اقتصاد زیر سایه نفوذ و رانت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

آلبرت بغزیان، عضو هیئت ‌علمی دانشگاه تهران: در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت آقای مسعود پزشکیان، باید به این نکته توجه کرد که در موضوعاتی مانند اشتغال، تولید و زیرساخت‌هایی مانند تأمین برق، نمی‌توان در بازه کوتاه‌مدت و یک‌ساله قضاوت دقیقی داشت؛ زیرا این مسائل نیازمند زمان و زیرساخت‌هایی است که پیش از شروع به کار دولت چهاردهم شکل گرفته‌اند و تغییرات عمده در آنها ظرف یک سال ممکن نیست. اما شاخص‌هایی مانند نرخ ارز و تورم را می‌توان در بازه کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار داد.

نرخ ارز که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد کشور است، در زمان تحویل دولت نرخ ارز روی کانال 60 هزار بود، در طول یک سال اخیر از 80 هزار عبور کرد و به کانال 90 هزار تومان رسید. این در حالی که در این مدت هیچ اتفاق ویژه‌ای در دارایی‌های ارزی کشور یا فروش نفت رخ نداده است. در این مقطع تحریم‌ها سنگین‌تر نشد، حتی سبک‌تر هم شد. پس چرا نرخ ارز چنین نوسانی را تجربه کرد؟

بانک مرکزی می‌گوید اگر سیاست‌های پیشین مدیران این نهاد ادامه می‌یافت، نرخ ارز به ۱۵۰ هزار تومان می‌رسید. بر همین اساس نیز برای ارز 80 هزار یا 90 هزار تومانی پاداش می‌خواهد. اگر ما فرض را بر این بگیریم این اظهارات قابل قبول است که نیست، چون ارز از 60 هزار تومان به 90 هزار تومان رسیده است و در این میان دولت یک وزیر اقتصاد را هم از دست داده است.

مرور عملکرد یک سال گذشته نشان می‌دهد در کنار تورم افسارگسیخته، ما افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی و مصرفی را نیز تجربه کردیم. در این دوره قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند و حتی با کاهش‌های مقطعی نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش نیافته‌اند. ما تورم کمتر از 40 درصد را در مواد خوراکی نمی‌بینیم. میانگین این تورم نیز اگر 35 درصد باشد، یعنی یک کالایی تورم پنج‌درصدی و دیگری تورم صددرصد را تجربه کرده است. این روند در گروه‌های دیگر نیز دیده می‌شود. ما شاهد اجاره‌خانه‌ها، بلیت وسایل نقلیه از جمله اتوبوس و دیگر کالاها نیز هستیم. وقتی ما در این مقطع افزایش قیمت‌های بدون بازگشت را حتی پس از کاهش ارز تجربه کردیم، یعنی با ضعف در مدیریت قیمت‌ها و نظارت بر قیمت‌ها روبه‌رو بودیم. گذشته از اینکه کمکی به قیمت‌های تمام‌شده محصول نشده است.

در نتیجه در این بخش هم عملکرد دولت قابل دفاع نیست.

در این مدت، وزیر اقتصاد استیضاح شد. اما با وجود این تغییر، اثر مشخصی در روند بازار و قیمت‌ها مشاهده نشد. هنوز هم زمزمه‌هایی درباره افزایش ۲۵‌درصدی قیمت خودرو شنیده می‌شود که نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت در مهار گرانی‌ها، قابل اتکا نبوده است.

در نگاهی کلی به عملکرد اقتصادی دولت می‌بینیم تولید نفت رشد کرد اما این رشد هم بر ‌پایه زیرساخت‌هایی استوار است که پیش از این فراهم شده‌اند. به همین دلیل، بهبود در این بخش را نمی‌توان دستاورد منحصر به دولت فعلی دانست؛ چرا‌که هر دولتی در چارچوب همان ظرفیت‌ها می‌تواند به بهبود نسبی در حوزه تولید نفت دست یابد.

در حوزه تولید و اشتغال نیز می‌بینیم مشکلاتی مانند کمبود برق، محدودیت منابع ارزی و عدم تأمین قطعات یدکی باعث شده است جهش قابل توجهی در تولید و اشتغال رخ ندهد. سهم بیکاری افزایش یافته و بهبود محسوس در این زمینه دیده نمی‌شود. در بخش کشاورزی نیز وضعیت بهبود نیافته است، به طوری که قیمت محصولاتی مانند خیار حتی از قیمت یک واحد سهم ایران‌خودرو بیشتر شده است. این نشان می‌دهد که توزیع درآمد از تولیدکننده تا مصرف‌کننده عادلانه نیست و فشار بر مصرف‌کنندگان وجود دارد.

از منظر اقتصاد سیاسی، پرسش‌هایی درباره تأثیر روابط و نفوذ افراد بر تخصیص منابع اقتصادی مطرح است. سؤالاتی درباره اینکه آیا برخی افراد با استفاده از نفوذ خود توانسته‌اند وام‌های بهتر یا مجوزهای واردات بگیرند، در حالی که دیگران از این امکان محروم مانده‌اند، مطرح است. هرچند هنوز اطلاعات کافی برای قضاوت نهایی در این زمینه وجود ندارد، اما اگر چنین مواردی صحت داشته باشد، بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از این روابط است.

سیاست خارجی و مذاکرات نیز هرچند شروع شده است، اما تأثیر ملموسی بر اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و هنوز مشخص نیست که این مذاکرات به چه نتایجی خواهد انجامید. از این رو، نمی‌توان درباره موفقیت یا عدم موفقیت دولت در این حوزه قضاوت کرد.

در حوزه فناوری، آمارها از افزایش تعداد مقالات علمی منتشرشده در مجلات خارجی خبر می‌دهد. اما این اقدامات عمدتا مبتنی بر زیرساخت‌هایی بوده که پیش از این دوره ایجاد شده و به تدریج در حال گسترش بوده‌اند. از این رو، نمی‌توان آنها را صرفا نتیجه عملکرد یک‌ساله دولت دانست.

در نهایت، می‌توان گفت در طول یک سال نخست دولت مسعود پزشکیان، نرخ ارز در کانال ۹۰ هزار تومان قرار گرفته، تورم در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی حداقل ۴۰ درصد است، قیمت‌ها حتی پس از کاهش نرخ ارز کاهش نیافته‌اند، مدیریت قیمت‌ها و نظارت بر بازار ضعیف بوده، استیضاح وزیر اقتصاد تغییری در وضعیت ایجاد نکرده است، تولید و اشتغال به دلیل موانع متعدد رشد نکرده‌اند، توزیع درآمد عادلانه نیست و مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی و تأثیر روابط در تخصیص منابع هنوز نیازمند شفاف‌سازی است. مذاکرات خارجی نیز هنوز نتایج روشنی در اقتصاد نداشته است. در مجموع، دولت در کنترل نرخ ارز، مهار تورم، مدیریت قیمت‌ها و بهبود تولید و اشتغال موفق عمل نکرده است.