سازمان بازرسی و پرونده ناترازی انرژی
هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به پرونده ناترازی انرژی خبر داد و گفت در زمینه ناترازی‌ها کوتاهی‌هایی صورت گرفته که از سوی سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به پرونده ناترازی انرژی خبر داد و گفت در زمینه ناترازی‌ها کوتاهی‌هایی صورت گرفته که از سوی سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. چنین رسیدگی‌هایی را باید به فال نیک گرفت و سرآغاز یک جریان حساب‌کشی از سازمان‌های دولتی و حکومتی بدانیم. به بیان دقیق‌تر، مدیران باید با این واقعیت تلخ روبه‌رو شوند که نشستن بر صندلی ریاست فقط برای اهدای فرصت‌های شغلی مرغوب به نورچشمی‌ها و سیاسیون همفکرشان نیست و باید روزی نه‌چندان دور درباره کارنامه خود به مردمی که صاحبان واقعی این سرزمین هستند، پاسخ بدهند. بااین‌حال در این‌باره موارد زیر شایان تأمل هستند:
۱. استفاده از عبارت ناترازی در یک سال اخیر باب شده، اما درواقع این کاستی‌ها مربوط به دوره‌ای طولانی‌تر است. ناترازی در ابتدا علامت‌هایی را ارسال می‌کند که فقط مسئولان و نهادهای ناظر و کارشناسان مجرب توان دریافت و درک آن را دارند و با گذشت زمان همه شهروندان آنها را دریافت می‌کنند. حال سؤال این است که چرا نهادهای نظارتی در همان مراحل اولیه به چنین پرونده‌هایی ورود نمی‌کنند و منتظر می‌مانند این علامت‌ها به حدی از شفافیت برسد که همه شهروندان با تمام وجود آثار این بحران‌ها را لمس کنند و در نتیجه ورود نهادهای نظارتی به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود؟
۲. هرچند مشاهده آثار ناترازی‌ها بسیار آسان است، اما درک عوامل شکل‌گیری آن ممکن است کاری دشوار باشد؛ به‌ویژه اینکه این کاستی‌ها در دوران تصدی چندین دولت شکل گرفته است. از این‌رو ممکن است تیم بررسی‌کننده تحت تأثیر جوسازی رسانه‌ای جریانات سیاسی قرار گرفته و از مسیر درست بررسی و کشف عوامل منحرف شود. پس در همان گام نخست، نهاد ناظر نیازمند تدوین متدولوژی این بررسی برای اطمینان از طی مسیر درست و کارشناسانه است.
۳. ریاست محترم سازمان می‌گوید برنامه دولت‌های سیزدهم و چهاردهم گرفته شده تا بررسی و معلوم شود کوتاهی چگونه اتفاق افتاده است. نکته‌ای که در همین مرحله باید مرکز توجه قرار گیرد، این است که کاستی‌های موجود در طول دوره‌ای طولانی‌تر شکل گرفته‌اند و به تدریج تبدیل به دشواری‌هایی شده‌اند که زندگی روزمره شهروندان را تهدید می‌کنند؛ پس صرف بررسی عملکرد مسئولان در چهار سال اخیر نمی‌تواند تصویری واقعی از چگونگی شکل‌گیری بحران به دست بدهد و باید دوره زمانی طولانی‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
۴. به نظر می‌رسد سازمان در بررسی خود به عملکرد دولت توجه دارد و ریشه خطا را در این محدوده جست‌وجو می‌کند. اما آیا چنین خطایی فقط در محدوده دولت اتفاق افتاده است؟ همه‌ساله دولت برنامه کوتاه‌مدت خود را با عنوان لایحه بودجه به مجلس تقدیم می‌کند و معمولا مجلسیان در بررسی لایحه تغییرات چشمگیری در آن ایجاد کرده و تکالیف متعددی بر دوش دولت می‌گذارند و فهرست اولویت‌های اعلامی دولت را زیرورو می‌کنند. به‌عنوان نمونه، یکی از مهم‌ترین علل محدودیت بودجه دولت در برخی حوزه‌ها، همین تکالیف جدید است که برخلاف تمایل دولت در بودجه گنجانده می‌شود. از این‌رو اگر سازمان تصمیم به بررسی دقیق پرونده ناترازی‌ها دارد، باید علاوه بر کارنامه دولت، کارنامه سایر نهادهای درگیر را هم بررسی کند.
۵. برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان متون قانونی، تکالیفی را بر عهده دستگاه‌های دولتی می‌گذارند. از آنجا که این برنامه‌ها می‌بایست با در نظر گرفتن احتمال بروز ناترازی‌ها در سال‌های آینده تدوین شوند و اجرای دقیق این تکالیف باید مانع شکل‌گیری چنین ناترازی‌هایی شود، بررسی تکالیف برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم در حوزه انرژی و کشف علل محقق‌نشدن اهداف برنامه‌ها و همچنین کشف موارد مغفول در متون برنامه می‌تواند درک بهتر و جامع‌تری از ابعاد قصور و تقصیر احتمالی به دست بدهد.
۶. در چند دهه گذشته، برنامه‌های توسعه کشورمان هیچ‌گاه درصد تحقق مطلوبی نداشته‌اند. از این‌رو در بررسی کاستی‌های حوزه انرژی باید درصد تحقق اهداف این حوزه با متوسط درصد تحقق اهداف هر برنامه مقایسه شده و براساس آن به داوری درباره قصور و تقصیرها بپردازیم.
۷. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در مورد برنامه ششم، مهم‌ترین علت تحقق‌نیافتن احکام این برنامه را «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده» اعلام کرده و البته نیم‌نگاهی هم به دشواری‌های ناشی از تحریم داشته است. تخصیص ناکافی اعتبارات نشان از بروز دشواری در حوزه بودجه دولت دارد.
دولت در این حوزه دو گرفتاری عمده دارد؛ از یک سو بخش مهمی از منابع درآمدی دولت از کنترل این نهاد خارج شده و از سوی دیگر، تکالیف هزینه‌ای متعددی بر‌عهده آن گذاشته شده است که از منظر دانش حکمرانی مدرن جزء تکالیف دولت محسوب نمی‌شود. علاوه بر آن، این تکالیف هزینه‌ای درواقع دیون ممتاز دولت محسوب می‌شوند که باید تمام و کمال به طرف ذی‌نفع پرداخت شود و بالطبع معنای چنین رویه‌ای این است که دولت باید در سایر سرفصل‌ها، از‌جمله انرژی، بیشترین صرفه‌جویی را اعمال کند. با عنایت به آنچه گفته شد، فروکاستن علل بروز ناترازی به مواردی در سطح خطاهای مدیریتی مانند تأخیر در انجام تعمیرات دوره‌ای یا عدم تمدید قرارداد خرید و حمل گازوئیل یا تعلل در کلنگ‌زنی فلان پروژه که می‌دانیم در تأمین هزینه‌های آن در سال‌های آتی توفیقی نخواهیم داشت، نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها‌ست. اگر واقعا مصمم به رفع ناترازی‌ها هستیم، در گام اول باید شیوه حکمرانی خود را به گونه‌ای اصلاح کنیم که اولا دولت از منابع درآمدی خود مانند درآمد فروش نفت و گاز محروم نشود و ثانیا اولویت اصلی دولت صرف هزینه برای اصلاح امور جامعه، رفع ناترازی‌ها و ارتقای کیفیت معیشت شهروندان باشد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
