حقوق بینالملل گزینشی
بحران مشروعیت نظم جهانی و الزامات راهبردی ایران در دوران گذار
جهان معاصر در یکی از پیچیدهترین و مبهمترین دورههای تغییر ساختاری در روابط بینالملل قرار دارد. نظمی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف پیشگیری از منازعات گسترده، مهار رقابت قدرتهای بزرگ و ایجاد ساختارهای مشترک حقوقی و اقتصادی شکل گرفت، امروزه با بحرانی ژرف در دو حوزه «مشروعیت» و «کارآمدی» مواجه است. این بحران فراتر از تنشهای ژئوپلیتیکی متعارف، ریشه در مسئلهای بنیادیتر دارد: اعمال تبعیضآمیز و اجرای گزینشی قواعد بینالمللی.
رحمتالله دریجانی: جهان معاصر در یکی از پیچیدهترین و مبهمترین دورههای تغییر ساختاری در روابط بینالملل قرار دارد. نظمی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف پیشگیری از منازعات گسترده، مهار رقابت قدرتهای بزرگ و ایجاد ساختارهای مشترک حقوقی و اقتصادی شکل گرفت، امروزه با بحرانی ژرف در دو حوزه «مشروعیت» و «کارآمدی» مواجه است. این بحران فراتر از تنشهای ژئوپلیتیکی متعارف، ریشه در مسئلهای بنیادیتر دارد: اعمال تبعیضآمیز و اجرای گزینشی قواعد بینالمللی.
در دهههای اخیر، قدرتهای غربی همواره تلاش کردهاند نظم موجود را تحت عنوان «نظم مبتنی بر قواعد» معرفی کنند؛ نظمی که مدعی پایبندی به حقوق بینالملل، چندجانبهگرایی، احترام به حاکمیت ملی و صلح جهانی است. با این حال، واگرایی فزاینده میان ادبیات هنجاری و عملکرد کارکردی این نظم، چالشهای جدی پیشرو قرار داده است. بحرانهای اخیر از جمله جنگ اوکراین، بحران غزه، تصاعد تحریمهای فرامرزی و یکجانبه، ترورهای هدفمند، جنگهای سایبری و ناکارآمدی ساختاری سازمان ملل متحد در مدیریت منازعات، موجی از تردیدهای ساختاری را نسبت به بیطرفی نظام حقوقی بینالملل ایجاد کرده است. امروزه این پرسش کلیدی مطرح است که آیا حقوق بینالملل مجموعهای از قواعد عامالشمول و برابر برای تمامی واحدهای سیاسی است یا ابزاری هژمونیک که در چارچوب منافع قدرتهای مسلط تفسیر و اجرا میشود؟ پاسخ به این پرسش برای جمهوری اسلامی ایران که طی چهار دهه گذشته همزمان با تحریمهای ساختاری، تهدیدهای امنیتی و جنگ روایتها مواجه بوده، واجد اهمیت راهبردی است. در شرایط کنونی، بازتولید ادبیات سنتی سیاست خارجی یا تقلیل تحلیلها به گزارههای صرفا امنیتی، پاسخگوی پویاییهای جهانِ در حال گذار نیست. از این رو، تبیین دقیق روندهای نوظهور برای تدوین یک دکترین بازتعریفشده در سیاست خارجی ایران الزامی است.
بخش اول: نظم پساجنگ جهانی دوم؛ آرمانگرایی حقوقی یا مدیریت واقعگرایانه قدرت؟
تکوین نظم بینالمللی و تناقضهای ساختاری آن
ریشههای نظم کنونی به پیامدهای ویرانگر جنگ جهانی دوم بازمیگردد. ایده تأسیس سازمان ملل متحد، نهادهای مالی برتون وودز (صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی) و رژیمهای حقوقی چندجانبه، با هدف گذار از آنارشی مطلق به سمت یک ساختار قانونمند شکل گرفت. اصولی نظیر «منع توسل به زور» و «حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات» به عنوان ستونهای این معماری معرفی شدند. با این حال یک تناقض ساختاری از ابتدا در این نظم تعبیه شد: قدرتهای پیروز جنگ، همزمان واضعان قواعد و بازیگران اصلی معاف از آن بودند. اعطای «حق وتو» در شورای امنیت، مصداق بارز نهادینهسازی قدرت در پوسته قانون بود. در نتیجه حقوق بینالملل از همان بدو تکوین، متأثر از موازنه قوا و ترجیحات سیاسی قدرتهای بزرگ عمل کرد.
دوران جنگ سرد و ترانزیت به تکقطبیگرایی
در عصر دوقطبی، رقابت ایدئولوژیک واشینگتن و مسکو مانع از انحصار کامل روایتهای حقوقی میشد. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقرار «لحظه تکقطبی»، ایالات متحده و متحدانش دست به بازتعریف یکجانبه قواعد زدند. مداخلات نظامی خارج از مجوز شورای امنیت در یوگسلاوی، عراق و افغانستان و همچنین بسط دکترینهای خودساختهای مانند «جنگ پیشدستانه»، بهتدریج مشروعیت هنجاری نظم موجود را فرسوده ساخت.
بخش دوم: استانداردهای دوگانه و بحران فرسایش مشروعیت
سلاحسازی از اقتصاد و تحریمهای فرامرزی
یکی از شاخصترین دگرگونیهای دو دهه اخیر، «سلاحسازی از شبکه مالی جهانی» است. تحریمها که پیشتر به عنوان ابزاری چندجانبه تحت نظارت شورای امنیت اعمال میشدند، به ابزار سیاست خارجی یکجانبه قدرتهای بزرگ، بهویژه آمریکا، تبدیل شدهاند. این روند، پیامدهای حقوقی و ساختاری عمیقی داشته است که از جمله آنها میتوان به نقض اصل برابری حاکمیتها از طریق اعمال صلاحیت فراسرزمینی، سیاسیشدن کامل رژیمهای تجارت بینالملل و حاکمیت دلار و کاهش اعتماد بینالمللی به بیطرفی نهادهای فنی و مالی جهانی اشاره کرد. تجربه تحریمی ایران، فکت عینی این مدعاست که چطور تسلط بر شاهراههای ارتباطی و مالی بینالمللی، کارکردی معادل یا حتی مخربتر از قدرت نظامی مستقیم پیدا کرده است.
بحران غزه و اوکراین؛ دوقطبی استانداردهای حقوق بشردوستانه
بحرانهای ژئوپلیتیکی معاصر، بهویژه جنگهای اوکراین و غزه، به عنوان دماسنجِ سنجش اعتبار حقوق بینالملل عمل کردهاند. برخورد دوگانه نهادها و قدرتهای غربی با مفاهیمی چون «حق دفاع مشروع»، «اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت»، افکار عمومی جهان را با یک گسست هنجاری مواجه کرده است. پدیدآمدن این ذهنیت که تعهد به حقوق بشر تابع جغرافیا و اتحادهای سیاسی است، بزرگترین ضربه را به بدنه مشروعیت نهادهای قضائی و بینالمللی وارد آورده است.
بخش سوم: چندقطبیگرایی نوظهور و رقابت بر سر تکثر روایتها
زوال انحصار هژمونیک رسانهای
دوران کنونی شاهد «پایان انحصار روایت» است. توزیع شبکهای قدرت رسانهای و ظهور پلتفرمهای نوین، توانایی غرب در مهندسی مطلق افکار عمومی را کاهش داده است. در فضای جدید، قدرت دیگر صرفا در توانمندی مادی خلاصه نمیشود، بلکه در قدرت بازنمایی، «روایتسازی» و توانایی متقاعدسازی افکار عمومی جهانی بر پایه استدلالهای حقوقی و اخلاقی نهفته است.
نهادهای موازی؛ بریکس و شانگهای به عنوان پیشرانهای نظم نوین
گسترش ائتلافهایی نظیر بریکس و سازمان همکاری شانگهای را نباید صرفا تکاپوهایی اقتصادی قلمداد کرد. این روندها نشاندهنده یک «شورش ساختاری ملایم» علیه تمرکزگرایی غربی هستند. تلاش برای دلارزدایی، طراحی سیستمهای پیامرسان مالی موازی و نهادسازیهای نوین، بازتابدهنده تمایل جهان غیرغربی به گذار به سمت یک نظم چندقطبی با تنوع هنجاری بیشتر است.
بخش چهارم: موقعیت و خوانش راهبردی ایران در نظم در حال گذار
ضرورت عبور از رویکرد پدافندی و صرفا امنیتی
جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت برتر ژئوپلیتیکی، همواره در کانون تحولات این دوران گذار قرار دارد. با این حال، تداوم نگاه صرفا امنیتی و واکنش پدافندی به تحولات، مانع از بازتولید فرصتهای استراتژیک میشود. قدرت در مختصات جهان جدید، یک پدیده چندوجهی متشکل از تابآوری اقتصادی، لیدریِ فناوری، دیپلماسی حقوقی کارآمد و توانایی ائتلافسازی موضوعی است.
بخش پنجم: الزامات راهبردی ایران در تکوین نظم آینده
برای خروج از وضعیت واکنشی و ایفای نقش فعال، تدوین و اجرای چهار الزام راهبردی برای ایران ضروری است:
۱. گذار از بازیگر معترض به بازیگر مصلح: صرف نقد استانداردهای دوگانه غرب، تولید قدرت و نفوذ نمیکند. ایران باید از جایگاه یک کشور صرفا منتقد ساختار، به سمت ارائه طرحهای حقوقی و ساختاری مشخص برای اصلاح نظامات بینالمللی حرکت کند. پیشنهاد ابتکارات منطقهای در حوزههای امنیت انرژی، حقوق تجارت درونگروهی و رژیمهای مقابله با تحریمهای یکجانبه، از گامهای عملی در این مسیر است.
۲. سرمایهگذاری ساختاری در دیپلماسی حقوقی: حقوق بینالملل، میدان جنگ نرم دوران گذار است. ایران نیازمند تربیت نسل جدیدی از حقوقدانان بینالمللی مسلح به دانش روز در حوزههای تجارت بینالملل، حقوق دریاها، داوریهای فرامرزی و سایبری است. استفاده هوشمندانه و فعالانه از ظرفیتهای قضائی بینالمللی باید به عنوان یک دکترین ثابت در ساختار دیپلماسی کشور تثبیت شود.
۳. بازسازی اقتصاد ملی به عنوان زیربنای قدرت خارجی: پایداری و برد هرگونه دکترین سیاست خارجی، مستقیما به قدرت درونزای اقتصادی وابسته است. کاهش آسیبپذیری بودجه از تکانههای خارجی، جذابسازی محیط کسبوکار، تنوعبخشی به شرکای تجاری و ارتقای شفافیت اقتصادی، پیششرطهای اساسی برای ایفای نقش به عنوان یک قطب منطقهای در نظم جدید هستند.
۴. اتخاذ دکترین ائتلافسازیهای موضوعمحور: عصر ائتلافهای صلب و کاملا ایدئولوژیک رو به پایان است. در جهان چندقطبی، کشورها بر اساس منافع مشترک در موضوعات خاص دست به ائتلاف میزنند. ایران نیز باید مدل دیپلماسی خود را برمبنای ائتلافهای منعطف و موضوعمحور (در زمینههای ترانزیت، امنیت آب و انرژی، همکاریهای گمرکی و پدافند سایبری) بازتعریف کند.
جمعبندی
گذار در نظم بینالمللی، پدیدهای فراتر از جابهجایی قدرت نظامی میان پایتختهاست؛ این گذار، معطوف به فرسایش مشروعیت ساختارهای موجود و رقابت بر سر حق تفسیر قانون و هنجارهاست. هر اندازه اجرای قواعد بینالمللی قطبیتر و گزینشیتر شود، شتاب ریزش ساختارهای پساجنگ جهانی دوم بیشتر خواهد شد.
برای جمهوری اسلامی ایران، این فرایند تاریخی حامل دوقطبی «تهدیدهای فرساینده» و «فرصتهای ساختارساز» است. انتخاب راهبردی ایران در این پیچ تاریخی، تعیینکننده جایگاه آن در دهههای پیشرو خواهد بود: باقیماندن در وضعیت یک بازیگر واکنشی و هزینهپرداز، یا ارتقا به تراز یک کنشگر فعال، ائتلافساز و تأثیرگذار در هندسه نوین قدرت جهانی.
