یک کشته و ۹۰ میلیون زخمی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

قتل بانویی جوان و کشف جسد او بعد از گذشت چند روز، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد آورد. در امر خبر‌رسانی این فاجعه دردناک شوربختانه روایت واحدی در کار نبود و در چرایی آن هم تحلیل‌های گوناگونی ارائه شده و همچنان ارائه می‌شود. بعضی، عامل اقتصادی و مشخصا تورم را متهم ردیف یک قلمداد کرده و بعضی دیگر فروکاست ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی را مقصر اصلی دانسته‌اند. افرادی نیز بی‌احتیاطی قربانی را مهم‌ترین عامل برشمرده‌اند.

نگاه تک‌عاملی می‌تواند هر‌کدام از عوامل مزبور را موجد و موجب چنین جنایت فجیعی بداند، اما اگر جامع‌نگری در کار باشد، که طبعا باید باشد، همه آن عوامل و حتی عوامل دیگر‌ی می‌تواند در وقوع بزه ارتکابی نقش‌آفرین بوده باشد.

فقدان جامع‌نگری در نگاه تک‌عاملی، می‌تواند گمراه‌کننده و خطرناک باشد. اینکه «الهه را تورم کشت» از این قماش است. اگر ارتکاب قتل و جنایت را معلول تورم بدانیم، راه را برای توجیه هر عملی نیز هموار کرده‌ایم. با این توجیه تک‌عاملی، شتاب‌گرفتن تورم و تبدیل آن به ابرتورم می‌تواند سر از خائنانه‌ترین اقدام‌های ضدملی دربیاورد که در آن صورت نه از تاک‌ نشان بود و نه از تاک‌نشان!

بدیهی است که نقش مطلق قائل‌شدن برای تک‌عاملی‌های دیگر مانند موضوع حجاب و عفاف هم به همان اندازه عاملیت مشکلات اقتصادی گمراه‌کننده است.

فاجعه موضوع پردازش این یادداشت به قدری مصیبت‌بار است که نه‌تنها کسانی را که عفریت تورم موجب بربادرفتن هستی‌شان شده، ‌متأثر کرده بلکه حتی دهک‌های برخوردار را هم غمگین و داغدار کرده است. این همان کسانی هستند که اگر نگوییم تورم به آنها سر لطف دارد، می‌توانیم دست‌کم بگوییم‌ تورم با آنها سر ستیز هم ندارد. از این‌رو، راقم این سطور عنوان یادداشت حاضر (یک کشته و ۹۰ میلیون زخمی) را از تراوش فکری کسی که او را نمی‌شناسد، وام گرفته‌؛ چرا‌که آن را بامسماترین یافته است.

بسامد انسان‌های زخم‌دیده از این رویداد

 از آن‌رو به شمار جمعیت کشورمان است که جمهور مردم تحت تأثیر تالی فاسد آن قرار گرفته است. ترور را ایجاد وحشت گفته‌اند. این جنایت همگان را‌ فارغ از تعلق‌شان به هر دهک درآمدی‌ وحشت‌زده کرده‌، به اعتماد عمومی ضربه زده و آبرو از کشور برده است؛ به همه مسافربران اینترنتی و غیراینترنتی جفا روا داشته و این قشر زحمتکش را به ناحق ملکوک کرده است و‌... .

قتل جوانی از جوانان این مرز و بوم که طبق هر روایتی به مظلومانه‌ترین شکل ممکن صورت گرفته است، هر‌چند جبران مافاتی ندارد، اما می‌تواند و باید برای هر نهاد و شخصی از هر قشری درس‌آموز باشد. حاکمیت و دولت باید صدای زنگ خطر افول هنجارهای اخلاقی و فرهنگی را بشنوند. در این کشور، ‌مانند همه کشورها، دزدی سابقه‌ای دیرینه دارد، اما دزدی منتهی به قتل استثنا بوده است. قتل نفس، جرم جنایی بسیار سنگینی است و ارتکاب آن، آن‌هم به شکلی بسیار فجیع و قساوت‌آمیز، جای آسیب‌شناسی و مطالعه موردی ویژه‌ای دارد. در این میان، علاوه بر مسئولان امر که باید هر رویدادی را ثقه روایت کنند، سلبریتی‌ها و فعالان محیط مجازی هم که می‌توانند در امر اطلاع‌رسانی و پیگیری حوادث نقشی سازنده داشته باشند، باید از انگیزه‌های غیرقابل قبول همچون جمع‌آوری دنبال‌کننده و مشترک که می‌تواند به قیمت بازی با اعصاب و روان جامعه و به‌ویژه خانواده‌های عزادار تمام شود، به دور باشند. متأسفانه انگیزه‌های مادی آنها، اجر آن دسته از فعالان محیط مجازی را هم که با اهداف خیر کنشگری می‌کنند، ‌ضایع می‌کند.

خلاصه کلام آنکه این یادداشت‌نویس را انتظار و امید آن است که:

۱‌. کلیه آحاد جامعه به‌ویژه والدین و سرپرستان، مراقبت‌های لازم را برای حفظ امنیت عزیزان خود به‌طور مستقل مبذول دارند و هشدارهای حفاظتی را به آنان آموزش دهند.

۲‌. همه نهادهای فرهنگی تلاشی مضاعف به خرج دهند تا ضمن شناسایی ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و دلایل تشدید خشونت‌ورزی و شکاف‌های بین نسلی، راهکارهای راهبردی و اجرائی مناسب ارائه کنند و متولیان اجرائی را بر آن دارند تا آن راهکارها را مسئولانه عملیاتی کنند و نتایج حاصل را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.

۳. جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان، روان‌شناسان، اقتصاددانان، جرم‌شناسان، حقوق‌دانان و کارآگاهان و فحول کلیه رشته‌ها و زمینه‌های وابسته گردهم آیند و این فاجعه را وا‌کاوی کنند و برای پیشگیری از تکرار آن، راه‌حل‌های عملی و بومی (متناسب با جامعه ما) ارائه دهند.

۴. قانون‌گذار قوانین بازدارنده و کیفردهنده مناسب وضع کند و به این ترتیب نقش و رسالت خود را انجام دهد. توجه به این نکته حائز کمال اهمیت است که قربانی مد‌نظر از نسوان بوده است. جنایت ارتکابی چه‌بسا اگر جنس مخالف در کار بود، رخ نمی‌داد. این جنایت، بار سنگین کشتن انسانی‌ که به لحاظ قوای جسمانی نوعا آسیب‌پذیر‌تر و به عبارتی طعمه‌ای سهل‌الوصول‌تر است نیز با خود یدک می‌کشد. قانون‌گذار باید با وضع قوانین حمایتی موزون در جهت جبران ضعف جنسیتی مزبور توازن ایجاد کند.

۵. رسانه‌ها اعم از شنیداری، دیداری، مجازی و کاغذی و نیز فعالان محیط مجازی، نقشی مثبت در امر اطلاع‌رسانی و کنشگری مربوط ایفا کنند و انگیزه‌های انسانی و بشردوستانه را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و ضمن رعایت حال افکار عمومی و به‌خصوص خانواده‌های قربانیان و حتی مجرمان، جامعه را به سمت امنیت خاطر یاری کنند.