجو کرد؛ جایی که قانون‌گذاری گاه نه برای حل مسئله، بلکه برای نمایش قدرت یا پاسخ‌گویی صوری به مطالبات عمومی یا راضی نگه‌داشتن گروهی خاص انجام می‌شود.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.