همه برابرند، بعضی برابرتر؟
اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران به امری محتوم و البته دور و بعید در مختصات و شرایط فعلی تبدیل شده است. گریزناپذیر هم به لحاظ داده‌های آماری، از رشد‌های پایین و ناپایدار اقتصادی (گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد 3.1 درصدی سال گذشته و کاهش 1.9 درصدی آن نسبت به سال 1402) و تورم بالا (بین 35 تا 40 درصد، سالانه و نقطه به نقطه) و افزایش فقر (یک‌سوم جمعیت زیر خط فقر مطلق) و... تا مشاهدات عینی نارضایتی شدید شهروندان از گرانی و تبعیض، کم‌آبی و بی‌برقی، حس ناایمنی و محدودیت‌های اجتماعی.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
«پیشرفت هرگز امری خود‌به‌خودی نیست. این روزها پیشرفت مجددا در حال پروارکردن گروهی کوچک از کارسالاران و سرمایه‌گذاران است، در حالی که اکثر مردم را از رمق می‌اندازد و نفع ناچیزی عایدشان می‌کند».
(عجم‌اوغلو، جانسون نزاع هزارساله)
اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران به امری محتوم و البته دور و بعید در مختصات و شرایط فعلی تبدیل شده است. گریزناپذیر هم به لحاظ داده‌های آماری، از رشد‌های پایین و ناپایدار اقتصادی (گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد 3.1 درصدی سال گذشته و کاهش 1.9 درصدی آن نسبت به سال 1402) و تورم بالا (بین 35 تا 40 درصد، سالانه و نقطه به نقطه) و افزایش فقر (یک‌سوم جمعیت زیر خط فقر مطلق) و... تا مشاهدات عینی نارضایتی شدید شهروندان از گرانی و تبعیض، کم‌آبی و بی‌برقی، حس ناایمنی و محدودیت‌های اجتماعی.
اکنون به نظر سه ابرچالش: ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، وضعیت خطیر روابط خارجی و شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی که اقتصاددانان نسبت به شدت‌گیری آنها هشدار می‌دادند، تشدید شده و سوای بحران سیاست خارجی که به جنگ تجاوزکارانه 12روزه و بیم از تکرار آن یا فعال‌شدن مکانیسم ماشه و عواقب آن انجامیده، در سایر حوزه‌ها نیز با وضعیتی خطیر مواجهیم. چنان‌که در حوزه محیط زیست و زیرساخت‌ها با شکست آبی و قطعی آب واحدهای مسکونی و بحران بی‌برقی (قطعی چهار روزه برق شهرک صنعتی اطراف تهران- روزنامه هم‌میهن – 29/4) و... مواجهیم و در تأمین کالاهای اساسی با گرانی نان و سایر مایحتاج به سبب محدودیت‌های ارزی و افزایش مصرف و کاهش تولید این محصولات روبه‌روییم (مثلا پیش‌بینی کاهش خرید تضمینی گندم از 12 به 8 میلیون تن-دنیای اقتصاد- 24/4).
آنچه اما این گره‌ها را کورتر می‌کند، تشدید محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و افزایش فیلترینگ و طرح‌هایی مانند «اینترنت طبقاتی» است که به بحران بی‌اعتمادی و نزول سرمایه اجتماعی دامن می‌زند و ضرورت اصلاحات ساختاری را به امری بعید تبدیل می‌کند. چراکه بازتاب‌نیافتن مطالبات و صدای جامعه متنوع و متکثر ایران در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مهم‌ترین ابرچالش امروز کشور است، امری که امید می‌رفت با درس‌گیری از رفتار آگاهانه جامعه در جریان جنگ 12روزه در جهت حل آن و گشایش فضا و عرصه اجتماعی و سیاسی حرکت و امکان و پشتوانه برون‌رفت از بحران سیاست خارجی و انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی فراهم شود (نقشه دشمن این بود که مردم نیز با حملات او همراهی کرده و به خیابان می‌ریزند، اما مردم آب پاکی را روی دست دشمنان ریختند و... لذا امروز وظیفه ما برای رسیدگی به آنها مضاعف است.
پزشکیان- 28/4). امیدی که متأسفانه به دیوار سخت باورها و سوءظن‌ها و اعتقادات ایدئولوژیکی برخورد کرده که گذر از آن بسیار دشوار می‌نماید؛ اینکه اصل بر «عدم برائت» و دشمن‌بودن است، مگر خلاف آن ثابت شود. مسئولان و کارشناسان تأکید کرده‌اند که بخشی از جاسوسی‌های دشمن صهیونیستی در جنایات اخیر این رژیم از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ صورت گرفته و از سوی دیگر، دولت در دی ماه 1403، دو پلتفرم واتس‌اپ و گوگل‌پلی را رفع فیلتر کرده است! اکنون این احتمال – اگرچه بسیار هم ضعیف باشد – مطرح است که آیا بین استفاده دشمن از واتس‌اپ برای جاسوسی و رفع فیلترینگ این پلتفرم رابطه‌ای وجود داشته است؟!
از آنجا که موضوع این احتمال از اهمیت فراوانی برخوردار است، احتمال بسیار اندک در این خصوص نیز حتی اگر نیم‌درصدی هم باشد، نباید نادیده گرفته شود. چه کسانی پیشنهاد رفع فیلترینگ واتس‌اپ را به مسئولان دست‌اندرکار داده‌اند؟!» (کیهان- 28/4). جهانی کافکایی، جهانی رنج‌ناک که همه در آن تحت نظر و تعقیب‌اند «حتما کسی به یوزف ک. تهمت زده بود، چون بی آنکه خطایی ازش سر زده باشد، یک روز صبح بازداشت شد» (رمان محاکمه). آقای پزشکیان که با وعده خاتمه‌دادن به فیلترینگ و مقابله با کانون‌های محدودیت‌ساز اینترنت به قدرت رسید، دستاوردی بسیار اندک داشته (آزادسازی نیم‌بند و موقتی واتس‌اپ) که همان نیز با مصوبه اخیر شورای عالی مجازی و به اصطلاح «اینترنت طبقاتی» در معرض نابودی و حرکت رو به عقب قلمداد می‌شود. تحلیلی که البته از سوی شخص ایشان و سخنگوی دولت و مسئولان وزارت ارتباطات تکذیب شد و ضمن تأکید بر اینکه «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص» (آقای پزشکیان -25/4) و اینکه مصوبه مذکور «هیچ ارتباطی با محدودیت‌سازی اینترنت ندارد و با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی-مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و... و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است» (سخنگوی دولت- 25/4) سعی در آرام‌کردن اوضاع دارند، تأکیدها و تکذیب‌هایی که کمتر مورد قبول جامعه قرار گرفته است...
چراکه در این سال‌ها ثابت شده است که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این نوع امور مهم نه در دولت، بلکه در سایر نهادهای حکومتی و امنیتی انجام می‌شود و در اینجا نیز وزارت ارتباطات مجری این تصمیمات است و نه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر.
واقع آن است که حتی اگر تلقی دولت از این مصوبه را هم ملاک قضاوت قرار دهیم و هدف از آن را تسهیل فعالیت در بعضی کسب‌وکارها بدانیم، باز هم معنایی جز این وجود ندارد که بعضی از فعالیت‌ها و بخشی از افراد جامعه به حق و فرصتی دسترسی خواهند داشت که سایر فعالیت‌ها و دیگر مردمان از آن محروم خواهند بود؛ یعنی «همه با هم برابرند، اما بعضی برابرترند». یعنی نابرابری در فرصت‌های شغلی و آموزشی و اقتصادی و... که آثار عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد و مغایر با حق ذاتی شهروندان و حقوق بنیادین مذکور در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است.
عجم‌اوغلو و جانسون در کتاب «نزاع هزارساله ما بر سر فناوری و بهره‌وری» می‌نویسند: «مدیران و کارسالاران غالبا گرایش به استفاده از فناوری‌های جدید برای خودکارسازی و ناتوان‌سازی افراد دارند، مگر آنکه از سوی قوایی متعادل‌کننده مهار شوند... دموکراسی، آن قوای متعادل‌کننده است». انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و ممکن‌شدن پیشرفت و توسعه و کاهش درد و رنج مردم این سرزمین دیرپا، راهی جز بسط آگاهی‌ها و گشودن فضای اجتماعی و سیاسی ندارد، راهی که از مسیر دموکراسی می‌گذرد، به قول دایمون جانسون: «دموکراسی درست، واقعی و فراگیر».
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
