ایده «رقابت» و «انحصار» منفعت

1- در کوران جنگ تجاوزکارانه‌ای که هراز‌گاهی در زندگی‌مان سرک می‌کشد، از مفاهیم اقتصادی، آن هم مفاهیم به‌اصطلاح شیک و تر ‌و ‌تمیز مانند «رقابت» گفتن و نوشتن، به دور از موقعیت‌سنجی و ناهم‌صدایی با پژواک درد و رنج جامعه است؛ مگر آنکه بپذیریم وضعیت بغرنج و ناگوار امروزمان ناشی از غیبت همین مفاهیم اساسی و تر و تمیز در زندگی فردی و جمعی و حیات اقتصادی و سیاسی‌مان بوده است و اینکه بدون بازاندیشی به مسائل پیچیده امروز، حتی به فرض عبور از بحران جنگ فعلی، در تله جنگی دیگر که ناشی از فرسودگی بنیان‌های اقتصادی است اسیر خواهیم شد. آن‌چنان ‌که «فیلیپ آگیون»، نوبلیست اقتصاد، معتقد است اکنون که تحولات بزرگ ژئوپلیتیک اروپایی‌ها را ناگزیر کرده در مورد چگونگی رفاه، امنیت و حاکمیت خود بازاندیشی کنند، نباید نوآوری را امری بدیهی تلقی کنند. او معتقد است موتور اصلی رشد اقتصادی که همانا نوآوری است، تنها زمانی درست کار می‌کند که به‌درستی تنظیم شده و با دقت نگهداری شود که این نیز جز از طریق «رقابت» شدید بین فناوری‌ها و بنگاه‌ها و محصولات قدیمی و جدید شکل نمی‌گیرد که «تخریب خلاق» نام گرفته است‌ (دنیای اقتصاد، 18/10/1404).

2- «رقابت» مؤلفه اصلی اقتصاد آزاد و مکمل آزادی اقتصادی است و اقتصاد ایران از آن بسیار دور افتاده؛ دورافتادگی‌ای که قرار بود از طریق نهادی بوروکراتیک یعنی «شورای رقابت» (فصل نهم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) رفع شود و درمانگر اقتصاد انحصارزده کشورمان باشد. حتی به ایجاد این نهاد که متشکل از نمایندگانی از قوای سه‌گانه و اتاق بازرگانی و... است نیز اکتفا نشد و شاخ و برگ‌هایی مانند مرکز ملی رقابت و هیئت‌های تجدیدنظر و نهادهای تنظیم‌گر بخشی و... نیز به آن افزود شد و صدها جلسه (دقیق‌تر 846 جلسه) در نزدیک به 18 سال عمر آن (31/4/1387) برگزار شد، اما نه اقتصاد رقابتی شد و سایه انحصار از سر آن کوتاه‌تر که‌ ای‌بسا این سایه وسیع‌تر و بهره‌وری و کارآمدی از آن دورتر و فساد در فضای غیررقابتی اقتصاد جاگیرتر شد. مصداق بارز آن وضعیت بس تأسف‌بار صنعت خودرو است که بیشترین تمرکز این شورا روی آن بوده و از آن مهم‌تر افزایش سیطره بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها بر حیات اقتصادی و سیاسی کشور است. در گزارش‌های «‌صد بنگاه برتر» سازمان مدیریت صنعتی، قدکشیدن هرساله‌شان را می‌توان مشاهده کرد. بنگاه‌هایی که وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای حاکمیتی و بخش عمومی و نظامی هستند و تقریبا تمامی رتبه‌های برتر این فهرست هرساله در اشغال آنان است. این شکست در رقابتی‌کردن فضای اقتصادی کشور و در نتیجه عدم قدرت‌گیری بنگاه‌های خلاق و نوآور برآمده از اقتصاد سیاسی است که تخریب خلاق را برنمی‌تابد. قاعده‌ای که رونالد کوز از آن با تعبیر «قاعده داروینی تولید» یاد می‌کند؛ بنگاه‌های ناکارآمد بازار را ترک می‌کنند و بنگاه‌های نوآور وارد بازی می‌شوند. نقش دولت نیز در این میان «تسهیل در ایجاد بنگاه‌های جدید و انحلال بنگاه‌های ورشکسته است» (چین چگونه سرمایه‌داری شد).

3- رئیس بنیاد مستضعفان اخیرا در نشستی خبری سیاست این بنیاد را حرکت به سمت واگذاری فعالیت‌هایی عنوان کرد که امکان انجام آنها از سوی مردم یا بخش خصوصی وجود دارد و بر همین اساس تعداد شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد در سال‌های اخیر از 220 به 110 شرکت کاهش یافته و رویکرد این نهاد کاهش تصدی‌گری و حضور در فعالیت‌های راهبردی و توسعه صنعتی است، نه ایجاد انحصار در فضای رقابتی (‌ایران-12/3). بنیاد مستضعفان با هدف تملک دارایی‌های خاندان پهلوی و وابستگان آنها جهت استفاده برای اقشار محروم و مستضعف جامعه تشکیل شد (ماده 6 اساسنامه بنیاد) اما رفته‌رفته به بنگاه‌داری بزرگ و فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی تبدیل شد. جریانی که با پیوستن سایر نهادها نظیر بنیاد شهید، ستاد اجرائی، آستان قدس و... به آن، جریانی را بر بستر اقتصاد کشور روان ساخت که به‌جای هدف‌گذاری‌های رفاهی و اجتماعی، اهداف اقتصادی و بنگاه‌داری را دنبال می‌‌کرد؛ به‌طوری که طبق برخی گزارش‌های غیررسمی مربوط به دو تا سه سال قبل، دارایی تحت مالکیت این نهادها و بنیادها که از آنها به‌عنوان نهادهای بخش حاکمیتی نام برده می‌شود، حدود 400 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. این نهادهای حاکمیتی در کنار بنگاه‌های وابسته به سایر نهادهای عمومی و نظامی و شرکت‌های دولتی، عمده سهام‌های بورسی و دارایی شرکت‌های بزرگ (بین یک تا 10 میلیارد دلار در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و فلزات، هلدینگ‌های چندرشته‌ای، بانک و بیمه، خودرو، ارتباطات و فناوری و...) را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی بین 20 تا 30 درصد تخمین زده می‌شود. در دو دهه اخیر و به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها تلاش شد از طریق صدور بخش‌نامه، دستورالعمل و... این نهادها و بنیادها را به‌نوعی به خط کرده و زیر فرمان دولت درآورند، اما کمتر موفقیتی به دست آورد. یک نمونه مشخص آن بخش‌نامه معاون اول دولت یازدهم بود که از تمام بنیادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و... خواست نسبت به اصلاح مدیریت، تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز و رفع نیازها و مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اقدام کنند (12/2/1395) بخش‌نامه‌ای که از میزان تأثیر و اجرائی‌شدن آن خبری منتشر نشد. در واقع چگونگی رابطه دولت با بازار از مهم‌ترین پیچیدگی‌ها و ابهامات به‌خصوص از منظر اقتصاد سیاسی است. اینکه دولت (در معنای نظام حکمرانی) تا چه حد حاضر است بخش‌هایی از قدرت خود را به جامعه و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقل واگذار کند و آن را نه رقیب بلکه شریک و همراه خود در مسیر توسعه بداند.

4- بنگاه‌داری دولتی و نهادهای حاکمیتی به معنای ورود داور به رقابت با بازیکنان است. در چنین فضایی، خواست و سلیقه داور که همانا مقررات دولتی است، جایگزین قواعد کلی می‌شود و بازی رقابتی و فضیلت‌های مترتب بر آن (کشف کارآمدترین شیوه‌های تولید و بهترین کیفیت کالاها و خدمات و بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و تخصیص بهینه منابع و از بین ‌رفتن رانت و کاهش زمینه بروز فساد و...) مخدوش می‌شود. این نتایج بسیار زیان‌آور فضای غیررقابتی در عرصه اقتصادی کمتر مشخص و عریان است، درحالی‌که در یک رقابت ورزشی این امر آشکار و عیان است. چنان‌که این روزها که تب فوتبال در حال بالاگرفتن است و تیم ملی کشورمان در این جشنواره جهانی حضور دارد، بعضی رفتار غیررقابتی کام طرفداران تیم ملی را بسیار تلخ کرده است. فرایند غیررقابتی و انتخاب بعضی بازیکنان غیر‌ آماده و سن‌بالا (سالخورده در فوتبال) و عدم حضور بازیکنان جوان‌تر و آماده یکی از این موارد بود. رفتاری که تیم ملی ایران را یکی از سه تیم پیر حاضر در جام جهانی کرد. درست در همین زمان در اخبار مربوط به تغییرات باشگاه رئال‌‌مادرید می‌خوانیم که کاندیدای اصلی مدیریت این باشگاه قول جذب ستاره‌های 150 میلیون دلاری را داده‌ که میانگین سنی آنان 23 سال است (هالند، موسیالا، ویتینا، ژوائو نوس، دوئه و آلوارز)؛ بازیکنانی که جایگاه خود را از درون زمین و از دل رقابت‌های سخت و سنگین ورزشی و نه مصلحت و سلیقه‌های غیرورزشی کسب کرده‌اند و چند برابر سرمایه‌گذاری باشگاه را به صاحبان و سهامداران آن که بعضا مردم عادی عاشق فوتبال هستند، برخواهند گرداند.

نتیجه آنکه اگر امروز رقابت در کنار آزادی یکی از دو گوهر کمیاب اقتصاد ایران است و حتی تصویب قوانین پایه‌ای و اساسی (سیاست‌های اصل 44) و ایجاد نهادهای فراقوه‌ای (شورای رقابت) هم نتوانسته آن را تور بیندازد، به سبب غلبه انحصارطلبی و منفعت‌خواهی فردی و گروهی بر منافع ملی و خیر عمومی است. رقابت با نسبی‌گرایی و پذیرش منفعت دیگری در عین منفعت خود هم‌نشین بوده و بازی برد-‌بردی است که همراهی و همکاری و نه تضاد و دشمنی را در روابط و مناسبات داخلی و جهانی به ارمغان می‌آورد. جهانی که مبتنی بر اطلاعات و داده‌هایی‌ است که به اشتراک گذاشته می‌شود و هرکس در این بازی نباشد، بازنده است؛ چنین سرنوشتی از این مردم و سرزمین دور باد.

«رقابت اساسا یک فرایند شکل‌گیری ایده است. این فرایند از طریق پخش اطلاعات، یکدستی و وحدتی را در نظام اقتصادی خلق می‌کند که وقتی آن را به‌مثابه یک بازار واحد در نظر می‌آوریم، این یکدستی و وحدت را بدیهی می‌انگاریم. رقابت دیدگاه‌هایی را که افراد درباره بهترین‌ها و ارزان‌ترین‌ها در ذهن دارند، می‌آفریند و به این خاطر است که افراد دست‌کم تا این اندازه که واقعا می‌بینیم، از امکانات و فرصت‌ها آگاه‌اند. از این‌رو رقابت فرایندی است که دگرگونی پیوسته‌ای را در داده‌ها به‌ همراه دارد و بنابراین هر نظریه‌ای که این داده‌ها را ثابت می‌گیرد، معنای آن [رقابت] را به هیچ رو درک نخواهد کرد»‌ (فون هایک‌- 1946)‌.