بازیابی «هویت ملی»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

1- این بار اما حق با کیهانیان است و دوگانه‌سازی «ملت-‌امت» امری خطرناک و خلاف جهت منافع ملی است و با هر انگیزه‌ای، چه «از روی جهل یا از روی غرض و مرض و کینه، بیان این مزخرفات آیا جز «دوقطبی‌سازی» حاصلی دارد؟» (کیهان- 7/4/1404). ایرانیان چنان‌که دکتر سیدجواد طباطبایی عنوان می‌کند، «پیوسته خود را ایرانی، یعنی ملتی ایرانشهری، به‌عنوان وحدت کثرت‌ها، فهمیده بودند» (ملت، دولت، حکومت قانون). متأسفانه اما این معضل از آنجا آغاز شد که دین به ایدئولوژی تبدیل و در کنار ناسیونالیسم که ایدئولوژی غربی بود و نسبتی با ملت و ملیت در ایران نداشت، قرار داده شد.

در‌حالی‌که «دیانت ایرانیان، پیوسته، بخشی از فرهنگ «ملی» آنان بوده و نه چنان‌که برخی گفته‌اند «در کنار ملیت» که میان آن دو تعارضی ایجاد شود. این تلقی از نتایج ایدئولوژیکی‌شدن دیانت بود...» (همان). امری که مثلا در سیاست خارجی به آنجا منتج می‌شود که مرزهای جغرافیایی موجود و هویت ملی چندان بهایی داده نشود و همه مسلمانان در یک واحد اجتماعی یعنی «امت» خلاصه شوند که در تضاد با مفهوم مدرن «دولت ملی» است که پس از پیمان وستفالی (1648) بروز و ظهور یافت. پیمانی که پس از جنگ‌های 30‌ساله مذهبی (1618‌-1648) بین کشورهای اروپایی (به استثنای انگلستان و لهستان) منعقد شد و طبق آن کشورهای مستقل حق آن را یافتند که سرنوشت خود را تعیین کنند و از دخالت در امور یکدیگر منع شدند. همچنین با کاهش حوزه نفوذ و اقتدار کلیسای کاتولیک، اسباب مهم جدایی دین از سیاست و گذر از نظام حقوقی مبتنی بر شریعت به نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت یا ملیت و تضمین آزادی‌های مذهبی در درون قلمرو هر یک از این کشورهای اروپایی فراهم آمد.

2- درواقع ارزشی و ایدئولوژیکی‌کردن هر یک از امور و شئون اجتماعی سبب تمایز‌دادن و جدا‌کردن آن از سایر شئون و بهره‌گیری از آن در کارزارهای سیاسی بوده است. اقتصاد یکی از این حوزه‌هاست؛ حوزه‌ای که از همان ابتدای انقلاب، چه در قالب مصادره‌ها و ملی‌کردن‌ها و طرد و نفی بخش خصوصی و ایجاد انواع نهادهای تعزیراتی و... و چه در قالب اصول 43 و 44 قانون اساسی و الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات و قیمت‌گذاری دستوری و... ارزش‌های ایدئولوژیک و نه علم و منطق اقتصادی بر آن حاکم و هر‌چند در زمان‌هایی سعی شد از غلظت این بار ایدئولوژیک کاسته شود، اما ساختار و سازوکارهای اصلی همچنان بر همان منطق دستوری استوار ماند و گرایش غالب را تشکیل می‌داده است. جریانی که «نگاهش به رفاه و اقتصاد، نگاه معیشتی، دستوری، از بالا به پایین و کاملا درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی بی‌قید‌و‌شرط است و رسالت اقتصاد را عمدتا تقویت پشت جبهه داخلی در مبارزه بیرونی می‌داند و نگاهی را که به رفاه همگانی اصالت می‌دهد، دون‌پایه و حتی حیوانی می‌داند. در این نگاه، واژه توسعه یک واژه غربی و تداعی‌کننده پارادایم وابستگی است و باید از گفتمان حکمرانی حذف شود» (مسعود نیلی- دنیای اقتصاد- 7/4/1404).

این در حالی است که برخی تحقیقات و پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد‌ اتفاقا نگاه اسلام به اقتصاد برخلاف این رویه و در جهت آزادی و رقابت اقتصادی بوده است. چنان‌که «بندیکت کهلر» در کتاب «صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری» عنوان می‌کند که عناصر اصلی سرمایه‌داری مدرن که ابتدا در ونیز ظاهر شد، در‌‌واقع از نهادها و رویه‌های کسب‌وکار اسلامی اقتباس شده‌اند و ایجاد نهادهای شرکت و وقف و ابداع فنون مدیریت تجاری و ریاضیات بازرگانی و اصلاحات پولی از‌جمله نوآوری‌های مسلمانان و بنیان‌گذارش یک کارآفرین بوده است و احترام به قراردادها در این دین یک واجب و وظیفه مدنی شمرده می‌شده است. 

در یک نمونه، کهلر روایت می‌کند هنگام قحطی در مدینه و افزایش قیمت ارزاق عمومی از پیامبر اسلام درخواست می‌شود تا سقفی برای قیمت‌ها تعیین کنند، ولی ایشان از این کار سر باز می‌زنند و می‌فرمایند: «قیمت‌ها در دست خداست‌، خودش آنها را بالا می‌برد و پایین می‌آورد» و دستور می‌دهند که اگر کاسبی آذوقه‌ای در انبار دارد، آن را برای فروش به بازار عرضه کند؛ چرا‌که در سیره نبوی احتکار ممنوع است.

کاسب موظف است در زمان قحطی از بازار کناره نگیرد و جنسش را در معرض فروش قرار دهد، اما نه به قیمت به‌اصطلاح منصفانه‌ای که حاکم تعیین می‌کند، بلکه به قیمت تعادلی که «دست نامرئی» بازار تعیین می‌کند؛ به قیمتی که عرضه و تقاضا تسویه می‌شود (همان). یقینا همین رفتار و گفتار پیامبر و جانشینان وی بود که «توانستند قلمرو اسلام را در بخش اعظم دنیای قدیم به‌سرعت گسترش دهند و رونق و ثروت فراوان ایجاد کنند...‌ و همین روحیه تاجرمآبی و انگیزه سودجویی همه را به سمت این دین تازه جلب کرد» (همان).

3- محقق و پژوهشگر شهیر، دکتر سید‌جواد طباطبایی، از نص‌های سه‌گانه، کتاب مقدس اسلام، منابع اندیشیدن ایرانشهری و فلسفه یونانی نام می‌برد که «سنتی با سه خاستگاه متفاوت ایجاد کرد که تا عصر ناصری بیش از یک هزاره ادامه یافت و بسط پیدا کرد». وی مشکل ایران را در سازندگان وجه چهارم سنت می‌داند؛ «شبه‌روشنفکرانی از نوع جدیدی که می‌توان آنان را اهل ایدئولوژی نامید... .

آنچه این گروه نمی‌دانستند، این نکته مهم در ادب سیاست‌دانی و آداب سیاست‌ورزی بود که سیاست قلمرو واقعیت‌های مناسبات شهروندی و رابطه نیروهاست و این رابطه نیروها در چارچوبی جریان پیدا می‌کند که دانش سیاست آن را دولت در معنای دقیق کلمه می‌نامد»‌ (ملت، دولت و حکومت قانون). اکنون که بسیاری از دولتمردان (رئیس‌جمهور، معاون اول وی، رئیس سابق مجلس و...) با اشاره به جنگ 12‌روزه خواستار تغییر نگاه به مردم و جامعه و همبستگی ملی شده‌اند، ‌باید خود ایران به‌مثابه یک کل سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی و انسان ایرانی به‌عنوان یک شهروند فارغ از قوم، قبیله و... در متن راهبردها و سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرند و نفع عمومی در سیاست داخلی و منافع ملی در سیاست خارجی مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد.

اصولی که برآمده از سنت دیرپای اندیشه سیاسی از دوران ایران باستان تا حکمت شیعی و عقلانیت عرفی معاصر است (دکتر روح‌اله اسلامی- 19/3/1404) و در طی تاریخ چند‌هزارساله این سرزمین، متناسب با فهم و دانش زمانه سبب شد‌ «سنگ خارای ایران از باد و باران گزند نیابد و همچون سرو بلندی باشد که با هر بادی که در آن می‌افتد، خم شود اما نشکند» (ملت، دولت و حکومت قانون)‌. امید که چنان کنند و چنین شود.