شهروند درجه چندم، اینترنت درجه چندم
در ساختار سیاسی-قضائی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه آنها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از‌جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و از همه مهم‌تر قانون اساسی. نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر‌اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و... دارای حقوقی برابرند، بنابراین استانداردهای حقوق‌بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند. اما در عمل، و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه مردم به طور کامل از همه امتیازات یک شهروند برخوردارند.
در ساختار سیاسی-قضائی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه آنها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از‌جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و از همه مهم‌تر قانون اساسی. نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر‌اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و... دارای حقوقی برابرند، بنابراین استانداردهای حقوق‌بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند. اما در عمل، و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه مردم به طور کامل از همه امتیازات یک شهروند برخوردارند. در اینجا، مسئله «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد؛ مفهومی که نشان‌دهنده فاصله بین نظریه و واقعیت است. طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت تبعیت می‌کند و در واقع «حقوق شهروندی» نسبی است. این دیدگاه سرآغاز چالشی جدی است که در قالب «طبقه‌بندی شهروندان» نمود پیدا می‌کند. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نماینده سعادت و نظم جمعی شناخته می‌شود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهره‌مندی بیشتری از حقوق شهروندی‌اند. اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبه‌رو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر اینکه این میزان وفاداری از طرف کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟ اگر قانون اساسی به‌عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود دارد؟ چنانچه شهروندان درباره مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟
طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت
بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال‌شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین عملا موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم می‌شود. حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به‌صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن می‌تواند نشان‌دهنده محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد. در این چارچوب، شهروندانی که به دلایل مختلف تحت کنترل محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملا در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق‌بشری بر آن تأکید شده است.
چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان
طبقه‌بندی شهروندان بر‌اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه‌تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت به‌ویژه در زمینه حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود . از سوی دیگر، تعمیم نسبیت در بهره‌مندی از حقوق شهروندی به معنای پذیرش این است که برخی شهروندان می‌توانند از حقوق‌شان محروم شوند یا این حقوق به دلایل سیاسی محدود شود که خود تضاد آشکار با حقوق بشر و مبانی حقوق عمومی است.
ضرورت بازتعریف و اصلاح
با توجه به این وضعیت، ضرورت بازتعریف و اصلاح ساختاری در نظام حقوقی و قضائی ایران احساس می‌شود تا حقوق شهروندی به شکلی فراگیر و عادلانه اجرا شود. این بازتعریف باید مبتنی بر اصول جهانی حقوق بشر، احترام به آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و اصل برابری همه افراد جامعه باشد. همچنین لازم است معیارهای وفاداری به دولت به گونه‌ای روشن، شفاف و منصفانه تعریف شوند و از تبدیل این معیار به ابزاری برای محدودیت پرهیز شود.
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
