گسل اقتصاد و سیاست!

1- پنج تشکل بزرگ صنایع معدنی در نامه‌ای مشترک به آقای پزشکیان از برنامه قطعی برق این صنایع مادر به‌شدت انتقاد کرده و خواستار تغییر این وضعیت شدند. در این نامه ضمن اعلام نگرانی از خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان، قطعی برق صنایع را سبب اختلال شدید «در تولید و نبود امکان انجام تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف فعالیت صنایع پایین‌دستی و پرداخت به‌موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و سهامداران و بازار سرمایه و...» دانستند (1404/02/27).

طبق تمام بررسی‌های کارشناسی، روند ناترازی انرژی از آغاز دهه 90 و کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور که به طور عمده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بود، تشدید و منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق و نیز گاز و آب که سوخت نیروگاه‌های گازی و برق آبی را تأمین می‌کردند، از دسترس خارج شد، چنان‌که کسری‌های تراز تولید و مصرف برق در دهه 70 و 80 که بر اثر توسعه ظرفیت‌ها جبران شده بود، در دهه 90 آغاز و در سال 1400 این ناترازی به حدود 12 هزار مگاوات رسید.

این بحران البته با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و خشک‌سالی و کم‌آبی شدت گرفت. اقتصاد ایران که قبل از اعمال تحریم‌ها در دهه 90 هم اندازه ترکیه و عربستان و حدود 600 میلیارد دلار بود، طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (سال 2025)، حدود 480 میلیارد دلار بوده و در جایگاه 35 جهان قرار دارد؛ درحالی‌که دو کشور ترکیه و عربستان به‌عنوان دو رقیب منطقه‌ای ایران به ترتیب با 1.5 و 1.1 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه‌های 17 و 19 جهان قرار دارند. تغییر این وضعیت و بازگشت به آن دوران و تحقق رشد هشت‌درصدی طبق محاسبات و پیش‌بینی‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سالی صد میلیارد دلار و در نگاهی معقولانه‌تر به سالی حدود 175 و در مجموع پنج سال اجرای برنامه به حدود 875 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. 

تأمین چنین حجم عظیمی از سرمایه قطعا از منابع داخلی ممکن نیست و باید از خارج جذب شود و هیچ کشوری بدون تعامل با جهان نتوانسته چنین ماهی بزرگی را صید کند. البته روشن است که جذب سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، نیازمند وجود فضای امن و شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است که در چارچوب عقلانیت اقتصادی و حکمرانی خوب شکل می‌گیرد.

2- گفت‌وگوهای اخیر ایران و آمریکا این امید را ایجاد کرده است که این بحران بزرگ در حال رفع است و خروج از بحران تأمین سرمایه و قرارگرفتن در زنجیره تولید و ارزش جهانی امکان‌پذیر. کسانی که به موفقیت این مذاکرات دل بسته‌اند، از جمله معتقدند: «دو نیروی پیش‌برنده در دو سوی ایران و آمریکا، دو طرف را به سمت مذاکره و توافق پیش می‌رانند. در سمت آمریکا، مسئله اصلی مهار چین است. آمریکا استمرار روند توسعه و رشد چین را برای خود به ‌عنوان یک تهدید می‌داند. چین برای ادامه رشد و توسعه خود به انرژی فسیلی احتیاج دارد و یک منبع اصلی تأمین انرژی چین منطقه خاورمیانه است و آمریکا علاقه‌مند است که در منطقه خاورمیانه حضور داشته باشد تا در صورت لزوم عرضه انرژی به چین را کنترل کند. حضور قوی آمریکا در خاورمیانه مستلزم ایجاد رابطه دوستانه با ایران است. جنگ و درگیری با ایران منطقه را به ناامنی می‌کشد و زمینه را برای حضور بیشتر چین فراهم می‌کند. در سمت ایران، متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی آسیب دیده‌اند.

به‌علاوه شرایط اقتصادی در ایران بسیار بحرانی و شکننده است. خالص سرمایه‌گذاری ملی منفی شده است و بودجه عمرانی تقریبا صفر است... . صادرات نفت به‌شدت محدود شده است... و توان تولید نفت و گاز رو به کاهش است و افزایش تولید مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین دلاری و تکنولوژی است که هیچ‌کدام در دسترس نیست... . تولید برق کفاف تقاضا را نمی‌دهد و خاموشی‌ها به‌ویژه خاموشی در صنایع، تولید را کاهش داده و در صورت افزایش خاموشی‌ها، تولید مختل می‌شود و ممکن است بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شوند...» (پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا؛ دکتر مشایخی- 24/02/1404). طبق این تحلیل «وقتی دو نیروی پیش‌برنده در دو سوی ایران و آمریکا طرفین را به سمت توافق حرکت دهد، احتمال توافق زیاد می‌شود»، هرچند‌ «نیروهایی هستند که علاقه‌مندند مانع توافق ایران و آمریکا شوند... . اسرائیل و لابی‌های آن و تندروها و جنگ‌طلبان داخل آمریکا... و در ایران نیز تندروها و افرادی که از شرایط تحریم بهره می‌برند، علاقه‌مند نیستند مذاکرات به نتیجه برسد» (همان).

3- اگرچه این تحلیل می‌تواند تا حدی درست باشد، اما در طرف ایران، مشکل نه‌فقط تندروها و منفعت‌طلبان، بلکه نوع نگاه به امر توسعه و شکاف بین اقتصاد و سیاست یا واقعیت و آرمان‌هاست. بسیاری از اسناد توسعه‌ای و قانونی کشور نیز از این از‌هم‌گسیختگی رنج می‌برند. چنان‌ که مهم‌ترین سند بالادستی کشور یعنی «سند چشم‌انداز 1404» که امسال سال پایانی آن است و طبق آن قرار بود ایران، کشور اول منطقه در علم و فناوری و اقتصاد و جزء 10 اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلار و درآمد سرانه 30 هزار دلار و... شود، اما کشوری شد با دومین نرخ تورم بالا و چهارمین نرخ بی‌کاری بالا و رتبه یازدهم در شاخص توسعه انسانی در منطقه و تولید ناخالص نازل حدود 460 میلیارد دلار و درآمد ناخالص ملی سرانه حدود پنج‌هزارو 500 دلار یعنی حدود یک‌هفتم قطر و فقط کمی بالاتر از ترکمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان و... . چرا چنین شده است؟‌

پاسخ شاید در این تحلیل باشد: «به طور کلی ساختار نظام سیاسی در کشور ما به گونه‌ای است که نهاد حکومت نداریم... . حکمرانی یک زنجیره ارزش را پوشش می‌دهد که در این زنجیره ارزش بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با هم کار می‌کنند و موضوع را جلو می‌برند، با این دید که در انتها قرار است محصولی بدهد. انتظار این است که این محصول بهبود رفاه مردم باشد. اقتصاد گلی است که ریشه‌اش سیاست است و از ریشه تغذیه می‌شود. نمی‌توانید بگویید من قسمت گل را در جایی جداگانه دنبال می‌کنم و ریشه در جای جداگانه قرار دارد. واقعیت موضوع این است که در کشور ما این دو قسمت از هم جدا هستند. در نتیجه بخش اقتصادی انگار مسئول است که کارهای خودش را انجام دهد، مستقل از اینکه در سیاست به سمت درگیری نظامی جلو می‌روید یا به سمت مصالحه... . گسل بزرگی بین سیاست و اقتصاد در کشور ما وجود دارد» (مسعود نیلی در گفت‌وگو با «شرق»- 14/02/1404)؛ گسلی که به نظر می‌رسد فقط با درک مشترک از امر ملی و منافع ملی پر می‌شود.