غفلت دولت از نظام کارشناسی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

چند روز قبل مطلبی از سوی آقای یوسف پزشکیان درباره فرایند تهیه و تصویب لایحه معروف به «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در رسانه‌ها منتشر شد که متضمن نقد جدی به ساختارها و فرایندهای تصمیم‌گیری و تهیه و تصویب لوایح در دولت به معنای فراگیر آن بود.

این نقد دلسوزانه که بازتاب‌های فراوان و مفیدی در جامعه به همراه داشت، فرصتی فراهم کرد که نگاه و نظری به روش‌ها و مسیرهای حل مسئله و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات پیچیده دولت‌ها داشته باشیم. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای جهان سوم، دولت‌ها مسائل و مشکلات عمده خود را به مجامع و مراکز و کمیته‌های کاملا تخصصی ازجمله اندیشکده‌ها می‌سپارند تا در آن مراکز با حضور نخبگان، اندیشمندان، صاحب‌نظران و مشاوران و کارشناسان خبره مورد بررسی قرار گرفته و سپس نسخه‌های سیاستی و راهکارهای علمی و عملی حاصل از آن در اختیار دولت قرار گیرد.

این مراکز و اندیشکده‌ها عموما به‌صورت مستقل اما تحت حمایت دولت فعالیت می‌کنند تا بتوانند با فراغ بال و به‌دور از گرایش‌های سیاسی و مستند به قوانین اساسی و سیاست‌های کلان از تمامی ظرفیت‌های علمی و تجربی و تخصصی موجود در کشورشان یا دیگر کشورها بهره‌گیری کرده و پیشنهادهای خود را برای حل مسائل به دولت‌ها ارائه دهند.

بدیهی است در چنین شرایطی مسئولان دولتی با اطمینان بیشتری مبادرت به تصمیم‌گیری می‌کنند و کمتر دچار اشتباهات جدی می‌شوند. در ایران، با روی کار آمدن دولت نهم و انحلال سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهم‌ترین دستگاه تخصصی و کارشناسی کشور و تعطیل‌شدن بسیاری از شوراهای تخصصی و خارج‌شدن مدیران مجرب و کارشناسان برجسته از بدنه دولت و مهاجرت نخبگان، اندیشکده‌های سیاست‌گذاری نیز رو به افول گذاشت و نقش آنها در حل مشکلات کشور به شدت کاهش یافت.

با ادامه این روند در دوره‌های بعدی با تشدید مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و عدم بازگشت بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به میهن و محدودیت‌های جدید برای حضور و استفاده از نیروهای برجسته درون و بیرون کشور، اندیشکده‌ها از دانش و علم و تخصص تهی شدند. در این موقعیت به‌صورت طبیعی دولت دچار روزمرگی شده و با کاهش توان و بنیه کارشناسی و فقدان پشتیبانی لازم از سوی اندیشکده‌های تخصصی در حل مسائل و مشکلات کشور ناتوان شده و امکان بروز اشتباهات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها افزایش می‌یابد.

در این میان دولت به‌ویژه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری مأموریت و وظیفه دارد تا سریعا نسبت به حمایت و توانمندسازی اندیشکده‌های موجود و بسترسازی برای تأسیس اندیشکده‌های جدید و تخصصی در حوزه‌هایی که کشور با معضلات جدی‌تری روبه‌رو است مانند بحران آب، انرژی، محیط زیست و... اقدام کند. به نظر نگارنده، هنوز در کشور فرصت، امکانات و نیروهای توانمند و صاحب‌نظران با تجربه و دانش حضور دارند تا با بهره‌گیری از توان آنها و مشارکت‌دادن بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی، مراجع دانشگاهی و کمک نخبگان ایرانی خارج از کشور و مشاوران بین‌المللی نسبت به طرح مشکلات و مسائل محوری و اساسی کشور در اندیشکده‌ها و کمیته‌های تخصصی به دولت برای حل بحران‌های پیش‌رو کمک کرد. روش‌ها و راه‌حل‌هایی که این روز‌ها برای مهار و کنترل بحران‌های بزرگ از سوی مدیران دولتی ارائه می‌شود، عمدتا غیرکارشناسی، غیرعملی و هزینه‌زا برای کشور و مردم است و نمی‌تواند برای برون‌رفت از مشکلات کارگشا باشد.

گرچه آثار تحریم‌های فلج‌کننده و تورم شدید و ناکارآمدی برخی از دولت‌های گذشته گریبان‌گیر دولت فعلی و ملت است و تأثیر جدی در پیدایش ناترازی‌ها دارد اما توقف دولت در این محدودیت‌ها و عدم اقدامات اساسی و بنیادی در استفاده از کارشناسان و صاحب‌نظران مجرب و فعال‌سازی اندیشکده‌ها قابل پذیرش نیست. یادآوری این نکته ضروری است که فهم و درک این نیاز و پرداختن به چنین موضوعاتی و پذیرفتن بهره‌گیری از اندیشکده‌ها و کمیته‌های تخصصی مستلزم حضور مدیران خردمند و بادانش در سطح کلان دولت است که به نظام کارشناسی و مشاوره باور داشته باشند. همان‌گونه که اصلی‌ترین شعار رئیس‌جمهور پزشکیان استفاده از متخصصان در کارزار انتخاباتی بود باید پایبندی به این شعار را در عرصه عمل آزمود. نقد آقای یوسف پزشکیان هشداری جدی است به همه دستگاه‌ها به‌ویژه ستاد و دولت که باید مصمم‌تر و هوشمندتر از گذشته در سیاست‌ها، برنامه‌ها و اجرای مصوبات دقت نظر داشته و از تکرار تصمیمات زیان‌آور و نامعقول جلوگیری کنند.